الكويت تسعى لزيادة إنتاج البولي بروبلين 1000 في المئة
- تحركات لاعتماد ميزانية مشروع مجمع البتروكيماويات المتكامل مع المصفاة
تسعى الشـركة الكويتيـة للصناعات البتروليـة المتكاملـة «كيبك»، إلى الحصـول علـى الموافقـات اللازمـة لاعتمـاد الميزانيـة الرأسـمالية لمشـروع مجمـع البتروكيماويـات المتكامـل مـع مصفـاة الـزور، وذلك خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية فور استكمال توجيهات اللجنة التوجيهية العليا للمشروع.
وذكر تقرير للشركة حصلت «الراي» على نسخة منه، أن تنفيذ مشروع المجمع يأتي تماشياً مع التوجهات الإستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الكويتية، في مجال البتروكيماويات، حيث يسعى إلى تحقيق سلسلة من الأهداف بدءاً من زيادة قيمة المنتجات الهيدروكربونية الكويتية، حيث سيقوم المجمع بترقية زيت الوقود منخفض القيمة من مصفاة الزور، إلى منتجات بتروكيماوية عالية القيمة.
ويسعى المشروع إلى تزويد السوق المحلية بوقود السيارات، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمنشأة 1.55 مليون طن سنوياً من الغازولين، إلى جانب العمل لإدخال منتجات جديدة والوصول إلى أسواق جديدة لمنتج «impact copolymer polypropylene».
ومن خلال المشروع، تسعى الكويت لزيادة الإنتاج من البولي بروبلين والعطريات بنسبة 1000 في المئة و200 في المئة على التوالي، وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمنشأة 2.3 مليون طن سنوياً من العطريات والبولي بروبلين، والعمل لسد العجز الحالي من البنزين المنتج من شركة إيكويت للبتروكيماويات لمصنع الستايرين الحالي، وتحقيق أقصى قدر من التكامل مع المصافي القائمة، وإتاحة الفرص لتطوير المزيد من الصناعات التحويلية اللاحقة من قبل أصحاب المشروعات على الصعيد المحلي.
مصفاة الزور
ولفت التقرير إلى تحقيق مصفاة الزور نجاحاً ملحوظاً في الوصول إلى طاقتها التكريرية القصوى البالغة 615 ألف برميل يومياً بمزيج ومواصفات متنوعة من النفط الخام بما في ذلك النفط الكويتي للتصدير والمتوسط والثقيل.
وكشف أن معدل التكرير للنفط الخام في مصفاة الزور بلغ 507.45 ألف برميل يومياً خلال السنة المالية الماضية وهو أقل من المعدل المخطط له البالغ 524.3 ألف برميل يومياً، حيث مثلت نسبة الانخفاض 3 في المئة وذلك بسبب التحديات التي صاحبت عمليات تكرير الخام الثقيل في مصفاة الزور، وتعرضها إلى بعض التوقفات الطارئة أثناء التشغيل، مع استمرار خضوع وحداتها المتكاملة إلى إجراءات ضمان الجودة والأداء.
وبلغ صافي الكميات المنتجـة مـن المواد البتروليـة خلال السنـة المالية الماضية نحو 24.918 ألف طن متري مقابل 26.247 ألف طن متري حسب تقديرات الخطة للسنة الحالية.
وأشار التقرير إلى أن «كيبك»، باعت لوزارة الكهرباء خلال السنة المالية الماضية 6.923 ألف طن متري من منتجي زيت الوقود وزيت الغاز منخفض الكبريت، كما باعت 145.7 ألف طن متري من الغاز المسال لشركة البترول الوطنية، فيما بلغ إجمالي الكميات المباعة لوزارة النفط من منتج زيت الغاز منخفض الكبريت ما يُقارب 2.9 ألف طن متري.
تقليل فاقد الغاز
وكشف التقرير عن أن «كيبك» تدرس حالياً إضافـة وحـدة لإعادة إسـالة الغـاز الطبيعي المسال إلى المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المســال، ممــا سيُسهم في تقليل فاقد الغاز الطبيعي المتبخر عبر إعادة إسالته بالتبريد، وبالتالي رفع الأداء التشغيلي والحد من الهدر.
واستقبلت المصفاة 92 سفينة حتى نهاية مارس الماضي، وقامت بتفريغ حمولتها في مرفق استيراد الغاز الطبيعي المسال وذلك بإجمالي كمية مستلمة بلغت 13.9 مليون متر مكعب، فيما بلغ متوسط نسبة الاستفادة من سعة التخزين الكلية لمرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال 62 في المئة حتى مارس الماضي.
وحقّق مرفأ استيراد الغاز الطبيعي المسال وفراً بالإنتاج بلغ 100 في المئة، مقارنة بالهدف المحدد عند 85 في المئة، إضافة إلى متوسط كفاءة تشغيلية بلغت 99.87 في المئة.
