لماذا تراجعت حكومة "لندن" عن دعم مشروع الكهرباء الأخضر انطلاقًا من جهة كلميم المغربية؟ وهل لذلك آثار على المغرب؟
بعيدًا عن صحافة الإشاعات، ووفقًا لتقارير نشرتها منصة "الطاقة" المتخصصة ومقرّها واشنطن، فإن وزير الطاقة البريطاني مايكل شانكس، أكد في نهاية يونيو الأخير أن حكومة بلاده خلصت إلى أن المشروع المغربي البريطاني لا يصبّ في مصلحة المملكة المتحدة في الوقت الراهن.
صحيح أن التراجع عن دعم المشروع، والذي كان سيكلّف حكومة لندن ما مجموعه 25 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل أزيد من 34 مليار دولار، سيمس بالعديد من المصالح المغربية الاقتصادية والتنموية (أزيد من 10 آلاف فرصة عمل)، إلا أن المتضرر المباشر حاليًا هو شركة "إكس لينكس" البريطانية، وهي شركة عملاقة متخصصة في الطاقة تطوّر المشروع وتشرف عليه، إذ إن رئيس مجلس إدارتها، ديف لويس، علّق على قرار حكومة بلاده بالقول إن الشركة شعرت بخيبة أمل شديدة بسبب هذا القرار، موضحًا أن كبار اللاعبين في قطاع الطاقة أنفقوا أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (137.46 مليون دولار) على تطوير المشروع.
من جهة أخرى، ووفقًا للصحافة البريطانية، فإن قرار وزير الطاقة بعدم الاستثمار في مشروع الربط الكهربائي مع المغرب يعود بالأساس إلى رغبة الحكومة البريطانية في الاستقلالية في مجال الطاقة، حتى ولو كانت التكلفة أعلى، خصوصًا بعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال، وهما دولتان كان من المفترض أن يمر الكابل عبر مياههما، كما يأتي قرار لندن في سياق المعركة الأوروبية الكبرى للتخلص من الغاز الروسي، والتوقف عن الاعتماد على أطراف ثالثة.
جريدة "The Times" من جهتها تطرّقت للموضوع، مرجعة أسباب تراجع وزارة الطاقة البريطانية عن تنفيذ مشروع Xlinks بالأساس إلى ارتفاع التكاليف المفترضة من 16 إلى 24 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى مخاوف أمنية واقتصادية، وكذا رغبة الحكومة البريطانية في تطوير مشاريع الطاقة محليًا.
أما وكالة "رويترز"، فأرجعت بدورها التراجع إلى رغبة البريطانيين في دعم الطاقة المحلية المنشأ، والتي تعتبرها الحكومة "أفضل استراتيجية للبلاد وأولى بمصالح الشعب والمال العام"، مع العلم أن المشروع كان مدعومًا من شركات عالمية مثل Total Energies وOctopus Energy.
للتذكير، فقد كان من المنتظر أن يُمثّل المشروع نقلة نوعية في الربط الكهربائي الدولي، فالشركة خطّطت لبناء أطول خط تيار مستمر عالي الجهد (HVDC) تحت سطح البحر في العالم، بطول 3 آلاف و800 كيلومتر، يربط مزرعة ضخمة للطاقة المتجددة في منطقة كلميم واد نون جنوب المغرب، بمدينة ديفون جنوب غرب إنجلترا. وكان يستهدف تزويد نحو 7 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2030، مستفيدًا من الشمس والرياح في الصحراء المغربية، والتي ستمكن من توليد 10.5 جيغاوات من الكهرباء من الطاقة النظيفة والمنخفضة التكلفة، تُخزَّن في منشأة بطاقة 20 جيغاوات/ساعة، بما يسمح بتوفير 3.6 جيغاوات من الكهرباء الموثوقة لبريطانيا لأكثر من 20 ساعة يوميًا، ما يغطي 8% من إجمالي احتياجات البلاد من الكهرباء، ويخفض سعر فاتورة الطاقة بنسبة 10٪، وهو مبلغ مهم.
