بإعتداء مستوطنين.. إصابة سائقين أردنيين وتضرر شاحنات مساعدات
أصيب عدد من السائقين الأردنيين وتعرضت شاحنات مساعدات أردنية متوجهة إلى قطاع غزة لأضرار عقب اعتداء مستوطنين عليها، بعد دخولها الأراضي المحتلة.وقالت مصادر مطلعة لـ"الغد" إن قافلة مساعدات أردنية جديدة، كانت الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة سيرتها إلى القطاع أول من أمس، عانت رحلة شاقة وصلت مدتها إلى 24 ساعة بدلا من ساعات معدودة.ومن أصل 52 شاحنة سيرتها الهيئة، وصلت 29 شاحنة فقط إلى وجهتها في القطاع، وذلك جراء اعتداءات المستوطنين المتكررة على طول الطريق من دخولها الأراضي المحتلة.وأكدت المصادر أن الأردن سيستمر على ذات النهج في مساندة الأهل في القطاع، ويرفض هذه الاعتداءات ويدينها باعتبارها مخالفة للقوانين الدولي.وكانت الهيئة سيرت الأحد، قافلة إغاثية جديدة مكوّنة من 52 شاحنة، محمّلة بالمواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبتنسيق مباشر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.وتأتي هذه القافلة امتدادًا لجسر المساعدات الإنسانية الأردني المستمر منذ اندلاع العدوان، واستجابة للاحتياجات الملحّة التي تفرضها الظروف القاسية التي يعيشها أهالي القطاع، خصوصًا في المناطق الشمالية التي تعاني من انقطاع متواصل في سلاسل التوريد ونقص حاد في مستلزمات العيش الأساسية.وضمن قوافل دعم المستشفيات الميدانية، سيتم تأمين قافلة تعزيز تحمل 3 آلاف وحدة دم لتسليمها إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة حتى يتم توزيعها على المستشفيات هناك لسد الاحتياج واستجابة للنداء الذي أطلقته غزة، وضمن حملة التبرع بالدم التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة الأطباء ووزارة الصحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
تعديل وزاري أول يلوح في الأفق.. والرئيس يدرس خطواته بتمهل
جهاد المنسي اضافة اعلان ارتفعت الفترة الماضية، وتيرة الأحاديث حول تعديل وزاري مقبل، سيكون الأول لحكومة د. جعفر حسان، وبرغم صخب الأحاديث بشأن التعديل الذي دار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما يزال رئيس الوزراء متأنيا بعيدا عن هذا الصخب، الذي يسبق عادة كل تعديل وزاري، لذا، فضل الذهاب إلى قراءة مستفيضة للملفات التي جرى تكليف وزرائه الحاليين بها، ومناطق إنجازاتهم وإخفاقاتهم، وقدرة كل منهم على السير بالخطوات نفسها التي يخطوها الرئيس، والتماهي مع رؤيته السياسية والاقتصادية والتنموية والإدارية والمجتمعية.ووفق الترجيحات، يفضل الرئيس الذهاب للتعديل الأول في حكومته، بعد أن تكون هذه الحكومة قد أمضت عامها الأول في "الدوار الرابع" أو أقل قليلا، وقبل بدء الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، إذ يتوقع بأن تبدأ في الثلث الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لهذا فيرجح بأن يكون التعديل الوزاري في الشهر المقبل.