هتنزل إمتى.. رواتب المتقاعدين في العراق يوليو 2025 مصدر رسمي موثوق
موعد صرف رواتب المتقاعدين
لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2025 بعد:
ولكن من المتوقع أن يتم صرفها في الموعد المحدد ما لم يتوافق هذا اليوم مع عطلة رسمية.
توفر وزارة المالية العراقية بوابة إلكترونية رسمية تتيح للمتقاعدين الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بمواعيد صرف الرواتب بسهولة ويسر.
كيفية الاستعلام عن موعد صرف الرواتب
يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن موعد صرف رواتبهم من خلال الخطوات التالية:
زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية
تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمتقاعد.
الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.
الضغط على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
اختيار شهر يوليو 2025 من القائمة المتاحة.
النقر على زر استعلام لعرض الجدول الزمني لصرف الرواتب مع التفاصيل الدقيقة.
شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق
أعلنت وزارة المالية العراقية عن مجموعة من الشروط للحصول على الراتب التقاعدي وهي:
يجب ألا يقل سن المتقدم عن 50 عامًا في حالة التقديم على راتب التقاعد المبكر.
يجب أن يكون قد قضى في الخدمة أو الوظيفة الحكومية مدة لا تقل عن 25 عامًا.
يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 60 عامًا مع وجود استثناءات في بعض الحالات حتى يصل العمر إلى 63 عامًا.
جدول رواتب التقاعد في العراق
تم الإعلان عن جدول رواتب المتقاعدين في العراق مع بداية عام 2025 والذي يتضمن زيادة في الرواتب حيث أصبح الراتب الخاص بالمتقاعدين كالتالي:
بالنسبة لمن يحصلون على الحد الأدنى للرواتب 500 ألف دينار أصبح الراتب 600 ألف دينار بعد الزيادة.
بالنسبة لمن يحصلون على راتب 550 ألف دينار أصبح الراتب 650 ألف دينار بعد الزيادة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ثانية واحدة
- الرأي
70 في المئة ارتفاعاً في أعداد «التعاونيات» المُلتزمة بشراء المنتجات الزراعية الوطنية
- يوسف الجافور: إحالة ضبطيات الجمعيات المخالفة لـ «تحقيقات الداخلية» - الرقابة الصارمة أدت لتراجع مخالفات الجمعيات بشأن شراء المنتجات الوطنية - ضرورة وضع الملصق الخاص ببلد المنشأ والوزن والسعر على السلع المعروضة تواصل اللجنة المشتركة بين وزارتي «الشؤون» و«التجارة» جولاتها التفتيشية الميدانية على الجمعيات التعاونية، للتأكد من نظافة وجودة المنتجات الزراعية وكذلك متابعة تطبيق قرار شراء المنتجات الزراعية الوطنية، وذلك متابعة لتطبيق القرار الوزاري 31 / 2025، وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون، بدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية بجميع مناطق البلاد. وترأس اللجنة المراقب التعاوني يوسف الجافور، وعضوية بعض موظفي ومراقبي قطاع التعاون بوزارة الشؤون، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة. وقال الجافور، على هامش الجولات، أمس الأحد، التي شملت بعض تعاونيات محافظتي الفروانية وحولي، إن «الجولة أسفرت عن تحرير ضبطيات قضائية عدة بحق مجالس إدارات جمعيات خالفت القرار المذكور، لاسيما المادة الثامنة التي تُلزم الجمعيات بقواعد النظافة والجودة عند عرض المنتجات الزراعية، مع ضرورة حمايتها لهذه المنتجات من العفن، بما لا يهدد صحة المستهلك. وكشف عن أنه ستتم إحالة الضبطيات إلى إدارة التحقيقيات بوزارة الداخلية، من ثم رفعها إلى قاضي الجُنح للبت فيها، حيث تصل الغرامة المالية للمخالفة إلى 500 دينار. وشدد على ضرورة وجود الملصق الخاص ببلد المنشأ والوزن والسعر على السلع المعروضة لعدم تعرض الجمعية إلى المخالفة. وأوضح أن الرقابة الصارمة والمتواصلة على أعمال مجالس الإدارات، عقب صدور القرار الاداري رقم (1650) لسنة 2025، والقاضي بتشكيل لجنة لمتابعة دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في التعاونيات، أسفرت عن تراجع كبير في مخالفات شراء المنتج المحلي، محققة قفزة كبيرة بأعداد التعاونيات الملتزمة بالقرار. ولفت إلى أنه «في يونيو 2024، بلغت نسبة مشتريات الجمعيات من الخضار المحلي 46 في المئة من إجمالي الكميات والأنواع المتوافرة في منافذ البيع، أما الآن وعقب التشدد في مخالفة غير الملتزمين، فإن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في مشتريات الجمعيات للمنتج المحلي بنسبة تخطت الـ 70 في المئة». ولفت إلى تدرج في العقوبات على التعاونيات المخالفة للائحة تنظيم العمل التعاوني، التي أجازت للوزارة اتخاذ إجراءات عدة، بداية من توجيه إنذار، وتحرير إخطار لتلافي المخالفات خلال أسبوعين، مروراً بتحرير ضبطية قضائية، وصولاً إلى وقف اعتماد توقيع مجلس الإدارة لمدة معينة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة في حال عدم إلغاء الإجراء المخالف. وأضاف أنه «في حال الإصرار على المخالفة قد تصل العقوبة إلى وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية، ووقف ملف العمالة للجمعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأنه». أبرز المخالفات 1 - سوء تخزين أدى لتلف وعفن المنتجات الزراعية 2 - طريقة العرض الخاطئة 3 - عدم التصفية المستمرة للبضائع للتأكد من صلاحيتها