إنجازات «مصفاة الزور» في 12 شهراً
• 507 آلاف برميل معدل التكرير اليومي
• 100 في المئة وفراً في إنتاج الغاز الطبيعي المسال
• 24.918 ألف طن متري إنتاج للمنتوجات البترولية
• 62 في المئة نسبة الاستفادة من سعة التخزين الكلية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال
ملامح مشروع مجمع البتروكيماويات
• الحزمة الأولى تشمل إنشاء وحدات إنتاج الغازولين
• الحزمة الثانية خاصة بتشييد وحدات العطريات والأوليفينات
• الحزمة الثالثة لتطوير مرافق الموانئ والتصدير
• تنفيذ خطوط الأنابيب البرية والبحرية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 3 أيام
- الرأي
مشروع تقليل غازات الشعلة للحد الأدنى... دخل حيّز التنفيذ
- المشروع يعمل على جمع الغازات بدلاً من حرقها في الجو - رصيف جديد لتصدير النفط شمال ميناء الأحمدي - بناء مرفق جنوبي جديد لرصيف الزيت في ميناء الشعيبة تسعى مؤسسة البترول الكويتية للوصول إلى الحياد الكربوني، من خلال خفض انبعاثات الغاز الدفيئة، وتطوير وحدات إنتاج وتصدير المنتجات البترولية، بالتعاون مع الشركات النفطية. وفي هذا الخصوص، وافق الجهاز المركزي للمناقصات خلال اجتماعه أخيراً، على طلب شركة البترول الوطنية، طرح مناقصة تقليل غازات الشعلة للحد الأدنى بصفة مستمرة أثناء التشغيل العادي في مصفاة ميناء الأحمدي. وذكر تقرير صادر عن «البترول الوطنية» واطلعت «الراي» على نسخة منه، أن الشركة انتهت من كل الدراسات الفنية واعتماد تكلفة المشروع من قبل مجلس إدارتها ومجلس إدارة المؤسسة ضمن الميزانية الرأسمالية للشركة للعام المالي 2025 - 2026. ويسعى المشروع لتقليل غازات الشعلة للحد الأدنى بصفة مستمرة أثناء التشغيل العادي في مصفاة ميناء الأحمدي، ويعتبر من المشاريع الرأسمالية لـ«البترول الوطنية» التي تسعى من خلالها إلى تطوير أداء أنظمتها ووحداتها لتحسين الإنتاج وزيادته. ويهدف المشروع إلى تحقيق الانبعاث الصفري لغازات الشعلة، في ظروف التشغيل الاعتيادية لمصفاة ميناء الأحمدي ومصنع الغاز، ويساهم كذلك في استعادة الغازات الناتجة عن 13 مدخنة هيدروكربونية و3 مداخن حمضية في مصفاة ميناء الأحمدي ومصنع الغاز. ويعتبر المشروع جزءاً من المبادرات الرئيسة للتحول في الطاقة، التي أطلقتها مؤسسة البترول الكويتية، للوصول إلى الحياد الكربوني، ويساهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، فيما يشمل أعمال الهندسية التفصيلية والتوريد والإنشاء والتشغيل لـ3 وحدات جديدة، لاسترجاع غازات الشعلة، مع ما يلزم من معدات ومرافق وتحديث الوحدة الحالية، بالإضافة لتركيب 7 ضاغطات رئيسة ومحطتين كهربائيتين وملاجئ للمشغلين. ولفت التقرير إلى أن الوحدات الجديدة، ستساهم في جمع الغازات بدلاً من حرقها إلى الجو، حيث سيتم معالجتها من وحدات إزالة كبريتيد الهيدروجين إذا لزم الأمر، ومن ثم استخدامها بشكل رئيسي كغاز وقود. رصيف جديد وأشار التقرير إلى سعي «البترول الوطنية» لتنفيذ مشروع بناء رصيف نفط شمالي جديد لمصفاة ميناء الأحمدي، الذي تم بناؤه في العام 1959، والذي يعد أحد المحطات الرئيسة لتصدير النفط والمنتجات البترولية. وتدرس الشركة المشروع، بعد أن عزّزت سلامة الرصيف الحالي، من خلال تنفيذ الإصلاحات اللازمة، بهدف تمديد عمره التشغيلي حتى 2030، وذلك استناداً إلى الدراسات التي أعدها مستشار مختص، والتي أوصت بإمكانية الإبقاء على تشغيل الرصيف الشمالي الحالي حتى ذلك التاريخ فقط. وكشف التقرير عن الانتهاء من إعداد نطاق عمل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، بالتعاون مع المعنيين في مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت، كما تم الانتهاء من دراسة الجدوى للمشروع من قبل مستشاره، والحصول على موافقة الإدارة العليا على نتائجها. ميناء الشعيبة ومن ضمن المشاريع الرأسمالية، التي تسعى «البترول الوطنية» لتنفيذها، بناء مرفق جنوبي جديد لرصيف الزيت في ميناء الشعيبة، حيث يأتي تنفيذه