
المغرب ضمن أفضل 20 وجهة عالمية للاستثمار
وسجل المغرب 74.7 نقطة في مؤشر الجاذبية الاستثمارية في قطاع التعدين، متقدماً على دول إفريقية بارزة في المجال مثل زامبيا (70.02 نقطة)، وبوتسوانا (73 نقطة)، ومتجاوزاً بلداناً تقليدية في هذا القطاع مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 58)، وغانا (46)، وجنوب إفريقيا (68).
في المقابل، تذيّلت إثيوبيا التصنيف، حيث جاءت في المرتبة 82 والأخيرة، ما يجعلها أقل الوجهات جاذبية للاستثمار في التعدين على مستوى القارة والعالم.
ورغم أن المغرب كان قد تراجع في تصنيفه خلال العام الماضي إلى المرتبة 27 من بين 86 دولة، إلا أنه تمكن من استعادة موقعه ضمن العشرين الأوائل عالميًا هذا العام، وفقًا لنتائج التقرير، ما يعكس تحسنًا في جاذبيته الاستثمارية رغم بعض التحديات.
وعلى مستوى مؤشر السياسات المؤثرة في القطاع، شهد المغرب انخفاضًا من المركز 12 في 2023 إلى المركز 28 في 2024، حيث حصل على 70.84 نقطة مقارنة بـ86.53 نقطة في العام السابق. ومع ذلك، ساهمت ثروته الجيولوجية المتنوعة والغنية في تعزيز موقعه العام، ليحافظ على حضوره القوي في السوق العالمية.
أما في مؤشر الإمكانات الجيولوجية مع اعتماد أفضل الممارسات، فقد احتل المغرب المرتبة 11 عالميًا من بين 58 دولة، بحصيلة 77.27 نقطة، ما يعزز صورته كوجهة واعدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استكشافية مربحة.
وجاءت فنلندا في صدارة الترتيب العالمي، تلتها ولايتا نيفادا وألاسكا الأمريكيتان، ثم السويد، النرويج، السعودية وتركيا، وهي دول تجمع بين وفرة الموارد الطبيعية وتطور السياسات الحكومية الداعمة للقطاع.
ويستند التقرير إلى آراء 350 من مديري ومسؤولي كبرى شركات التنقيب والتطوير حول العالم، والذين أنفقوا ما يقارب 6 مليارات دولار على عمليات الاستكشاف في عام 2024. ويعتمد التصنيف على مجموعة من المؤشرات، أبرزها: جاذبية الموارد الجيولوجية، البنية التحتية، مستوى الضرائب، وجودة السياسات الحكومية المؤثرة في بيئة العمل التعديني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغرب اليوم
منذ 16 دقائق
- المغرب اليوم
الذهب يسجل ارتفاعاً مع تراجع الدولار وآمال خفض الفائدة الأميركية
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الخميس، بفضل تراجع الدولار على خلفية تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل، بينما يترقب المتعاملون ترشيحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمجلس محافظي البنك المركزي. بحلول الساعة 0057 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3372.97 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3442.20 دولار. حوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية، التي جاءت ضعيفة على نحو مفاجئ، الأسبوع الماضي توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في سبتمبر/ أيلول. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 95 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، ارتفاعا من 48 بالمئة قبل أسبوع. وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس إن مجلس الاحتياطي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القريب استجابة لتباطؤ في الاقتصاد الأميركي، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستواصل دفع التضخم للارتفاع. في غضون ذلك، أصدر ترمب أمرا تنفيذيا أمس الأربعاء بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السلع الواردة من الهند، قائلا إن الدولة تستورد النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، لتضاف إلى الرسوم الجمركية التي سبق الإعلان عنها وتبلغ 25 بالمئة أيضا. ويعد الذهب من أصول الملاذ الآمن خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقال ترمب أمس الأربعاء إنه قد يحدد خلال الأيام القليلة القادمة مرشحا لشغل منصب سيصبح شاغرا قريبا في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي في الأشهر القليلة المتبقية، تاركا اختيار بديل دائم لوقت لاحق. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 37.83 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1336.74 دولار، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1139.98 دولار.


