صرخة عطش من قلب تعز المحاصرة
تعتمد تعز على أربعة حقول رئيسية للمياه، تضم قرابة 88 بئرًا، تقع أغلبها في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي مثل الحوجلة، الحيمة، والعامرة. كانت هذه الحقول تضخ أكثر من 20 مليون لتر يوميًا، تُلبّي احتياجات المدينة، لكن ومنذ اللحظة الأولى استخدمت الجماعة المياه كسلاح حرب، فعطّلت الضخ، ومنعت الصيانة، وأغلقت الطريق أمام الصهاريج، مما أدى إلى فقدان نحو 79 بالمائة من قدرة المدينة على تأمين المياه.
في ظل هذا الاختناق، لم يكن أمام سكان تعز سوى الاعتماد على شاحنات لنقل المياه القادمة من الأماكن المحيطة، وخاصة منطقة الضباب، كمنقذ مؤقت. لسنوات، شكّل هذا الحل طوق نجاة نسبيًا، إلا أن الجفاف القاسي الذي ضرب المنطقة هذا العام غيّر المعادلة، فانخفض منسوب المياه بشكل حاد، وتراجعت قدرة تلك المصادر على الإمداد، لتدخل المدينة فصلًا جديدًا من العطش.
منذ بداية الحرب، فرضت جماعة الحوثي سيطرة كاملة على جميع مداخل المدينة، ومنعت دخول الشاحنات المحملة بالمياه، واستخدمت الحواجز كأدوات ابتزاز. ولم يُفتح ثقب في جدار الحصار إلا بعد تحرير المنفذ الغربي المعروف بخط الضباب، الذي ظل هشًّا، مستهدفًا، وعاجزًا عن تغطية الاحتياج الهائل لسكان المدينة.
نتيجة لهذا الخنق المائي، قفزت أسعار المياه إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر الوايت الواحد 60 ألف ريال يمني، وهو ما يفوق قدرة الأسر الفقيرة. ومع شح المياه النظيفة، تفشّت الأمراض المنقولة بالماء مثل الكوليرا وحمى الضنك، وزاد الضغط على المستشفيات التي بالكاد تقف على قدميها.
في لحظة تسللت فيها المرارة إلى القلوب، خرج أبناء تعز في مسيرات استسقاء جماعية، يستنزلون الغيث من السماء بعدما فقدوا الأمل من الأرض. كانت هذه الخطوة تعبيرًا عن يأس عميق وصيحة مكتومة في وجه العالم، الذي بات يتعامل مع عطش المدن كأنه مجرد خبر عابر.
وفي ظل هذا الواقع المرير، يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره في رفع الحصار المفروض على مدينة تعز، وتمكين مشروع المياه من العمل، وإعادة تشغيل الآبار الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، ودعم مشاريع التحلية وحصاد مياه الأمطار بشكل مستدام، وضمان وصول المياه لكل سكان تعز بلا تمييز أو شروط.
الماء ليس امتيازًا ولا رفاهية، إنه حق وجود، أساس للكرامة، ورمز للحياة. وما يجري اليوم في تعز ليس مجرد نقص في الموارد، بل سلبٌ متعمدٌ لحقٍ إنسانيٍ جوهري. وجماعة الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الانتهاك الصارخ، فهي تسيطر على منابع المياه وتمنعها عن سكان المدينة، رغم مرور أكثر من تسع سنوات على بدء الحصار.
تعز لا تستحق هذا العقاب الجماعي، فقد وقفت منذ اللحظة الأولى مع مشروع الدولة والجمهورية والوحدة، في مواجهة النظام الكهنوتي السلالي، المستمد أجندته ودعمه من إيران. وأثبتت أنها قلعة مدنية مقاومة للفكر الإمامي والتسلّط العقائدي.
