
أبوظبي تعلن إنقاذ طاقم سفينة "ماجيك سيز" التي أغرقها الحوثيون بالبحر الأحمر
وقال وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن سفينة "سفين بريزم" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي استجابت بشكل فوري لنداء استغاثة أطلقته السفينة التجارية "ماجيك سيز".
وجاء النداء حسب البيان "بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر الأحمر وتضرر هيكلها، ما أجبر طاقمها على التخلي عنها في ظروف بحرية صعبة".
وأشارت إلى أنه جرى إخلاء جميع أفراد السفينة البالغ عددهم 22 شخصا "بينهم أفراد طاقم السفينة وأمنها".
وذكرت أن العملية تمت بالتنسيق التام مع الجهات البحرية المختصة، "بما في ذلك هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، والمنظمات الدولية المعنية، وبما يراعي أعلى معايير السلامة والاستجابة في مثل هذه الحالات الطارئة".
وأكدت الخارجية الإماراتية أن هذا التحرك السريع "يجسد التزام الإمارات بدعم أمن وسلامة الملاحة الدولية، والتضامن الإنساني مع مختلف الدول، في مواجهة التحديات المتزايدة في الممرات المائية الاستراتيجية".
ويأتي ذلك بعد ساعات فقط من إعلان جماعة الحوثي غرق السفينة التجارية "ماجيك سيز" في البحر الأحمر، إثر استهدافها، الأحد.
وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان الاثنين، أن السفينة "غرقت بالكامل في أعماق البحر، بعدما استهدفتها قواتنا الجماعة ردا على انتهاكات الشركة المالكة لها المتكرّرة لقرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة (إسرائيل)".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
محللون لـ'2 ديسمبر': شحنة السلاح المضبوطة أسقطت رواية الحوثي المُضلِلة
على مدى السنوات الماضية، واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية الترويج لخطاباتها المضللة بشأن قدراتها في 'التصنيع الحربي'، محاولة تصدير وهم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُعدات العسكرية المتطورة. وجاءت العملية النوعية التي أنجزتها شُبعة استخبارات وبحرية المقاومة الوطنية وتكللت بالسيطرة على شحنة الأسلحة الإيرانية، لتكشف أكذوبة التصنيع الحربي للمليشيا، وتؤكد اعتمادها كليًّا على الدعم الإيراني باعتبارها أداة بيد الحرس الثوري. كما تؤكد أن كل ما تروّج له المليشيا الحوثية من مشاريع تصنيع حربي بغرض ابتزاز اليمنيين في مناطق سيطرتها تحت مسميات دعم الصناعات الحربية ليس سوى أكذوبة، في حين أن الواقع يثبت أن دورها لا يتعدى تركيب مكونات أسلحة يتم تهريبها من إيران، وتوجيهها لقتل أبناء الشعب اليمني – اعتماد رئيسي على دعم إيران يقول المحلل السياسي عبدالستار الشميري لـ'وكالة 2 ديسمبر'، إن شحنة الأسلحة التي سيطرت عليها بحرية المقاومة الوطنية تكشف أن هناك تهريبًا كبيرًا لمليشيا الحوثي، وأن التهريب مُتوافِر عبر جماعة شباب الصومال والقراصنة القُدامى وخبرات إيرانية مُؤَسسة بعمليات تهريب متدفق. وأضاف الشميري، أن الحوثي لديه وِرش لبعض الأسلحة والتجميع، لكنها لا ترتقي إلى الأسلحة النوعية أو الصواريخ الباليستية، وأنه لا يزال الاعتماد الرئيس للمليشيا على إيران ثم تجار السلاح من المهربين. وأشار إلى أن هناك وفرة من الأسلحة تتدفق يومياً إلى مليشيا الحوثي عبر البحر الأحمر. فالقوات الدولية المنتشرة في البحر لم تدعم القوات الحكومية وخفر السواحل دعما حقيقياً، وفي حال دعمتها ستستطيع هذه القوات، مثل المقاومة الوطنية، مكافحة تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي. – بين التضليل الحوثي والتهريب المنظم يقول المدير الاقليمي لـ «مركز سوث24» للدراسات يعقوب السفياني، في حديثه لـ'2 ديسمبر'، إن ضبط شحنة أسلحة بحجم كهذا يعيد تسليط الضوء على الدور الخارجي في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة، ويثير تساؤلات جادة حول الفجوة بين الخطاب الإعلامي للمليشيا الذي يتحدث عن تصنيع محلي، والوقائع الميدانية التي تشير إلى استمرار عمليات التهريب المنظمة. ويرى السفياني، أنه لا يمكن فصل هذا التطور عن سياق أوسع يشمل الاتهامات المتكررة من قبل الأمم المتحدة ودول إقليمية حول الدعم العسكري القادم من إيران لمليشيا الحوثي. ويضيف أن 'الحديث عن التصنيع الحربي الحوثي بقي دائمًا في إطار غامض، يعتمد على الاستعراضات الدعائية أكثر من الشفافية التقنية أو الأدلة الموثوقة، رغم أن بعض عمليات إعادة التجميع أو التعديل المحلي قد تكون موجودة، إلّا أن البنية المطلوبة لتصنيع أسلحة نوعية على نطاق واسع لم تتوفر – بحسب التقارير الأممية – في مناطق سيطرة المليشيا'. وبحسب السفياني، فإن هذه العمليات الأمنية لا تقدم فقط دليلاً على فاعلية المقاومة الوطنية والجهات اليمنية الأخرى ضمن الحكومة في تعقب شبكات التهريب، بل تفتح أيضًا نقاشًا أوسع حول الحاجة لتقييم الرواية السائدة عن قدرات التصنيع، في ضوء الوقائع، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الإعلامي من أي طرف. المطلوب اليوم، وفقاً للسفياني، هو مقاربة واقعية تُخضع هذه المزاعم للاختبار، في سياق الجهود الإقليمية والدولية الرامية لضبط مصادر التهريب وتعزيز المساءلة. ومع استمرار قيام بحرية المقاومة الوطنية بعمليات ضبط شحنات وزوارق تحمل أسلحة مهربة لمليشيا الحوثي الإرهابية، تتراجع فرضية الاكتفاء الذاتي للمليشيا وتبدو أقرب إلى خطاب تعبوي منه إلى حقيقة تقنية.


