المشاط: "وثيقة إشبيلية" خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة في منظومة التعاون متعدد الأطراف
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة مع مجموعة شركاء التنمية، برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والاتحاد الأوروبي، بمشاركة 40 من ممثلي وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي استضافته مدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعد محطة تاريخية فارقة في مسيرة الحوكمة العالمية للتمويل والعمل التنموي متعدد الأطراف.
وخلال الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمجموعة شركاء التنمية، كما بدأت الاجتماع بتوجيه الشكر للمملكة الإسبانية على الاستضافة والتنظيم للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمشاركة الفاعلة من جانب مسئولي الحكومة من أجل إنجاح هذا المؤتمر.
وأكدت المشاط، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل أول توافق حكومي دولي حول إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة عمل أديس أبابا في عام 2015، حيث أسفر هذا المؤتمر عن اعتماد وثيقة ختامية طموحة بعنوان التزام إشبيلية، والتي جاءت في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتشتد فيه الحاجة إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي وآليات تعبئة الموارد التنموية للدول النامية، حيث تسهم الوثيقة في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف، وزيادة الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأضافت أن الوثيقة الختامية 'التزام إشبيلية'، تمثل رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز قدرات الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على ثلاث أولويات رئيسية متمثلة في تحفيز الاستثمارات المستدامة على نطاق واسع.
وأشارت الوزيرة إلى أن 'معالجة أزمات الديون والتنمية'، ضمن الأولويات الرئيسية التي ركزت الوثيقة عليها حيث شددت على أهمية التصدي المتكامل لأزمة الديون التي تعاني منها العديد من الدول النامية والأقل نموًا، والتي تعيق جهود التنمية، ودعت إلى تبنّي أدوات مبتكرة مثل آليات مبادلة الدين من أجل التنمية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا وتمثيلًا، ويستجيب بشكل فعّال لاحتياجات الدول النامية، وذلك من خلال تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis).
وقالت إن المؤتمر شهد الإعلان عن حزمة واسعة من المبادرات العالمية متعددة الأطراف تستهدف ترجمة التزامات إشبيلية إلى إجراءات ملموسة، ومن أبرزها: أدوات معالجة أعباء الديون متمثلة في مركز مبادلة الديون، بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، لتعزيز القدرة المؤسسية للدول على التفاوض على صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وبرنامج إيطاليا لمبادلة ديون الدول الإفريقية، مشيرة إلى مبادرات إصلاح النظام المالي الدولي، والتي من بينها المنصات الوطنية بقيادة مصر، حيث تضمن البيان الختامي استشهادًا بتجربة مصر في إطلاق المنصات الوطنية على غرار منصة «نُوفّي» في مصر، ومنصة جنوب أفريقيا كنموذج للمنصات الوطنية التي تعزز الاستثمارات المناخية.
وأكدت أن من أبرز مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وحشد الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، فضلًا عن مبادرات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، وأكدت على ضرورة تفعيل مفهوم «المنافع العامة الدولية» Global Public Goods لدعم جهود الدول النامية في تمويل مشروعات التنمية البشرية والعمل المناخي.
وأشارت إلى أن مصر ترحب باستضافة الاجتماعات الافتتاحية لكل من 'منتدى المقترضين' Borrowers Forum، ومنصة المعرفة لتبادل الخبرات Shared Information Hub وفقاً للتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشاركة مصر في قيادة إحدى أبرز المبادرات المعلنة خلال المؤتمر إلى جانب جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق نهج قائم على أولويات الدول في تمويل العمل المناخي والتنمية.
وناقش الاجتماع، الاستعدادات لانطلاق اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا خلال يوليو الجاري من أجل مناقشة آليات التنمية العالمية.. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن مصر أبرزت – خلال مشاركتها في المؤتمر – نجاحها في تطوير وتنفيذ نماذج وطنية مبتكرة لحشد التمويل التنموي، تمثّلت في: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث عرضت مصر خبرتها في تنفيذ هذا الإطار الذي يهدف إلى مواءمة الاستثمارات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع تركيز خاص على: التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي والنقل، والاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين.