وما يُضاعف من حجم الكارثة أن موقف الأمم المتحدة تجاه أزمة المياه في تعز يتسم بالحياد المفرط والتردد، رغم وضوح الانتهاكات التي تسببت بها جماعة الحوثي. هذا الغياب للموقف الحازم ساهم في استمرار الأزمة، وأضعف الضغط الدولي المطلوب لإنهاء الحصار، وترك سكان تعز في مواجهة العطش والموت، دون حماية أو تدخل فعال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 أيام
- اليمن الآن
الصبيحي يناشد قائد درع الوطن انقاذه
كريتر سكاي/خاص: يناشد المواطن اليمني المعاق، خالد الصبيحي، قائد قوات درع الوطن للتدخل الفوري ومساعدته. الصبيحي، الذي فقد ساقه اليمنى فوق الركبة، طريح الفراش في منزله بمدينة المكلا وغير قادر على تحمل تكاليف العلاج الطبي الضروري. كان الصبيحي قد أُدخل مستشفى العرب يوم الجمعة الماضي، لكنه اضطر للمغادرة بعد ثلاثة أيام بسبب التكاليف الباهظة للعلاج ورسوم الغرفة اليومية البالغة 50 ألف ريال يمني. لقد أنفق بالفعل 450 ألف ريال يمني، وهو الآن غير قادر على تغطية المزيد من النفقات الطبية أو العودة إلى المستشفى. إنه يناشد بتقديم المساعدة المالية لكي يتمكن من استكمال الفحوصات الطبية والعلاج في المكلا. معلومات الاتصال بخالد الصبيحي: هاتف/واتساب: 774827993 هاتف: 735700449
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
الحوثيون والأدوية الإيرانية.. تجارة مربحة تهدد حياة اليمنيين
تقرير/ بشرى العامري: في وقتٍ تشهد فيه اليمن أزمة صحية وإنسانية هي الأسوأ في العالم، تتكشف فصول جديدة من استغلال جماعة الحوثي للقطاع الطبي، وتحويله إلى واحد من أهم أدواتها للربح غير المشروع، وتعزيز النفوذ، وتمويل الحرب. وكات تقرير صادر عن مركز الدراسات المتخصص P.T.O.C بعنوان 'الأدوية كأسلحة: استراتيجية إيران لتمويل مليشيات الحوثي في اليمن' كشف النقاب مؤخراً عن شبكات معقدة تعمل على إغراق السوق اليمنية بأدوية إيرانية منخفضة الجودة ومزيفة، من خلال شركات أنشأتها أو سيطرت عليها المليشيا خلال العقد الأخير. وبحسب التقرير، فإن هذه العملية ليست سوى جزء من حزمة الدعم الخفي الذي تقدمه إيران للحوثيين، والتي لا تقتصر على السلاح والنفط، بل تمتد لتشمل الأدوية التي أصبحت أداة للهيمنة والسيطرة وتثبيت النفوذ السياسي في مناطق سيطرة الجماعة. السوق تحت قبضة المليشيا منذ انقلاب 2015، سيطرت المليشيات الحوثية على سوق الأدوية شمال اليمن، وهي سوق تبلغ فاتورة استيرادها السنوية نحو 88 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 4 ملايين دولار بسعر الصرف المحلي في مناطقهم. وقد نتج عن ذلك تدمير شبه كامل للشركات الوطنية وتراجع المنتجات الدوائية ذات الجودة العالية، لصالح أدوية إيرانية أصبحت الخيار شبه الوحيد المتاح. حلّت الأدوية الإيرانية تدريجياً محل الأدوية المحلية أو المستوردة من دول ذات مواصفات طبية صارمة. وجاء ذلك من خلال تقنين وإغلاق مستمر لشركات الأدوية المستقلة، ومضاعفة القيود أمام المستوردين، وفرض جمارك باهظة وإتاوات، في مقابل تسهيلات ضخمة لشركات تتبع الحوثيين أو تعمل بتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. خمس شركات حوثية تتحكم بالسوق حدد التقرير خمس شركات رئيسية تلعب أدواراً محورية في هذه الاستراتيجية: 1. شركة النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية: يديرها إبراهيم إسماعيل إبراهيم الوزير، ومقرها أمانة العاصمة. والد إبراهيم، إسماعيل الوزير، مدرج ضمن قوائم الإرهاب السعودية منذ 2022، ويعد من أخطر قيادات الجماعة في تهريب الأموال والنفط. 2. شركة روناك الإيرانية توكيلات خاصة: تتبع القيادي الحوثي محمد مهدي عبدالله الشاعر. تعمل واجهة مالية لتسهيل استيراد الأدوية من إيران، عبر شبكة لوجستية تمولها طهران. 3. شركة تراضي للتجارة والتوكيلات المحدودة: يملكها كل من حمود حسين خرباش وعبدالخالق الحمزي. 