الوقائع والحقائق حول السياسة الصناعية الصينية
تساو شياولين
السفير الصيني في قطر
في الآونة الأخيرة، قام بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الدول الغربية بتحريف تفسير السياسة الصناعية الصينية، مدّعين أن الصين تقدم إعانات كثيرة لدعم مؤسساتها المحلية وتستوعب الطاقة الإنتاجية الفائضة من خلال التصدير، مما يؤثر على السوق العالمية تأثيرًا سلبيًا.
يشوّه هذا الخطاب 'الإعانات الصناعية' ويسيء استخدام مفهوم 'فائض الطاقة الإنتاجية'، وينتهك المبادئ الأساسية للاقتصاد، ويحتوي على تضليل خطير، مما يجعله قضية زائفة لا أساس لها من الصحة.
تُعد سياسة الإعانات الصناعية الصينية معقولة ومتوافقة مع القواعد. إن استخدام سياسة الإعانات الصناعية لتوجيه التنمية الصناعية وتعديل الهيكل الصناعي هو ممارسة شائعة تتبناها دول العالم، والمفتاح هو الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية.
تتمسك سياسة الإعانات الصناعية الصينية بمبادئ الانفتاح والإنصاف والامتثال للقواعد، وتركّز على مرحلة البحث والتطوير وجانب الاستهلاك، ولا ترتبط بالتصدير، وتنطبق على جميع أنواع اللاعبين في السوق على قدم المساواة، ولا تحتوي على إعانات محظورة، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وتعتمد التنمية الصناعية الصينية على الابتكار التكنولوجي المستمر وتحسين نظام سلاسل الصناعة والإمداد والمنافسة الكاملة في السوق، بدلًا من الاعتماد على الإعانات. في المقابل، زادت الولايات المتحدة وأوروبا بشكل كبير من حجم الإعانات في السنوات الأخيرة، مع اعتماد عدد كبير من الممارسات الاستبعادية والتمييزية.
على سبيل المثال، تتعامل سياسة الإعانات للسيارات الكهربائية في قانون 'خفض التضخم' في الولايات المتحدة مع الشركات الصينية بشكل تمييزي، وتنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل واضح. كما وافقت المفوضية الأوروبية على عدد كبير من خطط الإعانات.
لا تعني الصادرات الصينية الكثيرة وجود 'فائض الطاقة الإنتاجية'. في ظل العولمة الاقتصادية، أصبح العالم منذ فترة طويلة وحدة غير قابلة للتجزئة، حيث يتم التوفيق والتنظيم بين الإنتاج والاستهلاك على نطاق عالمي بشكل فعال.
تشارك مختلف البلدان في التعاون الدولي لتقسيم العمل بناءً على المزايا النسبية، وتشكل هياكل صناعية وأحجام طاقة إنتاجية مختلفة، وذلك لا يرفع كفاءة تخصيص الموارد العالمية فحسب، بل يعزز أيضًا رفاهية شعوب مختلف البلدان. إن وضع علامة 'فائض' على الدولة التي تتجاوز قدرتها الإنتاجية الطلب المحلي، هو أمر يتعارض مع الحقائق والقوانين الموضوعية.
إن الترويج لـ 'فائض الطاقة الإنتاجية' يعكس في الواقع فائض القلق. استخدام 'فائض الطاقة الإنتاجية' كذريعة لتشويه الصين وقمعها يعكس في الواقع العقلية القلقة للدول المعنية على القدرة التنافسية لمنتجاتها وحصتها في السوق.
إن فرض القيود على تصدير المنتجات الصينية والتعاون الاستثماري مع الصين من خلال 'إلصاق التهمة' هو حمائية صريحة، وتدخل وتجزئة مصطنعة للسوق العالمية، وذلك ينتهك القوانين الاقتصادية ومبادئ السوق ويقوّض التجارة والاستثمار واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، ولن تتمكن الدول المعنية من وقف تقدم الصين، بل ستتعثر هي فقط.
لقد أثبت التاريخ والواقع لمرات عديدة أن الحمائية تضر بالآخرين ولا تفيد الذات ولا رابح فيها. تعتبر الصين وقطر من المؤيدين الأقوياء والمستفيدين من العولمة الاقتصادية والتجارة الحرة.
ويركز تعاونهما على الطاقة كمحور رئيسي، والبنية التحتية كأولوية، والاستثمار المالي والابتكار العلمي والتكنولوجي كنقاط نمو جديدة، مما يشكل نمط تعاون يتميز بتكامل المزايا والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، ويضع نموذجًا للتعاون متبادل المنفعة في ظل العولمة الاقتصادية، ويخدم بشكل فعال التنمية عالية الجودة للبلدين، ويعود بالنفع على شعبي البلدين، ويقدم مساهمات مهمة في النمو الاقتصادي العالمي.
ستواصل الصين تعزيز الانفتاح عالي المستوى على الخارج، وبناء بيئة أعمال من الدرجة الأولى موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي، وتقاسم الفرص الجديدة للتحديث صيني النمط مع دول العالم.
وفي الوقت نفسه، سنعمل بحزم على حماية نظام التجارة متعدد الأطراف، وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية (WTO)، وندعم بحزم تحرير وتيسير التجارة والاستثمار، ونعارض بشدة الحمائية التجارية.
