ترامب يعلن موافقة كوكاكولا على استخدام السكر الطبيعي في مشروبها داخل أمريكا
وأي تحول من استخدام شراب الذرة عالي الفركتوز في مشروب كوكاكولا المُباع في الولايات المتحدة، سيجعل الشركة أكثر توافقا مع ممارساتها في دول أخرى مثل المكسيك وأستراليا، حيث يُستخدم السكر الطبيعي، لكن هذا التغيير لن يؤثر على مشروب ترامب المفضل، دايت كولا، الذي يحتوي على مادة الأسبارتام كمُحلي خال من السعرات الحرارية.وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي: "لقد تحدثت إلى شركة كوكاكولا بشأن استخدام السكر الطبيعي في مشروب كوكاكولا داخل الولايات المتحدة، وقد وافقوا على ذلك. أود أن أشكر جميع من هم في موقع المسؤولية في كوكاكولا. إنها خطوة جيدة جدا من جانبهم... سترون. إنه ببساطة أفضل!".بدورها، قالت متحدثة باسم كوكاكولا، التي تتخذ من مدينة أتلانتا مقرا لها، إن الشركة تقدر حماسة الرئيس ترامب، ووعدت بالكشف قريبا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتحديثات التي ستطرأ على منتجاتها.ولم توضح كوكاكولا مزيدا من التفاصيل، لكن الشركة كانت على مدار سنوات ترضي محبي السكر الطبيعي في أمريكا من خلال استيراد زجاجات "كوكاكولا المكسيكية" المصنوعة بالسكر منذ عام 2005.ويحتمل أن يؤثر هذا التغيير المحتمل في سياسة الإنتاج على مزارعي الذرة الأمريكيين، حيث يُستخدم إنتاجهم بشكل أساسي في إنتاج المحليات الصناعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
انخفاض أسعار الذهب الجديد والمستعمل اليوم السبت في مصر.. عيار 21 الآن
ولاء مرسي انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، خلال منتصف التعاملات بنحو 10 جنيهات على الرغم من إغلاق البورصة العالمية للذهب في أول أيام الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية. موضوعات مقترحة جرام الذهب عيار 24 النهاردة بكام؟ تداول جرام الذهب عيار 24 النهاردة عند 5308 جنيها بيع، و5280 جنيها (للمستعمل (شراء من الجمهور. جرام الذهب عيار 21 النهاردة بكام؟ بلغ جرام الذهب في مصر عيار 21 النهاردة حوالي 4645 جنيها للبيع، و 4620 جنيها للمستعمل (شراء من الجمهور). عيار 18 بكام النهاردة في سوق الصاغة؟ سجل عيار 18 النهاردة في سوق الصاغة اليوم السبت، حوالي 3981 جنيها للبيع، 3960 جنيها للمستعمل (شراء من الجمهور). جرام الذهب عيار 14 النهاردة بكام ؟ بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 "النهاردة"، حوالي 3097 جنيها بيع، و 3080 جنيها للمستعمل (شراء من الجمهور). الجنيه الذهب بكام في محلات الصاغة اليوم السبت سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، حيث سجل سعر حوالي 37160 جنيها، بينما بلغ سعر بيع الجنيه الذهب المستعمل نحو 36960 جنيها، وزن 8 جرامات عيار 21 ذهب صافي، قبل إضافة الضريبة و الدمغة والمصنعية سعر الذهب بالدولار زاد سعر الذهب بالدولار أمس بنحو 13 دولار خلال جلسة أمس الجمعة لتسجل الأوقية، 3350 دولارا بالبورصة العالمية. وشهدت الأسواق العالمية هذا الأسبوع تقلبات حادة نتيجة التداخل المعقد بين السياسات النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. تزامن ذلك مع تصاعد الشكوك بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد تداول تقارير تشير إلى احتمال تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شؤون الفيدرالي، وسعيه لاستبدال رئيسه الحالي جيروم باول. ورغم صدور نفي رسمي لتلك الأنباء، إلا أنها دفعت المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.


البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
الاقتصاد العالمي يفقد قدرته على الصمود تدريجيا
بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حربه التجارية ويتأمل في فكرة إقالة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ينهمك المحللون في تحليل البيانات، متشبثين بأدنى انخفاض في أسواق الأسهم أو ارتفاع طفيف في التضخم كدليل على الأضرار المحتملة. لكن، إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، فإن المثير للدهشة هو مدى الهدوء الذي يسود المشهد الاقتصادي. فعلى مدى العقد الماضي، تعرض النظام العالمي لزلزلة بفعل صعود الشعبويين والسلطويين واندلاع الحروب. ومع ذلك، كما توضح مجلة 'ذا إيكونوميست' البريطانية، لا يزال الاقتصاد يواصل مسيرته بقوة وثبات. وباستثناء الانكماش القصير الذي رافق إغلاقات جائحة 'كوفيد-19″، شهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمواً سنوياً مقبولاً بنسبة تقارب 3% منذ عام 2011. وفي الدول الغنية، تقترب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها التاريخية، كما أن مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500' الأمريكي ومؤشر 'إم إس سي آي' العالمي للأسهم يقتربان من تسجيل مستويات قياسية. هذه القدرة على الصمود، التي تشبه خصائص 'التيفلون' المقاوم للالتصاق، تُعد مدعاة للاحتفاء، فهي تعني أن الاقتصاد تمكن من تفادي الركود والبطالة. إلا أن المشكلة تكمن في تزايد التهديدات حالياً، وبسبب عدم تقدير الحكومات لقوة الاقتصاد الكامنة، فإنها تسهم دون قصد في تقويض الأسس التي يرتكز عليها هذا الصمود. لفهم الخطر المحدق، ينبغي أولاً النظر في العوامل التي غذت هذا التوسع الاقتصادي الطويل. على مستوى العالم، أصبحت السياسات الاقتصادية أكثر فاعلية في دعم الطلب، فبعد المعاناة الطويلة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، اقتنعت الحكومات في الدول الغنية بأن التحفيز المالي القوي هو السبيل الأمثل لتفادي الألم الاقتصادي، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة جعلت هذا التدخل ممكناً ومقبول التكلفة. في الوقت ذاته، تحسنت السياسات في الأسواق الناشئة، فقد ارتفع عدد البنوك المركزية التي تستهدف التضخم إلى 34 بنكاً في عام 2022، مقارنة بخمسة فقط في عام 2000. كما أن عدداً أكبر من الحكومات بات يسمح بتعويم أسعار الصرف، وأصدر ديونه بالعملة المحلية، مما وفر له الحماية من تقلبات أسعار الفائدة الأمريكية. كلما طال أمد التوسع زادت ميول السياسيين والمستثمرين والشركات نحو المخاطرة وهذا ساعد في تجنب أزمات ديون، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة واشتداد الأزمات الناتجة عن تقلبات أسعار السلع الأساسية، التي أثقلت كاهل الدول المستوردة. وقد تزامن استقرار الطلب مع تحسن مرونة العرض. فعندما ضربت الجائحة، دفع النقص المبكر في الكمامات والرقائق الإلكترونية، الساسة إلى الاعتقاد بأن الأسواق غير جديرة بالثقة. غير أن سلاسل التوريد أثبتت العكس، إذ استجابت بسرعة، فصُنعت كميات هائلة من معقمات اليدين، وارتفعت شحنات الرقائق في عام 