4. شركة ماجنيكو للتجارة العامة والتوكيلات: 5. مؤسسة الفارس للأدوية: هذه الشركات لا تخضع لأي رقابة من الجهات الصحية أو الرقابية الرسمية، وتعمل بحرية تامة في مناطق الحوثيين، ما يجعلها أحد أخطر مصادر الدواء المزيّف والمنتهي الصلاحية في اليمن. دعم إيراني وتواطؤ محلي يشير التقرير إلى أن هذه الأدوية ليست فقط منخفضة الجودة أو مغشوشة، بل تُستخدم كوسيلة استراتيجية لتمويل أنشطة الحوثيين، على غرار ما يحدث في تجارة الوقود والسلاح. وقد تم استبدال عدد كبير من الأصناف الدوائية المأمونة بأخرى مجهولة المصدر، يتم الترويج لها على نطاق واسع في المستشفيات والمراكز الصحية الخاضعة للجماعة. وبينما تعمل فقط 50% من المستشفيات اليمنية بشكل كلي أو جزئي، فإن هذه السياسة تُفاقم من معاناة المرضى، وتؤدي إلى تدهور إضافي في الخدمات الصحية، لا سيما في حالات الأمراض المزمنة والمناعية. سوق محتكرة وعلامات تجارية مجهولة تقول مصادر في قطاع الصيدلة بصنعاء إن الأدوية القادمة من إيران باتت تشكّل ما يقارب 30% من الأدوية المتوفرة في الصيدليات، لا سيما في مجالات الأمراض المزمنة والسرطانات والمضادات الحيوية، بعد أن تم التضييق على شركات محلية ومستوردين كانوا يتعاملون مع علامات تجارية معروفة وموثوقة. وبحسب صيدلاني رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، فإن 'غالبية الأدوية الإيرانية التي تُباع اليوم ليست مدرجة في دليل الأدوية اليمني الرسمي، ولا تتوفر معلومات كافية عن فعالية تركيبتها، كما أن بعضها يدخل البلاد دون فحص مخبري حقيقي، بسبب توجيهات من سلطات الأمر الواقع'. أرباح لمجهولين وأرواح في خطر وفي الوقت الذي تضخ فيه الأدوية الإيرانية إلى السوق بأسعار مضاعفة تصل أحياناً إلى ثلاثة أضعاف السعر السابق للدواء الأصلي، يعاني المرضى من تدهور حالتهم الصحية بسبب انخفاض فعالية بعض هذه البدائل. وتحدث أطباء عن تزايد حالات انتكاسات مرضية بعد استخدام أدوية بديلة من منشأ غير معروف. وفي السياق ذاته، تشير تقارير لمنصات مراقبة دولية إلى أن هذه التجارة تمثل أحد أهم مصادر التمويل لمليشيا الحوثي في الوقت الراهن، بعد انخفاض موارد الجبايات. حيث يتم استيراد الأدوية بأسعار منخفضة من مصانع مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ثم تُباع في السوق اليمنية بأسعار مرتفعة للغاية، دون رقابة حقيقية أو شفافية في التوزيع. فساد عابر للحدود بحسب تقرير نشره موقع YemenD، فإن الشركات التي تتولى عمليات الاستيراد ترتبط مباشرة بقيادات حوثية، وبعضها تأسس بعد 2015 خصيصًا لهذا الغرض. كما أن شحنات الأدوية تمر عبر ميناء الحديدة، وتخضع للحماية الكاملة من جماعة الحوثي دون تدخل جمركي فعّال. اللافت للأمر أن عدداً من الأدوية الإيرانية التي يتم تداولها اليوم لا تحظى باعتراف أو تسجيل في قوائم منظمة الصحة العالمية، كما لم يتم تقييم فعاليتها من قبل هيئات رقابية مستقلة. دعوات للمحاسبة والتحقيق ومع تزايد المؤشرات حول تواطؤ قيادات حوثية وشركات خاصة في هذه التجارة القاتلة، تتعالى الأصوات المطالِبة بفتح تحقيق دولي شفاف يشمل قطاع الأدوية في اليمن، باعتباره ملفاً إنسانياً وأمنياً بالغ الخطورة. ويؤكد مراقبون أن بقاء هذا القطاع الحيوي رهينة بيد جماعة مسلحة سيؤدي إلى مزيد من الكوارث الصحية، ويعزز من إفلات الجناة من العقاب، في ظل غياب الرقابة الفعلية من قبل الحكومة الشرعية أو المنظمات الأممية المختصة. ويشير هؤلاء إلى أن النيابة العامة اليمنية مطالبة بالتحرك الفوري لفتح ملفات الشركات المتورطة، وضبط المتلاعبين بصحة الملايين من اليمنيين، وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة. ملفات لم تُفتح وضحايا بلا عدالة يؤكد ناشطون صحيون أن ما يحدث هو 'تجريف منظم للقطاع الدوائي'، موضحين أن الجماعة الحوثية لا تدير فقط الاستيراد، بل تمارس ابتزازًا على الصيدليات والموزعين، وتفرض عليهم بيع أصناف معينة بحجة 'توجيهات الهيئة'، في حين يتم تهميش الوكلاء المحليين المستقلين. وتُحمّل منظمات مدنية محلية الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية جزءًا من المسؤولية بسبب 'صمتها عن تغوّل المليشيا في القطاع الصحي'، بينما لا تزال تقارير الضحايا والمصابين الذين تعرّضوا لتداعيات هذه الأدوية في طيّ النسيان. في ظل هذا الواقع، يطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بإجراء تحقيق دولي مستقل في طبيعة تجارة الأدوية في اليمن، ومساءلة من يقفون خلف هذه العملية التي وصفوها بأنها 'قائمة على استغلال المرضى وتمويل الحرب في آنٍ واحد'. كما دعوا الحكومة الشرعية إلى استعادة دور الهيئة العليا للأدوية، والعمل على إدراج الأدوية المهربة وغير المسجلة ضمن قائمة المواد الخطرة، إلى جانب إطلاق حملة وطنية لإعادة تنظيم سوق الدواء وضمان توفير بدائل آمنة وفعالة للمواطنين في كافة المناطق.
