ماذا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء؟
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 5 آب 2025، في القصر الجمهوري في بعبدا، لبحث جدول أعمال يتضمّن بنودًا سياسية وتشريعية وبيئية وإدارية، في ظل استمرار التحديات على المستويين المحلي والإقليمي.
وبحسب جدول الأعمال الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، تشمل الجلسة البنود التالية:
استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة، وخصوصًا الشق المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بواسطة قواها الذاتية حصراً، والبحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024.
تعيينات مختلفة.
مشروع قانون معجّل يرمي إلى تعديل المادة الخامسة من القانون المعجّل رقم 42 تاريخ 24/11/2015 (التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود).
مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب).
طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي، الصادر بموجب القانون رقم 228 تاريخ 22/10/2012.
طلب وزارة الثقافة الموافقة على مذكرة تفاهم بين المكتبة الوطنية اللبنانية والمكتبة الوطنية الإسبانية، وتفويض الوزير التوقيع عليها.
طلب مجلس الخدمة المدنية الموافقة على مشروع اتفاقية مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) والمعهد الفرنسي في لبنان (Institut Français)، بهدف دعم موظفي القطاع العام وتعزيز قدراتهم باللغة الفرنسية من خلال تنظيم دورات تدريبية، وتفويض رئيسة المجلس التوقيع عليها.
عرض من وزارة الاتصالات للمساعي الهادفة إلى توفير خدمات إنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، والعروض المقدّمة من شركات عالمية عاملة في هذا المجال.
طلب الموافقة على مشروع مرسوم لتحديد التعويض الشهري لرئيس مجلس الإدارة – المدير العام، وللأعضاء غير المتفرغين في شركة "تلفزيون لبنان" ش.م.ل.
طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على إجراء مباراة لتعيين 25 موظفًا في سلك الإطفاء في المديرية العامة للطيران المدني، بهدف ملء الشواغر في فرقة الإطفاء العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الجزائرية
منذ 31 دقائق
- الشرق الجزائرية
أعداد الوافدين إلى لبنان في تموز الأعلى منذ بداية العام
شهدت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نشاطاً ملحوظاً خلال شهر تموز الفائت ان على صعيد أعداد المسافرين عبر هذا المرفق الحيوي الهام، او بالنسبة للرحلات الجوية لشركات الطيران من لبنان واليه. على صعيد الركاب، كان لافتاً ارتفاع اعداد الوافدين الى لبنان بنسبة زادت عن 15 بالمئة مقارنة مع شهر تموز 2024, وسجل مجموع الركاب عبر المطار خلال الشهر السابع من العام الجاري 873 ألفاً و95 راكباً، وهو العدد الشهري الأكبر للركاب منذ مطلع هذا العام، وبذلك يرتفع المجموع العام للركاب عبر المطار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025 الى ثلاثة ملايين و872 ألفاً و223 راكباً. وقد توزعت حركة المطار خلال شهر تموز 2025 على الشكل التالي: المسافرون: ارتفع مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر تموز الفائت بنسبة 16,25 بالمئة مسجلاً 873 ألفاً و95 راكباً، اذ كان لافتاً ارتفاع أعداد القادمين الى لبنان بنسبة 15,30 بالمئة عما كان عليه في تموز 2024, حيث بلغ عدد الوافدين الى لبنان 474 ألفاً و273 راكباً (مقابل 411 ألفاً و320 راكباً في تموز 2024)، كما ارتفع عدد ركاب المغادرة بنسبة 17,49 بالمئة وسجل 398 ألفاً و617 راكباً، اما ركاب الترانزيت فتراجع عددهم بنسبة 55,8 بالمئة وبلغ 205 ركاب. الرحلات الجوية: بلغ مجموع رحلات شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر تموز الفائت 5990 رحلة( بزيادة 5,75 بالمئة عما كانت عليه في تموز 2024), منها 2997 رحلة وصول الى لبنان ( بزيادة 5,82 بالمئة) و2993 رحلة إقلاع من لبنان ( بزيادة 5,68 بالمئة). ومع انتهاء الشهر السابع من العام 2025 يصبح المجموع العام للركاب الذين استخدموا المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تموز ثلاثة ملايين و872 ألفاً و223 راكباً ( مقابل ثلاثة ملايين و750 ألفاً و999 راكباً في الفترة ذاتها من العام السابق 2024 اي بزيادة بلغت 3,23 بالمئة).
