"إكسترا نيوز" ترصد كيف تتابع الهيئة انتخابات مجلس الشيوخ؟
عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقرير يفيد بأنه تواصل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات عملها لليوم الثاني على التوالي، لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تُجرى داخل نحو 9 آلاف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وانطلقت أعمال الغرفة منذ التاسعة صباحًا، حيث عُقد في العاشرة مؤتمر صحفي تم خلاله استعراض مجريات العملية الانتخابية، والتي شهدت انتظامًا في فتح أغلب اللجان في موعدها، دون تسجيل معوقات مؤثرة على سير التصويت.
موضوعات مقترحة
وأكدت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز"، أن غرفة العمليات أجرت لقاءات عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، وكذلك مسؤولي المتابعة في المحافظات الـ27، والذين أكدوا انتظام التصويت وتوافر جميع التجهيزات اللوجستية، كما أثنى القضاة المشرفون على اللجان على التطبيق الإلكتروني المخصص لهم، الذي سهّل عملية التواصل المباشر مع غرفة العمليات وتقديم الملاحظات الفورية، إضافة إلى الإشادة بتعاون الجهات التنفيذية في تذليل العقبات داخل مقار اللجان.
وشهدت الغرفة كذلك مداخلات من أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والمراقبين الدوليين الميدانيين، الذين أبدوا ارتياحهم لسلاسة الإجراءات وتوافر التيسيرات للناخبين، وتستمر غرفة العمليات في تلقي الشكاوى على الخط الساخن 19826، وتتولى التنسيق مع اللجان لحلها بشكل فوري، كما أطلقت الهيئة تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يتيح للناخبين معرفة مقر لجنتهم، ورقمهم في الكشوف، وكذلك قياس الكثافة داخل اللجان لتحديد الوقت الأنسب للإدلاء بأصواتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت الأمة
منذ 21 دقائق
- صوت الأمة
محمود فوزى عن قانون الإيجار القديم: معايير المستحقين للسكن البديل واضحة
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة. وأكد أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن. وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة. ولفت إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل. وتابع، أنّ تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات من خلال لجان مختصة. وكشف الوزير أن كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا، أن الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح، مشددًا على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.
مصرس
منذ 35 دقائق
- مصرس
المستشار محمود فوزي عن قانون الإيجار القديم: المعايير واضحة لتحديد مستحقي السكن البديل
قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة. وأكد، أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن.وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة.ولفت إلى، أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل.وتابع، أنّ تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات من خلال لجان مختصة.وكشف الوزير، أن كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا، أن الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح، مشددًا على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.
الدستور
منذ 37 دقائق
- الدستور
محمود فوزى: تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم
قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين، موضحًا أن القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة، وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، والسكنية خلال سبع سنوات، ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار. وأضاف خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز "، أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل هو إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية. وتابع أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من العبء في هذا القانون، حيث أتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة، سواء بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وبمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم. وأشار إلى أن القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة، مثل العقارات المغلقة، وتدهور حالة الصيانة، والتشوهات في السوق العقاري. كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن والعدالة للجميع. وأكد أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى ممكنًا دون تدخل من الدولة، إذا تم برضا الطرفين.