بناء على توصيات الاستشاري البحري المتخصص، الذي أجرى دراسة لتقييم الوضع الحالي والعمر الافتراضي للهيكل الإنشائي لرصيف الزيت في الميناء. ولفت إلى أن نتائج الدراسة اشتملت على إستراتيجية شاملة، لتنفيذ أعمال الإصلاح لكامل أقسام الرصيف، إلا أن تقييم المرفق الشمالي أظهر وجود مشاكل كبيرة، تتعلق بسلامة الهيكل الإنشائي، ما جعل أعمال الإصلاح فيه غير مجدية من الناحيتين الفنية والاقتصادية، مشيراً إلى أن المرفق الشمالي الآن خارج الخدمة. وأفاد التقرير، بأن نطاق عمل المشروع يشمل هدم المرفق الشمالي الحالي، واستبداله بمرفق جنوبي جديد، وفقاً لأحدث المواصفات والتكنولوجيا الحديثة، حيث سيتم بناء المرفق الجنوبي الجديد كمنشأة متكاملة جديدة شاملة الهيكل الإنشائي البحري والمعدات فوق السطح، وذلك على مسافة 550 متراً تقريباً من المرفق الجنوبي الحالي. وأوضح أنه «ستتم إضافة المرافق اللازمة لاستيراد زيت الغاز الفراغي وتحسين مرافق تصدير زيت وقود السفن، لضمان تزامن تحميل المنتجات، مع تزويد الناقلات بوقود السفن وزيادة الحد الأقصى لحجم الناقلات المستقبلة للمنتجات، وبالتالي تعزيز عمليات التصدير». استبدال محطات الكهرباء القديمة من المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع استبدال محطات الكهرباء القديمة في مصفاة الأحمدي في سبتمبر 2027. ويهدف المشروع الذي بدأته «البترول الوطنية» في استبدال 9 محطات كهربائية بمحطات ذات سعة أكبر وبأنظمة ذات تقنية عالية الجودة ضمن مبان جديدة مقاومة للانفجار ورفع مستوى السلامة والكفاءة التشغيلية للمحطات الكهربائية وتعزيز درجة الجاهزية للمعدات من خلال تركيب معدات وأنظمة حماية وتحكم بتقنية حديثة لتعزيز كفاءة النظام الكهربائي.
الرأي
منذ 5 أيام
- الرأي
مساعٍ كويتية للسيطرة على سوق الديزل منخفض الكبريت في أوروبا
- تصدير أول شحنة لفرنسا من مصفاة الزور - توقعات بتحقيق أرباح يومية تقدّر بـ 128 ألف دولار - تنسيق بين «كيبك» و«مؤسسة البترول» لزيادة كميات النفط الثقيل لمصفاة الزور - «البترول الوطنية» تدرس زيادة إنتاج بعض الوحدات البترولية تسعى الكويت للسيطرة على سوق وقود الديزل منخفض الكبريت في أوروبا، لاسيما وأن فائدة هذه الخطوة تعتمد على السعر العالمي المستقبلي للمواصفات الأوروبية، وتوقعات بتحقيق أرباح مالية يومية مجدية. وكشف تقرير حديث أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» نجحت في سبتمبر الماضي بتصدير أول شحنة من وقود الديزل منخفض الكبريت إلى السوق الفرنسي، ما يبرز قدرة مصفاة الزور على تلبية المعايير البيئية الصارمة المطلوبة في أوروبا. وأشار إلى أن تميز المصفاة في تلبية المعايير الأوروبية، يعكس التزاماً قوياً بالجودة والاستدامة من خلال تكييف عمليات الإنتاج. وذكر التقرير أن «كيبك» تسعى إلى تجاوز الموردين الحاليين، والسيطرة على سوق وقود الديزل منخفض الكبريت في أوروبا، مع توقع بتحقيق منفعة مالية تقدر بحوالي 128 ألف دولار يومياً. وبشأن تعظيم الربحية وتحسين الكفاءة التشغيلية، تسعى الشركات النفطية الكويتية إلى وضع مبادرات تهدف إلى تقنين المصروفات ضمن أهم أولوياتها كشريك لمؤسسة البترول الكويتية لمواجهة التحديات الناجمة عن الظروف المتغيرة في الصناعة النفطية. ونجحت الكويت في تحقيق إحدى مبادراتها من خلال مصفاة الزور، عبر تصدير أكبر شحنة للكبريت في يناير 2025، بسعة 52 ألف طن، والتنسيق بين «كيبك» و«البترول الكويتية» لزيادة كميات النفط الثقيل لمصفاة الزور، مما سيساهم في زيادة هامش ربحية المصفاة. وساهمت إجراءات بدء وتحسين وإيقاف وحدة إزالة الكبريت، من متبقي التقطير الجوي، في توفير ما يعادل 14.2 مليون دولار، وتقليص الفترة الزمنية لبدء التشغيل والإيقاف بمقدار 40 ساعة، ما ساهم في تقليل فترات التوقف وزيادة كفاءة التشغيل. وبين التقرير ارتفاع حجم تصدير الكويت لمنتجات شركة البترول الوطنية للأسواق العالمية، التي سجلت خلال السنة المالية الماضية تصدير 