عقود الـBOO في سورية...هل سمعتم بـ«تأجير المطر»؟

في ظل التوجه نحو جذب الاستثمارات الخارجية، يبرز حديث متصاعد لدى السلطة والمسؤولين الحكوميين عن نوع محدد من عقود الاستثمار، لا سيما في قطاع الطاقة الحيوي الذي يعاني من نقص حاد في الإنتاج ودمار واسع في البنية التحتية. في 26 شباط الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء السورية (قبل دمجها لاحقاً، مع عدد آخر من الوزارات، في وزارة الطاقة) دعوتها للمستثمرين لتقديم عروضهم لاستثمار محطة طاقة كهروضوئية في منطقة وديان الربيع في ريف دمشق، معلنة أن نظام الاستثمار المعتمد هو نظام BOO.
وفي 29 أيار الفائت، وبعد توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة السورية وتحالف شركات طاقة يقوده رجل الأعمال السوري- القطري، محمد معتز الخياط، لتطوير مشاريع جديدة في قطاع الكهرباء السوري باستثمارات تقدر بـ7 مليارات دولار، أعلنت وزارة الخارجية السورية في بيان لها أن المشروع سينفذ أيضاً وفق نظام الاستثمار BOO إلى جانب نظام BOT، دون أن توضح الجوانب التي سيغطيها كل نظام. وتم توقيع المذكرة بحضور رسمي رفيع المستوى في قصر الشعب بدمشق، مما يعكس رهان السلطة على مثل هذه الشراكات لجذب التمويل.
BOO وBOT وأثرهما على الملكية والسيادة الاقتصادية
في نظام الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، تبرز صيغتان رئيسيتان من العقود، هي عقود BOT وعقود BOO. يكمن التمييز الأساسي بين هاتين الصيغتين في مسألة ملكية المشروع ومآله النهائي، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على السيادة الاقتصادية للدولة والتحكم في أصولها الاستراتيجية.
في نموذج BOT Build-Operate-Transfer، والذي يُترجم حرفياً إلى «البناء - التشغيل - النقل»، يتولى المستثمر الخاص مسؤولية تشييد المشروع بالكامل. بعد إتمام مرحلة البناء، يبدأ المستثمر في تشغيل المشروع وإدارته لفترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين الطرفين. عادةً ما تتراوح هذه الفترة، المعروفة بفترة الامتياز، بين 10 و 30 عاماً، وقد تزيد أو تنقص بناءً على طبيعة المشروع وحجم الاستثمار ومتطلباته. خلال هذه المدة، يقوم المستثمر باسترداد التكاليف الضخمة التي تكبدها في بناء المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى تحقيق هامش ربح.
لكن السمة المميزة والأكثر أهمية لعقود BOT هي بند «النقل» أو «Transfer». عند انتهاء المدة المتفق عليها لفترة الامتياز، يلتزم المستثمر بنقل ملكية المشروع بالكامل إلى الدولة. هذا يعني أن الأصول الاقتصادية للمشروع، سواء كانت محطة طاقة، أو طريقاً سريعاً، أو مطاراً، أو أي بنية تحتية أخرى، تعود لتصبح تحت الملكية العامة للدولة. بهذه الطريقة، يضمن نموذج BOT الحفاظ على السيادة الاقتصادية للدولة على المدى الطويل، حيث تستعيد الدولة السيطرة الكاملة على الأصول الحيوية بعد فترة محددة، مما يسمح لها بتحديد كيفية إدارتها وتشغيلها بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين. ويُنظر إلى هذا النموذج على أنه نوع من التنازل المؤقت والمشروط، حيث تحتفظ الدولة بالحق النهائي في استرداد أصولها وتأمين التحكم الاستراتيجي فيها.
على النقيض تماماً، يأتي نموذج BOO Build-Own-Operate، أو «البناء - التملك - التشغيل». في هذا النموذج، يقوم المستثمر الخاص ببناء المشروع وتشغيله، ولكن الفرق الجوهري يكمن في كلمة «التملك» أو «Own». ففي عقود BOO، لا يلتزم المستثمر بإعادة ملكية المشروع إلى الدولة بعد فترة زمنية محددة. بل يحتفظ المستثمر بملكية المشروع بشكل دائم، ويستمر في تشغيله وإدارته لفترة غير محدودة، أو حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاق جديد بشأن بيعه.
هذا يعني أن السيطرة على المشروع وعوائده تظل في يد القطاع الخاص، وفي كثير من الحالات تكون هذه الشركات أجنبية. يترتب على هذه الملكية الدائمة تداعيات كبيرة على السيادة الاقتصادية للدولة، فالدولة تفقد سيطرتها على أصول قد تكون حيوية واستراتيجية لبنيتها التحتية واقتصادها. ما لم تقرر الدولة شراء المشروع لاحقاً من المستثمر، وغالباً ما يتم ذلك وفق شروط مكلفة ومجحفة للدولة، مما يضعها في موقف تفاوضي ضعيف.
