خام الحديد يتجاوز عتبة 100 دولار للطن
ووفقا لتقرير نشره موقع
'بلومبرغ'
الأمريكي، صعدت العقود المستقبلية بأكثر من 1%، متجهة نحو أرقام تفوق 100 دولار للمرة الأولى منذ ماي الماضي، ما يمثل تعافيا كبيرا في الأسعار.
وكان إعلان مجموعة 'ريو تينتو غروب' عن قرب اطلاق أول شحنة خام حديد مستخرجة من منجم في غينيا، دور في تحسن الأسعار، حيث من المقرر تصدير ما بين نصف مليون ومليون طن من الكتلتين 3 و4 التابعة لمنجم 'سيمفر' في غينيا بدءاً من نوفمبر العام الحالي، بدلاً من العام المقبل، وفقا للمصدر.
ويُعد مشروع 'سيماندو' مشروعاً مشتركاً موزعاً على أربع كتل بين 'ريو' و'ويننغ كونسورتيوم' وجهات أخرى، حيث تُقدر سعته الإنتاجية الإجمالية بنحو 120 مليون طن.
كما يتوقع محللون لدى بنك 'رويال بنك أوف كندا' أن تصل السعة الإنتاجية إلى 12 مليون طن خلال 2026، على أن ترتفع إلى 48 مليون طن بحلول 2028، بحسب مذكرة موجهة للمستثمرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 4 ساعات
- حدث كم
تسجيل أعلى مستوى لحرق الغاز عالميا منذ سنة 2007
أفاد البنك الدولي أن كمية الغاز المحترق عالميا سجلت أعلى مستوى لها منذ سنة 2007، في وقت يواجه فيه العالم أزمة طاقة وتهديدات مناخية متصاعدة. وكشف البنك الدولي، في تقريره السنوي حول 'الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز'، أن حرق الغاز عالميا قد ارتفع للسنة الثانية على التوالي، ما أدى إلى هدر طاقة ت قد ر قيمتها بنحو 63 مليار دولار، وعرقلة الجهود المبذولة لإدارة الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتوفيرها. وأوضح التقرير أن كمية الغاز المحترق، التي تعد عملية حرق الغاز الطبيعي أثناء استخراج النفط، قد وصلت إلى 151 مليار متر مكعب سنة 2024، بزيادة 3 مليارات متر مكعب عن السنة السابقة، مبرزا أنه أعلى مستوى يسجل منذ نحو عقدين. وبحسب التقرير، فإن هذا الحرق أسفر عن انبعاث ما يقد ر بـ 389 مليون طن من مكافئ ثنائي أكسيد الكربون، من بينها 46 مليون طن من الميثان غير المحترق، وهو أحد أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري. من جهة أخرى، سجل التقرير أن الدول التي التزمت بمبادرة 'الحد من الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030' حققت أداء أفضل بكثير من الدول غير الموقعة.
التلفزيون الجزائري
منذ 4 ساعات
- التلفزيون الجزائري
رئيس الجمهورية: الدولة ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية
وأضاف رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، أن الدولة تواصل الحفاظ على طابعها الاجتماعي من خلال التمسك بصون كرامة المواطن ودعمه. وفي هذا الإطار قال إن قيمة التحويلات الاجتماعية المقدرة التي تترواح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، لا تتسبب في عجز اقتصادي إذا ما قورنت بقيمة احتياطي الصرف. وأكد أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط، مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد. وأوضح قائلا: 'لا وجود لأي توجه نحو التقشف'، بل نحو 'تسيير أمثل وتحديد للأولويات'. في هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تسير، منذ ست سنوات، في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى وجود أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين، غير أن الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية. وأشار رئيس الجمهورية أن الاقتصاد الوطني يسجل نموا بنسبة 4 بالمائة، وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما كشف أن احتياطي الصرف بلغ 70 مليار دولار إضافة إلى تراجع نسبة التضخم من أكثر 9.7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة حالياً مع غياب كلي للمديونية الخارجية. ومن جانب آخر، كشف رئيس الجمهورية أنه يتوقع أن تصل قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني هذه السنة إلى 38 مليار دولار، مشيدا بعدد من النجاحات الميدانية، منها تجربة إنتاج العنب في ولاية بومرداس وإنتاج التفاح في الأوراس، الذي أصبح يحقق فائضا. وفي سياق متصل أعلن رئيس الجمهورية، أن قدرات الجزائر في مجال تخزين الحبوب ستبلغ 9 ملايين طن، في إطار برنامج وطني لإنجاز صوامع التخزين عبر مختلف الولايات معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في هذا المجال، بفضل برنامج استباقي لبناء مرافق التخزين، بهدف مواجهة التقلبات الدولية. وأكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر، ولأول مرة منذ 63 سنة، الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين، والذرة، والشعير. ومن جهة أخرى أعلن رئيس الجمهورية، عن القيام بدراسة لإنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر قريبا، بعدة ولايات من الوطن، وذلك لتحقيق الأمن المائي للبلاد. وفي هذا الإطار كشف رئيس الجمهورية أنه سيتم دراسة انجاز 5 أو 6 محطات جديدة أخرى وسيتم تحديد الولايات المعنية بها خلال اجتماع مقبل لمجلس الوزراء مؤكدا