اتفاق تاريخي "شامل" بين بغداد وأربيل ينهي أزمة النفط والرواتب
اتفاق شامل
مع حكومة إقليم كردستان بشأن إدارة ملف النفط والإيرادات غير النفطية وتوطين رواتب الموظفين، في خطوة تاريخية وصفت بأنها "الأكثر شمولاً" منذ سنوات، وتهدف إلى إنهاء حالة الجمود التي تسببت بتوقف صادرات
نفط الإقليم
لأكثر من عامين، وتأخير رواتب موظفيه لشهور متتالية. وبحسب البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد تقرر أن تبدأ حكومة الإقليم فوراً بتسليم كامل النفط المنتج إلى شركة "سومو" لغرض التصدير، على ألا تقل الكمية المستلمة حالياً عن 230 ألف برميل يومياً، إضافة إلى أي زيادات مستقبلية. ويخصص من هذه الكمية 50 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي داخل الإقليم، على أن تتحمل حكومة كردستان كلف الإنتاج والنقل، والمقدرة بـ16 دولاراً للبرميل الواحد.
كما نص الاتفاق على أن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزانة العامة الاتحادية، بعد اقتطاع كلف الإنتاج والتصفية، في حين تقوم وزارة النفط الاتحادية بتجهيز الإقليم بالمنتوجات اللازمة وفق طاقة لا تتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل يومياً، مع تقييم الحاجة الفعلية من خلال لجنة مشتركة تقدم تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء. وفي
ملف الإيرادات
غير النفطية، ألزم الاتفاق حكومة الإقليم بتسليم مبلغ 120 مليار دينار شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية، بوصفه مبلغاً تخمينياً عن حصة الخزانة من إيرادات شهر مايو/أيار، على أن تتم التسوية لاحقاً بعد التدقيق، عبر فريق مشترك من وزارتي المالية وديوان الرقابة في بغداد وأربيل، يقدم تقريره خلال أسبوعين.
تعرف على ابرز مقررات الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء والتي تضمنت مناقشة ملف الإيرادات النفطية وغير النفطية والاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأنها.
#الحكومة_العراقية
pic.twitter.com/nB15EeT0DR
— Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt)
July 17, 2025
وفي ما يتعلق بتوطين الرواتب، تقرر تشكيل لجنة اتحادية - إقليمية مشتركة لاستكمال إجراءات التوطين استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية، على أن تنجز مهامها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويكون التمويل بنهاية هذه الفترة مخصصاً لرواتب الموظفين الموطنة فقط، بحسب ما جاء في نص القرار. وبدءاً من هذا الأسبوع، ستباشر وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب شهر مايو/أيار لموظفي الإقليم، بعد تأكيد وزارة النفط الاتحادية - عبر شركة سومو - تسلّم الكمية المقررة من الخام عبر ميناء جيهان. كما شمل القرار تشكيل فريق إضافي من الجهات المالية والرقابية في الحكومتين، لحصر أي تجاوز في الإنفاق الفعلي لحكومة الإقليم خلال الأعوام 2023 - 2025، وتحديد آلية المعالجة، على أن يقدم تقريراً مفصلاً خلال أسبوعين إلى الحكومة الاتحادية.
طاقة
التحديثات الحية
شركات كردستان العراق تعلن استعدادها لاستئناف تصدير النفط
وحدد الاتفاق أن تحتسب كل المدد الزمنية المذكورة ابتداء من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، ما يعني بدء العد التنازلي لتنفيذ البنود كافة، بما في ذلك توطين الرواتب وتسليم الإيرادات وتدقيق الملفات العالقة. ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من التعثر، وسلسلة من المشاورات الفنية والسياسية، شارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من الطرفين، وسط إشادة خاصة بدور رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في تذليل العقبات، بحسب البيان الرسمي الصادر عقب الجلسة. ويتوقع أن يسهم الاتفاق في تعزيز الاستقرار المالي للإقليم، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة في بغداد، خصوصا مع إعادة تدفق صادرات النفط، التي تقدر قيمتها بأكثر من 8 مليارات دولار سنوياً في حال التصدير المنتظم.
وبموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 - 2025، خُصصت لإقليم كردستان نسبة 12.67% من إجمالي الإنفاق العام، مقابل التزامه بتسليم 400 ألف برميل نفط يوميًّا إلى شركة التسويق الوطنية "سومو"، بالإضافة إلى تحويل الإيرادات غير النفطية، التي تشمل الضرائب، والجباية، والرسوم الجمركية المحلية. وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية الاتحادية إن الإقليم لم يلتزم بهذه الالتزامات، مشيرة إلى أن الإيرادات الكلية التي حققها الإقليم منذ بداية عام 2023 حتى إبريل/نيسان 2025 بلغت نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يجر تسليم سوى 598.5 مليار دينار منها إلى الخزانة الاتحادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 14 ساعات
- العربي الجديد
برلمان تونس يدعم حقوق النساء العاملات لحماية الأسر
قدّم أعضاء بالبرلمان في تونس أخيراً اقتراح قانون يهدف إلى ضمان التوازن بين العمل والحياة الأسرية للأمهات العاملات من خلال تدابير للحماية والتحفيز تطبق على العاملات في القطاعَين الحكومي والخاص. يحاول البرلمان التونسي تعزيز حقوق النساء العاملات من خلال تشريعات جديدة تمنحهنّ إمكانية للارتقاء الوظيفي والاضطلاع بدورهنّ في رعاية أسرهنّ، لا سيّما اللواتي يرعين أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة . واقترح نواب مشروع قانون لدعم الأمهات، وتيسير الحياة العائلية بعد نحو 8 سنوات من مصادقة البرلمان في تونس على قانون حماية المرأة من العنف. ويقترح مشروع القانون الذي نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب، توفير إمكانية حصول النساء على مساعدة اجتماعية تشمل منحة شهرية للأمومة تُحدد بحسب عدد الأطفال دون سن الـ12، بقيمة لا تقل عن 150 ديناراً (52 دولاراً) للطفل الأول، و100 دينار (32 دولاراً) لكلّ طفل إضافي. كما يفرض مشروع القانون أن توفر الشركات الكبرى أماكن لرعاية الأطفال، أو التعاقد مع مراكز رعاية، وضمان الحق في العمل بدوام جزئي (نصف يوم أو عن بُعد) مع مراعاة متطلبات الإنتاجية من دون المسّ بحقوق المرأة المهنية أو أجورها. ويوفر المشروع أيضاً الحماية اللازمة للنساء من الفصل أو الاستبعاد من العمل بسبب إجازة الأمومة، ووضع آلية للإبلاغ الإداري من أجل حماية الموظفات من التحرش، كما تنص بنوده على ضرورة السماح للنساء الحوامل أو المرضعات بتأجيل أو إعادة جدولة امتحاناتهنّ المهنية لضمان ظروف تقييم عادلة ومتوازنة. ويوضح النائب يسري بواب أن مكتب مجلس نواب الشعب أحال القانون على لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة من أجل توسيع دائرة النقاش في البنود المقترحة، ويؤكد في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "اقتراح القانون يندرج في إطار تعزيز التشريعات الاجتماعية التي تعطي للأسرة المكانة اللازمة بوصفها النواة الأولى في المجتمع، ويكرّس واقع أن دعم حقوق النساء العاملات يدعم صلابة الأسر وتماسكها". ويشير إلى أنّ "خروج المرأة للعمل وتقلّص حضورها في الفضاء الأسري يحتم توفير وسائل لدعم دورها في تنشئة الأطفال والحفاظ على توازنهم من أجل تفادي الآثار السلبية لغياب الرعاية العائلية للناشئة التي تظهر في زيادة الانقطاع الدراسي وارتفاع مستوى الجريمة". يتابع بواب: " مشروع القانون محاولة لتوفير مناخ أفضل للمرأة العاملة في تونس من أجل تجاوز الصعوبات التي تعترضها في التوفيق بين دورها كأم وموظفة، والتوقيت المرن لعمل النساء يمكن أن يكون حلاً جيداً لتعزيز حضانة الأطفال دون الـ12 عاماً. هناك أهمية لانخراط المؤسّسات المشغلة