
ترامب يوقع قانون "جينيس أكت": الولايات المتحدة إلى عاصمة للعملات المشفرة
العملات المشفرة
، وذلك في خطوة مهمة لقطاع أنفق بكثافة لتعزيز شرعيته وقوته السياسية. ويأتي إقرار القانون المعروف باسم "
جينيس آكت" "GENIUS Act" بعد تعهد ترامب بشكل متكرر بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم". وينشئ قانون جينس، ضوابط أولية وحماية لمستهلكي العملات المستقرة، التي ترتبط بأصول مثل
الدولار
لتقليل تقلبات الأسعار مقارنة بأشكال أخرى من العملات المشفرة.
ووصف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، القانون المعروف باسم "جينيس آكت" بأنه مصادقة ضخمة على العملات الرقمية، مؤكداً أن هذه الأصول مفيدة للدولار وللولايات المتحدة. كما أشار إلى ارتفاع قيمتها أكثر من أي أسهم، مشدداً على أنه لن يسمح بانخفاض قيمة الدولار، ولا سيما أن خسارة مكانته عملةَ احتياطٍ ستكون بمثابة خسارة حرب. وهنأ الرئيس الأميركي المشرّعين الجمهوريين على إقرار القانون، واصفاً إنجازه بأنه رقم قياسي في فترة زمنية قصيرة جداً، ومشدداً على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "لن يُسمح له بإصدار عملة رقمية".
July 19, 2025 @ 03:19 AM (UTC)
Current Price of Bitcoin
(BTC-USD): $118,312.05
(BTC-EUR): €101,467.52
— Bitcoin (@Bitcoin)
July 19, 2025
وتم تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ بهامش واسع من التأييد الحزبي. ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز ثقة المستهلكين في صناعة العملات المشفرة، التي أصبحت بسرعة لاعباً قوياً في واشنطن بفضل التبرعات الكبيرة للحملات والإنفاق على الضغط السياسي. وقال ترامب لمسؤولين في صناعة العملات المشفرة خلال حفل توقيع في البيت الأبيض حضره نحو 200 شخص، بينهم عدد من كبار النواب الجمهوريين مساء الجمعة : "لسنوات، تم السخرية منكم واستبعادكم وتجاهلكم ... هذا التوقيع هو اعتراف كبير بعملكم الجاد وروحكم الرائدة".
وأقرّ مجلس النواب الأميركي الخميس، مشاريع قوانين تاريخية متعلقة بالعملات الرقمية، محققاً بذلك احتضان إدارة ترامب لهذا القطاع المثير للجدل.
ووافق المشرعون الأميركيون بسهولة على قانون "كلاريتي" الذي يضع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً للعملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية. ويهدف مشروع القانون إلى توضيح القواعد التي تحكم هذا القطاع ويقسم السلطة التنظيمية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة. وسيُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
شهية المخاطرة ترفع قيمة بيتكوين لمستويات تاريخية
كما أقر المشرعون في مجلس النواب بسهولة قانون "جينيس آكت"، الذي يقنّن استخدام العملات المستقرة، وهي عملات رقمية مرتبطة بأصول آمنة مثل الدولار. والذي أحاله لاحقاً إلى ترامب الذي وقعه الجمعة ليصبح قانوناً نافذاً. وأقرّ مجلس الشيوخ الشهر الماضي قانون جينيس آكت الذي يضع قواعد مثل إلزام الجهات المصدرة للعملات بأن تكون لديها احتياطات من الأصول تعادل قيمة عملاتها الرقمية القائمة.
وتأتي هذه الحزمة من التشريعات بعد سنوات من الشكوك حول قطاع العملات المشفرة، وسط اعتقاد بأن هذا القطاع الذي نشأ بفضل نجاح بيتكوين يجب أن يبقى تحت رقابة صارمة وبعيداً عن المستثمرين الرئيسيين. ولكن بعد أن ضخّ مستثمرو العملات المشفرة ملايين الدولارات في حملته الرئاسية العام الماضي، تخلى ترامب عن شكوكه، حتى إنه عين بول أتكينز، المدافع عن العملات المشفرة، رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. كما أنشأ ترامب "احتياطياً استراتيجياً فيدرالياً للبيتكوين" يهدف إلى مراقبة حيازة الحكومة للعملات المشفرة التي جمعتها جهات إنفاذ القانون عبر مصادرات قضائية.