أنه لن يتم ترك أي مواطن جزائري يعاني من العطش. ومن جانب آخر أكد رئيس الجمهورية، أن تجسيد المشاريع الاستثمارية يسير وفق ما تم برمجته إلى غاية نهاية السنة الجارية، مبرزا أن كافة العراقيل البيروقراطية التي كان يواجهها المستثمرون لاسيما في مجال العقار قد تم رفعها. وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم تحقيق من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار وتحريك عجلة التنمية، منوها بحجم المشاريع الاستثمارية المسجلة في عديد القطاعات والتي فاقت 13 ألف مشروع عبر كامل التراب الوطني وتم تجسيد نسبة معتبرة منها. وأكد أن الهدف من ذلك هو تعزيز الإنتاج الوطني في كافة القطاعات الاقتصادية من أجل تقليص الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات. كما حيا رئيس الجمهورية الروح الوطنية ونزاهة رجال الأعمال الجزائريين، مبرزا القرار المعلن مؤخرا بإطلاق الشباك الوحيد قصد رفع العراقيل في مجال العقار. وأكد رئيس الجمهورية أن تقنين الاستيراد المصغر، الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي، يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي، مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو. ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا، أكد رئيس الجمهورية أن علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا، بنسب إدماج كبيرة منذ البداية. كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية، مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل. وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية. وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات، أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع. ومن جانب آخر أكد رئيس الجمهورية، أن الاقتصاد الجزائري يطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة ناشئة مع نهاية عهدته الرئاسية موضحا أنه في سنة 2019، لم تكن هناك سوى 200 مؤسسة ناشئة، بينما أصبح العدد اليوم 9000 مؤسسة. و'نطمح إلى بلوغ 20 ألف مؤسسة مع نهاية العهدة'. وأشار في ذات السياق إلى أن بعضا من هذه الشركات الناشئة أصبح مدرجا في البورصة وبدأ النشاط في مختلف المجالات، مبرزا أنه تم تحقيق هذا الرقم بفضل تحرير المبادرة ورفع العقبات البيروقراطية. وأبرز رئيس الجمهورية، الدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الناشئة، مضيفا أن خبرة الجزائر يضرب بها المثل من قبل هيئات دولية وهو 'ما يحسدنا عليه البعض'. وعلى صعيد أخر أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تسيير بخطوات ثابتة في مجال تطوير الرقمنة واستعمال الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات. ولفت إلى أن الجزائر 'تحركت قبل سنوات في هذا الاتجاه، كما دشنت، مؤخرا، المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي'، وهي خطوات نابعة من إيمانها بمستقبل الذكاء الاصطناعي والرقمنة. في هذا الصدد ذكر بمشروع إنجاز مركز وطني للبيانات بالتعاون مع شركة 'هواوي' الصينية، وهذا لجمع كل المعطيات الخاصة بمختلف القطاعات، لاسيما منها الاقتصادية، مبرزا أهمية الاعتماد على معطيات دقيقة في مجال الاقتصاد والاستهلاك بالاعتماد على الرقمنة التي تعد ثقافة مرتبطة بالشفافية. ومن جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية حرصه على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين داخل الوطن وخارجه، منوها بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها أفراد الجالية الوطنية بالخارج وذلك بالرغم من كل المضايقات التي تعرضوا لها. وعن التحديات المرتبطة بالتهديدات الإرهابية، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر لديها ما يكفي من الخبرة لمحاربة الإرهاب وأن حدودها محمية وجيشها قوي ومصالح الأمن باتت لها تجربة قوية في هذا المجال. ومن جانب آخر جدد رئيس الجمهورية، التأكيد على المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية في تكريس سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتقديم المساعدة كلما اقتضت الضرورة ذلك. وفي هذا الصدد، أكد على ان الجزائر ساهمت بشكل كبير في مساعدة الاشقاء الماليين على تجاوز الازمة ببلادهم ولا زالت مستعدة لفعل ذلك في حال ما طلب منها، مبينا أن مالي تعيش حالة عدم استقرار بين الشمال والجنوب منذ 1960. وشدد على أن الجزائر ترفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا في مالي ولا في النيجر ولا في بوركينافاسو ولا في ليبيا، مبرزا استعداد الجزائر لمساعدة هؤلاء بما فيهم 'أشقاؤنا الليبيون'. كما جدد رئيس الجمهورية موقف الجزائر الداعم للقضيتين الفلسطينية والصحراوية. وعن مبادئ السياسة الخارجية للجزائر، أكد رئيس الجمهورية أن 'الدم الذي يسري في الجزائر هو عدم الانحياز' الذي انخرطت فيه عام 1955، لافتا الى أن الجميع يتساءل عن سر العلاقات الطيبة التي تربط الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.
