معارك الشركات على مواهب الذكاء الاصطناعي: استقالات مفاجئة وصفقات
الذكاء الاصطناعي
، يوم الجمعة الماضي، في مكاتبهم في وادي السيليكون، بانتظار إعلان رسمي طال انتظاره. فقد كانت شركة "أوبن إيه آي" تتفاوض منذ أشهر للاستحواذ على "ويندسيرف" مقابل 3 مليارات دولار، وكان من المتوقع تأكيد الصفقة في ذلك اليوم، بل بدأ فريق التسويق بتوثيق اللحظة بالفيديو لاستخدامها لاحقًا في حملات ترويجية، وفقًا لتقرير نشرته "وول ستريت جورنال".
لكن ما حدث صدم الجميع: تم إبلاغ الموظفين أن الرئيس التنفيذي فارون موهان قد غادر الشركة للانضمام إلى "غوغل"، آخذًا معه عددًا من المهندسين والباحثين. ووفقًا لمصادر داخلية، وبعدها أعلن أن شركة ناشئة منافسة ستستحوذ على ما تبقى من "ويندسيرف".
هذه التطورات تسلط الضوء على معركة محمومة تدور خلف الكواليس في وادي السيليكون، حيث تتنافس كبرى شركات
التكنولوجيا
على اجتذاب أفضل العقول في الذكاء الاصطناعي، بعروض مالية ضخمة، وصفقات سرية، واستقالات مفاجئة تعيد تشكيل المشهد التقني. الباحثون أصبحوا نجوماً تتخطى عروضهم المادية تلك الممنوحة لنجوم NBA أو مشاهير هوليوود، إذ يعرض كبار التنفيذيين حزم تعويضات تصل إلى 300 مليون دولار سنويًا – وأحيانًا لا تكفي.
شركة "ميتا" بقيادة مارك زوكربيرغ تتصدر هذا السباق. إذ يخوض زوكربيرغ واحدة من أكبر حملات التوظيف في تاريخ الشركة، عبر تشكيل "فريق أحلام" للذكاء الاصطناعي. واستعان باستراتيجية "العروض المتفجرة" التي تنتهي خلال أيام لمنع المنافسين من الرد. بعض الخبراء يرون في هذه الممارسات انهيارًا للعقد الاجتماعي الذي ميّز وادي السيليكون لعقود، حيث كانت "الرسالة" تتغلب على المال، أحد المديرين التنفيذيين لخص هذه المخاوف بالقول: "كن مبشرًا، لا مرتزقًا".
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
10 وظائف يهددها الذكاء الاصطناعي عام 2025... هذا ما عليك فعله الآن
لكن "ميتا" تنفي أن يكون موظفوها الجدد انضموا بدافع المال فقط، مؤكدة أن ما يميزها هو قوة الحوسبة الهائلة التي توفرها للباحثين. في منشور عبر Threads، كتب زوكربيرغ: "مختبر ميتا للذكاء الخارق سيملك مستويات رائدة من الحوسبة، وبفارق كبير في أعلى قدرة حوسبية لكل باحث". ويبدو أن هذا التحول جاء بعد لقاء جمعه بمارك تشين، رئيس الأبحاث في "أوبن إيه آي"، الذي اقترح عليه زيادة الاستثمار في الموارد البشرية. حينها، قدم زوكربيرغ عرضًا ضخماً لتشين قد يصل إلى مليار دولار، لكنه رُفض.
لاحقًا، اختار زوكربيرغ ألكسندر وانغ، مؤسس شركة "سكيل إيه آي"، لقيادة المختبر الجديد، بعد أن دفعت "ميتا" 14 مليار دولار مقابل حصة في شركته. وانغ، الذي أسس "سكيل" في سن التاسعة عشرة بعد تركه MIT، حقق نجاحًا سريعًا خلال طفرة الذكاء الاصطناعي. لكن في يونيو الماضي، أعلن لموظفيه أنه سيغادر. ونتيجة لذلك، أنهت "أوبن إيه آي" و"غوغل" عقودهما مع الشركة، ما أثر على إيراداتها. هذا الأسبوع، أعلنت "سكيل" تسريح 14% من موظفيها، بحسب ما ذكرته "وول ستريت جورنال".
