برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يصدر 14 قراراً باجتماع في نيوم
ونظر مجلس الوزراء بتقدير إلى النتائج الإيجابية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الجمهورية الفرنسية، وإلى الإعلانات التاريخية المتوالية عن عزم عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ تجسيداً للشرعية الدولية ودعماً للسلام.
وجدّد المجلس في هذا السياق، دعوة المملكة العربية السعودية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر التي تشكل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في بناء مستقبل المنطقة وشعوبها.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع جهود المملكة العربية السعودية في دعمها الشامل لدولة فلسطين وشعبها الشقيق لا سيما على الصعيد الإنساني، بمواصلة إرسال المساعدات الإيوائية والطبية والغذائية لقطاع غزة ضمن الجسر الجوي والبحري السعودي.
وأدان المجلس، بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مشدداً على مطالبة المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
واستعرض مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية للمملكة، وما سجلت من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2025م بنسبة (3,9%) مدفوعاً بالأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها غير النفطية.
ورحّب المجلس، بتقرير "مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية" الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم.
وعدّ المجلس، تدشين مشاريع صناعية جديدة في المنطقة الشرقية؛ ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤيتها الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وممكنة للمبتكرين ورواد الأعمال.
وبيّن أن مجلس الوزراء أثنى على منجزات برنامج المدن الصحية، منها اعتماد منظمة الصحة العالمية جدة والمدينة المنورة أكبر مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط؛ ليرتفع عدد المدن الصحية بالمملكة إلى (16) مدينة؛ ما يجسد الالتزام المستمر بتعزيز الصحة الوقائية وجودة الحياة والتكامل بين الجهات المعنية.
ونوّه المجلس، بإسهام برنامج جودة الحياة أحد برامج (رؤية المملكة 2030) في تحقيق عددٍ من المستهدفات الداعمة لتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، وتنمية القطاعات الثقافية والترفيهية والرياضية.
وأشاد المجلس، بما تحقق في مجالات حماية البيئة واستدامتها من إنجازات ومشاريع شملت إعادة تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، وزراعة ما يزيد على (151) مليون شجرة ضمن "مبادرة السعودية الخضراء" التي تستهدف تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعدين والصناعات الثقيلة في جمهورية منغوليا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية.
ثالثاً:
تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ودائرة الجمارك في دولة نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية.
رابعاً:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) وحكومة دولة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) في مجال حماية المنافسة.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراجع العام في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
سابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك).
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية وجمعية سيام في مملكة تايلند.
تاسعاً:
الموافقة على الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2028 - 2025م)، التي اعتمدت بالاجتماع (الحادي والأربعين) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عاشراً:
إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447/1448هـ).
حادي عشر:
اعتماد الترقيم المستخدم في العنوان الوطني في ترقيم العقارات بموجب قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات بمدن المملكة وقراها.
ثاني عشر:
تعديل تنظيم المركز الوطني للأرصاد، وذلك على النحو الوارد في القرار.
ثالث عشر:
تجديد عضوية الدكتور/ وليد بن سليمان أبانمي، والمهندس/ بندر بن عبدالرحمن الزامل، والأستاذة/ سارة بنت عصام المهيدب؛ في مجلس إدارة صندوق النفقة من القطاع الخاص.
رابع عشر:
الموافقة على تعيين محمد بن سالم بن محمد البليهد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة، وترقية صالح بن عبدالمحسن بن حمود الخلف إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
كما اتخذ مجلس الوزراء؛ ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 24 دقائق
- العربية
وزير المهجرين اللبناني: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
صرح وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لن تعيد النظر بقرار حصر السلاح بيد الدولة. كما أوضح لـ"العربية/الحدث"، أن قرار الحكومة يؤمن مستقبل لبنان، مبيناً أن "اللبنانيين اليوم مجمعون على أن السلاح بأيدي الميليشيات ضار". وتابع "حزب الله وأمل اليوم يواجهان معظم اللبنانيين". جاء هذا رداً على بيان حزب الله الذي أعلن فيه أن قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، مضيفا أنها ارتكبت خطيئة كبرى. وتابع في بيان، اليوم الأربعاء، أن قرارات حكومة نواف سلام نتيجة لإملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك. كما رأى أن قرار الحكومة اللبنانية يخالف البيان الوزاري، معتبراً أن خروج وزراء حزب الله وأمل من جلسة الحكومة تعبير عن رفض القرار. وقال إن قرار الحكومة يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل. إلى ذلك، أعلن أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية وكأنه غير موجود. جلسة تاريخية وكانت الحكومة أعلنت، أمس، عقب جلسة وصفت بـ"التاريخية"، تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي، على أن يقدمها نهاية الشهر الحالي (أغسطس). فيما استبق الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مقررات الحكومة بتأكيده أن أي جدول زمني لسحب السلاح يُعرَض لينفذ لا يمكن أن يوافق عليه". كما دعا الدولة لوضع خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية، وفق تعبيره. حصر السلاح يذكر أن عدداً من حلفاء حزب الله أعلنوا صراحة تأييدهم حصر السلاح بيد الدولة، في مواقف اعتبرت لافتة، على رأسهم "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، الذي كان أحد أبرز الداعمين له، فضلا عن تيار المردة، إذ اعتبر النائب طوني فرنجية أن "على الجميع الالتفاف حول منطق الدولة والجيش"، مشددا على أن "الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان". وقال النائب الشاب الذي يعتبر والده سليمان فرنجية، حليفا مهما للحزب "ما نحن بحاجة إليه هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش". في حين شدد الحزب الذي مني بخسائر فادحة مادية وبشرية خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي، على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه منفتح على مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي عبارة وصفت بالمطاطة من قبل العديد من المراقبين لاسيما قبل سنوات حين أطلقت الرئاسة طاولة حوار بشأن السلاح.