الوكيل
منذ دقيقة واحدة
- الوكيل
مجلس الوزراء يقرر شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين
الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على البدء بشراء محصوليّ القمح والشعير (بذار ومونة) من إنتاج الموسم الزراعي 2024 / 2025م على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية، كما هو معمول به في السنوات السابقة. اضافة اعلان وتضمَّن القرار اعتماد أسعار الشِّراء للقمح والشَّعير من صنف (بذار) بواقع 500 دينار لكل طن من القمح، و420 ديناراً لكل طن شعير. أمَّا صنف (مونة) فقد تمَّ اعتماد سعر الشِّراء له بواقع 420 ديناراً لكل طن قمح و370 ديناراً لكل طن شعير. كما تضمَّن الاستمرار بتفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليمها وحسب الوقت الذي تراه مناسباً بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم وفق الآليَّة المتَّبعة. وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء تخفيض سعر بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 2025 / 2026م بمقدار 50 ديناراً للطُّن الواحد عن سعر الشِّراء المعتمد، على أن تتحمَّل الحكومة كُلف عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن الواحد للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين. وتضمن القرار تخصيص مبلغ 19 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها والمقدَّرة بنحو 40 ألف طن.
الوكيل
منذ دقيقة واحدة
- الوكيل
قرارات صادرة عن الحكومة الأحد
07:32 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام المنشآت الفندقيَّة والسياحيَّة لسنة 2025م، ونظام المطاعم السياحيَّة لسنة 2025م، وذلك انسجاماً مع التعديلات التي أُجريت على قانون السياحة العام الماضي. اضافة اعلان ويأتي إقرار كلا النظامين لغايات تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وإلغاء متطلبات الترخيص واقتصارها على منظومة التصنيف، وتطوير آليات التصنيف والتسجيل للمهن والمنشآت السياحيَّة. ويتضمَّن نظام المنشآت الفندقيَّة والسياحيَّة إلغاء شرط حصول المنشآت على الرخصة، والاكتفاء بالحصول على موافقة من وزارة السِّياحة والآثار التي تتضمَّن تحديد فئات التصنيف، وكذلك إلغاء رسوم الترخيص التي كانت تُفرض على أصحاب هذه المنشآت، ما يسهم في تقليل الكلف عليها. كما يهدف النِّظام إلى رفع مستوى الخدمات المقدَّمة للسيَّاح من خلال تحديد فئات المنشآت الفندقيَّة والسِّياحيَّة وشروط تصنيفها أو تسجيلها، والخدمات التي تقدِّمها، والالتزامات المترتِّبة عليها، وسيتم تبعاً لذلك استحداث فئات جديدة مثل الفنادق الصغيرة عالية الجودة المعروفة بـ"فندق البوتيك" وكذلك "القرى السياحيَّة". ونصَّ النظام كذلك على إلزام المنشآت بتطبيق معايير السياحة الدامجة من خلال تلبية متطلَّبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى الأماكن والمواقع السِّياحيَّة، والامتثال للمتطلبات البيئيَّة. وفيما يتعلَّق بنظام المطاعم السياحيَّة، فقد تضمَّن إلغاء متطلب الترخيص المسبق من وزارة السياحة والآثار، واستبداله بالموافقة من خلال التصنيف أو التسجيل، إلى جانب إلغاء رسوم الترخيص، وذلك إنفاذاً للتعديلات الجديدة لقانون السياحة. كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وإعادة النظر بفئات المطاعم السياحيَّة وفق أفضل الممارسات، من خلال استحداث فئات جديدة، مع إبراز المأكولات والأصناف التراثيَّة الأردنيَّة والإشارة لها في المطاعم التي تقدِّمها. وينصُّ النِّظام كذلك على إلزام المطاعم السياحيَّة بالعمل بمتطلبات السياحة الدامجة، والامتثال لأحكام قانون الصحة العامة واشتراطات السَّلامة فيما يتعلَّق بتقديم الأراجيل والتدخين. وتأتي التَّعديلات على النظامين في إطار حزمة لتحديث التَّشريعات المتعلِّقة بالقطاع السِّياحي كأحد القطاعات الاقتصاديَّة المهمَّة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات السياحيَّة في المملكة. وعلى صعيد دعم القطاع الزِّراعي والمزارعين، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على