مؤشرات صادمة: تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي في السعودية
تتوالى المؤشرات الاقتصادية التي تُنذر بتدهور متسارع في الأداء الاقتصادي السعودي، مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية متضافرة.
ويأتي في صدارة هذه العوامل، انخفاض أسعار النفط العالمية، وتفاقم العجز المالي، إلى جانب تزايد الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتمويل مشاريع 'رؤية 2030' الطموحة.
وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة للرياض لإبراز صورة من الاستقرار والنمو الاقتصادي عبر الإعلان عن المشروعات الضخمة والاستثمارات السيادية، إلا أن الأرقام الرسمية تكشف واقعًا اقتصاديًا أكثر هشاشة، يُنذر بمخاطر مالية واقتصادية متفاقمة قد تلوح في الأفق القريب.
تضاعف العجز المالي وتراجع الإيرادات النفطية
وفقًا لبيانات وزارة المالية السعودية، بلغ العجز في الميزانية خلال الربع الثاني من عام 2025 حوالي 34.5 مليار ريال سعودي (ما يعادل 9.2 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل أكثر من ضعف العجز المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ 15.3 مليار ريال.
ورغم أن هذا العجز قد انخفض مقارنة بالربع الأول من العام الجاري (الذي سجل 59 مليار ريال)، إلا أن اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات يعكس اتجاهًا مقلقًا نحو فقدان التوازن المالي، خاصة مع استمرار الاعتماد الكثيف على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية.
وفي ظل استقرار أسعار النفط العالمية عند مستوى متوسط لم يتجاوز 70 دولارًا للبرميل، تجد السعودية نفسها أمام معادلة اقتصادية صعبة: إما تقليص الإنفاق العام، مما قد يُضعف زخم المشاريع التنموية الكبرى، أو الاستمرار في سياسة الاقتراض الخارجي، وهو ما يحمل الاقتصاد أعباءً إضافية على المدى الطويل.
تراجع نشاط التنقيب عن النفط: دلالات مقلقة
في إشارة إضافية إلى التحديات التي يواجهها القطاع النفطي، أظهرت بيانات شركة 'بيكر هيوز' تراجعًا ملحوظًا في عدد منصات التنقيب عن النفط في السعودية، ليصل إلى 20 منصة فقط في يوليو الماضي، مقارنة بـ46 منصة في عام 2024. ويُعد هذا أدنى مستوى يُسجل منذ عام 2005.
يأتي هذا الانخفاض في أعقاب قرار المملكة في وقت سابق من هذا العام بإلغاء خطط توسيع الطاقة الإنتاجية لشركة أرامكو من 12 إلى 13 مليون برميل يوميًا. ويعكس هذا التوجه تغييرًا في الأولويات الاستثمارية وخفضًا للإنفاق في قطاع الطاقة، مما قد يؤثر على قدرة الاقتصاد على توليد السيولة في المدى القريب ويهدد استدامة الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة.
سوق مالي متراجع وصندوق استثمار يعيد الهيكلة
أشارت صحيفة 'فايننشال تايمز' إلى أن السعودية باتت من بين أسوأ الأسواق المالية أداءً على مستوى العالم في عام 2025، في ظل تراجع الثقة وتذبذب السيولة. ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تتجه فيه المملكة نحو الاقتراض الدولي بوتيرة متزايدة لتمويل مشاريع 'رؤية 2030″، التي تُقدَّر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات.
ولعل أبرز مؤشرات الارتباك الاقتصادي هو قرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي بإعادة هيكلة محفظته المالية وبيع جميع أصوله القديمة البالغة 1.2 مليار دولار، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ. هذا التحول، الذي يُفترض أن يكون استراتيجيًا وطويل الأجل، يُفهم منه وجود حاجة ملحة لإعادة تدوير الأصول بحثًا عن عوائد أكبر، وهو ما يضعف صورة الاستقرار المؤسسي.
وتشير بلومبيرغ إلى أن الصندوق يعتزم التحول نحو الأسواق الخاصة والاستثمار الجريء، مع تركيز على قطاعات مثل التعليم، الصحة، والصناعات. ورغم أن هذا الاتجاه يعكس طموحًا نحو تنويع مصادر الدخل، إلا أنه يُعد، في السياق الراهن، محاولة للتكيف مع تباطؤ العائدات التقليدية.
'رؤية 2030' تحت ضغط الواقع الاقتصادي
يجد برنامج 'رؤية 2030″، الذي يُفترض أن ينقل السعودية من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، نفسه اليوم تحت ضغط مالي واقتصادي كبير. فالحكومة السعودية لم تنجح حتى الآن في تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، رغم الحديث المتكرر عن التحول الرقمي والسياحة والطاقة المتجددة.
