هل تبنى السياسات والإستراتيجيات في القطاع الزراعي على قواعد البيانات؟
اضافة اعلان
عمان- أكد خبراء في الزراعة، أن أهمية التقارير الدولية الزراعية، تكمن في أنها الأساس الذي تُبنى عليه السياسات والبرامج والإستراتيجيات في مختلف القطاعات، وهي بما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات، تمثل المرجعية المعتمدة عند صياغة القوانين أو تعديلها في مجالات التعليم.وبينوا لـ"الغد"، أن الدول تقيس دائما تقدمها وما تقوم به من خطوات للتطوير، وفق مؤشرات عالمية تعتمدها، مؤكدين أن مؤشرات كثيرة وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، تمكن من قياس مقدار النمو البشري وتطوير القدرات والشفافية، ومؤشر النزاع وغيرها من المؤشرات.مرجعية معتمدة عند صياغة القوانينوزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، بين أن البيانات والإحصاءات الوطنية التي تُعدها فرق متخصصة بتكليف من الدولة، أساس تُبنى عليه السياسات والبرامج والإستراتيجيات، وهي بما تتضمنه من مؤشرات وتحليلات، مرجعية معتمدة عند صياغة القوانين أو تعديلها في التعليم، والصحة، والبيئة، والزراعة، والدفاع، والأمن الوطني، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والقضايا الحضرية والريفية والبدوية، إلى جانب الشؤون البلدية والقروية، والاجتماعية.وأضاف المصري، إن أي سياسة تمس هذه الجوانب، تتطلب وجود بيانات دقيقة ومحدثة، ودراسات اكتوارية، وتحليلات اقتصادية واجتماعية، انطلاقًا من أن الإنسان، محور وهدف للتنمية الوطنية. وهنا تتجلى مسؤولية الحكومات بمنح هذا الملف أولوية قصوى، لضمان تزويد صانع القرار بالمعلومات الموثوقة التي تمكّنه من اتخاذ القرارات المناسبة، بما يحقق مصالح المجتمع والدولة معا.تحسين موقع الأردن في مؤشر الأمن الغذائيخبير الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، بين أن الدول تقيس تقدمها وخطوات تطورها، وفق مؤشرات عالمية تعتمدها، لافتا في هذا السياق لأهمية المؤشرات التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تقيس مقدار النمو البشري وتطوير القدرات والشفافية، ومؤشر النزاع وغيره من المؤشرات.وأضاف الزعبي، بناء على هذه المؤشرات، ينعكس مقدار ما تحقق، أكان إيجابا أم سلبا، بخاصة عندما يقارن بما كان عليه الوضع قبل ذلك من سنوات، ما يعطي مؤشرا نحو: هل نسير في الاتجاه السليم أم أن هناك معيقات محددة، يجب التنبه إليها، ومنحها مزيدا من الأهمية، وهذا الحال ينطبق على الأمن الغذائي؟.وبين أن رؤية التحديث، نصت على أنه يجب قياس وتحسين موقع الاردن في مؤشر الأمن الغذائي، الذي يعد من اهم المؤشرات في العالم، وتصدره 5 منظمات دولية سنويا هي: منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).ولفت إلى أن هذا المؤشر، مهم جدا لنتمكن من معرفة حال الأمن الغذائي الحالي: هل هو افضل مما كان عليه في العام الماضي؟ وهل ما قمنا به من جهود في تحقيق أمننا الغذائي كاف؟ وهل تحسن موقعنا على هذا المؤشر لهذا العام؟ وهل نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيقه؟ وهكذا.وبين أن تقرير العام الحالي الذي صدر أول من امس، بين أن المؤشرات اقل مما كان عليه الوضع في العام الماضي، ما يقودنا لاحتمالين؛ الأول: تدخل تحديات جديدة، قد تكون نزاعات إقليمية، أو غيرها، أو عدم نجاعة ما نقوم به من إجراءات، وهو ما يدعو لمراجعة الخطط التنفيذية، وكيفية المعالجة، لذلك فإن التقارير الدولية مهمة جدا، لأنها لا تعطينا فكرة عماذا نفعل، بل وتبين عن طريق قياسها لعده سنوات، ماذا تريد الحكومة أو رئيس الوزراء، أن يعرفوا: هل الحكومة خلال 4 سنوات حققت إنجازا؟