صحيح أن حاملي المشروع، والذي كان مقررًا أن يبدأ في الإنتاج خلال عام 2027، لم يتمكنوا من إقناع الحكومة البريطانية بالفوائد التي ستجنيها في مجالات الطاقة، وبالتالي فشلوا في الحصول على الدعم الحكومي اللازم من أجل مواصلة الاستثمار فيه، ما سيدفع المسؤولين عن شركة "إكس لينكس" وشركاءها، بما في ذلك شركات عالمية مثل GE Vernova وTotalEnergies وTAQA الإماراتية وOctopus Energy البريطانية، إلى البحث عن حل للأزمة التي تسبب بها القرار، وعدم التخلي عن مشروع بهذا الحجم وبهذه القيمة المضافة.
وصحيح أن خط الطاقة الخضراء بين المغرب وبريطانيا قد جُمّد من الجانب البريطاني، إلا أن مقومات الطاقة المتجددة في المغرب، واهتمامه الشديد بتعزيز صادراته الكهربائية مستقبلًا، سيدفعان حتمًا به وبالمسؤولين المغاربة إلى إعادة طرح المشروع مع أطراف دولية أخرى خلال السنوات المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 3 ساعات
- زنقة 20
سابقة…بورصة الدار البيضاء تتجاوز حاجز 111 مليار دولار أمريكي ما يعادل 1 تريليون درهم مغربي
زنقة20ا الرباط حققت بورصة الدار البيضاء إنجازا تاريخيا بتجاوز قيمتها السوقية حاجز 111 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب 1 تريليون درهم مغربي، لأول مرة في تاريخها. وبحسب مهتمين، فإن هذا الرقم القياسي يعكس الدينامية المتواصلة للسوق المالي المغربي والثقة المتزايدة للمستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني. كما يأتي هذا الأداء القوي في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وانتعاش عدد من القطاعات الحيوية إلى جانب الإصلاحات الجارية لتحديث السوق المالي وتعزيز جاذبيته التنافسية. وبعزز هذا الإنجاز مكانة بورصة الدار البيضاء كأحد أهم الأسواق المالية في القارة الإفريقية، كما يؤكد على التقدم المستمر الذي يعرفه المغرب في مجال الاستثمارات والأسواق المالية.
بلبريس
منذ 13 ساعات
- بلبريس
اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وأنقرة تعود للواجهة
عرفت الصادرات التركية نحو المغرب خلال شهر يونيو ارتفاعاً كبيراً، خاصة في قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات، حيث سجلت هذه الفئة وحدها نمواً بنسبة 67 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما جعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة بين أهم الأسواق المستوردة لهذه المنتجات. هذا ما أكده أونور كيليتشر، رئيس اتحاد مصدّري القطاع بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، في تصريحات تداولتها وسائل إعلام تركية. قيمة صادرات هذا القطاع وحده تجاوزت 588 مليون دولار خلال الشهر ذاته، وهو ما يمثل زيادة تفوق 8 في المائة مقارنة بشهر يونيو من العام المنصرم. وخلال النصف الأول من السنة الجارية، وصلت القيمة الإجمالية للصادرات إلى أكثر من 3.8 مليارات يورو، مسجلة نمواً طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. كيليتشر شدد في تصريحاته على أن الحفاظ على هذه الدينامية يتطلب دعماً متواصلاً للمصدرين، من خلال تعزيز القدرة التنافسية، وتوفير آليات دعم فعالة، خصوصاً ما يتعلق بالتمويل وتحويل العملات الأجنبية، بهدف تخفيف أعباء التكاليف وتحقيق استدامة في الأداء التصديري للقطاع. من جهة أخرى، شهد قطاع الحديد والمعادن غير الحديدية بدوره طفرة كبيرة في صادراته نحو المغرب، حيث سجل نمواً بنسبة تقارب 300 في المائة خلال النصف الأول من السنة، ليبلغ مجموع الصادرات 141 مليون دولار، وهو ما يجعل المملكة في صدارة الأسواق المستقبلة، متقدمة على ألمانيا وإيطاليا. هذا النمو اللافت يعيد إلى الواجهة الجدل القائم حول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، وأثارت خلال السنوات الأخيرة العديد من الانتقادات بسبب ما وُصف باختلال في الميزان التجاري لصالح أنقرة. فقد سبق للمغرب أن طالب سنة 2021 بمراجعة بنود الاتفاقية بعد تسجيل مستويات غير مسبوقة من العجز التجاري، وتم الاتفاق حينها على فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، تصل إلى 90 في المائة من قيمة الرسوم العادية. لكن رغم هذا التعديل، تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الواردات التركية ما تزال تعرف منحى تصاعدياً، ما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى نجاعة الإجراءات المتخذة، وحول الحاجة إلى تقييم جديد أكثر صرامة لحماية النسيج الإنتاجي الوطني، خاصة في القطاعات الأكثر هشاشة أمام المنافسة الخارجية. إعادة تقييم هذه الاتفاقية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار واقع الاقتصاد الوطني وتحديات التصنيع والتشغيل، مع ضرورة إيجاد صيغة متوازنة تضمن انفتاح السوق المغربي على الخارج دون الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للبلاد.