في دعم التشريعات التي ترعى حقوق الأسر، ومن ذلك توفير حضانات للأطفال في محيط المؤسّسات، كونه يدعم التوازن العاطفي للأم وأطفالها، ويجعلها أكثر قرباً منهم، ما يعزز التوازن النفسي للأطفال واليافعين". الصورة دعم حقوق النساء العاملات مهم لتعزيز تماسك الأسر، 14 مارس 2019 (فتحي بلعيد/ فرانس برس) وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أقرّ البرلمان في تونس نصاً جديداً يمنح الأبوين إجازة لفترة أطول بعد الولادة، في إطار خطة اجتماعية لدعم حقوق النساء، وسمح قانون عطلة الأمومة بمراجعة النص القديم الذي يعود إلى عام 1967. ونصّ القانون على استحداث عطلة ما قبل الولادة، وزيادة فترة عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر، واستحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلاً ميتاً، إضافة إلى رفع مدة عطلة الأبوة إلى عشرة أيام، وتطبيق عطلة ما بعد الولادة على مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة فترة راحة الرضاعة. وترى المديرة التنفيذية لجمعية "أصوات نساء"، سارة بن سعيد، أن اقتراحات البرلمان تكرّس الصورة الاجتماعية النمطية التي تحمّل المرأة كامل مسؤولية رعاية الأطفال والأسرة، في وقت يجب أن تكون هذه المسؤولية مشتركة بين الأبوين. وتقول لـ"العربي الجديد": "يغيّب البرلمان المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة من نقاشات تداعيات القوانين، وبعض هذه القوانين يمكن أن تؤثر سلباً على قدرة النساء على دخول سوق العمل". قضايا وناس التحديثات الحية قانون "العمل المرن"... حماية شاملة لعمّال لبنان تتابع بن سعيد: "أثبتت التجربة أن القوانين التي يفترض أن تدعم حقوق الأم والمرأة داخل الفضاء المهني يمكن أن تمنع قبولهنّ في الوظائف، إذ تعطي المؤسسات أفضلية للرجال نظراً إلى قدرتهم على توفير دوام كامل. مشاريع القوانين مطالبة بالحفاظ على حقوق النساء ودعمها مع مراعاة خصوصيات سوق العمل، فعدد النساء الحاصلات على مؤهلات علمية يفوق عدد الرجال، لكنهنّ أقل حظاً في الحصول على وظائف، ويجب أن تنصف التشريعات الجديدة النساء على صعيد فرض تقاسم الأعباء الأسرية بالكامل". وتطالب جمعيات نسوية بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية ومراجعة اتفاقية حماية الأمومة عدد 183 التي تؤكد حقّ كل أم، سواء في إطار الزواج أو خارجه، في الحصول على عطلة أمومة قبل شهر من الولادة وأربعة أشهر بعد الولادة، كي تكون كلّ الأمّهات على نفس القدر من المساواة، وتجنّب أي تعقيدات صحية قد تصيب الأم أو طفلها.
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
ليبيا: شركات الطيران الحكومية تواجه ضائقة مالية
تواجه شركتا الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية، أبرز شركتَين حكوميتَين في قطاع الطيران بليبيا، خطر الانهيار الكامل، في ظل أزمات مالية وتشغيلية حادة، وسط اتهامات متصاعدة بـ "الفساد وسوء الإدارة والتفريط في الأصول"، بحسب ما أفاد به مسؤولون ونقابيون وخبراء. وقال نوري المروش، عضو مجلس إدارة الخطوط الليبية، إن الشركة تمر بـ"ضائقة مالية خانقة"، مؤكداً في تصريح لـ"العربي الجديد" أنها لا تمتلك حالياً سوى طائرتين فقط مقابل نحو 3400 موظف، ما يعكس "خللاً بنيوياً في التوازن التشغيلي"، على حدّ وصفه. وأضاف أن الشركة فقدت الكفاءات بفعل "بيئة إدارية طاردة"، محذراً من أن استمرارها مرهون بـ "إرادة سياسية توقف التعيينات العشوائية والمحاصصة الجهوية" في المقابل، حذّرت النقابات العامة للعاملين في الخطوط الجوية الأفريقية من انهيار وشيك، مؤكدة في بيان أن "معظم