استمرارًا في التوسع، استقطبت "ميتا" أيضًا مواهب من "ديب مايند"، "أنثروبيك"، و"آبل"، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 12 موظفًا من "أوبن إيه آي". رغم عروض وصلت إلى 300 مليون دولار على مدى أربع سنوات، رفض العديد منهم. كتب ألتمان عبر "سلاك": "فقدت العد لعدد الأشخاص الذين حاولوا استقطابهم من هنا". من جهته، كتب تشين: "أشعر وكأن أحدهم اقتحم منزلنا وسرق شيئًا… ثقوا بأننا لم نكن جالسين من دون رد فعل"، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".
من بين أبرز المنتقلين إلى "ميتا"، نات فريدمان ودانيال غروس اللذان اشتهرا بتأمين رقائق "إنفيديا" خلال أزمة الشرائح. فريدمان، المدير التنفيذي السابق لـGitHub، انضم بوصفه قائدًا مشاركًا. أما غروس، فقد أسس شركة SSI مع إيليا سوتسكيفر، أحد مؤسسي "أوبن إيه آي"، بعد مغادرته في أعقاب تصويت عزل ألتمان في نوفمبر/تشرين الأول 2023. زوكربيرغ حاول الاستحواذ على SSI خلال اجتماع ثلاثي معهم في منزله في يناير/كانون الثاني، لكن سوتسكيفر رفض. لاحقًا، استثمرت "ميتا" في جولة تمويل قيّمت SSI بـ32 مليار دولار.
رغم اعتراض سوتسكيفر، قرر غروس الانضمام إلى "ميتا" مع فريدمان، ما أثار دهشة المستثمرين. بدوره، شون ماغواير من شركة "سيكويا"، التي استثمرت في SSI، قال: "أشعر بتعاطف كبير مع دانيال. كان قرارًا صعبًا لا يُصدق". حتى موقع شركته الاستثمارية "NFDG" غيّر توصيفه من "يستثمران" إلى "استثمرا" في الشركات الناشئة.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي مكانك في الوظيفة؟
أما شركة "ويندسيرف"، فقد أصبحت ساحة معركة، بعد اعتراض "مايكروسوفت" على صفقة الاستحواذ مع "أوبن إيه آي"، أبرم موهان صفقة مع "غوغل" بقيمة 2.4 مليار دولار، شملت
التكنولوجيا
وبعض الموظفين فقط. هذه الصفقات، المعروفة بـ"الاستحواذ التوظيفي"، باتت وسيلة شائعة لتجاوز قوانين مكافحة الاحتكار، لكنها تترك الموظفين في مهب الريح.
السباق نحو التفوق في الذكاء الاصطناعي لا يهدأ، ولا يبدو أن وتيرته ستتراجع. وبينما تتغير الولاءات وتُنسف التحالفات وتُبرم صفقات سرية بمليارات الدولارات، تبقى النتيجة واحدة: عقول الذكاء الاصطناعي أصبحت أغلى من أي وقت مضى، وربما هي التي سترسم مستقبل العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
مصر تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية: رفع أسعار السجائر المحلية والبقية تأتي تباعاً
تسعى الحكومة المصرية لرفع إيراداتها من الضرائب في إطار إصلاحات لتشجيع الممولين أو تعديل القوانين القائمة برفع الضرائب عن معدلها الحالي، إذ صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي الخميس الماضي، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة ، بعدما أقره مجلس النواب المصري نهاية يونيو/حزيران الماضي. ونصت التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة، رفع حدود أسعار السجائر على الأصناف المحلية والمستوردة في مصر، إلى جانب إدخال آلية للزيادة السنوية التلقائية بنسبة 12.5% لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، كما نصّت التعديلات على خضوع البترول الخام لضريبة مستحدثة 10%، وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فإنّ الحكومة تستهدف تحصيل 195.2 مليار جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية في العام المالي 2025-2026 من خلال حزمة من الإصلاحات الضريبية، وبدأ العام المالي أول يوليو/تموز الجاري وينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل. وحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة الذي أصدرته وزارة المالية في إبريل/نيسان الماضي، فقد رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها. وتستهدف مصر رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025. وقالت مصادر حكومية لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، إنّ حكومة مصر تتوقع تحصيل نحو 200 مليار دولار إضافية من الإيرادات الضريبية من خلال الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي تشمل تعديل قانون الضريبة المضافة، وإصلاحات أخرى مرتقبة منها فرض ضريبة خصم من المنبع بنسبة 4% على سلع المناطق الحرة المباعة محلياً، وتعديل المادة 41 من قانون ضريبة الدخل، إلى تضمين ضريبة ثابتة إضافية على هذه السلع علاوة على الرسوم الجمركية، وفقاً لمصدر للنشرة ذاتها. وتؤثر التعديلات الجديدة وفقاً للنشرة ذاتها، على أسعار العديد من السلع والخدمات الرئيسية، بما في ذلك خدمات البناء والمقاولات والبترول الخام والسجائر والمشروبات الكحولية. اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد ينتقد هيمنة الجيش على الاقتصاد المصري وتصاعد الديون كما تستهدف الحكومة وفقاً لتقرير حديث لوزارة المالية المصرية، التصديق على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تنفيذها بالكامل في السنة المالية الحالية، وفقاً للتقرير. وتشمل الخطة أيضاً تطبيق قانون الضريبة العقارية المطور. وتوقع التقرير مزيد من التغييرات في العام المالي 2026/2027 عبر تشريع حزمة ضريبية أخرى من الإجراءات الضريبية عالية الجودة، التي ستقدم في سياق موازنة العام المالي المقبل لتحقيق هدف الإيرادات الضريبية الخاص بالبرنامج. وثبتت وكالة "موديز" الجمعة الماضية، تصنيفها لمصرعند "Caa1" وهو تصنيف يقع في منطقة المخاطر العالية، بينما أبقت على نظرتها المستقبلية الإيجابية لمصر. وأشارت الوكالة إلى استمرار المخاطر الناجمة عن ارتفاع الديون التي تمثل نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الإيرادات التي تمثل 19% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الحساب الجاري عند 6% من الناتج المحلي الإجمالي. رفع أسعار السجائر المحلية في السياق، أقرت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك على منتجات الشركة. وأوضحت الشركة، أنه بدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الجمعة الماضية إذ ارتفع أسعار عبوة السجائر-20 سيجارة- إلى سعر موحد هو 44 جنيهاً للعبوة الواحدة من 38.5 جنيهاً. و "إيسترن كومباني"، أكبر شركة إنتاج سجائر في منطقة الشرق الأوسط، وتستحوذ على حصة سوقية تقدر بـ75% من سوق السجائر في مصر. وأكدت الشركة في بيان أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على توازن السوق وضمان توفير السجائر بالسعر الرسمي، في ظل الالتزامات الضريبية الجديدة، مع الإشارة إلى أن هامش ربح التجار يتراوح بين 0.050 و0.250 جنيهاً لكل عبوة. وناشدت الشركة جموع المستهلكين بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية المعلنة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات سعرية عبر الجهات الرقابية المختصة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت يشهد فيه السوق متابعة دقيقة من الجهات الرسمية لضمان الالتزام بالأسعار وضبط أيّ محاولات للمغالاة أو التلاعب. (الدولار= 49.42 جنيهاً مصرياً تقريباً)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
"أوبن إيه آي" تطلق وكيل ذكاء اصطناعي عام لمنصة تشات جي بي تي
أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية "أوبن إيه آي" (OpenAI) وكيل ذكاء اصطناعي عام جديد على منصتها الشهيرة " تشات جي بي تي " (ChatGPT)، معلنةً أن الوكيل قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام الحاسوبية نيابةً عن المستخدمين. وأوضحت الشركة أن الوكيل يُمكنه تصفح جدول مهام المستخدم بشكل تلقائي، وإعداد عروض تقديمية وشرائح قابلة للتعديل، إلى جانب تشغيل التعليمات البرمجية. ويجمع هذا الوكيل، الذي يُعرف باسم "وكيل تشات جي بي تي (ChatGPT Agent)"، بين العديد من ميزات أدوات الذكاء الاصطناعي السابقة من "أوبن إيه آي"، مثل خاصية "أوبيريتور (Operator)" لتصفح مواقع الويب، وخاصية "ديب ريسيرش (Deep Research)" التي تجمع المعلومات من عشرات المواقع وتحولها إلى تقرير بحثي موجز. وأكدت الشركة أن المستخدمين سيتمكنون من التفاعل مع الوكيل عبر استخدام اللغة الطبيعية مباشرةً على منصة شات جي بي تي. وأصبح "وكيل تشات جي بي تي (ChatGPT Agent)" متاحاً لمشتركي خطط "برو" (Pro)، و"بلس" (Plus)، و"تيم" (Team)، حيث يمكن للمستخدمين تفعيله من خلال اختيار "وضع الوكيل" من قائمة الأدوات داخل المنصة. تكنولوجيا التحديثات الحية تفاصيل غير معروفة عن متصفح "أوبن إيه آي" الذكي لمنافسة "غوغل كروم" ويمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة في مسعى "أوبن إيه آي" (OpenAI) لتحويل منصتها من أداة محادثة تقليدية إلى منتج وكيل ذكي قادر على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام نيابةً عن المستخدم، لا يقتصر دوره على تقديم الإجابات فقط. ورغم أن شركات وادي السيليكون ، بما في ذلك "أوبن إيه آي" و"غوغل بيرلكستي"، أطلقت خلال السنوات الأخيرة عشرات وكلاء الذكاء الاصطناعي، إلا أن النسخ المبكرة من الوكلاء أظهرت محدودية في التعامل مع المهام المعقدة، وبقيت أقل تطوراً من التصورات الطموحة التي يطرحها التنفيذيون في القطاع. (أسوشييتد برس)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الأسواق الخليجية تترقب صعود الذهب
مع تواصل ارتفاع أسعار الذهب في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، يبدو أن الوقت الحالي يحمل فرصًا مهمة للشراء في منطقة الخليج، خاصة مع وصول أسعار المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات، ما يُسلّط الضوء على مدى التحليلات الداعمة لقرار كهذا، خاصة أن الذهب يُمثّل الملاذ التقليدي للاستثمار الآمن لدى عموم المواطنين بدول الخليج. ووفقًا لتحليل أوردته "الخليج تايمز"، فإن الذهب يظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وسياسات البنوك المركزية المتساهلة نقديًّا، ما يُعزّز من توجه المستثمرين نحو الذهب كوسيلة لحماية أصولهم على المدى الطويل. وتشير توقعات أوردها التحليل إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع خلال عام 2025، مع توقعات بوصول الأونصة إلى مستويات بين 3000 و3500 دولار، مدعومة بالطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين في الصناديق المتداولة، بالإضافة إلى الطلب الفعلي على السبائك والمجوهرات. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الارتفاعات على سوق الذهب الخليجية، باعتبارها من أكبر الأسواق العالمية، حيث تلعب دول مثل الإمارات والسعودية دورًا محوريًّا في تجارة الذهب، سواء من حيث الاستهلاك المحلي أو كمنصة لتصدير الذهب إلى الأسواق العالمية. لكن تقديرًا آخر، صادرًا عن "سيتي بنك"، خفّض توقعاته القصيرة والطويلة الأجل لأسعار الذهب، مشيرًا إلى احتمال تراجع الأسعار إلى ما دون 3000 دولار للأونصة بنهاية 2025 أو مطلع 2026. ويُعزو البنك هذا التراجع المتوقع إلى ضعف الطلب الاستثماري وتحسن التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع أن تستقر الأسعار بين 3100 و3500 دولار للأونصة في الربع الثالث من 2025، قبل أن تبدأ منحنى هبوطيًّا تدريجيًّا. وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، علي سعيد