المغرب اليوم
منذ 16 دقائق
- المغرب اليوم
النفط يسجل صعوداً مع تزايد الطلب الأميركي وغموض العقوبات على روسيا
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لتوقف سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام متتالية، وسط مؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن احتمال إجراء محادثات أميركية روسية بشأن الحرب الأوكرانية هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة مزيد من العقوبات. بحلول الساعة 0039 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 67.09 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 64.57 دولار للبرميل. وتراجع الخامان بنحو واحد بالمئة إلى أدنى مستوياتهما في ثمانية أسابيع أمس الأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تقدم في المحادثات مع موسكو. وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس إن ترمب قد يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، على الرغم من أن الولايات المتحدة تواصل استعداداتها لفرض عقوبات ثانوية قد تشمل الصين للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة. ومع ذلك، تلقت أسواق النفط الدعم من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي. وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت ثلاثة ملايين برميل إلى 423.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس/ آب، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 591 ألف برميل. وانخفضت المخزونات مع ارتفاع صادرات الخام الأميركية وزيادة معدل استهلاك المصافي. إلا أن هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في نيسان للاستثمار في الأوراق المالية قال إن المستثمرين يتوخون الحذر في ظل الطبيعة غير المستقرة للمحادثات والوضع العام للعرض والطلب مع زيادة المنتجين الرئيسيين لإنتاجهم. وأضاف كيكوكاوا "حالة عدم اليقين بشأن نتائج القمة الأميركية الروسية المرتقبة، والرسوم الإضافية المحتملة على الهند والصين، وهما من المشترين الرئيسيين للخام الروسي، والتأثير الأوسع نطاقا للتعريفات الأميركية على الاقتصاد العالمي، كل ذلك يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر". وتابع قائلا "مع الزيادات التي يخطط لها تحالف أوبك+ والتي تؤثر على الأسعار، من المرجح أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 60-70 دولارا لبقية الشهر". وأعلن ترمب أمس الأربعاء رسوما إضافية بنسبة 25 بالمئة على السلع الهندية، وعزا القرار إلى استمرار شراء الهند للنفط الروسي. وستدخل رسوم الاستيراد الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يوما. ولوح ترمب أيضا بمزيد من الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 25 بالمئة بسبب مشترياتها من النفط الروسي.


هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
إسرائيل توقع أكبر صفقة لتصدير الغاز مع مصر بقيمة 35 مليار دولار
هبة بريس أعلنت شركة 'نيوميد إنرجي'، أحد الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، عن إبرام صفقة مع مصر تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، لتزويدها بالغاز الطبيعي. وتعد هذه الصفقة أكبر اتفاق تصدير في تاريخ إسرائيل. توقعات بتخفيف أزمة الطاقة في مصر من المتوقع أن تسهم هذه الصفقة في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها مصر، والتي أنفقت مليارات الدولارات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال منذ أن بدأ إنتاجها المحلي بالتناقص. ومع تراجع إنتاج مصر من الغاز في عام 2022، اضطرت إلى تعديل طموحاتها بأن تصبح مركزًا إقليميًا للإمدادات، مما جعلها تعتمد بشكل متزايد على إسرائيل لتعويض العجز. استئناف صادرات ليفياثان بعد توقف وكانت صادرات حقل ليفياثان قد توقفت مؤقتًا خلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو 2023، إلا أنها استؤنفت بعد ذلك. ويبلغ احتياطي الغاز في حقل ليفياثان نحو 600 مليار متر مكعب. تفاصيل الصفقة بموجب الصفقة، سيتم تزويد مصر بـ130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حتى عام 2040، عبر أنابيب مباشرة، مما يجعله أكثر تكلفة مقارنة بالغاز الطبيعي المسال الذي يتطلب تبريدًا وتحويلًا إلى سائل. ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقة لمصر مليارات الدولارات. الصفقة ستتم على مرحلتين. في المرحلة الأولى، التي تبدأ في أوائل عام 2026، سيحصل المصريون على حوالي 20 مليار متر مكعب من الغاز. في المرحلة الثانية، بعد اكتمال توسعة حقل ليفياثان، سيتم نقل 110 مليارات متر مكعب أخرى من الغاز إلى مصر. أثر الصفقة على واردات الغاز الطبيعي المسال قالت فلورنس شميت، محللة شؤون الطاقة في رابوبنك، إن الكميات الأولية من الغاز قد تؤدي إلى تقليص واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنحو مليار إلى ملياري متر مكعب في 2026، مما سيساهم في تخفيف الضغط على أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية. وأضافت أن إتمام كامل الصفقة البالغة 130 مليار متر مكعب قد يحرر مصر من الحاجة إلى استيراد الغاز المسال في المستقبل، ولكن ذلك لا يزال بعيد المنال. زيادة التدفق تدريجيًا صرح الرئيس التنفيذي لشركة 'نيوميد' بأن تدفق الغاز إلى مصر سيزداد بداية من العام المقبل، حيث سيرتفع من 4.5 مليار متر مكعب إلى 6.5 مليار متر مكعب سنويًا. وفي عام 2029، مع اكتمال المرحلة الثانية من توسعة حقل ليفياثان، سيرتفع هذا الرقم إلى 12 مليار متر مكعب سنويًا. تحديات مصر في زيادة الإنتاج المحلي تواجه مصر صعوبة كبيرة في زيادة إنتاجها من الغاز، حيث تشير بيانات إلى أن إنتاج الغاز في مايو 2023 بلغ 3545 مليون متر مكعب مقارنة بـ6133 مليون متر مكعب في مارس 2021، مما يشير إلى انخفاض بنسبة تزيد عن 42% في أقل من خمس سنوات. من الجدير بالذكر أن حقل ليفياثان بدأ تزويد مصر بالغاز منذ عام 2020 بعد بدء الإنتاج، وهو يزود أيضًا الأردن بالغاز الطبيعي. كما أن التوسعة التي تبلغ تكلفتها 2.4 مليار دولار ستضمن استمرار الإنتاج في حقل ليفياثان حتى عام 2064.