استقرار مؤشرات الأسواق العالمية ترقباً لنتائج الشركات
المسار الأول يتعلق بتصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته التجارية، وفي ظل التقارير التي تشير إلى دفعه لرفع الرسوم الجمركية على واردات أوروبية إلى ما بين 15 و20 %، في وقت كانت فيه القارة العجوز تأمل في ألا تتجاوز النسبة حاجز الـ10 %.
أما المسار الثاني الذي يراقبه المستثمرون بحذر، فيتمثل في موسم نتائج الأعمال للشركات المدرجة، والذي دخل مرحلة مفصلية مع بدء إفصاحات شركات التكنولوجيا الكبرى الأسبوع المقبل، فبعد أسبوع نشط أظهرت فيه عدة مؤسسات مالية واستهلاكية أداء يفوق التوقعات تتحول الأنظار الآن نحو «السبعة العظماء».
خلال الأسبوع شهدت مؤشرات «وول ستريت» تبايناً في أدائها، ما يعكس التوتر الكامن في أوساط المتعاملين بين التفاؤل بأرباح الشركات الكبرى، والقلق من التداعيات المحتملة لسياسات ترامب التصعيدية ضد «الفيدرالي الأمريكي» من جهة، وضد الشركاء التجاريين من جهة أخرى، وهذه العوامل مجتمعة تعزز أجواء عدم اليقين.
وفي الأسواق العالمية الأخرى تراوحت المؤشرات الأوروبية والآسيوية بين المكاسب المحدودة والخسائر الطفيفة، بينما خسر النفط والذهب بريقهما هذا الأسبوع بفعل متغيرات جيوسياسية واقتصادية متشابكة.
تباين مؤشرات «وول ستريت»
وفي «وول ستريت» تباين أداء المؤشرات الأمريكية بالأسبوع الثالث من شهر يوليو، فبينما ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك انخفض مؤشر داو جونز بشكل هامشي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.07 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند النقطة 44,342.19، وذلك مقارنة مع إغلاق الأسبوع الثاني من الشهر عند مستوى 44,371.51 نقطة.
ووفق حسابات «البيان» ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.59 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 6,296.79 نقطة مقابل 6,259.75 نقطة الأسبوع الماضي، بينما سجل مؤشر ناسداك أداء أكثر إيجابية، مسجلاً نمو بنحو 1.51 %، ليغلق عند مستوى 20,895.66 نقطة مقابل 20,585.53 نقطة في الأسبوع الثاني من الشهر.
وراقب المتداولون خلال الأسبوع موسم نتائج الأعمال عن الربع الثاني من عام 2025، والذي شهد إعلان نحو 60 شركة من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن تقاريرهم، والتي تجاوزت 86 % منهم توقعات المحللين.
كانت من بين أبرز الشركات التي أعلن نتائج أعمالها للربع الثاني هذا الأسبوع بنوك كبرى مثل جي بي مورجان وجولدمان ساكس، بخلاف شركات مثل بيبسيكو ويونايتد إيرلاينز ونتفليكس.
وبحلول الأسبوع المقبل تبدأ شركات التكنولوجيا الكبرى (السبعة العظماء) الإفصاح عن أرباحها، بدءاً من ألفابت وتسلا.
وبحسب تقديرات «فاكت سيت» فإنه من المتوقع أن تحقق الشركات الكبرى مجتمعة نمواً في الأرباح يتجاوز 14 % في الربع الثاني، بينما من المتوقع أن تحقق الشركات الـ 493 الأخرى في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نمواً بنسبة 3.4 % فقط.
ويراقب المتداولون المؤشرات المرتبطة بتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على زيادة الضغوط التضخمية، كما يراقبون أيضاً اتجاهات الفيدرالي الأمريكي في خط متوازٍ مع تصعيد الرئيس دونالد ترامب لهجته ضد رئيس الاحتياطي، جيروم باول.
وفيما يتعلق بأداء مجموعة من أبرز الأسهم في وول ستريت فقد سجلت تسلا ارتفاعاً بنسبة 5.15 % في أسبوع، كما ارتفعت أوراكل بنحو 6.5 %، وإنفيديا بنسبة 4.54 %، وارتفعت أمازون بشكل أقل بنسبة 0.5 %، واستقرت أسهم أبل.