التلفزيون الجزائري
منذ 7 ساعات
- التلفزيون الجزائري
رئيس الجمهورية: كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية، مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية، لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية. وأوضح رئيس الجمهورية، في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية بث مساء امس الجمعة، أنه 'بالنظر إلى الاستثمارات قيد الإنجاز، ومناصب الشغل المستحدثة، والنشاط الفلاحي، يرجح ألا تقل نسبة النمو الاقتصادي عن 4 بالمائة، وهي من أعلى النسب في منطقة البحر الأبيض المتوسط'. وفي رده على 'التأويلات الخاطئة' بشأن الوضع الاقتصادي، أشار رئيس الجمهورية إلى التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية، مبرزا تراجع نسبة التضخم من 9،7 بالمائة سنة 2020 إلى أقل من 4 بالمائة خلال السنة الحالية، مع غياب كلي للمديونية الخارجية. وبخصوص توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة، أوضح رئيس الجمهورية أن 'جميع الدول لديها مديونية داخلية'، ولا توجد ميزانية في العالم بدون عجز، مؤكدا أن الجزائر، كدولة ذات طابع اجتماعي منصوص عليه دستوريا، تكيف تلك التوصيات بما يتماشى مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة لن تلجأ إلى إجراءات تقشفية رغم تراجع أسعار النفط، مشددا على أن التوجه سيكون نحو تحسين التسيير وتحديد الأولويات، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد. وأوضح قائلا: 'لا وجود لأي توجه نحو التقشف'، بل نحو 'تسيير أمثل وتحديد للأولويات'. وفي هذا السياق، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر تسير، منذ ست سنوات، في مسعى للتحرر من التبعية للمحروقات وتقلبات أسعار النفط، مشيرا إلى وجود 'أطراف مأجورة تسعى إلى زرع روح الإحباط في صفوف المواطنين'، غير أن 'الجزائر ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية'. وبخصوص التحويلات الاجتماعية، أوضح رئيس الجمهورية أنها تتراوح بين 13 و14 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنها 'لا تشكل سببا لعجز اقتصادي'. كما جدد دعم الدولة المستمر لأسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، مبرزا أن الجزائر اليوم 'بعيدة كل البعد' عن الأزمات التي مست بعض هذه المواد سابقا، على غرار الزيوت والعجائن. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن تقنين الاستيراد المصغر، الذي تم دمجه في إطار نشاط المقاول الذاتي، يعتبر من أولى خطوات إدماج الاقتصاد الموازي، مبرزا ضرورة اختفاء الاقتصاد الموازي ودمجه مع الاقتصاد الرسمي لما لذلك من أهمية في تعزيز الشفافية ودعم النمو. ولدى تطرقه لملف صناعة السيارات محليا، أكد رئيس الجمهورية أن 'علامات عالمية كبرى ستشرع في إنتاج سياراتها محليا، بنسب إدماج كبيرة منذ البداية'، مبرزا أن وتيرة الإنجاز قد تكون متفاوتة، كون هذه المشاريع تتطلب تحضيرات واستثمارات كبيرة. كما نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في صناعة السيارات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق نسب إدماج عالية بأياد جزائرية، مشيرا إلى أن بعض نماذج السيارات التي ستنتج محليا تم تحديدها وستبلغ نسبة إدماجها 40 بالمائة على الأقل. وثمن الديناميكية التي تعرفها شركة 'فيات' بمصنعها في طافراوي بوهران، لاسيما من حيث نسبة الإدماج، مؤكدا أن عودة مصنع 'رونو' للإنتاج محليا مرهون بتحقيق نسبة إدماج مقبولة، بعد أن ظلت نسبتها لا تتجاوز 5 بالمائة منذ سنوات. وشدد رئيس الجمهورية على أن مبدأ الإدماج الصناعي يعني إنشاء شبكة مناولة وطنية حقيقية، والخروج من الممارسات السابقة التي اقتصرت على تركيب أجزاء مستوردة دون قيمة مضافة حقيقية. وذكر أن الانحرافات التي شهدها القطاع سابقا، والتي كلفت الخزينة العمومية مليارات الدولارات، أصبحت من الماضي، مشيرا إلى أن استيراد السيارات لن يرخص له إلا بوجود شبكة خدمات ما بعد البيع. وفي حديثه عن القطاع الفلاحي، ثمن رئيس الجمهورية الجهود التي يبذلها الفلاحون والمستثمرون، والتي مكنت من تحويل الفلاحة إلى نشاط اقتصادي فعلي بعد أن كانت قطاعا ذا طابع اجتماعي، مضيفا أن الديناميكية الكبيرة في الإنتاج الفلاحي عبر ولايات الوطن تضاهي ما تحققه دول ذات خبرة كبيرة، بما فيها بعض الدول الأوروبية. وفي ما يخص شعبة الحبوب، أكد رئيس الجمهورية تحقيق الجزائر، ولأول مرة منذ 63 سنة، الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، مع مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء في أنواع أخرى مثل القمح اللين، والذرة، والشعير. وأشار إلى أن الجزائر تتوفر على 87 سدا مائيا، مؤكدا ضرورة التوجه نحو تصفية المياه المستعملة في ظل التغيرات المناخية، وذلك ضمن برنامج وطني ينفذ بالتعاون مع المؤسسات الناشئة.