اليمن الآن
منذ 3 أيام
- اليمن الآن
أكثر من 600 حالة مصابة بالكوليرا والحصبة خلال 11 يوماً فقط في هذه المحافظة
اخبار وتقارير أكثر من 600 حالة مصابة بالكوليرا والحصبة خلال 11 يوماً فقط في هذه المحافظة الخميس - 17 يوليو 2025 - 01:10 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص تشهد محافظة تعز، تصاعداً خطيراً في أعداد الإصابات بالأوبئة القاتلة، حيث سُجّلت أكثر من 600 حالة اشتباه جديدة بالكوليرا والحصبة والحميات خلال أقل من أسبوعين، وسط تحذيرات من كارثة صحية وشيكة في ظل الانهيار المستمر للقطاع الصحي. وكشف تيسير السامعي، مسؤول الإعلام في مكتب الصحة بمحافظة تعز، في إحصائية رسمية نشرها عبر حسابه على "فيسبوك"، يوم الأربعاء، أن إجمالي الحالات التراكمية المشتبه إصابتها بالأوبئة الثلاثة بلغ 5,412 حالة، وذلك خلال الفترة من 1 يناير وحتى 16 يوليو 2025. وأوضح السامعي أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع عدد الحالات من 4,796 حالة في 5 يوليو إلى 5,412 حالة في 16 يوليو، أي بزيادة بلغت 616 حالة جديدة خلال 11 يوماً فقط، ما يعكس تفشياً متسارعاً يهدد حياة الآلاف من السكان. ووفقاً للإحصائية، فإن حالات الإسهال المائي الحاد والكوليرا سجّلت أكبر زيادة، حيث ارتفعت من 1,600 إلى 2,025 حالة، بزيادة 425 حالة جديدة. كما ارتفعت الحالات المؤكدة المصابة بالكوليرا إلى 174 حالة منذ بداية العام، مقارنة بـ142 حالة حتى الخامس من الشهر ذاته، أي بزيادة 32 حالة مؤكدة. أما حالات الحميات، بما فيها حمى الضنك والمكرفس وحمى وادي النيل، فقد ارتفعت من 1,950 إلى 2,067 حالة، بزيادة قدرها 117 حالة جديدة خلال الفترة نفسها. وفيما يخص فيروس الحصبة، تم تسجيل 74 حالة اشتباه جديدة، لترتفع الأعداد من 1,246 إلى 1,320 حالة. ورغم هذا التصاعد المقلق، أكد السامعي أنه لم تُسجل أي وفيات جديدة خلال الأيام الـ11 الماضية، ليظل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بهذه الأوبئة عند 12 حالة منذ بداية العام (6 حالات بالحصبة، 5 بالكوليرا، وحالة واحدة بالحميات). الاكثر زيارة اخبار وتقارير خبير اقتصادي: طباعة الحوثيين للعملة ستُسقط أسطورة استقرار الريال في صنعاء. اخبار وتقارير انقلاب ناعم في قلب الحوثيين يهدد عرش عبدالملك: نجل المؤسس يؤسس جناحه السري. اخبار وتقارير تصعيد حوثي ضد السعودية.. صنعاء تشكو الرياض دولياً. اخبار وتقارير خبير اقتصادي يكشف عن الدولة التي طبعت عملة الحوثي والأمم المتحدة تتستر عن ا.