خسائر هامشية للمؤشر الأوروبي
وفي أوروبا، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية أداء متبايناً خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو، مع مراقبة المستثمرين وتقييمهم لموسم نتائج الأعمال عن الربع الثاني من العام الجاري، فضلاً عن التطورات المرتبطة بملف «الرسوم الجمركية» الأمريكية.
وفشل المؤشر الأوروبي ستوكس 600 في المحافظة على مكاسبه الأسبوعية، ليسجل تراجعاً هامشياً هذا الأسبوع بنحو 0.06 % عند النقطة 547 مقارنة مع 547.34 الأسبوع الماضي، بينما على الجانب الآخر، وفي أكبر اقتصاد أوروبي، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.13 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 24,287.57 مقارنة مع 24,255.31 الأسبوع الماضي.
وبالنسبة للأسهم الفرنسية فقد أنهى مؤشر كاك الفرنسي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7,822.67 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.08 % مقارنة بمستوى 7,829.29 نقطة المسجل بنهاية الأسبوع الماضي، بينما سجل مؤشر فوتسي للأسهم البريطانية ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 0.57 %، منهية تعاملات الأسبوع عند 8,992.12 نقطة، مقابل 8,941.12 نقطة الأسبوع الماضي.
وفي اليابان ،أنهى مؤشر نيكاي تعاملات الأسبوع عند مستوى 39,819.11 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.63 % عن مستويات نهاية الأسبوع الماضي، بينما كان المستثمرون يترقبون نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في البلاد، التي جرت نهاية الأسبوع. كان المؤشر قد ارتفع في وقت سابق من تعاملات جلسة نهاية الأسبوع إلى مستويات فوق الـ 40 ألف نقطة، عند أعلى مستوى له من الأول من يوليو الجاري.
النفط والذهب يتراجعان
وفي أسبوع راقبت فيه الأسواق عديداً من التطورات، سواء المرتبطة بقطاع الطاقة بصورة مباشرة أو التطورات الاقتصادية الأوسع نطاقاً، سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية بنحو
1.5 % مع تقييم المتعاملين أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية، وكذلك العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي نهاية الأسبوع. كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.53%، لتفقد مستويات الـ 70 دولاراً للبرميل، مسجلة عند تسوية الجمعة 69.28 دولاراً للبرميل، مقابل 70.36 الأسبوع الماضي.
كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.62% - وفق حسابات البيانات - لتسجل 67.34 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 68.45 عند تسوية جلسة نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
كذلك بالنسبة للذهب فقد سجل تراجعاً أسبوعياً محدوداً بنسبة 0.2 %، لتنهي العقود الآجلة للمعدن الأصفر تعاملات الأسبوع عند 3358.3 دولاراً للأونصة، تحت تأثير قوة الدولار نسبياً، وبيانات اقتصادية أمريكية إيجابية، بما في ذلك البيانات المرتبطة بارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في يونيو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 31 دقائق
- البيان
السعودية توقع عدداً من الاتفاقيات مع شركاء دوليين لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا
وقعت المملكة العربية السعودية اليوم عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركة "أكوا باور" وعدد من الشركاء الدوليين، وذلك لتطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة إلى القارة الأوروبية. جاء ذلك ضمن فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها شركة "أكواباور"، بإشرافٍ من وزارة الطاقة، تحت عنوان: 'تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر' حيث شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها "أكواباور" في ورشة العمل؛ مذكرة تفاهم، متعددة الأطراف، مع شركات أوروبية رائدة لتصدير الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة، من المملكة إلى أوروبا، مع تقييم الإمكانات التجارية، وتوجهات السوق الأوروبية نحو حلول الطاقة المستدامة. كما وقّعت "أكواباور" مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي لتطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة، تعزز موثوقية الإمدادات وفاعلية البنية التحتية العابرة للحدود فضلا عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك لتأسيس المرحلة الأولى من "مركز ينبع للهيدروجين الأخضر"، الذي سيبدأ تشغيله التجاري، بإذن الله، في عام 2030م.
