إقتصاد : الرئاسة السورية تعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار في السويداء وتحذر من أي خروقات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر

محمود عبدالله عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة. موضوعات مقترحة وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الصحفي المُشترك والزيارة التي تقوم بها الوزيرة الألمانية لمصر، والتي تعد الزيارة الأولى للوزيرة لدولة خارج قارة أوروبا، تُعد إعادة تأكيد على الشراكة الوطيدة بين البلدين رغم التحديات الإقليمية والعالمية. شراكة شاملة وأوضحت أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، وتتجاوز الطابع التقليدي نحو شراكة استراتيجية شاملة، كما تُعد ألمانيا واحدة من أكبر شركاء مصر في أوروبا في مجالات التعاون الإنمائي، والتجارة، والاستثمار. وأشارت إلى تقرير «فرق أوروبا» الذي استعرض الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأطلقته مصر بداية عام 2024 خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل. مساندة الاقتصاد الكلي وأضافت أن مصر ترتبك بشراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وفي قلب تلك الشراكة فإن ألمانيا تعد واحدة من بلدان فريق أوروبا وتُمثل أساسًا قويًا لهذا التعاون، موجهة الشكر للجانب الألماني على الدعم الكبير من أجل إتمام آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى الاجتماع الثنائي الذي عقدته مع الوزيرة الألمانية، استكمالًا لمناقشاتنا خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر، ومستجدات الشراكة بين مصر وألمانيا وسبل الارتقاء بها في المستقبل في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرة إلى أن النماذج المبتكرة للشراكة المصرية الألمانية كانت محل إشادة كبيرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا التجارة والاستثمار واستعرضت العلاقات المصرية الألمانية على صعيد القطاع الخاص، حيث تُسهم الشركات الألمانية من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية، حيث يتواجد حوالي 1600 شركة ألمانية مستثمرة بجهورية مصر العربية، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو، وعلى رأسها: سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش، مؤكدة أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو. وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الألمانية سواء على صعيد التجارة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعاون الإنمائي، تصُب في النهاية في تعزيز رؤية وأولويات الحكومة لتحقيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكدت أن جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون. مبادلة الديون من أجل التنمية وذكرت أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، موضحة أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني. وساهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي. كما أوضحت أن من أهم محاور علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا، دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت ألمانيا 258 مليون يورو ما بين تمويلات ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون، لدعم تحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البرنامج التي تبلغ قدراتها 10 جيجاوات طاقة متجددة حتى عام 2028. ضمانات الاستثمار وجهود التحول الأخضر وأبدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطلعها إلى مزيد من التطور على صعيد العلاقات المصرية الألمانية خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي +EFSD، التي أطلقناها خلال مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، والتي من المُقرر أن تُسهم في زيادة حجم ضمانات الاستثمار الأوروبي، من خلال مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر. وذكرت أن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء تحتل أولوية في العلاقات المصرية الألمانية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وفي هذا الإطار فقد أتاح صندوق PtX Development Fund المموَّل من خلال بنك التعمير الألماني KfW، تمويلات لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث يضم المشروع عدداً من الشركاء الرئيسيين، وهمScatec، Fertiglobe، أوراسكوم للإنشاءات، صندوق مصر السيادي (TSFE)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما يعتمد المشروع على الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، مما سيُسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 140 ألف طن سنوياً، وتوفير أكثر من1300 فرصة عمل. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونوهت بأن مصر وألمانيا تقوم بتوسيع نطاق التعاون الثنائي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يشمل تطوير التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، موضحة أن تطوير التعليم الفني جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم الأولويات الوطنية في زيادة التشغيل. وأوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في توفير الدعم الفني، لتدشين الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة ومصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني في مصر التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بهدف توفير فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية. اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومنح تنموية، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية). وذلك من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي، بالإضافة إلي "ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح" بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة) بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما أوضحت أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بنهاية العام الجاري من أجل الاتفاق على أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين للفترة المقبلة، مضيفة أن اللقاء مع الوزيرة الألمانية شهد مباحثات حول زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية. كما تطرقت إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري في مؤشرات النمو في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونوهت بأن مصر وألمانيا تقوم بتوسيع نطاق التعاون الثنائي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يشمل تطوير التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، موضحة أن تطوير التعليم الفني جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم الأولويات الوطنية في زيادة التشغيل. وأوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في توفير الدعم الفني، لتدشين الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة ومصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني في مصر التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بهدف توفير فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية. اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومنح تنموية، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية). وذلك من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي، بالإضافة إلي "ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح" بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة) بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما أوضحت أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بنهاية العام الجاري من أجل الاتفاق على أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين للفترة المقبلة، مضيفة أن اللقاء مع الوزيرة الألمانية شهد مباحثات حول زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية. كما تطرقت إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري في مؤشرات النمو في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الكنانة

