النفط يصعد بدعم الطلب الصيفي
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مدعومة بتوقعات بطلب قوي في الصيف لدى كبار مستهلكي الخام في العالم، الولايات المتحدة والصين، لكن مخاوف من تراجع الاقتصاد حدت المكاسب.
وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.66% إلى 66.96 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.45% إلى 69.02 دولار للبرميل.
وقال محللون في بورصة لندن في مذكرة: "الطلب الموسمي القوي يوفر حاليا زخما صعوديا لأسعار النفط، مع بلوغ السفر والنشاط الصناعي ذروتهما في الصيف".
وأضافوا: "أشارت الزيادة في استهلاك البنزين، وخاصة في الولايات المتحدة خلال عطلة الرابع من يوليو، إلى الطلب القوي على الوقود، مما ساعد في تعويض الضغوط الهبوطية الناجمة عن ارتفاع المخزونات والمخاوف بشأن الرسوم الجمركية".
وأظهرت بيانات من الصين تباطؤ النمو في الربع الثاني، ولكن بأقل مما كان متوقعا، ويعود ذلك جزئيا إلى التوسع في الإنتاج لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأظهرت البيانات أيضا أن حجم استهلاك الصين من النفط الخام في يونيو ارتفع بنسبة 8.5% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى زيادة الطلب على الوقود.
المصدر: رويترز + بلومبرغ
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 9 دقائق
- سرايا الإخبارية
ارتفاع حاد في أسعار المواد الأساسية في إيران رغم التهدئة السياسية
سرايا - مع خفوت صوت الحرب ضد إيران وغياب أي أفق لحل التوتر بين طهران والغرب وإنهاء العقوبات، باتت التداعيات الاقتصادية لمثل هذا الوضع، المرشح لمزيد من التعقيد والتصعيد، تتكشف يومًا بعد يوم. وقد أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، ولا سيما المواد الغذائية، إلى تقلص موائد الإيرانيين وتصاعد قلقهم. وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد شهدت أسعار السلع الأساسية نموًّا ملحوظًا، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ارتفعت قيمة الأرز الإيراني فقط خلال العام الماضي بأكثر من 85%. كما يشير رصد أسعار السلع الأساسية في الأسبوع الأخير إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الخبز والأرز ومنتجات الألبان. ووفقًا لما نقلته صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، فقد عثر مفتشو وزارة الجهاد الزراعي الإيرانية، خلال الأيام الماضية أثناء إشرافهم على السوق ورصدهم، على عينات من الأرز الإيراني تُباع بسعر يفوق 340 ألف تومان (لكل كيلو: 10 دولارات أميركية). وقد أعلن مركز الإحصاء الإيراني، باعتباره الجهة الرسمية الوحيدة التي تراقب أسعار المواد الغذائية، أن هذا الرقم يتعلق بالفترة بين إبريل/نيسان 2024 وإبريل/نيسان من هذا العام. وفي رصد ميداني أعدّه كاتب التقرير لبعض متاجر طهران، وصل سعر الأرز الإيراني في محلات التجزئة إلى 300 ألف تومان للكيلوغرام الواحد، فيما يُباع كيس الأرز ذو الوزن 10 كيلوغرامات من النوعية الممتازة بسعر مليونين و990 ألف تومان، أي إن الكيلو الواحد يبلغ 299 ألف تومان. تقول فرشته، البالغة من العمر 50 عامًا، من غرب طهران، لـ"العربي الجديد"، إن أسرتها وكثيرًا من العائلات الأخرى اضطروا إلى شراء الأرز الهندي أو الباكستاني في الآونة الأخيرة. وأضافت أن كلفة إعداد وجبة غذائية بسيطة لعائلتها المكونة من أربعة أفراد وتتكون من 500 غرام لحم، 500 غرام بطاطس، 150 غرام بصل، بيضتين، 150 غرام زيت، وقليل من الطماطم والمخلل والخبز تبلغ نحو 400 ألف تومان (أي عشرة دولارات تقريبًا). وأكدت أن دخلهم الشهري يبلغ نحو 300 مليون ريال (ما يعادل 350 دولارًا)،يُنفق نصفه على إيجار السكن، فيما لا يكفي النصف الآخر لسد باقي احتياجات الأسرة. أما أحمد، البالغ من العمر 40 عامًا، وهو أب لطفلين من جنوب طهران، فيقول أيضًا لـ"العربي الجديد" إن أسعار المواد الغذائية والإيجارات ارتفعت بشكل جنوني، وهو مضطر إلى العمل في فترتين (صباحية ومسائية) يوميًّا، ولا يكفيه راتبه في سلك التعليم (300 دولار)، لذا يعمل بعد الظهر سائقًا لتطبيق "سناب" (خدمة التاكسي عبر الإنترنت)، ليحصل على دخل نحو 350 دولارًا