الرياض
منذ 44 دقائق
- الرياض
أمير عسير يستقبل وزير البلديات والإسكان
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم، معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي يزور المنطقة في إطار جولة رسمية، تهدف إلى متابعة المشاريع التنموية للبلدية والإسكان، وتدشين مبادرات نوعية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات. وجرى خلال اللقاء استعراض جهود تعزيز جودة الحياة في مدن ومحافظات منطقة عسير، وبحث آليات تسريع تنفيذ المشاريع البلدية والإسكان، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأكد سمو أمير منطقة عسير أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني المشاريع النوعية التي تعزز المشهد الحضري، وترفع كفاءة الخدمات البلدية، مشيرًا إلى أهمية تمكين الكفاءات الوطنية والمجتمعية للمشاركة الفاعلة في التنمية. من جانبه، ثمّن معالي الوزير الحقيل دعم سمو أمير المنطقة لبرامج الوزارة ومشاريعها، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم خدمات بلدية وإسكانية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزز مكانة منطقة عسير وجهةً تنمويةً وحضريةً واعدة.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ستارمر: الاعتراف بفلسطين قادم ما لم تُغير إسرائيل سياساتها
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، تمسكه بخطة تقضي باحتمال اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ما لم تستجب تل أبيب لعدة شروط تتعلق بـ"معالجة الأزمة الإنسانية"، و"تنفيذ وقف لإطلاق النار" في قطاع غزة، و"إحياء آفاق حل الدولتين"، داعياً إلى العمل على تخفيف وطأة الوضع "المروع" في غزة. وعندما سُئل عما إذا كانت هذه الخطوة تعتبر "دعائية لحماس"، قال ستارمر للقناة 5 البريطانية، إنه "ينبغي عليهم (حماس) أن يفرجوا فوراً عن المحتجزين في قطاع غزة، كما لا ينبغي أن يكون لهم أي دور على الإطلاق في حكم فلسطين". وشدد رئيس الوزراء، على أن "علينا أيضاً أن نبذل كل ما في وسعنا للتخفيف من وطأة الوضع المروع في غزة"، مؤكداً الحاجة الماسة إلى دخول عدد كبير المساعدات. وأشار إلى أن الجميع شاهد "صور المجاعة" في غزة، مضيفاً أن "الجمهور البريطاني يرى ذلك، وهناك شعور بالاشمئزاز مما يرونه". وشدد على أن الحكومة يجب أن تقوم "بكل ما في وسعها" لإدخال المساعدات، وذلك بالتعاون مع دول أخرى، وقال: "وفي هذا السياق حدّدت موقفنا بشأن الاعتراف". وبينما أثار إعلان رئيس الوزراء البريطاني انتقادات من الحكومة الإسرائيلية، من المقرر تنظيم احتجاج على القرار بالعاصمة لندن في نهاية الأسبوع الجاري. ومن المتوقع أن يتظاهر المحتجون، بمن فيهم بعض أفراد عائلات المحتجزين البريطانيين في غزة، أمام مقر الحكومة في داونينج ستريت، مطالبين بالإفراج عن المحتجزين قبل أي نقاش بشأن الاعتراف بفلسطين، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية. تحذيرات أممية وصفت الأمم المتحدة التقارير المتعلقة بقرار إسرائيلي محتمل لتوسيع العمليات العسكرية في أنحاء قطاع غزة بأنها "مقلقة للغاية" إن صحت، مشيرةً إلى أن مثل هذه الخطوة "ستُنذر بعواقب كارثية.. وقد تُعرّض حياة المحتجزين المتبقين في غزة لخطر أكبر". وأضاف: "القانون الدولي واضح في هذا الصدد، غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب أن تبقى كذلك". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد التقى بمسؤولين أمنيين كبار، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة للحرب الدائرة منذ قرابة عامين في غزة، حيث أفادت وسائل إعلام، بأنه يُفضّل السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع الفلسطيني. وقبل اجتماع الأمم المتحدة، خاطب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الصحافيين بمقر المنظمة، وانتقد الدول التي تسعى للضغط على إسرائيل من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية "افتراضية" قائلاً، إن ذلك "اغتال" اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، ووقف إطلاق النار، وأطال أمد الحرب. "مؤتمر حل الدولتين" وأعلنت 3 من دول مجموعة السبع عن خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقالت فرنسا وكندا إنهما ستفعلان ذلك خلال سبتمبر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعربت بريطانيا عن استعداها أيضاً للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء المعاناة في غزة مع الوفاء بشروط أخرى. وجاءت هذه الاعترافات بالتزامن مع عقد المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي ترأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع فرنسا. وشهد المؤتمر الذي عقد في نيويورك الأسبوع الماضي، توافقاً دولياً على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام بالمنطقة، وأن قيام دولة فلسطينية هو مفتاح هذا السلام، كما فتح المؤتمر حواراً مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية لدفعها للاعتراف بدولة فلسطين. وقالت تقارير إن بريطانيا قد تضغط على دول كبرى أخرى مثل ألمانيا وأستراليا وكندا واليابان للسير على المنوال نفسه.