البدء بشراء محصوليّ القمح والشعير (بذار ومونة) من إنتاج الموسم الزراعي 2024/2025م على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونيَّة الأردنيَّة، كما هو معمول به في السنوات السابقة. وتضمَّن القرار اعتماد أسعار الشراء للقمح والشعير من صنف (بذار) بواقع 500 دينار لكل طن من القمح، و420 ديناراً لكل طن شعير. أمَّا صنف (مونة) فقد تم اعتماد سعر الشراء له بواقع 420 ديناراً لكل طن قمح و370 ديناراً لكل طن شعير. كما تضمَّن الاستمرار بتفويض اللجنة المركزيَّة لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليمها وحسب الوقت الذي تراه مناسباً بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم وفق الآليَّة المتَّبعة. وعلى صعيدٍ متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء تخفيض سعر بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 2025/2026م بمقدار 50 ديناراً للطُّن الواحد عن سعر الشراء المعتمد، على أن تتحمَّل الحكومة كُلف عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن الواحد للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين. وتضمَّن القرار تخصيص مبلغ 19 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقَّع استلامها والمقدَّرة بنحو 40 ألف طن. وتأتي هذه القرارات دعماً للمزارعين وتشجيعهم، وحثهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لهما من أهمية استراتيجيَّة. وعلى صعيد التَّشريعات النَّاظمة لعمل أمانة عمَّان الكبرى، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2025م. وبموجب التعديل الجديد، سيتمّ شمول الأبنية التي أُقيمت عام 2025م بنسبة التخفيض على الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمَّان، بما في ذلك رسوم المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النظام، وبما يحقِّق العدالة والمساواة لأصحاب تلك الأبنية، ويحدّ من أعباء دفع الغرامات التي قد تصل إلى أربعة أضعاف المخالفة. كما يتضمَّن التعديل عدداً من الإجراءات المتعلِّقة بتنظيم عمل دور الحضانة الخاصَّة ودور الحضانة المنزليَّة، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع وتشجيع فرص التشغيل فيه والتخفيف على الأهالي. كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام موظفي أمانة عمان لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع النظام انسجاماً مع أحكام قانون أمانة عمَّان رقم 18 لسنة 2021م، ونظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024م، ولغايات تنظيم شؤون العاملين في الأمانة، وتوحيد المرجعيات التشريعيَّة التي تحكم أعمال الأمانة في مجال إدارة الموارد البشرية. ويُعالج مشروع النظام عدداً من المشكلات التي تتعلَّق بتنظيم شؤون العاملين في الأمانة بمختلف فئاتهم، بما يتلاءم مع مستجدات واقع العمل، وتمكين إدارة الأمانة من إصدار التعليمات التي تنظم أعمال الموارد البشرية وتعالج التشوّهات في مجال التطبيق، ورفع كفاءة الموارد البشريَّة في الأمانة وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجيَّة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويركِّز مشروع النظام على تعزيز قدرات الموارد البشريَّة والقيادات التي تتولى المسؤوليات المستقبليَّة في أمانة عمَّان، واعتماد خطط التوظيف وفق التطورات، وتبني سياسات إعادة التأهيل لمواكبة الحداثة، وتطوير إدارة الأداء الوظيفي، وتوفير بيئة تنافسية تحفّز العاملين في الأمانة على الإبداع والتميّز والمرونة وترسيخ مبدأ المساءلة. وفي إطار الإجراءات المتعلِّقة باستكمال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في المحافظات، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بتنفيذ أعمال الطريق التنظيميَّة المؤدِّية إلى الموقع المُقرَّر إقامة المستشفى الحكومي الجديد في محافظة مأدبا عليه، وقيام وزارة الإدارة المحليَّة بتنفيذ الطريق البديلة الموازية لهذا الطريق، وذلك في إطار إنشاء البنية التحتيَّة الضروريَّة لإقامة المستشفى الجديد. وكان مجلس الوزراء قد قرَّر الأسبوع قبل الماضي نقل مُلكيَّة أراضٍ في منطقة ماعين لصالح صندوق الاستثمار الأردني؛ لغايات السير في إجراءات إنشاء مستشفى مأدبا الجديد، إنفاذاً لما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في محافظة مأدبا خلال شهر آذار الماضي، على أن تبدأ أعمال إنشاء المستشفى العام الحالي. وعلى صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين الدكتورة رنا محمَّد خالد عبيدات مديراً عاماً للمؤسَّسة العامَّة للغذاء والدواء، وإحالة الدكتور نزار مهيدات على التقاعد.