إضافيًّا، ومع ذلك لا يكفي دخله الشهري مجتمعًا لتغطية نفقات الأسرة. وأضاف أن الدخول لا تواكب الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية والخدمات، فعلى سبيل المثال، تضاعف سعر الأرز الإيراني منذ العام الماضي. وأكد أنه اضطر إلى تقليل إنفاقه قدر الإمكان لتوفير حاجات الأسرة الأساسية من الغذاء والملبس وإيجار السكن. وتشير تقارير إعلامية إلى أن الخبز أيضًا أصبح ظاهرة طبقية؛ فقد أعلنت الحكومة رسميًّا عن رفع سعر الخبز بنسبة وصلت إلى 52% في بعض المدن، بل إن الخبز الجيد الجودة ارتفع بأكثر من ذلك، فيما في الحارات الفقيرة تقل جودته لكونه يُباع بأسعار أقل. وذكر موقع "فرارو" الإصلاحي في تقرير له أن الوضع المعيشي للناس أصبح مقلقًا، حيث إن رفع أسعار الخبز بنسبة تصل إلى 50% وارتفاع سعر الأرز مرة أخرى يشكل ناقوس خطر جديدًا لموائد الإيرانيين. واعتبر أن هذا المسار كان متوقعًا، لأن الحكومات في السنوات الأخيرة، بدلًا من خفض التكاليف وإصلاح الهياكل الاقتصادية والإدارية غير الفعالة، قد حمّلت أعباء النقص مباشرة على عاتق الشعب، حيث باتت الحكومة تضغط على معيشة الأسر بدلًا من معالجة الخلل الهيكلي. ويشير الموقع إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العقوبات وتراجع العائدات النفطية، ويضيف: كان واضحًا منذ سنوات أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة صعبة. غير أن المنتظر من الحكومة في الظروف الحرجة والحربية كان ضبط الأسعار وإدارة المصروفات لحماية موائد الناس من الأضرار. في المقابل، تكشف البيانات الرسمية لمركز الإحصاء الإيراني، التي نُشرت هذا الشهر، عن ارتفاع كبير في أسعار العديد من المواد الغذائية في الشتاء الماضي، وذلك على عكس وعود الحكومة، في مؤشر على تعمّق الأزمة الاقتصادية في سلال الأسر الحضرية، ما يستدعي مراجعة فورية للسياسات الاقتصادية، خاصة في ظل استمرار العقوبات وغياب فعالية آليات الدعم الحالية. وقد نشر مركز الإحصاء الإيراني مؤخرًا تقريرًا حول نسب التغير في متوسط أسعار المواد الغذائية المختارة في المناطق الحضرية مقارنة بالفصل السابق. وترسم هذه البيانات صورة مقلقة للواقع المعيشي العام؛ حيث سجلت غالبية السلع الضرورية ارتفاعات كبيرة في الأسعار، بعضها من رقم واحد، بينما تعدت نسبة الارتفاع لبعضها عتبة 90%. وكما أوضح التقرير الأخير الصادر عن مركز الإحصاء، فقد شهدت معظم السلع الغذائية الأساسية ارتفاعًا في الأسعار خلال الشتاء؛ بل إن سلعًا مثل البطاطس (92.3٪)، الفاصوليا الحمراء (47.7٪)، الزبدة (30.4٪)، البصل (27.4٪) والعدس (21.3٪)، لم تشهد فقط نموًّا كبيرًا، بل تُعد من المواد التي تشكل عادة جزءًا رئيسيًّا من سلة غذاء الأسر المتوسطة وذات الدخل المنخفض.
أخبارنا
منذ 7 ساعات
- أخبارنا
روسيا تدخل قائمة الدول الـ5 الأولى عالميا بحصة الصناعة في ناتجها الإجمالي
أخبارنا : احتلت روسيا العام الماضي المرتبة الخامسة بين دول العالم من حيث مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي، وفقا لبيانات البنك الدولي. وكانت الصين أكبر دولة صناعية في العالم، حيث زادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 2٪ لتصل إلى 6.8 تريليون دولار. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 3٪ لتصل إلى 5.1 تريليون دولار. وحلت ألمانيا في المركز الثالث رغم انخفاض هذا المؤشر فيها بنسبة 2.5٪ مسجلة 1.2 تريليون دولار. أما الهند، فقد احتلت المركز الرابع حيث زاد إنتاجها في قطاع التصنيع بنسبة 4٪ ليصل إلى 957 مليار دولار. شهدت الصناعة الروسية أسرع نمو بين أكبر عشرة اقتصادات، حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% لتصل إلى 668 مليار دولار لتحتل روسيا المركز الخامس عالميا رغم ادعاءات الغرب "بإنهاك عقوباته وحرب أوكرانيا اقتصادها". واحتلت بريطانيا المركز السادس حيث زادت إنتاجها الصناعي بنسبة 3.5%، ليصل إلى 610 مليارات دولار، تلتها المكسيك، التي نما إنتاجها بأقل من 1% خلال العام الماضي، ليصل إلى 586 مليار دولار. وارتفعت حصة الصناعة في الناتج العالمي إلى 28.9 تريليون دولار، مقارنة بـ28.5 تريليون العام السابق.