تُعد عقود BOO بمثابة تفريط فعلي بالملكية السيادية لمشروعات البنية التحتية الأساسية. هذه الملكية الدائمة تمنح المستثمر الخاص سيطرة كاملة على الأصول والخدمات التي يقدمها، مما يؤدي إلى احتكاره للسوق في القطاع المعني. وعندما يصبح هناك احتكار، يتمكن المستثمر من التحكم في تسعير الخدمات أو السلع التي يقدمها، وبالتالي تحميل المستهلكين أعباء مالية إضافية على المدى الطويل.
أظهرت التجارب العالمية أن الخصخصة، بما في ذلك عبر نماذج مثل BOO، لم تحقق دائماً التوقعات المرجوة منها، خاصة في البيئات التي تعاني من ضعف في المؤسسات والبنى التنظيمية والرقابية، حيث يمكن للمستثمرين الخاصين استغلال الوضع لتحقيق أقصى الأرباح دون مراعاة للمصلحة العامة.
بالنظر إلى الوضع في سورية، حيث تعاني البنية التحتية من دمار واسع النطاق والقطاعات الحيوية في أمس الحاجة إلى إعادة الإعمار، فإن التوجه نحو نموذج BOO يحمل مخاطر جسيمة. على سبيل المثال، إذا تم تطبيق هذا النموذج على قطاع الطاقة، الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد والمجتمع، فإن ذلك يعني التخلي عن السيطرة على أصول استراتيجية مثل محطات توليد الطاقة. وهذا التخلي الدائم عن الملكية يضع الدولة والشعب في موقف ضعف كبير، حيث يفقدان القدرة على التحكم في مستقبل هذه القطاعات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وتنميتهم الاقتصادية.
العالم يتراجع عن الخصخصة... وسورية تدخلها
لم تكن سورية الدولة الأولى التي تلجأ إلى عقود الخصخصة في محاولة لجذب الاستثمارات، فقد سبقتها دول عديدة تبنّت نماذج مشابهة في عقود البنية التحتية، لكن الغالبية الساحقة من تلك التجارب أظهرت آثاراً سلبية بل وانتهت إلى الفشل، ما دفع حتى العديد من الدول الغربية لتجنب الخصخصة في القطاعات الحيوية.
تعدُّ «حرب الماء» في بوليفيا عام 2000 من أشهر الأمثلة على عواقب خصخصة المرافق العامة بعقود امتياز طويلة. حيث منحت حكومة بوليفيا آنذاك امتيازاً لمدة 40 عاماً لشركة أجنبية بقيادة مجموعة Bechtel الأمريكية لإدارة مياه مدينة كوتشابامبا وسط البلاد. قامت الشركة فوراً برفع أسعار المياه بشكل حاد يفوق قدرة السكان، حتى اضطر الفقراء لدفع ما يعادل ربع دخلهم لقاء فاتورة المياه. أدى ذلك إلى اندلاع احتجاجات عارمة عُرفت بـ«تمرد تأجير المطر»، حيث كانت الشركة تراكم الأرباح عبر احتكار المياه التي كان يأتي الكثير منها من مياه الأمطار التي من المفترض أن تكون لجميع الناس. شلّت الاحتجاجات المدينة وقوبلت بقمعٍ دموي أسفر عن سقوط قتلى من المتظاهرين. وأمام الضغط الشعبي الهائل ووحدة صف الشعب البوليفي، اضطرت السلطات أخيراً إلى إلغاء عقد الخصخصة مع الشركة الأجنبية وطردها خارج البلاد، حيث استعادت المدينة إدارة مرفق المياه، وأُعيدت الأسعار لوضعها السابق، بل وتمكنت الإدارة المحلية الجديدة (عبر تعاون ورقابة شعبية) من الحصول على تمويل دولي لتطوير الشبكة.
وبالمثل، يمكن الحديث عن أزمات عقود الطاقة في آسيا خلال التسعينيات، حين اعتمدت دول آسيوية صيغ الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء كجزء من إملاءات البنك الدولي. وإحدى أبرز التجارب كانت في إندونيسيا التي أبرمت عقوداً مع مستثمرين أجانب لإنشاء وتشغيل محطات كهرباء مستقلة. ولكن عند وقوع الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، انهارت العملة المحلية. وكانت النتيجة دخول مشاريع الطاقة في نزاعات قانونية وإيقاف بعضها، ما شلّ قطاع الكهرباء وأثقل كاهل الدولة بتعويضات جسيمة للمستثمرين أو إعادة التفاوض بشروط مجحفة. آنذاك، تعلّمت إندونيسيا ودول مجاورة من تلك الأزمة ضرورة التحوّط عند إبرام عقود طويلة الأمد مع أطراف خارجية، خاصة في القطاعات السيادية، وبرز توجه لتقصير مدد الامتياز أو ربط الأسعار بالعملة المحلية لتخفيف المخاطر على السيادة المالية.