حضرموت نت
منذ 3 ساعات
- حضرموت نت
الاتحاد الأوروبي يقدم 9 ملايين يورو دعمًا إنسانيًا لتفادي المجاعة في اليمن
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة تمويلية بقيمة 9 ملايين يورو (نحو 10.2 مليون دولار) لدعم جهود الإغاثة الطارئة في اليمن، في ظل تصاعد مخاطر المجاعة وتدهور الأمن الغذائي في عدد من المناطق المتضررة من حرب مليشيا الحوثي. وقال أندرياس باباكونستانتينو، مدير عمليات الجوار والشرق الأوسط في مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية؛ إن الأموال ستُوجه إلى برنامج الأغذية العالمي بهدف تعزيز قدراته على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح المسؤول الأوروبي، في تغريدة نشرها على منصة 'إكس'، أن الدعم يأتي في إطار التزامات الاتحاد الإنسانية التي جرى التأكيد عليها خلال الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين المعنيين باليمن، والذي عُقد في بروكسل أواخر مايو الماضي. ويعاني اليمن، من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يواجه ملايين السكان نقصًا حادًا في الغذاء والخدمات الأساسية، في ظل استمرار إرهاب المليشيا الحوثية وتدهور الوضع الاقتصادي.


الأمناء
منذ 7 ساعات
- الأمناء
الإرياني : جماعة الحوثي حولت موانئ الحديدة إلى "حصالة حرب" تمول بها آلة القتل والإرهاب البحري
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى) تمثل أحد أخطر الحلقات في ملف الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، ومصادر تمويلها واستنزاف اليمنيين". وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المشتقات النفطية والسلع الغذائية والاستهلاكية الواردة عبر هذه الموانئ. وأشار الإرياني إلى أن مليشيات الحوثي أحكمت قبضتها على الموانئ منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة عام 2014، وحولتها إلى "حصالة حرب" وبوابة رئيسية لتغذية آلة الحرب بمليارات الدولارات سنوياً، دون أي التزام بتحسين الخدمات أو صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها. وبين الإرياني، أن المليشيا تفرض رسوماً جمركية وضرائب مضاعفة على السلع المستوردة، إلى جانب ابتكار رسوم غير قانونية، وتجبر التجار على دفع مبالغ باهظة تحت مسميات متعددة، حيث تتراوح الإيرادات التي تجنيها المليشيا من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع المستوردة عبر هذه الموانئ بين 600 إلى 800 مليون دولار سنويا. وأضاف الإرياني "أن مليشيا الحوثي تحقق أرباحاً ضخمة من تجارة المشتقات النفطية عبر استيراد النفط بكميات كبيرة دون رقابة وفرض ضرائب وجمارك باهظة على هذه المشتقات، ثم بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء لصالح شبكاتها الخاصة"..مبيناً أنه ومنذ إعلان الهدنة الأممية في 2 إبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023 تم السماح بدخول 157 سفينة محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بحمولة تزيد على 4 مليارات لتر، تفرض عليها المليشيا رسوماً تبلغ 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، أي ما يعادل 50 ريالاً يمنياً على كل لتر. وأكد الإرياني، نقلاً عن تقرير مبادرة "استعادة (Regain Yemen)"، أن المليشيا حصلت خلال الفترة من مايو 2023 وحتى يونيو 2024 على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم الجمركية على المشتقات النفطية، منها 332.6 مليون دولار على استيراد البنزين، و173.9 مليون دولار على الديزل، و95.7 مليون دولار على الغاز. ولفت الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي خرقت اتفاق ستوكهولم الذي نص على إيداع إيرادات الموانئ في حساب خاص لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، واستحوذت على هذه الإيرادات لصالح تمويل الحرب وإثراء قياداتها على حساب معاناة اليمنيين..مؤكداً أن المليشيا استخدمت هذه الموارد لتمويل آلة الحرب، وشراء الأسلحة، ودفع رواتب مقاتليها، وتجنيد الأطفال، وتمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وأشار الإرياني إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها المليشيا ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تجاوزت 40 بالمائة وتسببت في إغلاق المصانع والمتاجر وارتفاع معدلات البطالة والفقر في مناطق سيطرتها..مؤكداً أن استمرار تدفق الإيرادات عبر موانئ الحديدة مكن المليشيا من تطوير ترسانتها العسكرية وتصعيد هجماتها على خطوط الملاحة الدولية، مما يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لكسر هذه الحلقة وتجفيف موارد الحرب التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وطالب الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استغلال مليشيات الحوثي لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في تمويل الحرب وتهريب الأسلحة، عبر إغلاق هذه الموانئ أمام حركة الاستيراد وتحويل العمليات التجارية إلى الموانئ المحررة، وتعزيز الرقابة الدولية على البحر الأحمر، وتشديد العقوبات على قيادات المليشيا الإرهابية، لضمان وقف نزيف موارد اليمنيين المستمر.