Amman Xchange
منذ 8 ساعات
- Amman Xchange
مخاوف في اليابان من احتمالية خفض التصنيف الائتماني
طوكيو: «الشرق الأوسط» صرّح رئيس «جماعة الضغط المصرفي» في اليابان بأن على طوكيو أن تتوخى الحذر من خطر خفض التصنيف الائتماني إذا خرج توسع الدين العام عن السيطرة، وذلك في الوقت الذي يُكثّف فيه المشرعون دعواتهم للإنفاق الكبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة يوم الأحد. وارتفعت هذا الأسبوع عوائد سندات الحكومة اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عقود، وسط توقعات السوق بأن الأداء القوي لأحزاب المعارضة الداعية إلى إنفاق كبير وتخفيضات ضريبية، قد يؤدي إلى زيادة ديون اليابان الضخمة بالفعل. وأكد جونيتشي هانزاوا، رئيس «جمعية المصرفيين اليابانيين»، أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات يعكس على الأرجح قلق المستثمرين بشأن آفاق السوق. وأوضح في مؤتمر صحافي، يوم الخميس، أنه «إذا خرج توسع الدين عن السيطرة، فقد يصعب على الحكومة بيع السندات بسلاسة في السوق»، فرصيد الدين العام الياباني مرتفع للغاية بالفعل. وقال: «إذا حدث هذا، فيجب أن نأخذ في الحسبان خطر خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة اليابانية». وأظهرت استطلاعات رأي إعلامية حديثة أن الائتلاف الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، قد يخسر أغلبيته في انتخابات مجلس الشيوخ. وصرح محللون بأن هذه النتيجة قد تجبر إيشيبا على التخلي عن توجهه المالي المتشدد، وزيادة الإنفاق، والاستجابة لدعوات المعارضة لخفض ضريبة المبيعات في اليابان. وصرحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن زيادة ضغط خفض الضرائب قد يكون لها تأثير سلبي على تصنيف اليابان، وذلك اعتماداً على حجم ومدة الخفض. وتصنف الوكالة اليابان عند «A1»، وهو خامس أعلى مستوى. وقد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى بيع سندات الحكومة اليابانية والين والأسهم اليابانية 3 مرات؛ مما يرفع تكلفة التمويل بالدولار للبنوك اليابانية. ويأتي ذلك بينما صرّح محلل بوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني السيادي الياباني، يوم الأربعاء، بأن السياسة المالية تُشكل الخطر الرئيسي على التصنيف الائتماني لليابان، مع ازدياد الدعوات إلى خفض الإنفاق وضرائب الاستهلاك بشكل كبير قبل انتخابات مجلس الشيوخ. وقال كريسيانيس كروستينس، مدير «فيتش»، في مقابلة مع «رويترز»: «شهدت اليابان مؤخراً اتجاهاً نحو سياسة مالية أعلى مرونة»، حيث تسعى الحكومة إلى تعويض تأثير التضخم على الأسر من خلال الدعم المالي وغيره من التدابير المالية. وتابع أنه «بالنظر إلى نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنه يبدو أن هذا التوجه سيزداد قوة بعد انتخابات مجلس الشيوخ». وقال كروستينس: «إذا اعتمدت اليابان تخفيضات ضريبية لا تُعوّضها تدابير سياسية أخرى ولا تُؤدي إلى نمو أعلى بكثير، فإن ذلك سيؤدي في الأساس إلى ارتفاع العجز المالي وتسارع مسار الدين. وهذا من شأنه بالتأكيد أن يضغط على التصنيف الائتماني». لكنه أشار أيضاً إلى أنه قد تكون هناك بعض العوامل المُعاكسة في ضوء الموقف المُحافظ في الحزب الليبرالي الديمقراطي ووزارة المالية؛ بما في ذلك التخفيضات المُحتملة في الميزانيات التكميلية للتخفيف من تأثيرها على مالية الدولة. وقال: «إذا طُرح أي تغيير على ضريبة الاستهلاك، فمن المرجح أن يكون مُحدداً؛ مما يعكس هذه المقاومة القوية من جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي والمؤسسات المالية»، مشيراً إلى أن تأثيره سيعتمد على التفاصيل ومزيج السياسات العامة. وحددت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لليابان عند «A»، أي أقل بـ5 درجات من أعلى تصنيف «AAA»، مع «نظرة مستقبلية مستقرة». ويُعد عبء الدين الياباني الأعلى في العالم المتقدم، فقد بلغ نحو 250 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد دفعت المخاوفُ بشأن الوضع المالي للبلاد بعد الانتخابات عوائدَ السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. لكن كروستينس قال إن احتمالية حدوث صدمة كبيرة في السوق المالية باليابان، مثل تلك التي أثارتها الخطة المالية لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تروس، «أقل بكثير من احتمالية حدوثها في الأسواق المتقدمة الأخرى»، ويعود ذلك أساساً إلى قاعدة كبيرة من المستثمرين المحليين في سوق الدين الحكومي. وأضاف أن تأخر اليابان فعلياً في تحقيق فائض أولي في الميزانية بحلول السنة المالية 2025 لن يؤثر على توقعاتها للتصنيف الائتماني؛ لأن «فيتش» لم تتوقع تحقيق هذا الهدف.