ورغم أن دول الغرب تبنّت موجة خصخصة واسعة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، فإن كثيراً منها أعاد النظر في جدوى إبقاء مرافق حيوية بيد القطاع الخاص إلى الأبد. شهدت أوروبا خلال العقد الأخير «موجة إعادة تأميم» لعدد من الخدمات العامة بعد تجارب خصخصة فاشلة. في فرنسا تحديداً، استعادت بلدية باريس عام 2010 إدارة مياه المدينة بالكامل بعد إلغاء عقد الامتياز مع شركتي إدارة خاصتين، لتعود خدمة الماء إلى كنف شركة عامة تابعة للبلدية. وتبعت مدن أوروبية عديدة هذا النموذج في استعادة الخدمات إلى القطاع العام عبر إنهاء عقود الخصخصة الطويلة.
كذلك في بريطانيا، اضطرت الحكومة إلى إعادة تأميم سكك الحديد جزئياً بعد فشل شركة خاصة في إدارتها بشكل آمن ومستدام في مطلع الألفية، وأعادت تقييم عقود خصخصة قطاع الماء التي أدت إلى تراجع الاستثمار وارتفاع الفواتير. هذه الأمثلة من قلب الدول الرأسمالية الغربية تؤكد أن حتى الدول المحكومة أيديولوجياً بهذا النموذج تحاول اليوم تجنّبه في مرافقها الحيوية، بعد أن خبرت مساوئ ترك البنية التحتية الاستراتيجية بيد القطاع الخاص.
نحو نموذج استثماري بديل يحقق المصلحة الوطنية
النهوض بالاقتصاد السوري يتطلب رؤية استثمارية واضحة ومستدامة، تضع في مقدمة أولوياتها حماية السيادة الوطنية ومصالح الشعب السوري على المدى الطويل. أما التوجه نحو عقود BOO، وكما تثبت التجربة التاريخية للكثير من الدول التي طبقتها، يمثل أسوأ خيار يمكن لسورية أن تتخذه، لأنه يعني تخلياً نهائياً عن القطاع المستثمر، وهو أسوأ حتى من الاقتراض الخارجي.
نجاة سورية واقتصادها مرهونان بوضع خارطة استثمارية معلنة وواضحة، للسوريين قبل غيرهم، تركز بشكل أساسي على الاستفادة من الميزات المطلقة الموجودة في الاقتصاد السوري (وهي تلك الميزات التي نملكها كسوريين بشكل حصري واحتكاري تقريباً، وتتميز بأن نسب العائدية فيها عالية جداً، وتحتاج إلى رؤوس أموال صغيرة أو متوسطة، ويوجد لدينا منها مئات الميزات موزعة على المحافظات السورية المختلفة). مع الحفاظ على الميزات النسبية والاستثمار فيها.
الميزات النسبية، مثل المواد الخام كالنفط والقمح والقطن، تعتمد على توافر الموارد الطبيعية، لكنها تتعرض لمنافسة شرسة في الأسواق الدولية، ما يُبقي هوامش الربح محدودة للغاية. وقام النموذج الاقتصادي السوري بشكل أساسي على هذه الميزات، حيث ركز على تصدير المواد الخام بدلاً من تصنيعها. على النقيض، فإن الميزات المطلقة هي تلك الموارد أو المنتجات التي تنفرد بها سورية نتيجة ظروف جغرافية أو طبيعية خاصة، مثل غنم العواس والوردة الشامية وبعض المنتجات الزراعية الخاصة بسورية والنباتات الطبية النادرة والأحجار الطبيعية... وغيرها. ويمكن لهذه الموارد أن تحقق عوائد ضخمة إذا تم استغلالها بشكل صحيح، بما في ذلك إنشاء مجمعات صناعية زراعية تقلل تلاعب السوق بالأسعار، وتسمح بتعظيم القيم المضافة، وبالتالي العائدية، إلى الحدود القصوى.
بعد تحديد قطاعات الميزات المطلقة والنسبية، يظهر السؤال: من أين نأتي بالتمويل للاستثمار؟ يجب أن يكون البحث عن المصادر الداخلية هو الأولوية القصوى بما في ذلك ملكيات الفاسدين الكبار والمجرمين وتجار الحرب، الذين يجب ألا يحظوا بفرص استثمارية في سورية الجديدة، بل يجب أن تعود ملكياتهم - التي جمعوها من عذابات وآلام السوريين - للسوريين. ثم ينبغي الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية لاستعادة أموال الفاسدين الكبار ومجرمي السلطة السابقة الموجودة في البنوك الخارجية وهي عملية صعبة بالتأكيد لكنها ليست مستحيلة.
بعد سبر المصادر الداخلية وتوظيفها وطنياً، يمكن الحديث عن التوجه نحو عقود الـBOT ضمن شروط معقولة تضمن للدولة – وبالتالي للشعب السوري – الملكية النهائية للقطاعات المستثمرة. ويجب أن تتضمن هذه العقود بنوداً واضحة حول نقل الملكية، وآليات تنظيمية قوية لضمان جودة الخدمة والتسعير العادل خلال فترة التشغيل، وحماية مصالح الدولة والناس.
تأتي المساعدات والقروض كخيار ثانوي، وربما لن يكون الشعب السوري بحاجة لها إذا أحسن تأمين مصادر الإيرادات الممكنة والمتاحة من استغلال ميزاته المطلقة والنسبية واستعادة أصول الفاسدين والمجرمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