العامري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن سوق الذهب في منطقة الخليج تُعد من أكبر الأسواق عالميًّا، وتتميّز بجاذبية كبيرة نظرًا للطلب المستمر عليها كوسيلة للاستثمار وللاستخدام الشخصي، إضافة إلى ارتباطه بالعادات والتقاليد المحلية، مشيرًا إلى أن السوق تشهد تقلبات في الأسعار تتأثر بعدة عوامل اقتصادية عالمية مثل التضخم ومستوى أسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية، ولذا فإن متابعة هذه المؤشرات تمكّن المشتري من فهم الاتجاهات السعرية بشكل أفضل. موقف التحديثات الحية عن التوقيت المثالي لشراء الذهب والاستثمار به وفيما يتعلق بتوقيت الشراء، يرى العامري أن الخيار بين شراء الذهب الآن أو الانتظار يتوقف على قراءة دقيقة للأسعار الحالية وتوقعات السوق المستقبلية، وهي بين توقعات بالارتفاع وأخرى بالهبوط، فإذا كانت الأسعار في مستويات منخفضة حاليًّا، فإن الشراء يكون فرصة جيدة، أما إذا كانت التوقعات تشير إلى هبوط الأسعار لاحقًا، فقد يكون من الأفضل الانتظار حتى ينخفض السعر أكثر. وهنا يشير العامري إلى أن سوق الذهب في الخليج تشمل 3 أنواع رئيسية من المشترين: الأول هو المستثمرون الذين يشترون الذهب كاستثمار طويل الأمد، والثاني هو المستهلكون الذين يقصدون الذهب كهدايا أو لمناسبات شخصية، والثالث يمثّله التجار الذين يقومون بشراء الذهب لبيعه مرة أخرى ضمن دورة تجارية مستمرة. ويُشدّد العامري على ضرورة أن يقوم كل من يرغب في شراء الذهب بدراسة جيدة للسوق في فترة الشراء، ومتابعة حركة المؤشرات المؤثرة فيه، حتى يستطيع اتخاذ قرار مدروس، مُقرًّا بأن الذهب يُمثّل خيارًا استثماريًّا جذابًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن ذلك لا يتم إلا عبر تقييم دقيق للسوق وتحليل العوامل الاقتصادية التي تؤثر على قيمته. وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، لـ"العربي الجديد"، إلى أن منطقة الخليج العربي من أكثر المناطق في العالم التي يرتفع فيها معدل شراء الذهب على المستوى الفردي، وذلك نتيجة ارتفاع دخل الأفراد فيها، لافتًا إلى أن الذهب يظل مرتبطًا بشكل كبير بأداء الدولار الأميركي، حيث توجد علاقة عكسية بينهما؛ فإذا ارتفع الدولار انخفض سعر الذهب، والعكس صحيح. وعن أفضل وقت لشراء الذهب، يرى درويش أن المعدن النفيس يميل إلى الارتفاع على المدى الطويل نتيجة تراجع قيمة العملات عمومًا على المستوى الدولي، وليس فقط الدولار الأميركي، وبالتالي فهو يُرجّح التوقعات طويلة الأمد التي تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب مع مرور الوقت. لكن مدى هذا الارتفاع يعتمد على عدة عوامل، منها على سبيل المثال معدلات الفائدة العالمية، بحسب درويش، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يُحدث امتصاصًا للسيولة من الأسواق عبر تحويل الأموال إلى الودائع البنكية، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب. ولذا لا يُرجّح درويش، على المدى القصير، حدوث قفزات كبيرة في أسعار الذهب، خاصة في ظل الركود الاقتصادي العالمي وتراجع القدرة الشرائية في عدد من الاقتصادات الكبرى. أما على المستوى الفردي، فيُلفت درويش إلى أن أفضل وقت للشراء يختلف حسب الغرض منه، سواء كان للاستثمار أم للاستخدام الشخصي، فعلى عكس المؤسسات الكبرى، لا يميل الأفراد إلى شراء كميات كبيرة إلا في ظروف محددة، مثل ارتفاع التضخم أو انخفاض قيمة العملة المحلية. ويُضيف درويش أن الذهب يبقى خيارًا مهمًّا كوسيلة لتنويع مصادر الاستثمار وتقليل المخاطر، خاصة في حالات عدم اليقين الاقتصادي أو السياسي، لكنه ليس بديلًا عن الاستثمارات الأخرى، بل عنصر تكميلي فعّال يمكن أن يحمي جزءًا من رأس المال من تقلبات الأسواق.