واقع الجوع وسوء التغذية عالمياالخبير في الشؤون الاقتصادية والزراعية، أنور حداد، قال إن تقرير حالة الأمن الغذائي العالمي الذي صدر أول من امس، تكمن أهميته في انه يضعنا أمام واقع الجوع وسوء التغذية عالميا، ما يدعو للعمل على تجاوز هذا التحدي ومواجهته، بخاصة حين نعلم بأن اكثر من 650 مليونا عانوا من الجوع في عام 2024، وأن 2.4 مليار شخص يواجهون حالة انعدام أمن غذائي.وأضاف حداد، أن التقرير يضع الطريق لراسمي السياسات ومخططي الإنتاج الغذائي، ويبين لهم أيضاً أثر التضخم في أسعار الغذاء، ويربط بين الجوع وتضخم الأسعار، كما يوضح أن تكلفة النظام الغذائي الصحي ترتفع عاما بعد عام ووصلت لـ4.5 دولار/ شخص يومياً، وان اكثر من 2.5 مليار غير قادرين على تحمل كلف هذا النظام الغذائي الصحي.وأفاد أن مثل هذا التقرير مفيد جدا لحماية الفئات الأقل حظا، عبر برامج وسياسات وامن اجتماعي مرن، والعمل على كبح جماح التضخم، وزيادة الاستثمار في أنظمة غذائية مرنة، وبنى تحتية ومحزون إستراتيجي ونظام أسواق.وأشار إلى أن التقرير بما يحمله من مؤشرات يساعد بتوجيه الاستثمارات، نحو نظم غذائية مستدامة ومنخفضة التكلفة، كما أنه يعتبر إنذارا للدول، من العواقب الاجتماعية والاقتصادية للتضخم الغذائي، والدعوة لمعالجته، لحماية الفئات الضعيفة.الأمن الغذائي والتغذيةفي العالم 2025إلى ذلك، تضمن "تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025"، الذي أُطلق خلال التقييم الثاني لحصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية (UNFSS+4) في أديس أبابا، أول من امس، ما يفصح عن انه عند مراجعة نسخة 2025 منه، ذكر بأن دولا، ومنها الأردن، – لم توفر معلومات حسب المنهجية المتبعة في التقرير، أو أنها لم ترصد جميع المؤشرات الخاصة بها لهذا العام، وهذا غالبًا يشير لوجود نقص في الإبلاغ، أو قصور بتزويد البيانات المطلوبة في فترة التحضير للتقرير.وقد أكد التقرير الذي يُعد المرجع السنوي الأساسي لرصد مستجدات الجوع وسوء التغذية عالميًا إلى أنه بين 638 و720 مليونا، عانوا من الجوع في عام 2024، في وقت قدمت 53 دولة فقط من أصل 65، بيانات تفي بالمعايير الفنية المطلوبة في عام 2024، لم تكن الأردن من بينها لذلك الإصدار، ما جعل المعلومات حول الأردن ناقصة أو غائبة في الجداول.كما تناول التقرير، الاتجاهات الإيجابية والانحدارات الإقليمية والتركيز على مناطق أفريقيا وغرب آسيا، إذ أشار لانخفاض نسبة الجوع عالميًا على نحو طفيف لـ8.2 % (ما يعادل 673 مليونا في 2024)، لكن مع استمرار تصاعد الجوع في أفريقيا وغرب آسيا.وأشار أيضا إلى أن الأردن يعاني من محدودية كبيرة في الموارد الطبيعية، بخاصة الأراضي الزراعية والمياه، ما أدى لاستمرار حالة العجز الذاتي الغذائي، والاعتماد الكبير على الاستيراد لتأمين الغذاء الأساسي، وهذه الفجوة تجعل منظومة الأمن الغذائي الأردنية، عرضة للصدمات الخارجية كتقلبات الأسعار العالمية والأزمات الإقليمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 17 دقائق
- رؤيا نيوز
الغويري: المجالس المحلية بحاجة إلى صلاحيات أوسع واستقلال مالي لتعزيز دورها التنموي
أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية ، النائب المحامي محمد سلامة الغويري، أن محدودية الصلاحيات وضعف التنسيق المؤسسي يشكلان أبرز التحديات التي تعيق المجالس المحلية عن أداء دورها التنموي والتمثيلي بالشكل المطلوب. جاء ذلك خلال مشاركه اللجنة في الجلسة الحوارية التي نظمتها منظمة 'شركاء الأردن'، اليوم الأربعاء، بعنوان: 'قانون الإدارة المحلية الجديد كرافعة للتنمية الاقتصادية – رؤى حزبية وبرلمانية'، وبحضور نخبة من الخبراء والمعنيين. وأوضح أن قانون الإدارة المحلية يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز اللامركزية، لكنه على أرض الواقع يواجه تحديات تعيق تنفيذه، أبرزها استمرار تبعية قرارات المجالس للسلطة المركزية، والاعتماد شبه الكامل على الموازنات العامة، في ظل غياب الموارد المالية الخاصة بها. وأضاف أن ضعف التنسيق بين الوزارات والمجالس المنتخبة