2021. ومؤخراً، أسهم فائض المعروض من النفط، بفضل منتجي النفط الصخري في أمريكا، في استقرار الأسعار، حتى في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث قصفت إسرائيل ثم الولايات المتحدة إيران، ولم تتحرك أسعار النفط بالكاد. لكن، من المقلق أن نرى الأسس التي تقوم عليها 'رأسمالية التيفلون' بدأت تهتز، إذ تتراكم تكاليف السياسات التدخلية. فقد أنفقت حكومات الدول الغنية أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الطلب أثناء الجائحة، ثم خصصت في أوروبا متوسط 3% إضافية خلال أزمة الطاقة. أما أسعار الفائدة على سندات الدين الحكومي لأجل عشر سنوات، فقد ارتفعت حالياً إلى متوسط 3.7%، مقارنة بـ1% فقط خلال الجائحة. مع ذلك، فإن التوقعات المتزايدة من الناخبين بتدخل الدولة عند كل أزمة، وصعوبة تحقيق الانضباط المالي، أدت إلى تصاعد الديون بشكل مقلق. ففي عام مضى، وبينما كان الاقتصاد الأمريكي يسير بوتيرة جيدة، سجلت الحكومة عجزاً بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي بريطانيا، انتهت محاولة تقليص إعانات ذوي الإعاقة بالفشل، بينما تبدو إصلاحات التقاعد في فرنسا وكأنها تسير على الطريق ذاته. وكلما زادت الأعباء المالية الحالية، قلت قدرة الحكومات على التدخل في الأزمات المقبلة. ما يزيد الأمر تعقيداً هو أن النزعة الحمائية امتدت الآن إلى سلاسل التوريد. فرغم أن الأسعار تُعد مؤشراً حيوياً في اقتصاد السوق، إذ ترسل إشارات عن الندرة والوفرة، إلا أن الحكومات باتت تتدخل بشكل متزايد لتجاوز هذه الإشارات، سعياً لحماية المستهلكين والوظائف. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الدول الغنية تبنت 1000 سياسة صناعية في عام 2022، مقارنة بـ100 فقط في 2017. 'ترامب' يفضل الرسوم الجمركية بينما تختار أوروبا الإعانات والقيود التنظيمية وفي حين يستخدم الرئيس ترامب الرسوم الجمركية، تعتمد المفوضية الأوروبية على الإعانات والقيود التنظيمية، وتُفيد تقارير بأنها تدرس فرض سياسة شراء الأغذية المحلية لبرامج التغذية المدرسية. كل ذلك من شأنه أن يجعل سلاسل التوريد أكثر هشاشة. فقد أظهرت الجائحة أن التنوع في مصادر التوريد أكثر مرونة من الإنتاج المحلي، الذي قد يتوقف بسبب إغلاق أو كارثة طبيعية. كما أن الحكومات ليست أفضل جهة يمكن أن تتكفل بتوفير العرض الجديد. فأنجح قصص إعادة التصنيع الأمريكية، والمتمثلة في ازدهار صناعة النفط الصخري، لم تكن نتاج سياسات حكومية، بل ثمرة مبادرة رجال الأعمال الذين رصدوا فرصة واغتنموها. تُظهر التجربة التاريخية أن الاستقرار الاقتصادي لا يدوم إلى الأبد. فكلما طال أمد التوسع، زادت ميول السياسيين والمستثمرين والشركات إلى المخاطرة، مما يُعجل بانتهاء الدورة. وقد صرح الرئيس ترامب في 16 يوليو بأنه 'من غير المرجح بشدة' أن يقيل جيروم باول. لكن إذا غير رأيه، وأضعف استقلالية البنك المركزي، فإن هدوء العقد الماضي سيخضع لاختبار حقيقي. صحيح أن الاقتصاد فاجأ الجميع حتى الآن، وربما يواصل مفاجآته لبعض الوقت، لكن طبقة 'التيفلون' بدأت تتآكل. : الاحتياطى الفيدرالىالاقتصاد العالمىترامب


فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
لماذا بلغت تكلفة تجديد مقرات الفيدرالي الأمريكي 2.5 مليار دولار؟
يضغط حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفتح تحقيق في مشروع تجديد مقرات الاحتياطي الفيدرالي، والذي ارتفعت تكاليفه إلى 2.5 مليار دولار. ومن شأن ظهور أي دليل على سوء الإدارة أو الاحتيال، كما ألمح مسؤولون في البيت الأبيض، أن يُستخدم كذريعة مفيدة لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أثار غضب الرئيس بسبب مقاومته لخفض أسعار الفائدة هذا العام، بحسب وكالة بلومبرج. "مصاعب" أعمال الأساسات لكن ارتفاع التكاليف لا يرتبط كثيرا بالمظاهر "الفاخرة"، بقدر ما يتعلق بصعوبة أعمال الإنشاءات -خصوصًا تحت الأرض- في منطقة كانت في السابق مستنقعًا قرب حوض المد والجزر على نهر بوتوماك. أعمال الأساسات لتوسعة مبنى الاحتياطي الفيدرالي كانت صعبة لدرجة أن المقاولين المسؤولين عن المهمة حصلوا على جائزة "التميز في مواجهة المصاعب" لعام 2025 من جمعية واشنطن للبناء، وهي منظمة معنية بصناعة البناء. تأخيرات رفعت التكاليف 30% منذ 2023 تجري أعمال التجديد والتوسعة في المبنى التاريخي الذي شيّد عام 1937 ويضم مقر الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب مبنى اتحادي مجاور يعود إلى عام 1931، وقد واجه المشروع تأخيرات، فيما ارتفعت التكاليف بنسبة تتجاوز 30% منذ 2023. "ترميم فخم" و"حدائق على الأسطح" ألقى مسؤولون في إدارة ترامب باللوم على الإنفاق الباهظ في تجاوز التكاليف. ففي رسالة مؤرخة في 10 يوليو وجّهها إلى باول، وصف مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت المشروع بأنه "تجديد فخم" يتضمن "حدائق على الأسطح"، و"غرف طعام ومصاعد لكبار الشخصيات"، وغيرها من الميزات الفاخرة. من جهته، قال مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بيل بولت، وهو من أبرز منتقدي باول، إنه واثق من أن الكونجرس سيفتح تحقيقًا في الأمر. ومن جهته، دافع باول عن أعمال الترميم معتبرًا إياها شفافة. وردّ في رسالة بتاريخ 17 يوليو على ادعاءات فوت موضحًا أن "الحدائق" المقصودة هي مجرد أسطح خضراء، وأن المصعد يتم تمديده لاستيعاب المستخدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة. المشروع من بدايته كان معقدا، إذ قدرت تكاليفه الأولية بـ1.9 مليار دولار. وتشمل الأعمال في مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي "مارينر إس. إيكلز" والمبنى الشرقي المجاور إضافة مساحات مكتبية جديدة، وإزالة مادة الإسبستوس والرصاص، واستبدال الأنظمة الميكانيكية القديمة. ولم يخضع أي من مبنيي "إيكلز" -وهو مبنى بسيط الطابع صممه بول كريه ودشّنه فرانكلين روزفل- أو المبنى الشرقي لأي عملية تجديد كاملة منذ تشييدهما قبل ما يقرب من قرن. تحديات تحت الأرض من العوامل الكبرى لارتفاع التكاليف تلك التي لا تُرى بالعين المجردة. فقد ارتفعت أسعار الفولاذ المستخدم في الهياكل الإنشائية بشكل كبير في 2021، قبيل بدء الأعمال الإنشائية. كما تخضع أي أعمال بناء في محيط نصب واشنطن التذكاري لرقابة لجان تصميم متعددة، الأمر الذي أعاق وتيرة التنفيذ. كما أن