منذ 2 ساعات

• الكنانة

تفعيل شريحة جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون بقيمة 100 مليون يورو في ديسمبر

تفعيل شريحة جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون بقيمة 100 مليون يورو في ديسمبر متابعة عبده الشربيني عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع السيدة/ ريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة. وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الصحفي المُشترك والزيارة التي تقوم بها الوزيرة الألمانية لمصر، والتي تعد الزيارة الأولى للوزيرة لدولة خارج قارة أوروبا، تُعد إعادة تأكيد على الشراكة الوطيدة بين البلدين رغم التحديات الإقليمية والعالمية، موضحة أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، وتتجاوز الطابع التقليدي نحو شراكة استراتيجية شاملة، كما تُعد ألمانيا واحدة من أكبر شركاء مصر في أوروبا في مجالات التعاون الإنمائي، والتجارة، والاستثمار. وأشارت إلى تقرير «فرق أوروبا» الذي استعرض الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأطلقته مصر بداية عام 2024 خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل، مضيفة أن مصر ترتبك بشراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وفي قلب تلك الشراكة فإن ألمانيا تعد واحدة من بلدان فريق أوروبا وتُمثل أساسًا قويًا لهذا التعاون، موجهة الشكر للجانب الألماني على الدعم الكبير من أجل إتمام آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي. ولفتت إلى الاجتماع الثنائي الذي عقدته مع الوزيرة الألمانية، استكمالًا لمناقشاتنا خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر، ومستجدات الشراكة بين مصر وألمانيا وسبل الارتقاء بها في المستقبل في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرة إلى أن النماذج المبتكرة للشراكة المصرية الألمانية كانت محل إشادة كبيرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا *التجارة والاستثمار* واستعرضت العلاقات المصرية الألمانية على صعيد القطاع الخاص، حيث تُسهم الشركات الألمانية من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية، حيث يتواجد حوالي 1600 شركة ألمانية مستثمرة بجهورية مصر العربية، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو، وعلى رأسها: سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش، مؤكدة أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو. وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الألمانية سواء على صعيد التجارة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعاون الإنمائي، تصُب في النهاية في تعزيز رؤية وأولويات الحكومة لتحقيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكدت أن جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون. *مبادلة الديون من أجل التنمية* وذكرت أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، موضحة أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني. وساهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي. كما أوضحت أن من أهم محاور علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا، دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت ألمانيا 258 مليون يورو ما بين تمويلات ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون، لدعم تحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البرنامج التي تبلغ قدراتها 10 جيجاوات طاقة متجددة حتى عام 2028. *ضمانات الاستثمار وجهود التحول الأخضر* وأبدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطلعها إلى مزيد من التطور على صعيد العلاقات المصرية الألمانية خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي +EFSD، التي أطلقناها خلال مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، والتي من المُقرر أن تُسهم في زيادة حجم ضمانات الاستثمار الأوروبي، من خلال مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر. وذكرت أن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء تحتل أولوية في العلاقات المصرية الألمانية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وفي هذا الإطار فقد أتاح صندوق PtX Development Fund المموَّل من خلال بنك التعمير الألماني KfW، تمويلات لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث يضم المشروع عدداً من الشركاء الرئيسيين، وهمScatec، Fertiglobe، أوراسكوم للإنشاءات، صندوق مصر السيادي (TSFE)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما يعتمد المشروع على الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، مما سيُسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 140 ألف طن سنوياً، وتوفير أكثر من1300 فرصة عمل. *الوكالة الألمانية للتعاون الدولي* ونوهت بأن مصر وألمانيا تقوم بتوسيع نطاق التعاون الثنائي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يشمل تطوير التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، موضحة أن تطوير التعليم الفني جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم الأولويات الوطنية في زيادة التشغيل. وأوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في توفير الدعم الفني، لتدشين الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة ومصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني في مصر التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بهدف توفير فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية. *اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا* وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومنح تنموية، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي، بالإضافة إلي 'ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح' بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة) بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما أوضحت أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بنهاية العام الجاري من أجل الاتفاق على أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين للفترة المقبلة، مضيفة أن اللقاء مع الوزيرة الألمانية شهد مباحثات حول زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية. كما تطرقت إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري في مؤشرات النمو في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

