ترامب يعطي موعداً جديداً لإنهاء الحرب ونتنياهو يشترط أن تكون الصفقة "جيدة"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين أون لاين

منذ 3 ساعات

• فلسطين أون لاين

رئيس الموساد طلب مساعدة وحوافز أميركية لتهجير سكان غزة

طلب رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع، خلال زيارة أجراها لواشنطن هذا الأسبوع، دعماً أميركياً لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وذكرت القناة 12 العبرية، التي أوردت الخبر، مساء أمس الجمعة، نقلاً عن مصدرين مطّلعين على التفاصيل لم تسمّهما، أن برنيع زار واشنطن لمناقشة خطط إسرائيل بشأن "ترانسفير" الفلسطينيين من القطاع، وطلب مساعدة أميركية لحثّ دول أخرى على استقبال مئات آلاف الفلسطينيين من غزة. ولفتت القناة إلى أن الترحيل القسري للفلسطينيين من غزة هي "قضية مشحونة للغاية" في المجتمع الدولي. وبينما تزعم حكومة الاحتلال أن هذه "الهجرة" ستكون "طوعية"، فإن خبراء قانونيين في الولايات المتحدة وإسرائيل يؤكدون أن التهجير الجماعي في الظروف الحالية في القطاع قد يُعتبر جريمة حرب. ووفقاً لمصادر القناة، فإنه في لقاء بالبيت الأبيض في وقت سابق هذا الأسبوع، قال رئيس الموساد للمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، إن إسرائيل تجري محادثات مع ليبيا وإندونيسيا وإثيوبيا بشأن استقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين من غزة. وزعم برنيع، وفقاً للمصادر، أن الدول الثلاث "أعربت عن استعدادها للنظر" في استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وطلب من الإدارة الأميركية المساعدة في إقناع تلك الدول وتقديم حوافز لها لتوافق على هذه الخطوة. ولم يقدّم ويتكوف أي التزام خلال الاجتماع، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ خطوة عملية بهذا الخصوص، بحسب ما قال أحد المصادر. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اقترح، في فبراير/ شباط الماضي، ترحيل مليوني فلسطيني من غزة إلى دول أخرى بحجة إعادة تأهيل القطاع. لكن منذ ذلك الحين، لم تتقدم الخطة. ويقول مسؤولون أميركيون، وفق القناة العبرية، إن الحماسة في البيت الأبيض تجاه الفكرة "فترت" بسبب معارضة قوية من دول عربية. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية أوضحت لإسرائيل أنه إذا أراد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو دفع الفكرة قدماً، فعلى إسرائيل أن تجد دول مستعدة لاستيعاب الفلسطينيين من غزة. وقد كلّف نتنياهو جهاز الموساد بالبحث عن دول توافق على استيعاب أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين سيتم تهجيرهم من القطاع. المصدر / العربي الجديد