يلتزم حسان أعلى درجات التحفظ الإعلامي بشأن أي تصريح أو حديث عن التعديل، ما يشير إلى أنه يريد تمرير جراحته الأولى بهدوء ومن دون ضجيج، مراهنًا على الأداء والمؤسسية، لا على الاستجابة للضغوط أو التسريبات، وبحسب الترجيحات، سيعمل على إنجاز تعديل محسوب بدقة وترو، بحيث يراعي قدرة الفريق الحكومي على الانسجام في المقام الأول، ويأخذ بالاعتبار التقاطعات السياسية دون رضوخ لضغوط أو اجتهادات شعبوية، لذا فانه يفضل مراجعة شاملة لفريقه، وقراءة الملفات التي أوكلوا بها على نحو موسع، بعيدا عن مواقف المؤثرين ومواقع التواصل، دون استجابة لموقف هنا أو هناك، والأخذ بالاعتبار مدى تنفيذ رؤية الحكومة في ردها على خطاب التكليف الملكي، وبرنامجها وبيانها الوزاريين، والتقييم العادل لأداء الفريق الوزاري، وإتاحة الفرصة الكافية لإظهار القدرات ضمن السياسات العامة التي اعتمدها حسان منذ تشكيل حكومته في أيلول (سبتمبر) العام الماضي.حكومة حسان، وضعت كتاب التكليف على طاولة العمل، وأكد الرئيس في رده على التكليف، التزام حكومته بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أعدت بمشاركة وطنية، شملت قطاعات اقتصادية وتنموية وأكاديمية وخبراء في مجالات مختلفة، باعتبار أن تلك الرُّؤية المرجعيَّة الأساسيَّة، تستند لمرتكزات تستهدف توفير فرص اقتصاديَّة للأردنيين والأردنيات في مختلف القطاعات، وبناء شراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص، وتحفيز المستثمرين لتنفيذ المشاريع والبرامج.وتؤكد الحكومة بأن تلك الشَّراكة تعتبر أولويَّة فوريَّة، خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تعزِّزُ أمن الأردن المائي، وتنويع مصادر الطَّاقة النَّظيفة والاقتصاد الأخضر والتَّعدين، والبنى التحتيَّة، خصوصاً السِّكك الحديد، واستدامة شبكات الطُّرق وتوسعتها، وبناء طرق تنمويَّة بديلة مدفوعة الأجر عبر الاستثمار؛ لرفع جودة النَّقل العام وكفاءته بين المحافظات، والتَّسهيل على المواطن وتنقُّله.من هنا، فإن حسان لن يذهب لتعديلات متسرعة، أو ذات طابع استعراضي، بل يفضل البناء على أسس تقييم موضوعي ومراجعات داخلية للخطط الوزارية، بعيدًا عن حسابات إرضاء القوى التقليدية أو التوازنات الطارئة، لهذا فان التعديل المرتقب، قد لا يكون واسعًا بالضرورة، بل يستهدف حقائب ظهرت فيها تحديات واضحة، سواء من حيث الأداء التنفيذي، أو العلاقة مع الجسم النيابي، أو انسجام الوزير مع النهج العام للحكومة.بعيدا عن فكرة التروي والقراءة المستفيضة، لكن لا يمكن إنكار وجود ملفات ضاغطة على أجندة الحكومة، برزت مؤخرا، وهي قد تحدد الوزارات المشمولة بالتعديل، ومن أبرزها: الإصلاحات، السياسية والاقتصادية والتنموية والإدارية والاجتماعية. وتلك الملفات، تتعلق بالمرحلة المقبلة من حيث تطوير الإدارة العامة والاستثمار والإصلاح السياسي والتنمية المستدامة وغيرها، حتى الآن، وهنا لا يمكن إنكار وجود وزراء لم يظهروا انسجاما في الرؤى وقدرة على التنفيذ.وبرغم عدم ظهور أي ترشيحات، لكن مصادر مطلعة لا تستبعد أن تشمل التعديلات حقائب خدمية ووزراء دولة، أو أن يُصار لتدوير داخلي لوزارات ذات ملفات ثقيلة.بالمجمل، فإن العدّ التنازلي للتعديل الوزاري الأول على حكومة حسان بدأ، لكن بشروط الرئيس المدروسة، بحيث يتم إنجاز تعديل مضبوط على إيقاع الرؤية الحكومية، ويستند لتقييم الأداء، بحيث يعاد ترتيب الفريق الوزاري بما يتناغم مع المرحلة المقبلة، ووضع حجر أساس لفريق أكثر تماسكًا، وقدرة على تنفيذ ما بدأ، في مرحلة لا تحتمل التردد ولا المجاملة.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الاردن : حاول تزويج ابنته القاصر مرتين في محكمتين مختلفتين !!