ترميم منشآت بُنيت في عهد "الصفقة الجديدة" يوجب الالتزام بمعايير أمنية فدرالية أُقرت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. التحديات الكبرى في المشروع يتطلب جزء من الأعمال حفرا عميقا. إذ يشمل توسيع الحرم الإداري للاحتياطي الفيدرالي تحويل مرآب سيارات يقع تحت مبنى "إيكلز" إلى مساحة مكتبية إضافية. كما يتضمن إضافة خمسة طوابق إلى الجانب الشمالي من المبنى الشرقي، منها أربعة طوابق تحت مستوى الأرض، وهي حيلة شائعة في واشنطن حيث يُحدد ارتفاع المباني قانونيًا لحماية المناظر التاريخية. كما يُبنى مرآب جديد يتسع لـ318 سيارة تحت الحديقة الجنوبية للمبنى الشرقي. ووفقًا لصفحة "الأسئلة الشائعة" التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي، كانت المياه الجوفية تحت الأرض أعلى مما توقعته شركات الإنشاءات. ويُعد بناء قبو جديد تحت هيكل قائم مهمة ضخمة. فقد اضطرت شركة "بيركل آند كومباني للمقاولات"، المتخصصة في الأساسات، إلى خفض طبقة الأساس التي يرتكز عليها المبنى فعليًا، مع الحفاظ على دعمه أثناء الحفر تحته. ورفضت الشركة التعليق، لكن مقطع فيديو نشر على يوتيوب أوضح أن "بيركل" أنشأت نظام تدعيم فوق طبقة الأساس لهدمها ثم خفض مستوى القبو لأكثر من 20 قدمًا. وقد تطلب العمل استخدام 1000 دعامة دقيقة، وهي عناصر فولاذية تستخدم كأساسات عميقة في الأراضي التي لا تناسب الأساسات التقليدية. ارتفاع كلفة ترميم المباني العتيقة الحفر تحت المباني التاريخية يُعد عملًا باهظ التكلفة. فقد بلغت التقديرات الأولية لمشروع دعم مبنى "قلعة سميثسونيان" العائد للقرن التاسع عشر ضد الزلازل، من خلال إجراء توسعة تحت الأرض، نحو ملياري دولار قبل التخلي عن المشروع. كما يُعد البناء على طول "ناشيونال مول" صعبا أيضا، نظرا لأن جزءا كبيرا من الأرض لم يكن موجودا قبل قرن. وكما كتبت مهندسة المناظر الطبيعية فايا سنيت على موقع "الصندوق الوطني للحفاظ على التراث"، فقد تم ردم حوض المد والجزر والمناطق المحيطة به بالرواسب المأخوذة من نهر بوتوماك وبُني فوق شبكة من الجداول. ومن أجل إنشاء "المتحف الوطني لتاريخ الأمريكيين من أصل أفريقي"، الذي يقع أكثر من 60% منه تحت الأرض، اضطر المعماريون إلى تصميم "حوض ضخم" لعزل الموقع عن المياه الجوفية. بلغت تكلفة بناء ذلك المتحف، الذي افتُتح عام 2016، حوالي 540 مليون دولار، أي أكثر بنسبة 50% من التقديرات الأولية. كذلك بلغت تكلفة مشروع "النصب التذكاري ومتحف 11 سبتمبر"، الذي تضمن القيام بأعمال ضرورية معقدة تحت الأرض واشتراك العديد من الأطراف، نحو مليار دولار قبل وقف الإنشاءات عام 2011، فيما بلغت التكاليف النهائية 700 مليون دولار. أقرّ باول بأن المشروع "صعب للغاية" في شهادة أمام الكونجرس في يونيو، قائلا: "لا أحد يرغب في تنفيذ مشروع ترميم كبير لمبنى تاريخي أثناء توليه المنصب. لكننا قررنا خوضه، لأنني، بكل صراحة، عندما كنت الحاكم الإداري، قبل أن أصبح الرئيس، أدركت مدى حاجة مبنى إيكلز إلى ترميم جدي. لم يخضع قط لأي ترميم شامل. ولم يكن آمنًا أو معزولًا ضد تسرب المياه". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.