البيان
منذ 44 دقائق
- البيان
الشركات الأمريكية تعيد شراء أسهم بقيمة تريليون دولار في 2025
توقّع سكوت روبنر، رئيس استراتيجيات الأسهم والمشتقات لدى «سيتاديل سيكيوريتيز»، أن تصل قيمة عمليات إعادة شراء الأسهم من قِبل الشركات الأمريكية إلى نحو تريليون دولار خلال عام 2025. وقال روبنر في مذكرة اطلعت عليها «رويترز»: شهر يوليو يعد استثنائياً للأسهم الأمريكية، فهو أفضل أشهر العام أداءً بالنسبة لمؤشر «إس آند بي 500» منذ عام 1928، على عكس سبتمبر الذي يعد الأسوأ أداءً. ورصدت «سيتاديل سيكيوريتيز» استمرار عمليات الشراء من المستثمرين الأفراد لليوم الرابع عشر على التوالي، في أطول سلسلة شراء منذ ديسمبر 2024، ما يعكس حالة من الإقبال على الشراء في كل تراجع سعري. وتابع روبنر: أعتقد أن الأسهم لا تزال لديها مساحة للصعود بدعم من العوامل الموسمية الإيجابية وتدفقات السيولة القوية، فضلاً عن استمرار الزخم من الأفراد وعودة الشركات إلى الشراء.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
بوتين.. السيارات الروسية صنعت على مراحل رغم غياب الشركاء
ذكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تمكنت من تحسين أداء صناعة السيارات الخاصة بها تدريجيا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، ولذلك، فإن الانسحاب المفاجئ للشركاء الأجانب من الصناعة في عام 2022 لم يسفر عن انهيارها. وقال بوتين، في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين، "بدأنا في استعادة صناعة السيارات على مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى مع شركاء غربيين، أما المرحلة الثانية فكانت في عام 2010، حيث زدنا حجم الإنتاج"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضاف بوتين "في عام 2022، انسحب من يسمون بالشركاء، ولكن بحلول ذلك الوقت، كان مستوى حداثة الإنتاج والثقافة التكنولوجية لدينا مرتفعا للغاية". وقال بوتين "في منتصف التسعينيات، كانت لدى الحكومة آراء مفادها أن روسيا لا ترى جدوى من الانخراط في صناعة السيارات، وإنه "من الأفضل الشراء من الخارج، وفي أحسن الأحوال، إتاحة الفرصة للتجميع على نطاق واسع" في روسيا. وأضاف بوتين "لم أتفق مع من اقترحوا شراء كل شيء من الخارج، وبدأنا تطوير صناعة السيارات لدينا. بدأنا ذلك على مراحل". والجدير بالذكر ان شهد عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الجديدة في روسيا، حيث تم بيع 1.836 مليون سيارة من مختلف الفئات خلال العام، ما مثل زيادة بنسبة 39% مقارنة بعام 2023، الذي تم فيه بيع 1.32 مليون سيارة. ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الروسية، ا ارتفعت مبيعات السيارات الخاصة بشكل كبير، حيث بلغت 1.554 مليون سيارة، بزيادة تقارب 50% عن العام السابق الذي سجل 1.057 مليون سيارة. كما أظهرت الأرقام الواردة في وثيقة الوزارة أن مبيعات السيارات التجارية الخفيفة زادت بنسبة 34%، من 105 آلاف إلى 140.3 ألف سيارة، بينما ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 16%، من 17.8 ألفا إلى 20.57 ألفا. ومن ناحية أخرى، شهدت مبيعات الشاحنات الجديدة انخفاضًا بنسبة 13%، حيث انخفضت من 140.2 ألفا إلى 121.56 ألفا. وأشارت الوزارة إلى أن عدد السيارات الجديدة المنتجة محليًا بلغ 829.87 ألف سيارة، ما يمثل 45.2% من إجمالي المبيعات، بزيادة قدرها 28% مقارنة بعام 2023. وفي ما يتعلق بالمناطق الأكثر مبيعًا للسيارات الجديدة، تصدرت العاصمة موسكو القائمة ببيع 202.5 ألف سيارة (+13%)، تلتها ضواحي موسكو بـ111.5 ألف سيارة (+7%)، ثم سانت بطرسبرغ بـ91.9 ألف سيارة (+6%)، وكراسنودار بـ78.34 ألف سيارة (+5%)، وأخيرًا تتارستان بـ75.26 ألف سيارة (+5%).