رفض أكثر مـن 1600 طلـب لعدم اســتيفاء الشروط .. نظام إلكتروني حد من تجاوزات تزويجالفتيات ممن هن أقل من 18 عاماً .. 'تقدم والدها بطلب تزويجها مرتين، في محكمتين مختلفتين، ورُفض في كل مرة' .. قصص كهذه تعكس تحولا في تعامل القضاء الشرعي مع زواج الأقل من 18 عاما، إذ لم تعد تلقى طلبات تزويج هذه الفئة قبولا منفصلا، بل تواجه اليوم منظومة قانونية باتت أكثر صرامة ووضوحا في ضوابطها. منذ عام 2017، انخفضت نسبة زواج الأقل من 18 عاما من 18% إلى نحو 8% في 2024، وفق بيانات دائرة قاضي القضاة، التي شددت الإجراءات وحدّت من التوسع في منح الاستثناءات. إذ كشفت دائرة قاضي القضاة أنها رفضت منح الإذن بالزواج لأكثر من 1600 حالة لأسباب متنوعة تتعلق بعدم استيفاء الشروط القانونية. كما فعّلت دائرة قاضي القضاة الربط الإلكتروني بين المحاكم الشرعية كافة، إذ تسجل المعاملات مركزيا منذ لحظة تقديم الطلب إلى صدور نتيجة القرار، فضلا عن رفض المعاملات غير المستوفية للشروط بشكل تلقائي، ما ساهم في تعزيز الرقابة وضمان المصلحة الفضلى لهذه الفئة. وفي موازاة هذه الجهود، واصل المجلس الوطني لشؤون الأسرة دعمه عبر التنسيق بين الجهات المعنية ضمن الخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون 18 عاما (2020–2024)، والتي شكلت إطارا عاما للمبادرات التوعوية وبناء القدرات، بما يعزز مناخا مؤسسيا يرفض الزواج المبكر، ويركز على حماية حقوق الفتيات التعليمية والصحية والاجتماعية. «تعليمات صارمة» أرجعت دائرة قاضي القضاة سبب انخفاض نسب زواج الأقل من 18 عاما إلى الجهود التوعوية والتشريعية والتعليمات الصارمة التي تنظم منح الإذن بالزواج لهذه الفئة. وتؤكد الدائرة على أن المحكمة الشرعية لا تمنح الإذن بالزواج دون سن 18 إلا في حالات خاصة ومحددة بدقة، وضمن ضوابط صارمة تضمن أن يظل الاستثناء استثناء، ولا يتحول إلى قاعدة عامة؛ التزاما بنص المادة (10/ب) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019. وتنص هذه المادة على أنه: 'يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار، أن يأذن، وفي حالات خاصة، بزواج من بلغ ست عشرة سنة شمسية من عمره، وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما'. ووفق الدائرة فإنه قد صدرت التعليمات المتعلقة بهذا النص ونشرت في الجريدة الرسمية، وتضمنت معايير وضوابط دقيقة لضمان عدم التوسع في تطبيق الاستثناء، فضلا عن تحقيق مصلحة الطرفين حال منح الإذن بالزواج، ومنع إتمامه في حال عدم وجود مصلحة. وتوضح الدائرة أنها تتخذ جملة من الاجراءات التنظيمية والقضائية لضمان عدم التوسع في تطبيق هذا الاستثناء، ومن أبرزها: «إلزامية موافقة قاضي القضاة أو من يفوضه على كل معاملة، بعد تحقق دقيق من استيفاء الشروط، وتعزيز الرقابة الداخلية من خلال مراجعة دورية لحالات الزواج التي تم منح الإذن فيها، للتأكد من عدم وجود تجاوزات». وتشير الدائرة إلى أن التراجع في هذه النسبة يعكس نجاعة الإجراءات المتبعة، ويؤكد أن الاستثناء لا يمنح إلا عند تحقق شروطه الصارمة، بما يضمن حماية هذه الفئة وتحقيق الاستقرار الأسري. كما تشدد الدائرة على تقييم شامل لطرفي عقد الزواج، يشمل استماع القاضي شخصيا للخاطب والمخطوبة، والتأكد من رضاهما الحر، ومدى إدراكهما لمسؤوليات الزواج، فضلا عن إجراء دراسة اجتماعية ونفسية للطرفين من خلال مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لتقييم البيئة الأسرية، والملاءمة، والنضج النفسي والعقلي. وتحرص المحاكم الشرعية على التحقق من عدم وجود ضرر محقق على الفتاة، سواء من الناحية الاجتماعية أو التعليمية أو الصحية، بالإضافة إلى ضمان حقها في إكمال تعليمها، إذ يتم إفهام المخطوبة بإمكانية اشتراط ذلك ضمن عقد الزواج، ويتم تثبيت هذا الحق صراحة في نص العقد. وفيما يتعلق بمحاولات التحايل على القانون من خلال تقديم طلب جديد في محكمة أخرى بعد رفضه في محكمة أولى، كما يحدث أحيانا عند الانتقال بين المحافظات، تنبه الدائرة إلى أنه تم تفعيل الربط الإلكتروني بين جميع المحاكم الشرعية في المملكة، بحيث تسجل المعاملة مركزيا منذ لحظة تقديم الطلب، وإذا صدر قرار بالرفض، توضع إشارة إلكترونية تمنع استقبال الطلب مجددا في أي محكمة أخرى. وتؤكد الدائرة أن هذا الربط الإلكتروني ليس مجرد أداة تقنية، بل هو وسيلة قانونية وأخلاقية لحماية الفتيات وضمان تطبيق القانون بالشكل الذي يحقق المصلحة الفضلى لهذه الفئة العمرية، ويمنع أي محاولة للالتفاف على التشريعات النافذة. 