مدبولي: الشراكة طويلة الأمد بين مصر وألمانيا ترتكز على المصالح المشتركة والالتزامات المتبادلة

الأحد 20 يوليو 2025 07:50 مساءً نافذة على العالم - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية الشراكة طويلة الأمد بين مصر وألمانيا التي ترتكز على المصالح المشتركة، والالتزامات المتبادلة لدفع جهود التنمية المستدامة، كما تنطوي برامج التعاون الإنمائي الألمانية مع مصر بشكل خاص على عدة مجالات، من بينها توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة، وتطوير التعليم الفني، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز دور القطاع الخاص. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مع ريم العبلي رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. وقال رئيس الوزراء إنه في إطار هذه الشراكة المستمرة اتخذت مصر وألمانيا مؤخرًا خطوات عملية لتوسيع وتعميق مجالات التعاون المشترك، حيث تم توقيع اتفاقيات اقتصادية وتنموية، إلى جانب برامج مبادلة الديون ومبادرات مشتركة أخرى تعكس التزام البلدين المشترك بتعزيز النمو المستدام والتعامل مع أولويات التنمية، ولذا فتحرص الحكومة المصرية على توسيع أطر التعاون مع الجانب الألماني في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً كذلك عن تطلعه لقيام ألمانيا بدعم العلاقات المصرية الأوروبية في إطار الاتحاد الأوروبي. كما أعرب رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، عن ترحيبه بالوزيرة الألمانية وتهنئته بتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة، كما هنأ الوزيرة الألمانية بتقلدها منصبها الجديد، متمنيا التوفيق للحكومة وللوزيرة في القيام بمسئولياتها في تحقيق التنمية والازدهار لبلادها، كما عبر عن ترحيبه بزيارتها لمصر في مدينة العلمين الجديدة والتي تعكس متانة وعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وألمانيا، لافتا إلى وجود العديد من الملفات التي يتعاون فيها الجانبان، سواء على المستوى الثنائي أو تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط. من جانبها، أعربت الوزيرة الألمانية عن سعادتها بتواجدها في مدينة العلمين الجديدة في أول زيارة لها، معبرة عن ثقتها في أن هذه الزيارة ستثمر عن نتائج إيجابية في سبيل تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين. وأكدت ريم العبلي قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر وألمانيا وتنوعها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هناك العديد من المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها الجانبان. وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي، أوضحت الوزيرة أن زيارتها لمصر تؤكد دعم ألمانيا للدور المصري تجاه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مجددة التأكيد على دعم بلادها لحل الدولتين ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. بدورها، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، عددا من مجالات التعاون بين مصر وألمانيا، خاصة في مجال دعم برامج التنمية بمصر، منوهة إلى مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين، لاسيما مجال الطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، مشيرة إلى تطلعها لتنويع أطر التعاون بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، وتقديم أوجه الدعم الفني ونقل الخبرات وبناء القدرات، وذلك على النحو الذي يسهم في دعم مرونة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة. وأشارت إلى أن محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا بلغت نحو 1.6 مليار يورو بهدف تنفيذ مشروعات تنموية مختلفة في قطاعات ذات أولوية مختلفة تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك الطاقة والمناخ وإمدادات المياه والصرف الصحي والري والهجرة وإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص. من جانبه أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لترفيع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية دعم الاستثمارات المشتركة، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في ظل تحسن مناخ الاستثمار بها. وتطرق الدكتور بدر عبد العاطي إلى الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق الدولة المصرية جرّاء استضافة أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ، معربا عن تطلعه لدعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف تلك الأعباء، بجانب تعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة بصفه عامة. واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن تطلعه لمشاركة ألمانيا على أعلى مستوى عند انعقاد مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، المقرر عقده عند التوصل لوقف إطلاق النار.