وزير العدل: تحويل منظومة خدماتنا كاملة إلى «إلكترونية» في القريب العاجل
الوزارة تركز على 3 منظومات رئيسية هي: قيد وتسجيل الدعاوى والإعلان وإجراءات وسرعة التقاضي وتنفيذ الحكم بعد صدوره
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الوزارة ماضية قدما في تحويل منظومة خدماتها كاملة إلى إلكترونية في القريب العاجل بهدف تسهيل إجراءات إنجاز المعاملات وتحسين بيئة الأعمال وتقديم خدمة عدلية ميسرة وعصرية تواكب تطلعات المواطنين والمقيمين.
وقال الوزير السميط لـ «كونا» خلال جولة تفقدية في قصر العدل الجديد للاطلاع على سير العمل فيه «نحن الآن في المراحل الأخيرة من إصدار تشريعات تعطينا الحق بتحويل منظومة الوزارة كاملة إلى إلكترونية» وسيتم البدء خلال الفترة المقبلة بتحويل الخدمات المقدمة إلى إلكترونية تباعا، ما يسهم في معالجة المشاكل القائمة منذ سنوات طويلة، لافتا في هذا الشأن إلى وجود عقدين حكوميين مع إحدى أكثر الشركات تطورا على مستوى الأنظمة وهما شركتا غوغل ومايكروسوفت.
وأشار إلى تركيز الوزارة على ثلاث منظومات رئيسية، أولها قيد وتسجيل الدعاوى والإعلان ودفع الرسوم الخاصة فيها والأخرى هي منظومة إجراءات وسرعة التقاضي وعلاج المشاكل التي تؤدي إلى بطء عرض القضايا على المحاكم وآخرها وهي الأهم منظومة تنفيذ الحكم بعد صدوره.
وأوضح أن جولته بمرافقة القياديين والمسؤولين بالوزارة تأتي للوقوف على أي إشكاليات أو معوقات تواجه المراجعين والمتقاضين وخدمات وزارة العدل المساندة للقضاء في إطار حرص الوزارة المستمر على متابعة سير العمل والوقوف ميدانيا على واقع الخدمات المقدمة للمراجعين.
وأكد أهمية تذليل كل العقبات والتحديات وحل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين وصون حقوقهم والعمل على إنجاز مختلف المعاملات والخدمات بكل سهولة ويسر ترجمة للتوجيهات السامية من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بتسهيل سير أعمال وخدمات مصالح المواطنين وسرعة الفصل في القضايا من أجل حصول الأفراد على حقوقهم.
وذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن نهج وزارة العدل في ترسيخ مبادئ العدالة القريبة من الناس وتعزيز كفاءة الأداء وتيسير الإجراءات، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي.
وشملت جولة وزير العدل التي رافقه فيها كل من وكيل الوزارة بالتكليف عواطف السند ووكيل الوزارة المساعد بالتكليف نوف القبندي الاطلاع على سير العمل في مختلف إدارات ومرافق قصر العدل الجديد والإجراءات التنظيمية المتخذة لتحقيق مصلحة العمل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 6 ساعات
- الأنباء
مجلس محافظة الجهراء ناقش ملفات الإزالة والزراعة والبنية التحتية
عقدت لجنة الخدمات العامة في مجلس محافظة الجهراء جلستها الثانية، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وهم (بلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية)، إلى جانب أعضاء اللجنة، وقد اتخذت الجلسة طابع جلسة استماع فنية موسعة، حيث تم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية، وأسفرت عن التوصيات التالية: 1 ـ الإسراع في استكمال إجراءات الإزالة الخاصة بروضة حمزة والقسيمة الواقعة بين تقاطع طريق محمد القحص ومرزوق المتعب، تمهيدا لبدء الأعمال التطويرية في الموقعين. 2 ـ مناقشة المعوقات القائمة بين وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن تنفيذ بعض مشاريع تطوير الطرق في المحافظة، والاتفاق على وضع آلية تنسيقية واضحة تتابعها اللجنة مستقبلا لضمان التنفيذ السلس وتجاوز العقبات المحتملة. 3 ـ مراجعة العقود والمشاريع الزراعية القائمة في محافظة الجهراء والخاصة بالهيئة العامة للزراعة، مع تحديد اجتماعات لاحقة لبحث التفاصيل، واتخاذ التوصيات المناسبة لتطوير الميادين العامة وأعمال الزراعة التجميلية في المحافظة. 