'مظلة تنسيقية' من جانبها، أكدت الأخصائية الرئيسية في شؤون الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، هانية الخانجي، التزام المجلس بدعم قضايا الأسرة والطفولة، من خلال مواصلة جهوده للحد من زواج الاقل من 18 عاما، ضمن إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية للأعوام 2020–2024، التي تشكل مظلة تنسيقية للمبادرات والأنشطة الوطنية في هذا المجال. وتشير إلى أن المجلس، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، شكل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الخطة، إلى جانب فريق من ضباط ارتباط الجهات التنفيذية، لضمان المتابعة المباشرة وتوثيق التقدم المحرز من خلال تقارير سنوية. وتبين الخانجي أن حالات زواج الأطفال في الأردن شهدت انخفاضا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تراجعت من 7,964 حالة في عام 2020 (بنسبة 11.8%) إلى 5,033 حالة في عام 2024 (نحو 8.1%)، مرورًا بـ: 8,039 حالة في 2021 (10.7%)، 5,824 حالة في 2022 (9.1%)، 5,072 حالة في 2023 (8.3%). وتوصف هذا الانخفاض بأنه 'نتيجة مباشرة لتشديد الإجراءات من قبل دائرة قاضي القضاة، التي أدت دورا محوريا في الحد من زواج الأقل من 18 عاما، من خلال الاقتصار على الحالات التي تستوفي الشروط الصارمة، بما يحقق المصلحة الفضلى للقاصر'. وتضيف أن من أبرز أدوات الرقابة الفاعلة التي ساهمت في هذا التراجع، تطوير نظام إلكتروني محوسب خاص بمنح الموافقات لزواج الأقل من 18 عاما، يتيح رفض المعاملات غير المستوفية للشروط بشكل تلقائي، ويسهم في تعزيز الرقابة والالتزام بالضوابط القانونية. وأكدت الخانجي أن هذا التقدم يجسد الجهود الوطنية التي يقودها المجلس بالشراكة مع الجهات المعنية، من خلال برامج التوعية، وبناء القدرات، والمتابعة المستمرة. كما كشفت عن توجه المجلس ، مع اقتراب نهاية الخطة الوطنية بنهاية 2024، إلى إعداد دراسة وطنية متكاملة حول زواج الأقل من 18 عاما في الأردن خلال عام 2025، تهدف إلى تقديم فهم شامل ومبني على الأدلة حول الظاهرة، من خلال تحليل أبعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والخروج بتوصيات عملية تدعم صناع القرار والجهات ذات العلاقة. وتوضح أن الدراسة تركز على خمسة محاور رئيسية، تشمل: مراجعة الإطار القانوني والتشريعي، وتحليل الأسباب والدوافع الاجتماعية والثقافية، واستعراض الآثار الصحية والتعليمية والاجتماعية، ومقارنة المؤشرات المحلية مع الإقليمية والدولية، وتقييم السياسات الوطنية المطبقة في السنوات الماضية. وتختتم الدراسة، بحسب الخانجي، بإعداد توصيات قابلة للتنفيذ تناقش ضمن جلسة حوار وطني مع صنّاع القرار، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل محورا أساسيا لتطوير سياسات أكثر شمولية وفعالية تضمن حقوق الأطفال والفتيات في التعليم والصحة والحماية.- الرأي
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
بلدية إربد الكبرى تزيل 'مظلات' اسمنتية آيلة للسقوط وسط المدينة
صرّح رئيس بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، اليوم بأن كوادر البلدية باشرت بإزالة 'مظلات ' آيلة للسقوط في شارع الهاشمي وسط المدينة بناءً على تقارير فنية دقيقة صادرة عن لجنة السلامة العامة واللجان الهندسية المختصة في البلدية، بالإضافة إلى قرار قضائي قديم كان قد صدر بهذا الشأن. وأكد العزام أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات البلدية، ولا يمكن التهاون مع أي منشأة تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات. وأوضح أن 'المظلات ' المذكورة كانت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمارة وسكان المنطقة، مما استدعى التدخل الفوري لإزالتها. وأضاف العزام: 'لقد عملنا بجد بالتنسيق مع الجهات القضائية لضمان تنفيذ الإزالة وفق الأطر القانونية والإجراءات السليمة وإن تقاريرنا الهندسية كانت واضحة بخصوص خطورة هذا المبنى، وواجبنا الأخلاقي والقانوني يحتم علينا حماية مدينتنا وسكانها من أي مخاطر محتملة.' وشدد رئيس البلدية على أن البلدية ستواصل حملاتها التفتيشية على المباني الآيلة للسقوط أو التي تشكل خطرًا على السلامة العامة في جميع أنحاء المدينة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بسلامة المباني. واختتم العزام تصريحه بالتأكيد على أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان بيئة آمنة وصحية لجميع قاطني إربد، وأن العمل مستمر لتحقيق أعلى معايير السلامة العامة في جميع مناطق المدينة.