الطائرات خارج الخدمة"، وأن "أنشطة التدريب والتطوير توقفت تماماً"، كما جرى سحب التأمين على الأسطول. وطالبت النقابات، عبر مذكرة وجهتها إلى المجلس الرئاسي والنائب العام وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بفتح تحقيق شامل في "مخالفات إدارية ومالية جسيمة"، داعية إلى "تجميد صلاحيات الإدارة الحالية وتعيين قيادة بديلة نزيهة". وأشارت المذكرة إلى محاولة بيع مقار مملوكة للشركة واستبدالها بعقود إيجار باهظة، من بينها عقد لاستئجار مبنى في شارع عمر المختار بتكلفة شهرية تقدر بـ 210 آلاف دينار، فضلاً عن إنفاق 15 مليون دينار (سعر الصرف 5.5 دنانير للدولار) على تجهيزه دون استخدام فعلي. سياحة وسفر التحديثات الحية تسيير رحلات من مطاري دمشق وحلب إلى ليبيا وشهدت العاصمة طرابلس مؤخراً تظاهرة نظمها موظفون من الخطوط الأفريقية في ميدان الجزائر، احتجاجاً على "تفشي الفساد وسوء الأوضاع التشغيلية"، ملوّحين بإضراب مفتوح ما لم تُلبَّ مطالبهم. وقال الخبير في شؤون الطيران المدني، حسين عبد الجليل، لـ "العربي الجديد" إنّ المشكلة "ليست مالية فحسب"، بل تتعلق بـ"غياب التخطيط والكفاءة الإدارية وتسيس المناصب الفنية". وأضاف "لا يمكن لأي شركة طيران في العالم أن تستمر إذا كانت قراراتها تُتخذ بناءً على الولاءات لا على معايير فنية وتشغيلية واضحة"، مشيراً إلى أن "الهيكل الإداري الحالي يخضع لتدخلات متعدّدة تقوّض فاعليته". ويخشى مراقبون من أن يؤدي استمرار الوضع على حاله إلى "خسارة السيادة الجوية الليبية"، وترك مئات الأسر العاملة في القطاع في مهبّ المجهول، وسط غياب خطة إنقاذ واضحة.
القدس العربي
منذ يوم واحد
- القدس العربي
العراق: إعلان نتائج التحقيق الأولية الخاصة بحريق الكوت
بغداد: أعلنت فجر السبت لجنة التحقيق في حادثة الحريق الذي التهم مول 'هايبر ماركت' التجاري في محافظة واسط نتائج أولية أسفرت عن إيقاف 17 مسؤولا حكوميا عن العمل وتوقيف ثلاثة ضباط جراء وجود تقصير واضح ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيان صحافي فجر السبت 'إن اللجنة التحقيقية العليا، المشكلة بأمر من رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد حققت جانبا مهما من أعمالها، بعد جمع المعلومات والأدلة والمطابقة الميدانية مع إفادات الشهود والمسؤولين وبحسب نتائج التحقيق الأولية تبين وجود تقصير واضح من قبل عدد من المسؤولين والموظفين في عدة دوائر ما أدى إلى تفاقم حجم الكارثة والخسائر الناتجة عنها'. وأضاف أن اللجنة قررت إيقاف 17 موظفا عن العمل مؤقتا في محافظة واسط لحين استكمال الإجراءات التحقيقية والإدارية بحقهم. وذكر أن اللجنة قررت أيضا توقيف ثلاثة ضباط هم مدير قسم الأمن السياحي ومدير الدفاع المدني وآمر القاطع الأول للدفاع المدني. وأوضح ميري أن هذه الاجراءات تأتي استنادا إلى أحكام قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المعدل والصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيقية العليا بغية استكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين دون استثناء. وأكد أن اللجنة ما تزال مستمرة في أعمالها لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل، وستعلن النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام فور استكمالها، التزاما بمبدأ العدالة، وحرصا على محاسبة كل من تسبب بإهمال أو تقصير أدى إلى هذه الفاجعة. وكان الحريق الذي نشب في المول التجاري في محافظة واسط يوم الأربعاء الماضي قد أدى إلى مقتل أكثر من 63 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين. (د ب أ)