وفي ظل فجوة تمويلية متزايدة، وارتفاع مستويات الدين العام، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تبقى قدرة الرياض على تنفيذ مشاريعها العملاقة مثل مدينة نيوم وخط 'ذا لاين' محل تساؤل جدي، خاصة إذا استمرت أسعار النفط في التراجع، أو تصاعدت التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على جاذبية الاستثمار في المملكة.
إشارات الخطر تتزايد
في المحصلة، تُشكّل هذه المؤشرات المتراكمة – من العجز المتزايد، وتراجع قطاع الطاقة، وضعف أداء الأسواق المالية، إلى إعادة هيكلة الاستثمارات – لوحة مقلقة للاقتصاد السعودي. وتطرح هذه المعطيات علامات استفهام جدية حول استدامة النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة. وما لم تبادر السلطات إلى معالجة هذه الاختلالات بفعالية، بعيدًا عن الخطاب الاحتفائي والمشروعات الرمزية، فإن 'رؤية 2030' قد تتحول من حلم اقتصادي طموح إلى أزمة مالية تُهدد استقرار المملكة في المدى المتوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 29 دقائق
- اليمن الآن
اعلان رسمي سار بشأن الرواتب
العربي نيوز: ورد للتو، اعلان رسمي جديد، يتضمن بشرى سارة لموظفي مختلف قطاعات الدولة المطحونين بتداعيات الحرب المتواصلة للسنة العاشرة على التوالي، على مختلف مناحي الحياة وفي مقدمها الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والانسانية، بشأن الرواتب وموعد صرفها. جاء هذا في اعلان رسمي صادر عن البنك المركزي اليمني التابع لسلطات حكومة جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها دوليا، عن "بدء صرف رواتب الموظفين لشهر يونيو 2025م وفق الالية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة". يأتي هذا بعدما أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، الاثنين (20 يناير) رسميا، ما سمته "تدشين برنامج توفير مرتبات نحو مليون من موظفي الدولة بمناطق سيطرتها وبرنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين تحت شعار: قادرون معا". بموجب قانون اقره مجلس النواب في صنعاء، حدد مصادر تمويل صرف الجماعة للرواتب. شاهد .. الحوثيون يدشنون الية صرف الرواتب وكشف تسريب لنص "قانون" أقره مجلس النواب بصنعاء، الثلاثاء (17 ديسمبر)، باسم "الآلية الاستثنائية والمؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة" عن مصادر تمويل الحوثيين انتظام صرف رواتب الموظفين بمناطقهم، اعتبارا من يناير 2025م، وبواقع راتب كامل لقطاعات ونصف راتب لمن يتسلمون حوافز شهرية. تفاصيل: انكشاف مصدر تمويل الحوثيين الرواتب استبقت اجراءات حكومة الحوثي والمؤتمر الشعبي، غير المعترف بها، أولى جولات الملف الاقتصادي المزمعة في الرياض حسب تسريبات سياسية، بعد اقرار مجلس القيادة الرئاسي بكامل اعضائه الغاء خيار الحرب والمضي بتنفيذ "خارطة الطريق للسلام" بدءا بالملف الاقتصادي والرواتب، التزاما بتعاهده للتحالف. تفاصيل: الشرعية تقر خارطة السلام والرواتب وتتابع هذه التطورات في وقت تواجه الحكومة الشرعية ازمة مالية حادة، نجم عنها عجزها عن دفع رواتب الموظفين في عدن والمحافظات المحرر قبل أن تتدخل السعودية مجددا لإنقاذ الموقف، ويعلن رئيس الحكومة احمد بن مبارك السبت (28 ديسمبر) ان السعودية قدمت دعما ماليا عاجلا لحل ازمة عجز الحكومة عن دفع الرواتب. تفاصيل: رسميا .. انفراج كبير بملف الرواتب (اعلان) جاء الدعم السعودي، عقب ايام على تحذير شبكة أنظمة الإنذار المبكّر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، من مخاطر تأخر دفع الرواتب واستنفاد البنك المركزي اليمني احتياطاته من النقد الاجنبي، في زيادة التوترات بالعديد من محافظات الحكومة، وحدوث مجاعة. شاهد.. تحذيرات دولية من عواقب وخيمة لتأخير الرواتب وترجع ازمة دفع الرواتب بالمناطق المحررة الى منتصف العام، بأنباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) . شاهد .. العليمي يتحدث عن ازمة دفع الرواتب برزت الازمة المالية الحادة، مع تصاعد شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر 2023م يناير فبراير 2024م، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة، تفاصيل: توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. تفاصيل: انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان) كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو 2024م، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه حينها سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، (اليوم تخطى 2500 ريال للدولار) وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات. تفاصيل: السعودية تدعم البنك المركزي بهذا المبلغ ومطلع مارس 2025م، صدر اعلان غير مسبوق من الولايات المتحدة الامريكية، يدين تأخر الحكومة الشرعية في حل اشكالية صرف رواتب موظفي الدولة في اليمن بمختلف قطاعات الخدمة العامة المدنية والعسكرية، المتوقفة والمتأخرة، جراء التداعيات الاقتصادية للحرب المتواصلة في اليمن للسنة العاشرة على التوالي. تفاصيل: اعلان دولي بشأن رواتب الموظفين باليمن جاء هذا الاعلان الدولي، بعدما امتنعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها بالعاصمة المؤقتة عدن، عن صرف مرتبات الموظفين النازحين من صنعاء، منذ ثمانية أشهر، بدعوى "تفاقم عجزها المالي" رغم تواصل احتجاجات الموظفين النازحين في عدن. تفاصيل: سار .. صرف 6 رواتب قبل رمضان يشار إلى أن استئناف تصدير النفط والغاز وصرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها، يتصدر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ سبتمبر 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحكومة تُطلق نداء دعم عاجل للسعودية والإمارات: تعزيز فوري لتثبيت مكاسب التعافي ومواجهة حرب الحوثي الاقتصادية
اخبار وتقارير الحكومة تُطلق نداء دعم عاجل للسعودية والإمارات: تعزيز فوري لتثبيت مكاسب التعافي ومواجهة حرب الحوثي الاقتصادية الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 10:10 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص في لحظة فارقة من عمر المعركة الاقتصادية المحتدمة، وجّهت الحكومة المعترف بها دوليا نداءً عاجلاً إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم جهودها في تثبيت التحسن المتسارع في سعر صرف العملة وضمان استدامة التعافي الاقتصادي. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سالم صالح بن بريك، بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش المجلس التطورات الاقتصادية والخدمية الأخيرة، والتحديات الراهنة التي تهدد استقرارها. وأكد المجلس أن التحسن الإيجابي في سعر الصرف، هو ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية، لكنه بحاجة إلى دعم إقليمي مكثّف وفوري لضمان استمراره، خصوصًا في ظل استمرار الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيا الحوثي على الاقتصاد الوطني. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مصممة على خوض معركة الاقتصاد حتى النهاية، في مواجهة ما وصفه بـ"السياسات الحوثية الممنهجة لتجويع اليمنيين"، بدءًا من استهداف موانئ تصدير النفط، ومنع تداول العملة، وصولًا إلى التزوير والتجريف الاقتصادي المنظم. وعبّر رئيس الوزراء، عن تقدير الحكومة العالي للدعم الأخوي السخي من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية..مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. ودعا المجلس إلى تنسيق الجهود الوطنية مع الدعم الإقليمي والدولي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية، واستكمال عملية الإصلاح الشامل، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قوية وشفافة، بما يُمهّد الطريق نحو إنهاء الانقلاب واستعادة الاستقرار. المصدر: سبأ نت الاكثر زيارة اخبار وتقارير مليار دولار تدخل خزينة الدولة خلال ساعات.. خطوة حاسمة وترتيبات جارية على أع. اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير جريمة مروعة تهز عدن.. طفل يُقتل بوحشية بعد تعرضه للاغتصاب.. استدرجه القاتل . اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مصر تؤكد تكبدها خسائر مالية فادحة جراء الاستهدافات الحوثية في البحر الأحمر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن بلاده تكبّدت خسائر فادحة تجاوزت 8.5 مليار دولار نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر، وتراجع حركة الملاحة عبر قناة السويس، في ظل الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية. وجاءت تصريحات عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، عُقد اليوم الأربعاء في العاصمة اليونانية أثينا، حيث شدد على أن مصر تُعد من أكثر الدول تضررًا من الأزمة، وأن الوضع الحالي يهدد حرية الملاحة والأمن الإقليمي. وقال الوزير المصري؛ إن الحكومة تحملت تداعيات اقتصادية جسيمة بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، مجددًا رفض القاهرة الكامل لأي محاولات لعسكرة البحر الأحمر، ومؤكدًا على ضرورة تحييده عن الصراعات والتوترات الجيوسياسية. وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد التحذيرات الدولية من تفاقم التوترات في البحر الأحمر، نتيجة استمرار هجمات الحوثيين وتزايد التحركات العسكرية في المنطقة، ما يهدد الاستقرار الإقليمي وسلامة طرق التجارة العالمية.