يؤدي إلى إرباك في العمل، ويحد من القدرة على تنفيذ الخطط التنموية بفاعلية، مشيرًا إلى أن غياب أدوات تقييم الأداء، وتدني كفاءة الموارد البشرية، يشكلان عائقًا إضافيًا أمام تطوير أداء هذه المجالس. ودعا إلى تعديل عدد من مواد القانون الحالي، بما يضمن تعزيز استقلالية المجالس إداريًا وماليًا، ويمنحها صلاحيات فعلية تُمكّنها من توجيه الموارد وفق الأولويات المحلية، مع ربط الدعم المالي بمؤشرات أداء تستند إلى نتائج واضحة. وشدد على أهمية بناء قدرات الكوادر العاملة في المجالس المحلية، وتأطير العلاقة بينها وبين المؤسسات الحكومية بشكل أكثر فاعلية، مؤكّدًا أن الإصلاح الإداري والإرادة السياسية الواضحة، إلى جانب المشاركة المجتمعية الواعية، تمثل جميعها مفاتيح نجاح الإدارة المحلية. وأشار إلى توجه اللجنة الإدارية لإطلاق حوار موسّع وشفّاف مع مكونات المجتمع المدني، يشمل الأحزاب السياسية، والمجالس المحلية السابقة، والخبراء المختصين، تمهيدًا لصياغة قانون عصري يلبي تطلعات المواطنين ويعزز دور المجالس في التنمية المستدامة.
الرأي
منذ 22 دقائق
- الرأي
مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي الشرايري والعزام والناصر والزبون
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر الشرايري والعزام والناصر/ الخصاونة والزبون/ بني حسن. ففي مدينة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم القاضي رجا صلاح الدين علي خلقي الشرايري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشرايري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. وفي منطقة قم بلواء الوسطية في محافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة سهام مطلق العزام، أرملة المرحوم إبراهيم ناجي العزام، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة العزام، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. وفي منطقة أيدون بمحافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج ماهر محمد الاحمدالناصر الخصاونة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد عشيرة الناصر وعشائر الخصاونة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته. وفي منطقة جبة في محافظة جرش نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عواد عليان الزبون/ بني حسن، امين عام حزب الاتحاد الوطني الاسبق، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزبون وعشائر بني حسن، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ إربد رضوان العتوم ومحافظ جرش مالك خريسات.
الغد
منذ 37 دقائق
- الغد
المملكة تسابق الجوع لإنقاذ الغزيين رغم العراقيل الإسرائيلية وحملات التشكيك
اضافة اعلان عمَّان- يواصل الأردن إرسال المواد الإغاثية إلى قطاع غزّة، الذي يواجه الجوع والإبادة الجماعية، بالرغم من استمرار إسرائيل في فرض قيود جديدة لمنع هذه الإغاثة من الوصول إلى أبناء القطاع.ومن أبرز هذه القيود، هجوم المستوطنين على قوافل المساعدات، وإتلافهم المواد الإغاثية، وفرض رسوم تصل إلى أكثر من 15 ألف دولار على قافلة أردنية واحدة تضم 38 شاحنة، كانت في طريقها إلى المنكوبين في غزة.وتضمنت هذه العراقيل، التي رفضها الأردن، اشتراط تقديم طلب إلكتروني مسبق، والتفتيش المفتوح المدة على المعابر، وحصره بوقت الدوام الرسمي، وفرض رسوم جمركية مستحدثة منذ 10 تموز (يوليو) الماضي، تتراوح بين 300 و400 دولار على كل شاحنة، إلى جانب هجمات المستوطنين على هذه الشاحنات، وإتلاف محتوياتها، وتدمير إطاراتها، ورشقها بالحجارة، إضافة إلى قيود أخرى تمثلت في التشكيك والتجييش من أشخاص منفصلين عن واقع المجاعة في غزة، ويحملون أجندات بعيدة عن الإنسانية وإنقاذ الأطفال.