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
قرار الحكومة "حبر على ورق" في ظلّ العجز عن التنفيذ واشنطن: المطلوب إجماع وزاري على القرار لا أكثريّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب على وقع الهزة التي أحدثها قرار الحكومة اللبنانية، واعتبار مجموعة من القوى السياسية تحقيقها انتصارا، تابع حزب الله هجومه المضاد، فاصدر بيانا استكمل فيه خارطة الطريق التي اطلقها امينه العام، تزامنا مع جولات لوفوده على القوى السياسية "الحليفة"، في وقت يبدو فيه ان الخلاف سينتقل الى الداخل اللبناني، وربما بين المؤسسات الرسمية، مع اعتبار حارة حريك ان ما حصل "طعنة من الحكومة لرئيس الجمهورية وتعهداته". وسط هذا المشهد الانقسامي، اتجهت الانظار نحو واشنطن لمحاولة استكشاف موقفها من تطورات الساعات الماضية، التي جاءت تحت وقع الضغوط التي تمارسها، حيث تظهر الصورة من العاصمة الاميركية مغايرة تماما للاجواء المسربة في بيروت، اذ كشفت مصادر اميركية ان القيادات اللبنانية لا زالت تلعب على حافة هاوية الوقت، محاولة الالتفاف على بنود الورقة الاميركية، التي انطلق واضعوها من دراسة معمقة للواقع والوضع اللبنانيين، بمشاركة شخصيات لبنانية "خبيرة". مضيفة ان ادراج بند "الزامية" اصدار الحكومة اللبنانية قرارا بالاجماع، اي بموافقة وزراء الثنائي امل وتحديدا حزب الله على قرار "سحب السلاح"، لم يأت صدفة، انما لمعرفة الادارة الاميركية، وفقا لكل التقارير والتقييمات التي رفعت اليها من اكثر من جهة سياسية وعسكرية واستخباراتية، والتي جزمت بعدم قدرة القوى العسكرية والامنية اللبنانية على تطبيق اي خطة "لسحب السلاح" ما لم تكن بالتراضي، مضيفة ان المستوى السياسي بدوره عاجز عن تطبيق اي قرارات قد يتخذها. ورأت المصادر ان الجهات الاميركية المعنية ترى فيما حصل على صعيد الحكومة، هروبا الى الامام لن يقدم ولن يؤخر في مسار الامور، خصوصا ان الاجواء الواردة من "تل ابيب" تؤكد ان "الاسرائيلي" لم يعد يرى نفسه معنيا باي اجراءات لبنانية، وهو بالتالي مستمر بتطبيق خططه واستراتيجياته. وختمت المصادر بان الاتجاه العام يميل الى مزيد من التشدد وممارسة الضغوط على لبنان، اذ ان الورقة التي سلمتها السفارة الاميركية في عوكر هي "آخر الكلام"، محذرة من ان الاسابيع القادمة ستشهد تحركا على المستوى الكونغرس فيما خص الملف اللبناني، حيث ستبدأ مناقشة رزمة من القوانين، في مقدمتها قانون "بايجر". وكانت الساعات الماضية شهدت اكثر من محاولة تواصل من قبل اكثر من طرف لبناني وخارجي مع الموفد الاميركي الى لبنان توماس براك، الا انها باءت بالفشل، وسط محاولات تجري مع باريس، لحث واشنطن على اصدار بيان ترحب فيه بالقرارات الحكومية. وفي هذا الاطار تؤكد مصادر لبنانية مواكبة للملف، ان قرار الحكومة لم يكن صادما ولا مفاجئا، انما متفق عليه منذ اسابيع، وقد جرى التحضير له وتهيئة الظروف لتمريره، مشيرة الى انه سيبقى حبرا على ورق في ظل استمرار الدوران في الحلقة المفرغة بين "مين قبل الدجاجة او البيضة"، اي "حصر السلاح ولمه"، ام الانسحاب "الاسرائيلي" واستراتيجية الامن الوطني. ورأت المصادر ان جلسة الحكومة وبغض النظر عن القراءات المختلفة لنتائجها، وما يمكن ان يستجد الخميس، انما بينت نقطتين ايجابيتين أساسييتين: الاولى تأكيدها على اتفاق الطائف كمرجعية في مسألة حصرية السلاح، وهو ما استند اليه خطاب القسم والبيان الوزاري، وثانيا تكليف الجيش وضع خطة "حصر السلاح"، مع الزامه بمهل وتواريخ محددة، ما يعني عدم وجود نية للتسويف في الامر. وتابعت المصادر بان المشكلة الاساسية تكمن في تعارض الاولويات بين الورقة اللبنانية والورقة الاميركية الاخيرة التي تسلمها لبنان، خلافا لكل ما يردده المسؤولون اللبنانيون، فالنقاط الثماني التي اوردها رئيس الجمهورية في كلامه مرفوضة اميركيا بشكل رسمي ومطلق، وغير قابلة لاي حوار او نقاش، وبالتالي فان المشكلة التي كانت بين لبنان و"اسرائيل"، انتقلت اليوم لتصبح لبنانية – لبنانية، بموجب الطرح الاميركي. المصادر التي ابدت تخوفها من رد الفعل الاميركي والدولي، مع انتهاء المهلة وعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها، خصوصا ان حزب الله وفقا لكلام امينه العام الشيخ نعيم قاسم وبيانه، ليس في وارد التعاون حاليا في مجال تسليم السلاح، كما ان حل ملف السلاح الفلسطيني سيحتاج الى كثير من الوقت والاتصالات، نظرا لتشابك خيوطه الاقليمية والدولية والمحلية، ورأت المصادر ان الحكومة اخطأت في التزامها بموعد نهاية السنة كمهلة نهائية. وعليه، فان الاسئلة المطروحة كثيرة والاجابة تكاد تكون واحدة، هل تراجع رئيس الجمهورية عن خطاب "خميس اليرزة"؟ وهل قررت الحكومة اللبنانية بالاكثرية فصل مسار ومصير حصرية السلاح عن ملف الاحتلال جنوبا؟ وكيف ستطبق قرارها ووفقا لاي آلية؟ وهل ستلتزم قيادة الجيش بالآلية الاميركية الموضوعة؟ وماذا عن جلسة الخميس وجدواها؟