39.515 ألف طن بزيادة تقدر بأكثر من 6 آلاف طن عن السنة المالية 2023/2024. ولفت إلى نجاح «البترول الوطنية» في إنتاج 17.5 ألف طن من زيت وقود السفن حسب المواصفات العالمية الجديدة بمحتوى كبريت يعادل 0.5 في المئة وذلك من وحدة إزالة الكبريت من متبقي التقطير الجوي، مبيناً أنه جرى تزويد باخرتين بزيت وقود السفن بالمواصفات العالمية بكمية 7 آلاف طن. وكشف أن الكويت تعمل على التوسع في زيادة الطاقة التكريرية للوحدات القائمة، حيث تم الانتهاء من اختبار كفاءة الأداء لزيادة الطاقة التشغيلية عن الطاقة التصميمية لوحدة إزالة الكبريت من متبقي التقطير الجوي من 50 ألفاً إلى 55 ألف برميل يومياً. وذكر التقرير أن «البترول الوطنية» حصلت على موافقة التأمين النهائية، لزيادة الطاقة التشغيلية عن الطاقة التصميمية لوحدة إزالة الكبريت من متبقى التقطير الجوي في مصفاة ميناء عبدالله، إلى 55 ألف برميل يومياً. وأشار إلى أن العمل جارٍ لاختبار كفاءة الأداء لزيادة الطاقة التشغيلية، في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله لبعض الوحدات، بدءاً من وحدات إزالة الكبريت من متبقي التقطير الجوي ووحدة معالجة النافثا، إلى جانب إجراء اختبار كفاءة وحدة إنتاج الجازولين ووحدة إنتاج الفحم البترولي.
الرأي
منذ 7 أيام
- الرأي
بدر العلي لـ «الراي»: حصة «الخليج» بالأفراد تقارب 10 في المئة ونخطّط لزيادتها... بقوة
- لا نتنازل عن قروضنا ولو كانت بسيطة ولدينا طرق عدة لرد مستحقاتنا من بلد العميل - منفتحون على إقراض العملاء حتى سن 70 وإذا تخطوا نطلب كفيلاً - لا نواجه تحدّياً مع المقبلين على التقاعد ولا تأثير يستدعي تغيير سياستنا مع الموظفين الحكوميين - البنوك الكويتية تتحرك بنهج تنافسي متطابق لكننا نتقرب للعميل بالشراكة - لدينا فريق متخصص يدرس آخر ما توصلت إليه الأسواق لزيادة حجم وجودة خدماتنا - أصحاب الرواتب التي تبدأ بـ 400 دينار مؤهلون للاقتراض من «الخليج» إذا استوفوا الشروط - 70 في المئة من حملات البنك التسويقية مبنية على تحليل البيانات واستجابة العملاء تجاوزت 60 في المئة - بنوك الكويت لن تستغني عن فروعها التقليدية لكنها قد تعيد تفعيلها للاستشارات - التطور التكنولوجي سيلغي وظائف لكنه يخلق أخرى وهنا يحدث التوازن بالتوطين - «الخليج» يعزّز جاهزيته بحماية الحسابات من الاختراق ومقبلون على طفرة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي - ننظر لشركات الـ «FinTech» كفرصة إستراتيجية لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق خدماتنا مَن يعرف المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج بدر العلي، جيداً أو يقابله للمرة الأولى، يحتفظ بانطباع بدهي مفاده أن هذا الرجل إستراتيجي، لا يؤمن بسياسة التوقف لالتقاط الأنفاس، لانطلاقة المرحلة الجديدة، فوسط التطورات المتسارعة التي يشهدها البنك يلقي قفاز التحدي لمنافسيه في النمو، قرضاً وإيداعاً حتى آخر لحظة متبقية في عمر منظومة البنك التشغيلية، مدفوعاً بخطط قوية تؤهله لاستمرار نموه سوقياً حسب المخطط، حتى إشعار آخر. وبيّن العلي، في مقابلة مع «الراي» أن استمرار تطبيق «الخليج» لنموذج عمله التقليدي، لجهة منح القروض واستقطاب الودائع حتى تحول منظومته التشغيلية بالكامل لإسلامية حال الحصول على الموافقات المطلوبة، يعكس التزاماً بالثقة الكبيرة الممنوحة لمسؤولي البنك من المساهمين والعملاء، مشيراً إلى أن هناك نمواً في طلب القرض الاستهلاكي، وغالباً ما يكون بالحد الأقصى، فيما أوضح أن المنافسة على الأفراد حامية مصرفياً. وحول أسلحة المنافسة لدى «الخليج»، وسط تطابق توجه جميع البنوك الكويتية نحو الرقمنة، قال العلي: «تركيزنا في (الخليج) على تحفيز الولاءات وتوفير مبادرات رقمية، تعزز شراكة ذات قيمة مضافة للعميل عبر برامج ومبادرات مختلفة، ولدينا فريق متخصص يدرس آخر ما توصلت إليه الأسواق لزيادة حجم وجودة خدماتنا، حيث حقق البنك طفرة رقمية ويستثمر الكثير