جريدة الايام

منذ 13 ساعات

• جريدة الايام

مساعي ترامب لإقالة رئيس "المركزي" تصطدم بعقبات كبيرة

واشنطن - أ ف ب: صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هجومه على رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، لتجاهل الأخير مطالب ترامب المتكررة له لخفض أسعار الفائدة، وهدد أكثر من مرة بإقالته لكنه سرعان ما كان يتراجع في كل مرة. فإن كان تعيين رئيس الاحتياطي الفدرالي من صلاحيات الرئيس، إلا أنه لا يمكنه نظريا عزله، ما يضمن استقلال المؤسسة ويجعلها في منأى من الضغوط السياسية. لكن أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، ليف ميناند، لفت إلى أحكام قانونية تجيز نظريا تبديل مسؤول فدرالي في حال الإخلال بالواجب أو الاختلاس أو "عدم الكفاءة". غير أنه يتعين على ترامب في هذه الحال إثبات أي تهمة بهذا الشأن. وشدد ميناند لوكالة فرانس برس على أنه "ليس هناك في الوضع الحالي أي دليل يشير إلى سوء إدارة في إطار أعمال الترميم" لمبنيين تابعين للاحتياطي الاتحادي، والتي كانت سببا لاتهام باول بـ"الاحتيال" من قبل ترامب، بسبب كلفتها الباهظة والتي بلغت نحو 2.5 مليار دولار. الواقع أن كلفة هذه الأشغال تخطت المبلغ المخصص لها أساسا، لكن ميناند ذكر بأن كلفة مواد البناء سجلت ارتفاعا حادا تحت تأثير التضخم، وإصلاح مبانٍ تاريخية في العاصمة الأميركية يستتبع حتما كلفة كبيرة. وقال، "بحسب المعلومات المتوافرة في الوقت الحاضر، ليس هناك أي مبرر لإقالة جيروم باول"، معتبرا أنه في حال أقدم ترامب على مثل هذا الخيار، فسيتحتم عليه إبلاغ باول بالتهم الموجهة إليه، وسيكون بإمكانه الطعن فيها أمام القضاء، مع البقاء في منصبه في هذه الأثناء. اتهم ترامب قبل عودته إلى البيت الأبيض الاحتياطي الفدرالي بعدم خفض معدلات الفائدة بنسبة كافية، وصعد هذه الانتقادات لاحقا، فيما لزم البنك المركزي التريث بانتظار رؤية وطأة الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب، على التضخم. ويعتبر ترامب أن خفض معدلات الفائدة قد يحد من كلفة الدين الأميركي الذي يسجل تزايدا حادا. لكن الرئيس انتقل الآن إلى مهاجمة باول على الصعيد التقني، ملمحا إلى أنه لا يدير الأموال المخصصة لترميم مباني مؤسسته بشكل صحيح. وقال، "من المحتمل أن تكون هناك عملية اختلاس لتبرير كلفة الأشغال بـ2.5 أو 2.7 مليار دولار". وطلب البيت الأبيض من الاحتياطي الفدرالي تبرير تكاليف المشروع، وهو ما فعله باول في رسالة، أول من أمس، مؤكدا أنه طلب عملية تدقيق جديدة من المفتش العام للاحتياطي الفدرالي. وأشار باول إلى أن مباني المؤسسة "بحاجة إلى إصلاحات هيكلية كبرى"، موضحا أن الخطط الأساسية لم تلحظ "قاعة غداء لكبرى الشخصيات أو مصعدا". قال بادرايك غارفي، الباحث في مجموعة "آي إن جي" للخدمات المالية، "من المرجح أن تتراجع الأسهم على وقع (الخبر) في ظل توجه للابتعاد من المجازفة والبحث عن ملاذات آمنة". وتابع، "سيكون هذا في الواقع عزلا قسريا من الرئيس الأميركي لرئيس ذائع الصيت للاحتياطي الفدرالي، وهو حدث غير مسبوق يتحتم على الأسواق الأخذ به". لكنه أضاف، إن الأسهم قد تنتعش بسرعة مدعومة بنظرية أن "الاحتياطي الفدرالي سيقر تخفيضات كبرى في معدلات الفائدة" ما سيدعم الاقتصاد. لكن من غير المؤكد أن ترامب سيتمكن من تحقيق أهدافه بخفض معدلات الفائدة بسهولة في حال رحيل باول، إذ إن هذا القرار تتخذه لجنة السياسة النقدية التي تضم 12 عضوا يصوتون على ذلك. وتوقع غارفي أن يستمر الأعضاء الآخرون في بناء قراراتهم على بيانات الاقتصاد الكلي المتوافرة وعلى حكمهم الخاص على وضع الاقتصاد الأميركي، مع السعي للأخذ بالاعتبار هدف الاحتياطي الفدرالي المزدوج القاضي بإبقاء التضخم منخفضا وتحقيق العمالة الكاملة. وقد يواجه الدولار أيضا ضغوطا، في رأي غافي. وقال غافي، إن "مصداقية الاحتياطي الفدرالي لم تمس في الوقت الحاضر، أقله طالما أن الرئيس باول باقٍ في منصبه".