إن الصين مستعدة لتعميق التعاون في سلاسل الصناعة والإمداد مع قطر وغيرها من دول العالم، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والتنمية الصناعية، ودفع العولمة الاقتصادية المتّسمة بالشمول والنفع للجميع، والعمل معًا لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 13 دقائق
- الخبر
رئيس زيمبابوي يستقبل بوغالي وناصري (فيديو -صور)
استقبل رئيس جمهورية زيمبابوي، إمرسون منانغاغوا، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي الذي أدى له زيارة مجاملة بمقر إقامته بزرالدة. كما استقبل منانغاغوا، أيضا رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري الذي أدى له زيارة مجاملة بمقر إقامته بزرالدة.
النهار
منذ 13 دقائق
- النهار
رئيس زيمبابوي يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية
ترحم رئيس جمهورية زيمبابوي، إمرسون منانغاغوا، اليوم السبت، على أرواح شهداء الثورة التحريرية، بمناسبة زيارته للجزائر. ووضع رئيس جمهورية زيمبابوي، إكليلا من الزهور، أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية. هذا وحلّ الرئيس الزيمبابوي إيمرسون دامبودزو منانغاغوا، صباح اليوم السبت، بالجزائر، في زيارة رسمية تدوم يومين.
التلفزيون الجزائري
منذ 43 دقائق
- التلفزيون الجزائري
أشغال عمومية: بوابة رقمية ونظام معلوماتي قيد التحضير لمتابعة مشاريع القطاع – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن القطاع يسعى إلى تعزيز آليات الرقمنة من خلال التحضير لوضع بوابة رقمية ونظام معلوماتي، لمتابعة مختلف المشاريع، وذلك من اجل تحسين وضمان المتابعة والمراقبة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل الانجاز. وجاء ذلك في كلمة افتتاحية له خلال يوم دراسي منظم من طرف المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية، بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، تحت عنوان'إسهام الرقمنة لتعزيز نجاعة الإنفاق العمومي في مشاريع البنى التحتية'، والذي شهد حضور المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ممثل وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد واطارات وخبراء القطاع. وبالمناسبة، أبرز الوزير دور الرقمنة كأداة استراتيجية في عصرنة التسيير والانفاق العمومي، لما توفره من إمكانيات متقدمة في مجال متابعة المشاريع، تحليل البيانات وتسريع وتيرة الإنجاز، مشيرا إلى أن العديد من التحديات التي تواجه المشاريع، على غرار ارتفاع التكاليف وتجاوز الآجال، يمكن حلها من خلال إدماج حلول رقمية ذكية، تساهم في التتبع الآني وتوفير معطيات دقيقة لصناعة القرار على مختلف الأصعدة. وعليه، يضيف رخروخ، تعمل الوزارة في هذا الاطار على 'تعميم استعمال الرقمنة في تسيير العمليات المسجلة، وذلك بوضع بوابة رقمية ونظام معلومات لمتابعة مختلف المشاريع قيد الإنجاز في القطاع، و ذلك من أجل تحسين وضمان المتابعة والمراقبة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل انجاز هذه المشاريع على المستويين المركزي والمحلي'. ويشكل هذا النظام -حسبه- 'لوحة قيادة تساهم في اتخاذ القرار اللازم بشكل آني لتحسين الأداء في الإنجاز، وهو الأمر الذي سيمكن من تفادي تسجيل تأخير في الأشغال وكذا الزيادة في تكلفة المشاريع، ويضمن علاوة على ذلك التحكم في ميزانية القطاع وبالتالي فعالية النفقات العمومية'. وفي حديثه عن مسار التحول الرقمي بالقطاع، أشاد رخروخ بالدور المحوري للمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بصفتها فاعلا أكاديميا وتقنيا، تسهر على تكوين وتأهيل الكفاءات البشرية القادرة على قيادة المشاريع الرقمية من خلال برامج متخصصة تستجيب لحاجيات مختلف المتدخلين في سلسلة انجاز المشاريع. وعن اليوم الدراسي الذي نظم تحت رعاية كل من وزارتي الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية والمالية، فأبرز الوزير اهميته في استكشاف الإمكانات الحقيقية التي تتيحها الرقمنة، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، وهو الأمر الذي سيساهم في إنجاح التحول الرقمي. في هذا السياق، نوه الوزير بأهمية التنسيق بين قطاعه ووزارة المالية والمحافظة السامية للرقمنة من خلال قيادة رقمية فعالة، آليات تقييم شفافة، وإطار تنظيمي وتقني آمن، مشددا على ضرورة الاستثمار في التكوين وتبادل الخبرات لتفعيل التحول الرقمي ميدانيا. ومن جهته، أبرز المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية، التابع لوزارة المالية، محمد سليم تليجي، أن الرقمنة باتت خيارا استراتيجيا لتحسين تنفيذ مشاريع الاستثمار العمومي ورفع كفاءة الإنفاق، مشيرا إلى أن وزارة المالية قد شرعت في هذا الصدد بتطوير منصات رقمية لمتابعة المشاريع الكبرى الممولة من الخزينة العمومية، تربط النفقات بالتقدم الفعلي وتوفر أدوات تقييم مبنية على مؤشرات أداء دقيقة. وفي السياق ذاته، قام الصندوق بتطوير منصة رقمية متكاملة تعنى بمتابعة المشاريع العمومية، تتيح رقمنة البيانات، عرض تقدم الإنجاز في الزمن الحقيقي وإعداد تقارير معيارية، مما يضمن رؤية شفافة وشاملة لمراحل تنفيذ المشاريع، ويعزز فعالية الحوكمة المالية. وشهد هذا اليوم الدراسي العديد من المداخلات والعروض التقنية التي قدمها خبراء ومختصون، تناولت سبل إدماج الرقمنة في تسيير المشاريع العمومية، وآليات تحسين حوكمة الإنفاق العمومي من خلال أدوات رقمية حديثة.