في برنامج المكافآت». وأضاف: «من اعتبارات القوة لدينا أننا نطبق الشمول المالي، وأصحاب الرواتب التي تبدأ بـ400 دينار، مؤهلون للاقتراض من (الخليج)، إذا استوفوا شروطه المقررة في سياسته الائتمانية، فخدماتنا متاحة لكل شرائح العملاء مع التركيز على الشباب، ومنفتحون على إقراض العملاء حتى سن 70، وإذا تخطوا هذا السقف نطلب كفيلاً أو وديعة». ولفت العلي، إلى أن 70 في المئة من حملات «الخليج» التسويقية مبنية على تحليلات الذكاء الاصطناعي، وأن استجابة العملاء للمنتجات الجديدة المطروحة من البنك، تجاوزت 60 في المئة، موضحاً أنه في «الخليج» يتم النظر لشركات الـ«FinTech»، كفرصة إستراتيجية لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق خدمات البنك. وحول مستقبل الفروع التقليدية، توقّع العلي ألا تستغني البنوك الكويتية عنها، لكنها قد تعيد تفعيلها لتركز على الاستشارات المتخصصة، مبيناً أن التطور التكنولوجي سيلغي وظائف مصرفية، لكنه يخلق أخرى، وهنا يحدث التوازن بالتوطين، فيما أكد جاهزية «الخليج» في مواجهة التهديدات السيبرانية، وحماية الحسابات من الاختراق. وقال: «لا نواجه أي تحدٍّ مع المقبلين على التقاعد، وإنه لا يوجد تأثير يستدعي تغيير السياسة الائتمانية مع الموظفين الحكوميين، وإن البنوك لن تتخلى عن قروضها ولو كانت مبالغها بسيطة، وإن لدى (الخليج) طرقاً عدة لرد حقوقه من العميل، سواء كان محلياً أو من بلده إذا سافر قبل أن يسدّد دينه». وفي ما يلي نص المقابلة: • في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها البنك، يبرز السؤال حول خطتكم للاستمرار في منح قروض شخصية والحصول على ودائع بفائدة تقليدية وما إذا كنتم ستبدأون خفض مستهدفاتكم للنمو قريباً؟ - يمكن القول إننا مستمرون في تقديم كل أعمالنا لجميع شرائح العملاء وفقاً لنموذج أعمالنا كالمعتاد، مع تنفيذ خططنا التوسعية التنافسية حول منح القروض الشخصية واستقطاب الودائع وغيرهما، من المنتجات والخدمات المصرفية، وذلك حتى يتم الإعلان عن تحول منظومة «الخليج» التشغيلية بالكامل إلى العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال إتمام جميع المتطلبات والموافقات الرقابية لذلك. • وسط المنافسة المصرفية الحامية في قطاع الأفراد، ما إستراتيجيتكم للنمو أو بمعنى أدق بماذا ينافس «الخليج»؟ - نعم، المنافسة حامية، لكنها محكومة بمنظومة رقابية قوية، وفي هذا الإطار، تركز إستراتيجيتنا على تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة وسهلة الاستخدام، تلبي متطلبات مختلف الشرائح، مع الاستفادة من أحدث التقنيات لتحليل البيانات، بهدف تقديم عروض تتماشى مع احتياجات العميل وتخصيص العروض، والاستثمار في حلول مالية تنافسية مبتكرة، تلائم متطلبات السوق المحلي وتواكب تطلعات العملاء من مختلف الفئات. كما نستثمر بشكل ملحوظ في تطوير برامج الولاء والمكافآت، مثل برنامج «نقاط الخليج»، لنكون الأقرب لعملائنا وتعزيز ارتباطهم بالبنك وزيادة حجم معاملاتهم معنا. • يرى البعض أن جميع البنوك الكويتية تتحرك تقريباً بالنهج التنافسي نفسه، لدرجة التطابق، ما يعيد السؤال عن المختلف لدى «الخليج»، ويجعله في وضع أفضل للمراهنة على زيادة حصته؟ - لحد كبير يبدو هذا صحيحاً، لكن يمكن القول إننا نعمل على التقرب أكثر من العميل، ولذلك نسعى في «الخليج» لأن تكون علاقاتنا أكثر تميزاً، وأن نحولها إلى علاقة ولاء وشراكة في النجاح، ومن أجل ذلك نعمل باستمرار لتفعيل خدمات خاصة،من خلال معرفة احتياجات العملاء ودراسة السلوك الاستهلاكي، باستخدام تقنيات متقدمة، ما ينتج عنه توفير منصة واسعة من الخدمات والخصومات. كما نستهدف في البنك تقديم خدمات متميزة لمختلف الشرائح في مقدمتها الشباب، إذ نمنحهم مميزات أكثر خصوصية عند شراء احتياجاتهم الضرورية، ما نعول عليه كثيراً في استقطاب عملاء جدد، ولدينا فريق متخصص يقوم بدراسة السوق المحلي، وآخر ما توصلت إليه الأسواق العالمية، للوصول إلى ابتكارات