الدولار يرتفع وسط ترقب الأسواق لمخرجات المحادثات الأمريكية الصينية

سجّل الدولار ارتفاعًا، اليوم الثلاثاء، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج المحادثات التجارية المتواصلة بين الولايات المتحدة والصين، والتي أثارت حالة من الحذر والتردد بين المستثمرين، وسط تجنبهم اتخاذ رهانات كبيرة. تُجرى المحادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في لندن لليوم الثاني على التوالي، بهدف نزع فتيل نزاع تجاري متصاعد شمل الرسوم الجمركية وقيودًا محتملة على المعادن الأرضية النادرة. تأتي هذه المحادثات بعد اتصال هاتفي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي، في وقت حساس للاقتصادين، اللذين تأثرا بسلسلة قرارات فرض الرسوم منذ يناير الماضي. وانخفض اليورو بنسبة 0.17% إلى 1.14 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3543 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% إلى 99.189 نقطة. رغم هذا الارتفاع، يظل المؤشر قريبًا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، بعدما تراجع منذ بداية العام بنسبة 8.7%، نتيجة مخاوف المستثمرين من التأثيرات السلبية للتوترات التجارية على الاقتصاد الأمريكي والنمو. وقالت تشارو تشانانا، كبيرة محللي الاستثمار في 'ساكسو بنك'، إن تمديد المحادثات وبعض التصريحات الإيجابية قد يمنح الأسواق ارتياحًا مؤقتًا، لكنها استبعدت أن يدعم ذلك التفاؤل دون تحقيق تقدم هيكلي ملموس. وتسعى واشنطن وبكين إلى إحياء الهدنة المؤقتة التي أُبرمت سابقًا في جنيف، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية وتهدئة الأسواق لفترة قصيرة. أما الدولار الأسترالي، الذي يُعد مؤشرًا لمعنويات المخاطرة، فقد استقر عند 0.652 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي قليلاً إلى 0.60425 دولار، محافظًا على قربه من أعلى مستوياته في سبعة أشهر. من جانبه، انخفض الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 144.90 مقابل الدولار، لكنه سجل ارتفاعًا سنويًا بأكثر من 8% بفضل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط تقلبات السوق. وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، المقرر صدوره غدًا الأربعاء، وسط قلق واسع من تسارع التضخم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل.