جريدة الايام

منذ 13 ساعات

• جريدة الايام

ترامب في هجوم جديد على باول: امنعوا هذا الأحمق من إلحاق الضرر بالناس

واشنطن - رويترز: شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مجددا، أمس، هجوما حادا على رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، جيروم باول، واصفا إياه بـ"الأحمق". ووبخ الرئيس ترامب مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، ودعا، مجددا، إلى خفض أسعار الفائدة. وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، "لم يفعل مجلس الاحتياطي شيئا لمنع هذا الأحمق (باول) من إلحاق الضرر بهذا العدد الكبير من الناس.. يتحمل المجلس المسؤولية بالتساوي في عدة جوانب!". ويواجه باول، أيضا، انتقادات حادة من إدارة ترامب بسبب مشروع تجديد مبنيين تابعين للاحتياطي الاتحادي، بكلفة 2.5 مليار دولار. ودافع باول عن المشروع، مشيرا إلى أنه يتفق مع الموافقات الصادرة عن لجنة محلية على المشروع. وكان راسيل فوت، كبير مستشاري بايدن لشؤون الميزانية، صرح، الأسبوع الماضي، بأن ترامب "قلق للغاية" بشأن "التجديدات الباهظة" مشيرا إلى أنها قد تخالف قواعد البناء المحلية. وشكلت تصريحات فوت تصعيدا حادا في جهود إدارة ترامب لفرض سيطرة أكبر على مجلس الاحتياطي، وهو هيئة مستقلة مكلفة السعي إلى استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. ولطالما اعتبر الاستقلال عن السياسة اليومية عنصرا حاسما في قدرة المجلس على تحقيق هذه الأهداف. وطالب ترامب مرارا وتكرارا باول بخفض سعر الفائدة الرئيسة، بدعوى أن الفائدة المنخفضة تحفز الاقتصاد وتخفف عبء خدمة دين الحكومة الاتحادي، ودعاه أكثر من مرة للاستقالة "فورا". وقال باول، إنه منذ موافقة الهيئة الوطنية لتخطيط العاصمة على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لتجديد المبنيين في أيلول 2021، لم يجرِ المجلس سوى "عدد قليل من التعديلات على التصميمات من أجل تقليل عناصر معينة أو استبعادها"، مضيفا، إن هذه التغيرات لم تكن كبيرة "بما يستدعي إجراء مراجعة أخرى" للخطط. وأكد أن المشروع يمضي وفق الخطة "التي وافقت عليها الهيئة الوطنية لتخطيط العاصمة". وأوضح باول في خطاب أن التغيرات كانت تستهدف "تبسيط الإنشاءات والحد من احتمالية حدوث مزيد من التأخيرات أو زيادة التكاليف". كما دافع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تكاليف التجديد قائلا، إن "المبنيين كانا في حاجة لإصلاحات هيكلية كبيرة" بما في ذلك "إزالة التلوث بمادتي الإسبستوس والرصاص، وإجراء استبدال شامل لأنظمة متقادمة مثل الكهرباء والسباكة والتدفئة والتهوية وتكييفات الهواء، فضلا عن أنظمة الإنذار من الحرائق وإخمادها". في المقابل، صرح مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه يتعين على المجلس خفض أسعار الفائدة الرئيسة في وقت لاحق، الشهر الجاري، في اختلاف عن رؤية رئيس الاحتياطي الاتحادي باول، الذي يتعرض لانتقادات حادة من البيت الأبيض بسبب تأجيل خفض الفائدة. وقال كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، في خطاب له بمدينة نيويورك الأميركية، إن مؤشرات الضعف تبدو على الاقتصاد، مع تباطؤ إنفاق المستهلكين وفتور مكاسب الوظائف، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض من أجل تحسين معدلات الإنفاق والنمو قبل أن يضعف سوق العمل بشكل أكبر. وأضاف وولر، إن "الاقتصاد ما زال ينمو، ولكن زخم النمو يتراجع بشكل ملموس"، مشيرا إلى أن هذا التباطؤ يهدد هدف الاحتياطي الاتحادي بزيادة التوظيف إلى الحد الأقصى. وأشار إلى أن "الرسوم الجمركية سوف ترفع التضخم إلى أعلى من نسبة 2% التي يستهدفها الاحتياطي الاتحادي هذا العام، وسوف تواصل ذلك"، مضيفا، إنه يتعين على صناع السياسات "النظر إلى تأثير الرسوم، والتركيز على معدل التضخم الرئيسي، الذي يقترب على حد قوله من نسبة 2% المستهدفة. وكريستوفر وولر من الشخصيات المطروحة لخلافة جيروم باول عندما تنتهي فترة ولايته في أيار 2026، وربما قبل ذلك الموعد إذا أقدم ترامب على إقالته في خطوة غير مسبوقة. وكان الرئيس الأميركي توعد باول بإقالته هذا العام، ولكنه صرح، الأربعاء، بأن هذه الخطوة "مستبعدة للغاية".