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
شربل لـ"الديار": الجيش يُنفِّذ قرار السلطة السياسيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أسئلة كثيرة طُرِحَت بالأمس حول القرار الذي اتخذته الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتنفيذ هذا القرار قبل الواحد والعشرين من الشهر الحالي، لوضعه أمام مجلس الوزراء لإقراره، بحيث يعتبر البعض أن تنفيذ هذا القرار هو شرط أساسي لقيام دولة سيدة وعادلة، في حين يرى البعض الآخر أن حلّ هذه المسألة لا يجب أن يتم خارج إطار التوافق الوطني الشامل. وفي قراءة لهذا القرار، يقول الوزير السابق مروان شربل لـ"الديار" أن "الحكومة اجتمعت بالأمس خلال مهلة ألـ 15 يوماً التي وردت في كتاب الموفد الأميركي توم برّاك إلى الحكومة، والذي أصرّ فيه على تحديد مهلة لتسليم السلاح، فاتخذت الحكومة القرار بالأمس وقرّرت تكليف الجيش لإعداد خطة من أربع مراحل لتسليم السلاح، تمتدّ من خمسة عشر يوماً إلى ثلاثين فستين ومن ثم تسعين إلى 120 يوماً" . وعما إذا كان لبنان قد دخل مرحلة جديدة بعد قرار الحكومة الأخير، يجيب "من غير الواضح إذا كنا نتّجه إلى مرحلة جديدة، لا سيما أن بعضاً من الذين اتخذوا هذا القرار ليسوا مرتاحين له، خصوصاً وأن رئيس الجمهورية جوزيف عون، وخلال جلسة الحكومة، كان ميالاً إلى الإتفاق والتفاهم، ولا يريد حصول تباينات ومواجهات داخل الحكومة، أو حتى في الشارع". وعما إذا كان التنفيذ العملي للقرار الذي اتخذته الحكومة سيمرّ بسلاسة، يجيب "على ما أعتقد أن الحكومة اتخذت هذا القرار وقد لا تتراجع عنه، ولكن إذا استمرت في السير به، على الدولة في الوقت نفسه أن تفرض هيبتها وسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وعلى المخيمات الفلسطينية، وبما فيها الحدود الجنوبية مع "إسرائيل". ولكن بالنسبة للتنفيذ فلا يمكن الحديث مسبقاً عن ذلك، لأنه علينا ترقّب ما سيحصل لاحقاً من ردود فعل، فخطاب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قبل ساعة من صدور القرار عن الحكومة، كان عالي السقف ويظهر بعض التباين مع الموقف المتّخذ في مجلس الوزراء، كما لا يجب إغفال مسألة انسحاب وزيرين من الجلسة، ما يؤشّر إلى احتجاجهما وعدم رضاهما على القرار المتّخذ من الحكومة". وحول ما هو منتظر من الجلسة الحكومية التي ستنعقد اليوم، يشير إلى أنه "سيتم خلالها مناقشة المواعيد الأربعة التي جرى الحديث عنها، فهناك إحد عشر بنداً وارداً في الكتاب الأميركي الذي سلّمه برّاك إلى لبنان، وقد يشارك قائد الجيش ورئيس الأركان في هذه الجلسة أيضاً ، لأخذ التوجّهات من الحكومة، ومن أجل تبادل الآراء". وما إذا كانت هذه الخطوة ستعزّز الثقة الدولية بالحكومة، ما قد يفتح باب الدعم الخارجي للبنان، يقول أن "الولايات المتحدة الأميركية ستضغط على "إسرائيل" وبالإتفاق مع فرنسا والمملكة العربية السعودية، علماً أنها قادرة بمفردها على ممارسة هذا الضغط، مما يعني أن فاعلية هذا الضغط غير مؤكدة. علماً أن جميع اللبنانيين وعلى مختلف طوائفهم، يتمنون نجاح هذه العملية، وتحقيق ضغط دولي على "إسرائيل" من أجل تنفيذ ما يطلبه لبنان من انسحاب من الأراضي التي تحتلها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا حول ما ورد في المقطع الأخير من الكتاب الأميركي حيث جاء فيه: "في حال خالفت "إسرائيل" الإتفاق، فهي ستتعرّض للتأنيب من مجلس الأمن الدولي، بينما إذا تأخر الفريق الآخر عن الإلتزام بالإتفاق سيتعرّض للعقوبات، وهذا أمر غير مقبول". وحول قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المهمة، في ظل حديث البعض عن عدم قدرته على ذلك، يؤكد شربل أن "الجيش ينفّذ قرار السلطة السياسية، وهو الأدرى من غيره بذلك".