صدى الالكترونية

منذ ساعة واحدة

• صدى الالكترونية

باكستان ترفع ميزانية الدفاع على حساب الدعم الاجتماعي وسط تصاعد التوترات مع الهند

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية، أعلنت الحكومة الباكستانية عن زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 20%، في أكبر ارتفاع من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك في أعقاب التوترات العسكرية الأخيرة مع الهند. وبحسب ما أوردته مصادر رسمية، جاءت هذه الزيادة على حساب تقليص الدعم المخصص لبرامج التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التعليم والصحة، وهو ما أثار استياءً لدى قطاعات واسعة من المواطنين وعدد من أعضاء البرلمان، في ظل ما تعانيه البلاد من ضغوط اقتصادية متصاعدة وارتفاع معدلات التضخم. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان الداخلي، خاصة مع تزايد الفجوة بين أولويات الأمن والدفاع من جهة، ومتطلبات التنمية الاجتماعية من جهة أخرى. وفي هذا السياق، أُعيد طرح نماذج دولية بديلة، مثل اليابان، التي نجحت في تقليص إنفاقها الدفاعي من خلال اتفاقيات استراتيجية، أبرزها تلك التي وقعتها مع الولايات المتحدة، حيث موّلت طوكيو بواقع 13.6 مليار دولار على مدى خمس سنوات لاستضافة نحو 50 ألف جندي أمريكي، ما أتاح لها إعادة توجيه موارد ضخمة لدعم قطاعات التعليم والرعاية الصحية. في المقابل، تواجه إسلام آباد تحديات متنامية لتحقيق توازن دقيق بين احتياجاتها الأمنية وبين مطالب التنمية المستدامة، وسط ضغوط دولية ومطالب داخلية بتبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وعدالة. إقرأ أيضًا:

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

ارتفاع النفط وسط ترقب نتائج محادثات أمريكا والصين

ارتفاع النفط وسط ترقب نتائج محادثات أمريكا والصين ★ ★ ★ ★ ★ مباشر- ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع ترقب نتائج المحادثات الأمريكية الصينية التي قد تمهد الطريق لتخفيف حدة التوتر التجاري وتعزز الطلب على الوقود . زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا إلى 67.16 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 65.42 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الرابع من أبريل نيسان في وقت سابق من الجلسة . وكان برنت قد ارتفع أمس الاثنين إلى 67.19 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 28 أبريل نيسان، مدعوما باحتمال توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق تجاري . وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن المحادثات الجارية في لندن تسير على ما يرام وإنه "لا يتلقى سوى تقارير جيدة" من فريقه . ومن شأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين أن يدعم التوقعات الاقتصادية العالمية ويعزز الطلب على السلع الأساسية بما في ذلك النفط . وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، قالت طهران إنها ستقدم قريبا مقترحا مقابلا للمقترح الأمريكي الذي تعتبره "غير مقبول"، في حين أوضح ترامب أن الجانبين لا يزالان على خلاف بشأن ما إذا كان سيتم السماح للجمهورية الإسلامية بمواصلة تخصيب اليورانيوم داخل إيران . وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وأي تخفيف للعقوبات الأمريكية على إيران سيسمح لها بتصدير المزيد من النفط، مما سيؤثر على أسعار الخام العالمية . في الوقت نفسه، أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في مايو أيار، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة حيث ضخ العراق أقل من المستهدف لتعويض الإنتاج الزائد في وقت سابق وطرحت السعودية والإمارات زيادة أقل من المسموح به . وتعمل مجموعة أوبك+، التي تضخ حوالي نصف النفط العالمي وتضم أعضاء أوبك وحلفاء مثل روسيا، على تسريع خطتها لإلغاء المستوى الأخير من تخفيضات الإنتاج . وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأساسية في بنك إيه.إن.زد في مذكرة "لا يزال احتمال حدوث زيادات أخرى في إمدادات أوبك يخيم على السوق ". وأضاف قائلا "إن التحول الدائم إلى استراتيجية مدفوعة بالسوق (في أوبك) من شأنه أن يدفع سوق النفط إلى فائض كبير في النصف الثاني من عام 2025 ويؤدي بشكل شبه مؤكد إلى انخفاض أسعار النفط." مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار ترامب السعودية روسيا اقتصاد