وفي إطار المناقشات، ثمّنت الحكومة الإسبانية، بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، جهود مصر ومشاركتها الفاعلة في مختلف فعاليات مؤتمر إشبيلية، بما في ذلك جلسات النقاش حول أزمة الديون. كما أعلنت عن تعاونها الوثيق مع مصر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفعيل الإطار المتكامل لتمويل التنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية وتعبئة التمويل من أجل التنمية المستدامة.
من جانبه، جدّد البنك الدولي، التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر، مع التركيز على تعزيز قدرة الدولة في الدفع بأجندة التنمية الاقتصادية من خلال النمو وفرص العمل المستدامة، كما أشار إلى أهمية تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكثر فاعلية في دفع عجلة التنمية، من خلال إعادة توجيه موارده نحو أولويات التنمية الوطنية.
وفي سياق متصل، أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مصر الواسعة في المؤتمر، لا سيما في الفعاليات الجانبية المخصصة لمعالجة الديون. وأشار إلى أن فيمصر يتم تفعيله حاليًا بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، استنادًا إلى ثلاثة محاور رئيسية: تنفيذ وطني يقوده البلد، وتعزيز المالية العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة. كما عبّر البرنامج عن تقديره لمشاركة مصر في المبادرات العالمية المعنية بتمويل العمل المناخي والتنمية القائمة على أولويات الدول.
وقدّمت وكالات الأمم المتحدة، مداخلات تعكس أولوياتها القطاعية في دعم التنمية في مصر.. فقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أهمية تعزيز جودة الإنفاق، وتبني وثيقة المخرجات العديد من التوصيات في شأن الحماية الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم وتنمية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى مبادرة 'شباب بلد' كنموذج عملي لربط التعليم بالتوظيف، وبدورها، أشادت منظمة الأغذية والزراعة، بدور مصر في تحقيق الأمن الغذائي.. كما ذكر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن هناك أهمية قصوى في شأن تعزيز النظم المالية المحلية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة، فيما أشار برنامج الأغذية العالمي إلى التجربة الناجحة لمصر في مبادلة الديون، مؤكدًا أهمية ربط أدوات التمويل باحتياجات المواطنين ونقل التجربة للدول الأخرى. : وزارة التعاون الدولى
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
أسعار الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025 بعد التحرك الأخير
شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025، استقرارا في الأسواق المحلية خلال افتتاح تعاملات اليوم، بعد أن سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا بواقع 10 جنيهات ليسجل 4655 جنيها أمس، ويشهد السوق تزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة من جهة، والاتحاد الأوروبي والمكسيك من جهة أخرى. ووفقًا لتحديثات موقع آي صاغة المتخصص في أسعار الذهب والمجوهرات، جاءت الأسعار على النحو التالي: أسعار الذهب اليوم جرام الذهب عيار 24: 5320 جنيهًا جرام الذهب عيار 22: 4876 جنيهًا جرام الذهب عيار 21: 4655 جنيهًا جرام الذهب عيار 18: 3990 جنيهًا جرام الذهب عيار 14: 3103 جنيهات الجنيه الذهب: 37240 جنيهًا أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سعر أوقية الذهب نحو 3351 دولارًا. عيار 21 يسجل 4655 جنيها.. أسعار الذهب بعد التحرك الأخير الجنيه بـ 37.640.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة وشهدت أسعار الذهب بعض التراجعات في الأسواق المحلية والعالمية خلال الأيام الماضية، متأثرة بعدة عوامل أبرزها صعود الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك حسب تقرير صادر عن منصة آي صاغة المتخصصة في متابعة سوق الذهب والمجوهرات في مصر.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
أسعار الذهب اليوم السبت 19، يوليو 2025.. عيار 21 الآن بتحديث لحظي
شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025، ارتفاعا طفيفا في الأسواق المحلية خلال افتتاح تعاملات اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا بواقع 10 إلى 20 جنيها ليسجل 4655 جنيها، ويشهد السوق تزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة من جهة، والاتحاد الأوروبي والمكسيك من جهة أخرى. أسعار الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025.. عيار 21 الآن بتحديث لحظي أسعار الذهب اليوم جرام الذهب عيار 24: 5320 جنيهًا جرام الذهب عيار 22: 4876 جنيهًا جرام الذهب عيار 21: 4655 جنيهًا جرام الذهب عيار 18: 3990 جنيهًا جرام الذهب عيار 14: 3103 جنيهات الجنيه الذهب: 37240 جنيهًا أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سعر أوقية الذهب نحو 3351 دولارًا. وشهدت أسعار الذهب بعض التراجعات في الأسواق المحلية والعالمية خلال الأيام الماضية، متأثرة بعدة عوامل أبرزها صعود الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك حسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة" المتخصصة في متابعة سوق الذهب والمجوهرات في مصر. سعر الذهب بالمصنعية اليوم السبت 19 يوليو 2025 تشهد أسعار الذهب بالمصنعية في مصر تباينًا ملحوظًا من منطقة إلى أخرى ومن محل صاغة لآخر وهذا التفاوت يعود إلى عدة عوامل تتعلق بطبيعة كل سوق والسياسات المختلفة التي يتبعها التجار، حيث تتراوح تكلفة المصنعية عادة ما بين 30 إلى 65 جنيهًا مصريًا للجرام الواحد أو ما يعادل 7% إلى 10% من سعر الجرام الأصلي. ويعتمد هذا التباين أيضًا على نوع المنتج الذهبي سواء كان مشغولات يدوية أو سبائك أو جنيهات ذهبية مما يجعل من المهم للمستهلكين الاستفسار عن تفاصيل المصنعية قبل إتمام عملية الشراء لضمان الشفافية. أسعار الذهب عالميا اليوم السبت 19 يوليو 2025 سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم حيث انخفض سعر الأوقية إلى 3323.45 دولارًا أمريكيًا متأثرة بتحسن الإقبال على المخاطرة في الأسواق العالمية وارتفاع شهية المستثمرين نحو الأصول الأكثر خطورة. جاء هذا التراجع بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلل فيها من المخاوف المتعلقة بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وهو ما ساهم بشكل كبير في تهدئة الأسواق وتقليص الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين وشهد سعر الذهب الفوري انخفاضًا بنسبة 0.9% ليصل إلى 3318.65 دولارًا للأونصة بينما تراجعت العقود الآجلة للتسليم في سبتمبر بنسبة 1.1% لتسجل 3323.50 دولارًا للأونصة ما يعكس الاتجاه النزولي العام في السوق العالمي.
البورصة
منذ 3 ساعات
- البورصة
انخفاض النفط عند الإغلاق ليعمق خسائره الأسبوعية لأكثر من 1.5%
تراجعت أسعار النفط عند إغلاق تعاملات الجمعة، لتعمق خسائرها الأسبوعية في ظل حالة الترقب التي تخيم على الأسواق فيما يتعلق بالتطورات التجارية، ورغم اتفاق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنسبة 0.35% أو ما يعادل 24 سنتاً إلى 69.28 دولار للبرميل، لتسجل خسارة أسبوعية 1.53%. وتراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.30% أو 20 سنتاً إلى 67.34 دولار للبرميل، لتتحمل خسارة بنسبة 1.62% على مدار الأسبوع. وتعرضت أسعار الذهب الأسود لضغوط جراء استمرار حالة الضبابية التجارية مع اقتراب الموعد النهائي لدخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، وعدم حسم واشنطن حتى الآن المفاوضات مع مجموعة من أبرز الشركاء التجاريين، تشمل اليابان والاتحاد الأوروبي. وأشار مسح أجرته جامعة 'ميشيغان' إلى انحسار توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المديين القصير والطويل في يوليو، مع تحسن ثقتهم في الوضع الاقتصادي بصورة طفيفة، مما عزز آمال استئناف الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. وحدّ من خسائر النفط اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على روسيا، تضمنت تحديد سقف مرن لسعر النفط الروسي أقل بنسبة 15% من المتوسط القياسي العالمي، بدلاً من السقف الثابت الحالي عند 60 دولاراً للبرميل.