نهج التجويع الصهيونيوقال وزير الاتصال الحكومي السابق، الدكتور مهند المبيضين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تضييق على المساعدات الإغاثية الأردنية لقطاع غزة يؤكد ما حذر منه الأردن مرارًا، بأن هذه الحرب المستعرة هي إبادة إنسانية، وأن ما يقوم به الاحتلال هو تأكيد لنهجه في التجويع وقتل الإنسان، مؤكدًا أن الأردن مستمر في إرسال المساعدات، ولن يتوقف، "ولا يسعّر جهوده، ولا يضع لها ثمنًا، لأنه صاحب رسالة نبيلة تجاه أهل غزة".وبين أن جهود الأردن لإغاثة أهل غزة وكسر الحصار عنهم يجب أن يدعم، لا أن يتفرغ البعض للتشكيك في هذه الجهود.وأضاف إن هذه الإجراءات الإسرائيلية كان يجب أن تكون موضع نقد المشككين، وأن يدعموا الموقف الأردني وجهوده، لا أن يتفرغوا لمحاولات التشكيك بها. وأكد أن الأردن، كدولة، يتعامل مع هذه الإبادة بمسؤولية عالية جدًا، ويبحث عن كل الحلول التي تكسر حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد أهل غزة، مبينًا أن "الإجراءات الإسرائيلية ليست جديدة، ولن تكون الأخيرة في محاولات إبادة غزة ودفع أهلها إلى التهجير".جرائم ضد الإنسانيةوأعرب الدكتور سعيد محمد أبو رحمة، من سكان قطاع غزة، عن استغرابه الشديد من مهاجمة المستوطنين لقوافل المساعدات الأردنية.وقال لـ"بترا" والألم يعتصره: "الشاحنات واقفة، والناس في غزة تموت، نحن لا نطلب بصدقة، بل نطالب بحقنا بالحياة فقط".وأكد أن هذه القيود والعراقيل الإسرائيلية تكشف بوضوح نوايا سلطات الاحتلال في تجويع سكان غزة، وتركيعهم عبر سلاح الحصار والمنع.وقال أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية، الدكتور عمر العكور، لـ"بترا"، إن عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجهود الإغاثة الأردنية هي استمرار لنهجه في انتهاك القانون الدولي، واتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات المرافقة لها في حماية المدنيين والأطفال في وقت الحروب والنزاعات المسلحة.وأضاف إن التهجير، والتجويع، وقتل المدنيين، هي جرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي الإنساني، وما يقوم به الاحتلال يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لهذا القانون، وعليه أن يسمح بدخول المساعدات إلى غزة دون عراقيل، وإن لم يفعل، فهو دليل قانوني جديد يُثبت مسؤوليته الدولية.وبيّن أن اعتداء المستوطنين على المساعدات الأردنية وإتلافها لا يُعد فقط سرقة، بل هو فعل مدفوع من الاحتلال نفسه، مؤكدًا أن هذا انتهاك صريح يُضاف إلى سلسلة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.وأوضح أن الجهد الدبلوماسي الأردني، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي أدى إلى تغيير مواقف عدد من الدول الأوروبية نحو الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، جعل الاحتلال الإسرائيلي يفقد صوابه، ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، لم يجد أمامه سوى عرقلة الجهود الإغاثية الأردنية وفرض قيود عليها، مؤكدا أن ذلك لن يثني الأردن عن مواصلة جهوده الإنسانية تجاه أبناء غزة حتى كسر الحصار عنهم.سباق مع الزمنويسابق الأردن الزمن في إنقاذ أهل قطاع غزة من الجوع والموت، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع سجّلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، بينهم 96 طفلًا.وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قد قال: إن قوافل المساعدات تحتاج إلى ساعتين فقط للوصول من عمّان إلى غزة، لكن بسبب القيود والعراقيل، فإن الرحلة تستغرق حاليًا نحو 36 ساعة حتى تصل إلى وجهتها.وتعرضت آخر قافلة من المساعدات الإغاثية الأردنية المتجهة إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى اعتداءات عديدة، أوقفتها عن إكمال مسيرها لفترات زمنية مختلفة، ما ألحق أضرارا مادية بأربع شاحنات، بعد قطع الطريق عليها ورشقها بالحجارة، وتحطيم واجهاتها الزجاجية الأمامية، إلى جانب أضرار أخرى.-(بترا)