4 ـ تكليف ممثل وزارة الأشغال العامة بتقديم تقرير شامل يتضمن: ٭ المشاريع المقررة لمحافظة الجهراء. ٭ المشاريع المتوقفة مع بيان أسباب التوقف. ٭ المشاريع تحت التنفيذ والموقف الحالي لكل منها. ٭ الرؤية المستقبلية لكل مشروع. ويهدف هذا التكليف إلى تقييم الوضع القائم ووضع خطة متابعة دقيقة وشاملة. 5 ـ تخصيص يوم لعقد جلسة موسعة مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بمدينة المطلاع، لمناقشة جميع القضايا والمشاريع ذات الصلة بالمدينة، في إطار الحرص على وضع حلول عملية مدروسة. وأكدت اللجنة التزامها الكامل بمواصلة دورها في متابعة الملفات الخدمية والتنموية في محافظة الجهراء، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة والارتقاء بجودة الحياة في عموم مناطق المحافظة.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
لأول مرة في تاريخ اتحاد الجمعيات التعاونية.. امرأة في منصب القيادة
تعيينها في منصب مدير الاتحاد لمدة عام أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد أيهما أقرب في خطوة غير مسبوقة تعكس توجه الدولة نحو تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالات القيادية، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة قرارا بتكليف مريم العوض بمنصب المدير المؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية، خلفا لعبدالعزيز المطيري، وذلك لمدة عام أو لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، أيهما أقرب. ويعد هذا التعيين سابقة تاريخية، حيث تعتبر العوض أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد، ما يعكس إيمان الوزارة بأهمية إشراك الكفاءات النسائية في مواقع اتخاذ القرار، خاصة في قطاع العمل التعاوني. وقد قوبل القرار بإشادة واسعة من مختلف الأوساط التعاونية والاجتماعية، التي اعتبرته خطوة نوعية نحو ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتأكيدا على قدرة المرأة الكويتية على قيادة المؤسسات بكفاءة واقتدار. هذا التعيين يمثل علامة فارقة في مسيرة العمل التعاوني في الكويت، وخطوة جديدة في طريق تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وتحقيق التوازن المؤسسي.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
إلى متى؟
منذ عام 2007 يعيش قطاع غزة تحت حصار إسرائيلي خانق، حوّل المنطقة إلى سجن مفتوح يقطنه أكثر من مليوني إنسان، لا كهرباء مستقرة، لا مياه صالحة للشرب، لا حرية تنقل، لا اقتصاد حقيقيا، ولا حتى أدنى مقومات الحياة الكريمة، كل ذلك تحت أعين العالم، وداخل صمت دولي يزداد ثقله مع مرور السنين. الحصار ليس مجرد منع للسلع أو إغلاق للمعابر، أو تقييد لحركة البضائع والأشخاص، بل سياسة ممنهجة لكسر إرادة شعب بأكمله، الكهرباء لا تصل إلا ساعات معدودة، المياه غير صالحة للشرب، الخدمات الصحية تنهار، المستشفيات تعمل بما توفره من فتات، والأدوية تحسب بالقطرة، الاقتصاد مشلول، الطلاب يمنعون من السفر والمرضى يموتون على المعابر، والصيادون يطاردون في بحرهم، ومعدل البطالة يقترب من 50%، أما الأمل فقد أصبح سلعة نادرة يتداولها الناس بين جدران من الانتظار، هل يعقل أن يتحول البقاء إلى مقاومة يومية؟ ما يحدث في غزة اليوم ليس «أزمة» كما تصفه بعض الجهات، بل جريمة طويلة الأمد ترتكب بحق شعب أعزل، يحاسب جماعيا على خيارات سياسية لا يملك معظم سكان القطاع فيها يدا، فكيف يعقل أن يعاقب طفل لم يتجاوز العاشرة لأنه ولد في غزة؟ ورغم كل شيء، تقف غزة شامخة، تعلمنا كل يوم درسا في الصبر، وفي رفض الاستسلام، شبابها يبدعون، يكتبون، يدرسون، ويواصلون الحياة رغم الخراب، ومع ذلك تبقى الحقيقة مرة، لا يمكن أن تستمر الحياة تحت الحصار، ولا يمكن للسلام أن يولد من رحم الظلم. العالم مطالب اليوم، قبل الغد بكسر صمته، رفع الحصار عن غزة ليس مطلبا إنسانيا فحسب، بل ضرورة أخلاقية وسياسية، لأن استمرار الحصار يعني استمرار الجرح الفلسطيني المفتوح، ويعني أن الإنسانية ما زالت تنتهك على مرأى من الجميع. فإلى متى؟ إلى متى يترك طفل بلا دواء؟
