سعر الريال السعودي في عدن وحضرموت اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025
سجل سعر صرف الريال السعودي في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، نحو 748 ريالا للشراء بينما سجل 749 ريالا للبيع.
سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الريال اليمني:
ووصل الريال السعودي إلى 748 ريالا للشراء بينما سجل 749 ريالا للبيع في حضرموت.
وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
انهيار جديد للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في عدن مساء السبت 19 يوليو 2025
انضم إلى قناتنا على واتساب شمسان بوست / خاص: شهدت العاصمة المؤقتة عدن، مساء اليوم، انهيار جديد في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وسط صمت رسمي وتفاقم معاناة المواطنين. وأفادت مصادر مصرفية بأن سعر صرف الدولار الأمريكي تجاوز حاجز 2,914 ريالًا يمنيًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 2,895 ريالًا، في حين سجل الريال السعودي 764 ريالًا للبيع و761 ريالًا للشراء. ويأتي هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية وسط أزمة اقتصادية خانقة، وغياب أي معالجات حقيقية من قبل البنك المركزي أو الحكومة المعنية، ما دفع مراقبين إلى التحذير من تبعات كارثية قد تطال الأمن الغذائي والوضع المعيشي لليمنيين. وأشار اقتصاديون إلى أن هذا الانهيار يعكس فشل السياسات المالية وضعف الرقابة على شركات الصرافة التي تواصل التلاعب بأسعار الصرف، مستغلين حالة الفوضى وتدهور المؤسسات الرسمية. في المقابل، يزداد الضغط على المواطنين، حيث تسجل أسعار السلع والمواد الأساسية ارتفاعات متتالية، ما ينذر بتوسّع رقعة الفقر والمعاناة في البلاد، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل كلي على التحويلات الخارجية والمساعدات الإنسانية. ويطالب مواطنون بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ العملة ومنع المزيد من الانهيار، محذرين من عواقب كارثية في حال استمر التدهور دون رادع.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
وزارة الخارجية بصنعاء: بيان المبعوث الأممي حول إصدار عملة جديدة "غير مقبول"
أكّدت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين، أن بيان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، "غير مقبول". وقالت الوزارة في بيانٍ، اليوم السبت، إن قرار إصدار عملة جديدة كان "اضطراريًا، وجاء بعد أن وصلت المحادثات التي قادتها وزارة الخارجية بشأن هذا الملف إلى طريق مسدود بسبب التعنت والمماطلة..". واعتبرت الخارجية بيان غروندبرغ يؤكّد مجدداً انحيازه، وخروجه عن الولاية المناطة به كوسيط محايد، مضيفة: "البنك المركزي بصنعاء أصدر العملة بناءَ على دراسة مالية ومهنية باعتبارها بديل للأوراق النقدية التالفة دون أن يترتب على ذلك أي آثار نقدية أو اقتصادية". وكان المبعوث الأممي أعرب الخميس، عن قلقه العميق إزاء قيام أنصار الله بسكّ عملات معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني. وقال غروندبرغ، في بيانٍ نشره موقعه الإلكتروني: "إن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة. بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية". وأضاف: كما أن هذه الخطوة تُعد خرقًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي". وجدّد المبعوث الأممي دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع، والسعي إلى إيجاد حلول عملية تخدم مصلحة جميع اليمنيين. وأعلن البنك المركزي في صنعاء، الثلاثاء الماضي، "طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) مائتي ريال للتداول؛ جنبًا إلى جنب مع الإصدار الأول من الفئة ذاتها". وقال البنك، في بيانٍ نشره على منصاته الإلكترونية، إن هذه الورقة "طُبعت وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية في مجال طباعة الأوراق النقدية؛ حيث تحتوي على الكثيـر من العلامات الأمنية الأكثر تطورًا البعض منها ترى بالعين المجردة والبعض ترى بالأشعة فوق البنفسجية". وجاء الإعلان بعد يومين من إعلان البنك المركزي بصنعاء، سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) خمسين ريالاً "في إطار إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول". وقال البنك إن "هذه الخطوة تأكيدًا على التـزامه بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذًا لما أَعلنه سابقًا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلاً للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة؛ دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف".
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 13 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
وزارتا المالية والاقتصاد تباركان قرارات البنك المركزي بالإصدارات الجديدة للعملة الوطنية
صنعاء - سبأ : باركت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، الخطوات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا في إطار خطته الخاصة بترميم ومعالجة النظام النقدي والمتمثلة في طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200) ريال، وكذا سك عملة جديدة من فئة (50) ريالا وطرحها للتداول. وأكدت الوزارتان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن ما قام به البنك المركزي يعتبر جزءا أصيلا من مهامه الأساسية وإحدى أدواته القانونية في معالجة مشكلة النقد التالف وإيجاد الحلول التي تساهم في تخفيف آثار الحرب على العملة التي مارستها قوى العدوان ومرتزقته ضمن الحرب الاقتصادية الشاملة. وأشاد البيان بالمعالجات المتخذة والتي ستنعكس إيجابا في تسهيل التعاملات النقدية وتداول العملة ذات الفئات الصغيرة والتي كان لانعدامها تأثير مباشر على الحياة اليومية لكافة أبناء الشعب اليمني. ولفت إلى أن ذلك يعكس نجاح حكومة صنعاء في إدارة الملف الاقتصادي وفق رؤية متكاملة قائمة بصورة رئيسية على مراعاة مصلحة المواطن في المقام الأول والعمل على تخفيف الأعباء الناتجة عن ظروف الحرب المفروضة على بلادنا منذ عشر سنوات. وأشار البيان إلى أن إصدار العملة في هذا التوقيت يمثل صفعة لأدوات العدوان ومرتزقته الذين راهنوا على الحرب الاقتصادية بعد فشلهم وهزيمتهم العسكرية، لتثبت صنعاء من جديد نجاحا منقطع النظير في إدارة الملف الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالعملة واستقرار أسعار الصرف والذي وصل في المحافظات المحتلة إلى أرقام قياسية تنبئ بكارثة اقتصادية. وأوضح أن ما قام به البنك ليس مجرد معالجات لحظية بل معالجات مبنية على أسس مالية واقتصادية تراعي كل مقومات النجاح، وكان تأخر اتخاذها في إطار انتظار تحريك ملفات واستحقاقات السلام الشاملة والذي يمثل الجانب الاقتصادي أهمها. وثمن البيان حرص البنك على إصدار العملات وفق أحدث الممارسات والمعايير والمواصفات العالمية الخاصة بطباعة الأوراق النقدية، وتمتعها بمزايا أمنية مكونة من عدة مستويات بالإضافة إلى طرح العملة بعد استكمال الجاهزية الفنية ومراعاة التوقيت الاقتصادي والسياسي لذلك. وجدد دعم الوزارتين لقرارات البنك والعمل في إطار تكاملي وفقا للخطط والبرامج المقرة وتحقيق أقصى درجات التوافق بين السياستين المالية والنقدية على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع الأسس المتينة لتحقيق النهوض الشامل والتنمية المستدامة.