(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
"أكسيوس": ترامب مستاء من تصرفات نتنياهو المجنونة وقصف سورية فاجأه
كشف ستة مسؤولين أميركيين لموقع أكسيوس، اليوم الأحد، عن تصاعد القلق داخل البيت الأبيض من سياسات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإقليمية، رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لاحتواء التصعيد في سورية. وأشار المسؤولون إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي امتنع حتى الآن عن توجيه انتقادات علنية لنتنياهو، عبّر عن استيائه خلال اتصال هاتفي معه على خلفية قصف كنيسة في غزة هذا الأسبوع، مطالباً بتفسير. وقال أحد كبار المسؤولين الأميركيين: "الشعور السائد هو أن كل يوم هناك شيء جديد. ما هذا بحق الجحيم؟". وتابع مسؤول آخر في البيت الأبيض أنّ تصرفات نتنياهو الميدانية تثير غضباً متزايداً في واشنطن، مضيفاً: "تصرف بيبي كالمجنون. إنه يقصف كل شيء طوال الوقت، وهذا قد يُقوّض ما يحاول ترامب فعله". وأوضح مسؤول ثالث أنّ هناك شعوراً داخل الإدارة بأن نتنياهو يتصرف "أحياناً كطفل. لا يتصرف بشكل لائق"، وسط مخاوف من أنّ نهجه العسكري المفرط يضعف الجهود الأميركية لتحقيق استقرار إقليمي. ورفض المتحدث باسم نتنياهو زيف أغمون التعليق على هذه التصريحات. ويوم الثلاثاء الماضي، قصفت إسرائيل قافلة من آليات تابعة للجيش السوري كانت في طريقها إلى مدينة السويداء، وزعمت إسرائيل أنّ القافلة عبرت إلى منطقة في جنوب سورية تطالب بنزع السلاح منها، وأن الجيش السوري كان يشارك في هجمات على الأقلية الدرزية، وهو ما تنفيه دمشق. وطلب المبعوث الأميركي توماس برّاك من نظرائه الإسرائيليين يوم الثلاثاء التراجع لإفساح المجال أمام حل دبلوماسي، والتزم الإسرائيليون بذلك، وفقاً لمسؤول أميركي. بدلاً من ذلك، وبعد فترة توقف، صعّدت إسرائيل ضرباتها. يوم الأربعاء، قصفت مقراً عسكرياً سورياً، ومنطقة أخرى في محيط القصر الرئاسي. وقال مسؤول أميركي إنّ "القصف فاجأ الرئيس والبيت الأبيض. لا يحب الرئيس مشاهدة القنابل تُلقى على التلفزيون في بلد يسعى للسلام فيه، وقد أصدر إعلاناً مهماً للمساعدة في إعادة الإعمار". وبعد ذلك، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نتنياهو وفريقه، يوم الأربعاء، بضرورة التوقف. أخبار التحديثات الحية نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته بسبب "وعكة صحية" لاحقاً، وافق نتنياهو على ذلك مقابل انسحاب الجيش السوري من السويداء. ولكن بحلول ذلك الوقت، كانت دول، منها تركيا والمملكة العربية السعودية، قد نقلت رسائل غاضبة إلى إدارة ترامب بشأن تصرفات إسرائيل، واشتكى العديد من كبار المسؤولين الأميركيين مباشرةً إلى ترامب من نتنياهو. وكان من بين هؤلاء المسؤولين برّاك ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكلاهما صديقان مقرّبان لترامب، وفقاً لمسؤول أميركي تحدث مع الموقع. وكان الاعتقاد السائد في البيت الأبيض أنّ نتنياهو قصف سورية بسبب ضغوط داخلية من الأقلية الدرزية في إسرائيل واعتبارات سياسية أخرى. وأكد مسؤول أميركي أنّ "أجندة نتنياهو السياسية تُسيطر على صوابه. سيتضح أن هذا خطأ فادح ارتكبه على المدى الطويل". وبالإضافة إلى قصف سورية والهجوم على الكنيسة في غزة، أثار استشهاد الأميركي الفلسطيني سيف مسلَّط على يد حشد من المستوطنين الإسرائيليين نهاية الأسبوع الماضي ردود فعل غاضبة من إدارة ترامب تجاه حكومة نتنياهو المؤيدة بشدة للاستيطان. وأصدر السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي زار قبل أيام محاكمة نتنياهو بتهم الفساد تعبيراً عن دعمه، سلسلة من البيانات وصف فيها الهجوم بأنه "إرهاب" وطالب بالرد. كما زار يوم السبت مجتمعاً مسيحياً في الضفة الغربية كان هدفاً لهجمات المستوطنين.