LE12
منذ 14 ساعات
- LE12
لأول مرة.. القيمة السوقية لبورصة المغرب تتجاوز تريليون درهم
في سابقة تحدث لأول مرة، تجاوزت القيمة السوقية لبورصة المغرب تريليون درهم (110 مليارات دولار). * نيروز همون في سابقة تحدث لأول مرة، تجاوزت القيمة السوقية لبورصة المغرب تريليون درهم (110 مليارات دولار). ويعكس هذا التطور، ثقة مجموع الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، إضافة إلى المستثمرين في الاقتصاد الوطني على عهد حكومة أخنوش. كما يعكس، الثقة الكبير في السياسة النقدية للبلاد وشفافية المعاملات المالية، ووضوح الرؤية المستقبلية في المغرب. جاء ذلك، على خلفيات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها حكومة أخنوش، منذ أن عينها جلالة الملك في أكتوبر من عام 2021. وقد أخرج التنزيل السليم للبرنامج الحكومي القائم على أسس الدولة الاجتماعية الاقتصاد الوطني من دائرة السكتة القلبية التي كانت تتهدده جراء عشر سنوات من التراجعات التي عرفتها البلاد على عهد حكومة العدالة والتنمية، والتي فضحتها أزمة كورونا. يذكر أن المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء أغلق اليوم الجمعة على ارتفاع 1.3 بالمائة ليتجاوز لأول مرة 19 ألف نقطة. وقد ساهم ذلك في تخطي القيمة السوقية لبورصة المغرب عتبة تريليون درهم. وكان سهم 'فيسين'، الوافد الجديد بالبورصة، الأكثر ارتفاعا بنهاية تداولات اليوم، إذ زاد بنحو 10 بالمائة. وفي التفاصيل، أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي 'مازي' تقدما بنسبة 1,3 في المائة، ليستقر بذلك عند 19.168,83 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر 'MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 1,28 في المائة إلى 1.578,22 نقطة. وبدوره سجل مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 1,26 في المائة إلى 1.318,74 نقطة. وسجل 'MASI Mid and Small Cap'، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تحسنا بنسبة 0,86 في المائة إلى 1.819,1 نقطة. وفي ما يخص المؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر 'إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر 'إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد'، على ربح بنسبة 0,97 في المائة إلى 18.480,6 نقطة، وبنسبة 1,5 في المائة إلى 16.471,68 نقطة، على التوالي. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 469,6 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، وهيمنت عليها التعاملات المتعلقة ب'التجاري وفا بنك' (62,32 مليون درهم)، متبوعا ب'اتصالات المغرب' (62,3 مليون درهم)، و'البنك المغربي للتجارة والصناعة' (56,11 مليون درهم). أما في ما يتعلق برسملة البورصة بلغت حوالي 1.007 مليار درهم. وعلى مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل 'فيسان' (+9,98 في المائة/345,35 درهما)، ومغرب أوكسجين' (+9,96 في المائة/425 درهما)، و'سوطيما' (+9,56 في المائة/1.810 درهما)، و'إنفوليس' (+6,78 في المائة/163,9 درهما)، و'ميد بايبر' (+5,73 في المائة/28,8 درهما). بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من قبل 'سنلام المغرب' (-6.75 في المائة/1.865 درهما)، و'زليجة' (-5,99 في المائة/295,2 درهما)، و'إيكدوم' (-5,45 في المائة/1.110 درهما)، و'لابيل ڤي' (-3,61 في المائة/4.780 درهما)، و'أليانس' (-2,04 في المائة/480 درهما). *المصدر le12 + لاماب + الشرق