عدة تسهم في زيادة حجم وجودة الخدمات المقدمة، وصولاً إلى إرضاء العملاء وتلبية تطلعاتهم في سوق متغير الخدمات يومياً. كما نوفر مجموعة خدمات خاصة للعملاء، أصحاب الاستثمارات والأموال، تشمل توفير خدمة تحصيل إيجاراتهم العقارية وتنمية استثماراتهم، وإنجاز كل معاملاتهم المالية، فضلاً عن إتاحة خدمات خاصة إلى أفراد العائلة المرتبطين بأصحاب الحسابات المميزة، حيث نسعى لتنمية العلاقات مع العملاء والوصول إلى تحقيق الثقة والاستدامة لأفراد العائلة الواحدة من أصحاب الحسابات المميزة، بتوفير مزايا خاصة، تشمل تقديم فائدة أفضل لقروضهم وودائعهم، مع مسؤول حساب متخصص في إدارة الأموال ووضع خطط الاستثمار. وإلى جانب الخدمات الرقمية المتطورة التي نوفرها، نعمل باستمرار لتطوير منظومة السحب والايداع وتشجيع العملاء على استخدامها، من خلال أكثر من 300 جهاز صراف آلي، موزعة في مختلف مناطق الكويت، وهو ما يعزز تواجدنا وانتشارنا في السوق المحلي. • من خلال قراءة تحركات البنوك ائتمانياً، يلحظ أن بعضها يركز على العملاء أصحاب الرواتب المرتفعة، وأخرى تقبل بسقف أقل فأي الشرائح تستهدفون؟ - في «الخليج» نحرص على تطبيق مفهوم الشمول المالي، بحيث تكون خدماتنا متاحة للجميع. ونحن ملتزمون بتعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن، ونعمل على تغطية كل شرائح العملاء، مع التركيز على فئة الشباب باعتبارهم المستقبل المالي، ونسعى إلى توفير حلول مرنة ومتنوعة تناسب احتياجات هذه الشرائح، مع منحهم مزايا تمويلية تنافسية، وخدمات مصرفية رقمية متطورة، كما نعمل على تقديم خدمات مميزة جداً، مع توفير حلول استثمارية لعملائنا ذوى الملاءة المالية، من «Preferred, Priority & Private»، وكذلك خدمات استثمارية متنوعة من خلال الذراع الاستثمارية لبنك الخليج «إنفست جي استثمارية». • وفي موازاة الشباب، هل أنتم منفتحون على إقراض كبار السن من المتقاعدين؟ - نعم، وذلك حتى بلوغ العميل سن الـ70 عاماً، ففي هذا النطاق العمري يحق الاقتراض من «الخليج»، وفي حال تخطي هذا السقف العمري يتعين عليه أن يوفر كفيلاً، علماً بأنه يحق لهذه الشريحة الحصول على قروض أخرى، مقابل وديعة أو عقار. • عادة لا يحظى أصحاب الرواتب المتدنية بقبول تمويلي لدى غالبية البنوك المحلية، فما الحد الأدنى لإقراضكم هذه الشريحة؟ - أصحاب الرواتب التي تبدأ بـ400 دينار وما فوق مؤهلون للحصول على قرض من «الخليج»، على أن يكون العميل والشركة التي يعمل بها، مستوفيان لشروط التمويل المقررة حسب السياسة الائتمانية للبنك، مع الإشارة إلى أننا نؤمن بأن وجود حسابات لدى جميع شرائح العملاء، مهم جداً للمجتمع، من خلال توافر منظومة مصرفية آمنة للعمالة وأصحاب العمل، كما نسعى من خلال خدماتنا، إلى أن نتيح إنجاز الخدمات المقدمة عبر الأنظمة الإلكترونية، وتطبيق البنك على الموبايل. • بالفترة الأخيرة ما أكثر الخدمات المصرفية التي تشهد إقبالاً متزايداً من العملاء؟ - الخدمات الرقمية، خصوصاً فتح الحسابات الفورية، وتحديث البيانات دون الحاجة لزيارة الفروع، إضافة إلى خدمات التحويل الفوري، والدفع الإلكتروني، ويعكس هذا الإقبال المتزايد، رغبة العملاء في الحصول على حلول مصرفية سهلة، سريعة وآمنة، ما يدفع البنك إلى مواصلة تطوير هذه الخدمات وتوسيع نطاقها. • في ظل التحول الرقمي المتسارع، وتنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية مصرفياً، كيف يلبي البنك احتياجات عملائه المتطورة ومواكبة تطلعاتهم؟ - ضمن جهودنا المتواصلة لتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وملاءمة للعميل، نعمل على تطوير خدمات «الخليج» باستمرار بما يتماشى مع أحدث التقنيات الذكية، فيما يسعى «الخليج» دائماً إلى تحسين جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات العملاء، ما يسهم في تعزيز رضاهم ومواكبة تطلعاتهم المتزايدة. كما يلتزم البنك بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والخصوصية في جميع الخدمات المقدمة من خلال تطبيق البنك على الموبايل و«أون لاين». • ما مدى اعتمادكم على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين تجربة العملاء؟ - لدى البنوك بطبيعة عملها كم هائل من البيانات، ومن هنا تتعاظم أهمية الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير خدماتنا، حيث نستخدم هذه التقنيات لتوفير فهم أعمق لاحتياجات العملاء، وتخصيص المنتجات المصرفية، وتقديم خدمات شخصية استباقية، ويمكن القول إن الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات يشكلان العمود الفقري لإستراتيجيتنا الرقمية، إذ نستخدمهما في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا بشكل كامل تقريباً. فعلى سبيل المثال، أكثر من 70 في المئة من حملاتنا التسويقية مبنية على تحليلات البيانات المتقدمة، ونتج عن ذلك ارتفاع معدلات استجابة العملاء للمنتجات الجديدة، بنسب تجاوزت 60 في المئة، ومقبلون على طفرة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي. • مع التوسع مصرفياً بالخدمات الرقمية، هل يمكن أن تستغني البنوك الكويتية عن فروعها التقليدية؟ - التوجه العام من تطوير الخدمات الرقمية، هو الاستعاضة وليس الاستغناء عن الفروع، التي تتم إعادة استغلالها بشكل مختلف، لتصبح مراكز لخمة العملاء الذين يحتاجون إلى الحصول على الاستشارات المالية والاستثمارية، من خلال الموظفين، والإجابة عن تساؤلاتهم مباشرة وفق دراسات وخبرات واسعة، ومهما أتاحت البنوك من خدمات من خلال تطبيقاتها، فلن تلبي تساؤلات جميع العملاء، فثقافة مجتمعنا المحلي مبنية على التواصل المباشر، لتقديم مزيد من الشرح والتعرف باستفاضة عن المنتجات والخدمات المصرفية والاستثمارية، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بمسؤولي الحسابات وعلاقتهم بالعملاء. ونتيجة حتمية لذلك، يحرص «الخليج» على تحقيق التكامل بين الفروع التقليدية والتقنيات الحديثة، لضمان تجربة مصرفية شاملة ومتوازنة لعملائه، خصوصاً أن بنك الخليج يمتلك ثاني أكبر شبكة فروع بين البنوك التقليدية في الكويت، بعدد يتجاوز 50 فرعاً، ومن هذا المنطلق، لا أعتقد أن البنوك الكويتية ستستغني كلياً عن الفروع التقليدية، بل قد تعيد تفعيل دورها لتركز بشكل أكبر على الخدمات الاستشارية والمتخصصة. • وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر التوسع الإلكتروني على عدد الموظفين في البنك، أو بمعنى أدق «التوطين»؟ - معلوم أن التطور التكنولوجي يلغي وظائف ويخلق أخرى، ولذلك ستنهي التقنيات الحديثة مصرفياً نوعية معينة من الوظائف، خصوصاً التقليدية، بينما ستستحدث أخرى مبتكرة، وهنا سيحدث التوازن وظيفياً، فأي تكنولوجيا تحتاج إلى موظفين لتشغيلها، والتخصص لتفعيلها بشكل أمثل، لإرضاء العملاء، ومواصلة النجاح في المنافسة الواسعة في السوق المصرفي المحلي. أما ما يخص توطين الوظائف، فإن البنك يولي اهتماماً كبيراً لزيادة نسبة التكويت في مختلف الوظائف، وفي مقدمتها الوظائف القيادية حيث تخطت نسبة التوطين 70 في المئة العام الماضي. • هناك قاعدة بدهية، مفادها أنه كلما زادت الرقمنة ارتفعت مخاطرها، فإلى أي مدى يمتلك «الخليج» القدرة على حماية بيانات عملائه من التهديدات السيبرانية؟ - بعد التوسع الكبير في التحول الرقمي، يواصل «الخليج» تعزيز جاهزيته في مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تبني أنظمة حماية متطورة في الأمن السيبراني، كما يحرص البنك على التحديث المستمر للبنية التحتية الرقمية، وتدريب الكوادر، ورفع الوعي الأمني، لضمان حماية بيانات العملاء، والحفاظ على بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، وفي الجانب الآخر، يسعى البنك بشكل دؤوب على توعية وتثقيف عملائه بالمخاطر السيبرانية، وأهمية الحفاظ على بياناتهم المصرفية لحماية حساباتهم من الاختراق. وعموماً يواجه القطاع المصرفي، محلياً وخارجياً، تحديات رقمية متزايدة، تشمل تعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء، ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، التي تتطلب تحديثاً مستمراً للبنية التحتية، واعتماد حلول مبتكرة، إضافة إلى ضرورة الامتثال للتنظيمات المحلية والدولية ذات الصلة بالخدمات الرقمية. • في سياق الحديث عن الـ«FinTech»، كيف تصنفون هذه الشركات؟ هل هي منافس للبنوك أم بوابة لزيادة أعمالكم؟ - في «الخليج» ننظر إلى هذه الكيانات كفرصة إستراتيجية لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لعملاء البنك، فالتعاون مع هذه الشركات يفتح آفاقاً جديدة لتقديم حلول أكثر مرونة وفعالية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع التحول الرقمي، ضمن بيئة مصرفية متكاملة وآمنة. • كم تبلغ حصتكم السوقية في قطاع الأفراد؟ - نحو 10 في المئة، ونعمل بقوة لزيادتها الفترة المقبلة، عبر التوسع في المنتجات الرقمية والتمويلية المبتكرة واستمرار تطوير جودة الخدمات، وتقديم تجربة مصرفية سلسة ومخصصة، من خلال تحليل البيانات وفهم سلوك العملاء، وهو هدف واضح ضمن إستراتيجيتنا للسنوات المقبلة. • من واقع دوركم التمويلي... بعد أزمة «كورنا» هل تغير سلوك العملاء الاستهلاكي في الكويت؟ - توقعنا أن تحدث الجائحة تغيراً في السلوك الشرائي للعملاء، وفعلاً لحظنا هذا التغير، لكن كان لفترة معينة، ومن ثم عاد الوضع طبيعياً بل زاد حجم الإقبال على الخدمات البنكية والتمويل، ولحظنا تحقيق البنوك نمواً في محفظة أصولها، خصوصاً عندما كانت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها. وبصفة عامة، لايزال هناك نمو في طلب القرض الاستهلاكي، وغالباً ما يكون طلب التمويل بالمعدل الأعلى من الاقتراض. وهنا أود الإشارة إلى تغير معدل الوعي لدى العملاء، إذ بات أكثر إدراكاً لأهمية ربط تكلفة الاقتراض مع أسعار الفائدة، وكذلك التوجه نحو التوفير والادخار، من خلال حسابات التوفير والودائع، وكذلك هناك تركيز واضح على استخدام هذه الخدمات من خلال المعاملات الإلكترونية وتطبيقات البنوك على الموبايل. • وسط تزايد حركة التقاعد، في الفترة الأخيرة بين الموظفين، هل تغيرت سياستكم الائتمانية للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي؟ - لا يوجد تأثير يستدعي تغيير السياسة المصرفية في هذا الاتجاه، فحسب تعليمات «المركزي»، مسموح لنا إعادة ترتيب وجدولة القروض التي انتقل أصحابها من خانة العاملين إلى المتقاعدين، ولذلك لا يوجد أي تحدٍّ نواجهه حالياً مع المقبلين على التقاعد. • وفي حال سفر عملاء البنوك غير الكويتيين من البلاد... ما ضماناتكم في ملاحقة المتعثرين منهم في دفع مستحقاتهم؟ - مبدئياً تتعين الإشارة إلى أن البنوك بشكل عام لا تتنازل عن حقوقها المالية، ولو كانت مبالغ بسيطة، وفي حال سفر العميل بشكل نهائي إلى الخارج، هناك طرق عدة لدى «الخليج» لرد حقوقه الائتمانية من العميل، سواء محلياً أو من بلده، إذا سافر قبل أن يسدد دينه، وإجرائياً يتم فتح قضية بمحاكم الكويت، ومن ثم الرجوع على العميل قضائياً بالمحاكم الموجودة في بلده، حتى تتم ملاحقته قانونياً هناك، وتطبيق الأحكام عليه. مستعدون لتغطية التمويل العقاري والمطور هل أنتم مستعدون لتغطية التمويلات التي سترتب عن إطلاق مشروع المطور العقاري؟ سؤال وجهته «الراي» إلى العلي، حيث رد قائلاً: متحمسون في «الخليج» لهذه المرحلة، التي تشمل عمليات إصلاح اقتصادي عدة، لاسيما تشريعياً وفي مقدمتها «المطور العقاري» و«التمويل والسيولة» ومسودة قانون «التمويل العقاري». وأشار إلى أن اعتماد قانون المطور العقاري، سيكون مهماً لتحريك الاقتصاد المحلي وكذلك مجال الائتمان، كما يساعد على تحريك الشركات والقطاع العقاري، ويشجع العملاء لبناء بيت العمر وتأمين مستقبل أبنائهم، لاسيما أن الدورة المستندية للحصول على السكن حالياً طويلة، مشدداً على أن تغطية البنوك المحلية للتمويلات العقارية لن تؤثر على خطوطها التمويلية الأخرى الموجهة لجميع القطاعات المحلية.