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
أسواق الخليج تتباين مع ترقب الأرباح وتجدد تهديدات ترامب الجمركية
تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال جلسة اليوم الأحد، في ظل ترقب المستثمرين لنتائج أرباح الشركات، في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم المخاطر الناجمة عن التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة قد تطاول شركاء تجاريين رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي . وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت، يوم الجمعة، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يضغط من أجل إدراج رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% على واردات من الاتحاد الأوروبي، كشرط في أي اتفاق تجاري مستقبلي. ووفقاً للتقرير، تدرس إدارة ترامب أيضاً فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة تتجاوز 10%، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. ويُخشى أن تؤدي العودة إلى سياسات الحماية التجارية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما قد ينعكس سلبًا على استهلاك الطاقة، خصوصاً النفط، وهو ما يزيد من القلق في الأسواق الخليجية المعتمدة على صادرات الطاقة، وفقاً لوكالة رويترز. أسواق السعودية تمدد خسائرها في السعودية، هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4% ليغلق عند 10,965 نقطة، مبدداً مكاسبه المبكرة، ومسجلاً تراجعه التاسع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو عامين، وسط ضغوط بيعية واسعة النطاق. وكان من بين أبرز الخاسرين سهم البنك الأهلي السعودي الذي تراجع بنسبة 0.8%، وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الذي انخفض بنسبة 1.3%، بعد إعلان الشركة عن تقاعد اختياري لكبير مسؤوليها الماليين، في خطوة اعتبرها المستثمرون مفاجئة. كما تراجع سهم شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه بنسبة 10%، ليغلق عند قاع المؤشر، رغم إعلان الشركة عن بيع حصة بنسبة 49.95% من أسهمها لصالح مجموعة الفطيم الإماراتية للتجزئة، في صفقة تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال سعودي (نحو 666.5 مليون دولار). واعتبر بعض المستثمرين أن الصفقة قد تكون مرتبطة بإعادة هيكلة داخلية أو انسحاب تدريجي من السوق، بحسب "رويترز". أسواق التحديثات الحية الأسواق الخليجية تواصل الأداء الإيجابي رغم تباين التداولات قطر: ارتفاع بدعم قطاع البتروكيماويات في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% ليصل إلى 10,942 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته في عامين، مدفوعاً بأداء قوي لأسهم قطاع البتروكيماويات. وقفز سهم شركة صناعات قطر بنسبة 1.2%، وسط تفاؤل بإمكانية ارتفاع الطلب العالمي على المواد الأولية مع تحسن آفاق النمو في بعض الأسواق الناشئة. مصر: مستوى قياسي جديد بدعم التفاؤل ببرنامج صندوق النقد خارج منطقة الخليج، واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعوده، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.7% ليغلق عند 34,071 نقطة، وهو أعلى مستوى قياسي في تاريخه، مع تقدم معظم القطاعات، بدعم من التفاؤل بشأن استكمال مصر لمراجعاتها الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي. وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الحكومة واثقة من استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل البالغ 8 مليارات دولار بحلول سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين، وهو ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. كما دعمت السوق أخبار الطرح العام الأولي لشركة بنيان للتنمية والتجارة، حيث تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 33 مرة، ما يعكس شهية قوية للاستثمار في الأسهم المصرية. وفي سياق متصل، نقلت وكالة بلومبيرغ، أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، في خطوة تهدف إلى تأمين التمويل اللازم وسد العجز في الموازنة. ولم تتمكن "رويترز" من التحقق من صحة هذه المعلومات حتى الآن. (رويترز، العربي الجديد)


العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
ما لم يقله بنك "غولدمان ساكس" عن الجنيه المصري
لا أعرف على أيّ أساس بنى بنك غولدمان ساكس الأميركي التوقعات الأخيرة المتفائلة بشأن الجنيه المصري، التي أكّد فيها أن القيمة الحقيقية لسعر الدولار هي 35 جنيهاً مقابل نحو 49.4 جنيهاً حالياً و51.7 جنيهاً في إبريل/ نيسان الماضي، وأن الجنيه مقوّم بأقل من قيمته بنحو 30%، ما يعزّز فرصه في تحقيق ارتفاع خلال الفترة المقبلة بحسب ما جاء في أحدث تقرير صادر عن البنك الاستثماري، خاصة في ظل استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسّن المؤشرات النقدية، بل ويذهب البنك إلى توصية المصريين والأجانب، سواء مدخرين أو مضاربين، ببيع العملة الأميركية وشراء العملة المصرية . البنك الأميركي استند في تحليله أيضاً لتحسّن الجنيه المصري إلى عوامل عدّة أبرزها، تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، وتحوّل صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى فائض بقيمة 4.8 مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي، بعد أن كان يسجل عجزاً بنحو 17.6 مليار دولار في بداية العام 2023، وهي عوامل تمثّل دعماً قوياً للجنيه وفق تقريره الأخير، الذي أشار إلى استقرار العملة المحلية منذ خفض قيمتها في مارس/ آذار 2024، واختفاء الفارق بين السعرَين الرسمي والسوق الموازية، واعتبر أنّ هذا يعكس تزايد ثقة الأسواق في سياسة سعر الصرف، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة. اللافت أنّ هذا التقرير المتفائل يأتي في الوقت الذي تزداد فيه ضغوط صندوق النقد وغيره من المانحين، الإقليمين أو الدوليين، على مصر، والكشف عن ضخامة الأعباء الخارجية اللافت في الأمر أنّ هذا التقرير المتفائل للجنيه المصري يأتي في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات عدة، وتزداد فيه ضغوط صندوق النقد الدولي وغيره من المانحين، سواء الإقليمين أو الدوليين، على مصر، والكشف عن ضخامة الأعباء الخارجية المستحقة على الدولة، وتوقعات بتراجع موارد مصر الدولارية من بعض الأنشطة الاستراتيجية مثل قناة السويس والاستثمارات المباشرة، وربما تحويلات العاملين في الخارج في حال تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ولجوء دول الخليج النفطية لسياسة خفض الإنفاق العام والاستغناء عن جزء من العمالة الوافدة ومنها المصرية، والأخطر هنا هو الاعتماد على الأموال الساخنة في دعم سعر الجنيه واستقرار سوق الصرف الأجنبية، وهو أمر خطر طالما حذرنا منه مرات، إذ أن هروب تلك الأموال مع وقوع أول خطر يتبعه تعويم جديد للعملة المحلية. وفي نظرة لأحدث الأرقام نجد أنّه وفق التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي فإنّ العام المالي 2024-2025 سيكون الأعلى من حيث قيمة الديون المستحقة على مصر، إذ مثّلت ديون الصندوق وحده نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، وأن مصر ستواجه فجوة تمويلية بقيمة 5.8 مليارات دولار في العام المالي الحالي 2025-2026، وتوقعات أن يسجل الدين الخارجي لمصر 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار خلال هذا العام. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر قد يتخطى حاجز مئتَي مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مع مواصلة سياسات الاقتراض الخارجي وتوسّع الحكومة في تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الاقتصادي من خلال قروض خارجية ميسّرة، وأخرى تجارية تهدف إلى دعم ميزان المدفوعات وسدّ الفجوة التمويلية في موازنة الدولة. موقف التحديثات الحية سرّ غضب صندوق النقد على الحكومة المصرية هذه المرة وهناك ضغوط مالية أخرى محتملة بشأن الجنيه، فصندوق النقد أجّل صرف الشريحة الخامسة من قرضه البالغ قيمتها 1.2 مليار دولار، مع دمجه مؤخراً المراجعتَين الخامسة والسادسة وتأجيلهما إلى نهاية العام، لإعطاء الحكومة مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، والخطوة قد يترتب عليها بالطبع تأجيل إفراج دائنين آخرين عن قروض جديدة لمصر مثل قرض الاتحاد الأوروبي البالغ قيمته أربعة مليارات يورو. وإضافة إلى أعباء الديون الخارجية، فإنّ هناك التزامات أخرى مستحقة على الدولة منها تدبير قيمة استيراد الغاز الطبيعي لمدة عامَين، والمقدر قيمتها بنحو ثمانية مليارات دولار، وسداد باقي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، والديون الخارجية المستحقة على جهات حكومية مثل الهيئة العامة للبترول. السؤال، كيف تتحسّن قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة اغتراف مزيد من القروض، وتعتمد على الأموال الساخنة في دعم استقرار سوق الصرف؟ أما على مستوى الموارد الدولارية التي تلعب دوراً محورياً في تحديد قيمة سعر الدولار في مصر، فقد توقع صندوق النقد تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 50.7% خلال العام المالي 2024-2025 لتسجل نحو 3.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 6.6 مليارات دولار في نهاية العام المالي 2023-2024، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالملاحة العالمية وحرب غزة وقلاقل البحر الأحمر وباب المندب وهجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال. كما يتوقع الصندوق أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، وأن يرتفع ارتفاعاً طفيفاً إلى 16.9 مليار دولار خلال 2026-2027. لن أتحدث هنا عن الديون الخارجية الضخمة المطلوب من مصر سدادها على المدى البعيد، وعلى سبيل المثال فإنّ صندوق النقد يتوقع أن تسدد الدولة كامل التزاماتها المالية المستحقة له في العام 2046، أي خلال 22 سنة. هذا يعني استمرار ارتباط الدولة المصرية بالمؤسسة الدولية طوال تلك الفترة الطويلة موقف التحديثات الحية متى تقول حكومة مصر لصندوق النقد بالصوت العالي: لا للوصاية السؤال هنا، كيف تتحسّن قيمة الجنيه مقابل الدولار في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة اغتراف مزيد من القروض الخارجية، وتعتمد على الأموال الساخنة في دعم استقرار سوق الصرف الأجنبية، ويعتمد الاحتياطي الأجنبي على ودائع خارجية حيث تحتفظ ثلاث دول خليجية بودائع بقيمة 18.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري يحين أجل سداد آخر وديعة فيها في أكتوبر/ تشرين الأول 2026؟ المثل المصري الشعبي الشهير يقول "أسمع كلامك أصدقك... أشوف أمورك أستعجبك"، ومن يطالع التقارير الأخيرة الصادرة عن بعض المؤسسات المالية، ومنها "غولدمان ساكس" قد يستنتج أنهم إمّا يعيشون في عالمٍ افتراضي، أو أنّ تقاريرهم لا تأخذ في الاعتبار الأرقام والتطوّرات الحديثة التي تحدث على الأرض، أو أن توقعاتهم تستند إلى تقارير وأرقام رسمية غارقة في التفاؤل.