تنسيق روسي
وجاء الاجتماع تأكيداً على أن العلاقات بين البلدين تأخذ بعداً استراتيجياً مهماً في خضم الحرب الأوكرانية التي تواجه مساعي التوصل إلى حلول سياسية لها تعقيدات وعقبات كثيرة، آخرها التحول في الموقف الأمريكي، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب مواصلة تزويد كييف بحزمة جديدة من الأسلحة قيمتها مليارات الدولارات من بينها صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لتعزيز قدراتها الدفاعية ضد الهجمات الروسية المتصاعدة، وهي خطوة تؤكد إحباطه من فشل جهوده للتفاوض على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وهو أمر قد يعيد تشكيل ديناميات الصراع بما يمكن أن يؤدي إلى «انقلاب علاقات الود» بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نقيضها.
وزير الخارجية الصيني وانغ يي وصف العلاقات بين بلاده وروسيا بأنها «الأكثر استقراراً ونضجاً وقيمة استراتيجية بين القوى الكبرى في العالم»، أضاف أن الأولوية اليوم هي «الإعداد المشترك للتبادلات الرفيعة المستوى المقبلة»، و«تعميق التعاون الاستراتيجي الدولي»، و«الاستجابة المشتركة للتحديات التي يفرضها عالم متغير ومضطرب».
لا شك أن الجانبين الروسي والصيني يدركان أنهما في مواجهة حرب هجينة اقتصادية وسياسية وأمنية يتعرضان لها من جانب حلف «الناتو» والولايات المتحدة، باعتبارهما يشكلان «تهديداً استراتيجياً» للنظام الدولي الحالي الذي تقوده واشنطن، لذلك يسعى حلف «الناتو» للزحف باتجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال إقامة شراكات عسكرية مع العديد من دول المنطقة، بهدف محاصرة الصين وروسيا معاً.
وكان الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته قال خلال زيارته الأخيرة لليابان «يجب ألا نكون ساذجين بشأن الصين، إن نمو قواتها المسلحة واستثمارها في صناعة الدفاع وقدراتها أمر صادم»، كما اتهم بكين ب«تقويض الاستقرار العالمي»، وأضاف «ترغب الولايات المتحدة بشكل متزايد في أن يكون لحلف شمال الأطلسي دور أكبر في المنطقة من حيث إظهار القوة، ودعم بعضنا داخل الحلف»، وهو بذلك يقصد الصين تحديداً التي رأت في تصريحاته «ذريعة لاستمرار الحلف في تعزيز قدراته العسكرية وزعزعة الأمن العالمي والإقليمي».
لا شك أن الصين وروسيا يدركان أنهما في مواجهة غربية متصاعدة تأخذ أشكالاً متعددة، ما يفرض عليهما زيادة التنسيق والتعاون في مواجهة عدو مشترك يسعى للحول دون قيام نظام دولي جديد متعدد الأقطاب أكثر عدلاً ومساواة، يتعامل مع جميع دول العالم على قدر من المساواة دون إكراه أوهيمنة أو تسلط، ويلتزم بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 29 دقائق
- خليج تايمز
عودة المبعد إلى الإمارات: بين حلم الفرصة الثانية وشروط الموافقة الرئاسية
سؤال: في عام ٢٠٢٢، تم ترحيل صديقي من الإمارات العربية المتحدة إثر خلاف مالي تطور إلى مشاجرة جسدية. وهو يفكر الآن في العودة إلى الإمارات العربية المتحدة بحثًا عن فرصة عمل. هل يُمكنكم توضيح ما إذا كان يُسمح له قانونيًا بدخول الإمارات العربية المتحدة مجددًا، وما هي المتطلبات القانونية أو الإدارية التي يجب عليه استيفاؤها قبل ذلك؟ الجواب: بناءً على استفسارك، فمن المفترض أن يتم ترحيل صديقك نهائيًا من دولة الإمارات العربية المتحدة. لا يجوز للشخص الذي تم ترحيله العودة إلى البلاد دون الحصول على موافقة مسبقة من مكتب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب المادة 18 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، والتي تنص على أن، تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. "لا يجوز للأجنبي الذي تم ترحيله سابقًا العودة إلى الدولة دون إذن من الرئيس." قد لا يعود صديقك إلى الإمارات العربية المتحدة بعد تسليمه، حيث أن إعادة الدخول تخضع للموافقة. وللتقدم بطلب العودة، يجوز له تقديم طلب رسمي إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ أو وزارة الداخلية، إلى جانب جميع الوثائق ذات الصلة مثل جواز سفره ورقم الهوية الإماراتية (الصادر عندما كان يقيم في الإمارات العربية المتحدة)، وأمر التسليم أو الترحيل، وشرح مفصل للغرض من العودة (على سبيل المثال، العمل)، وعرض عمل صالح من صاحب عمل مقيم في الإمارات العربية المتحدة. بعد ذلك، قد تُراجع الجهات المختصة الطلب، وتُصدر قرارًا بناءً على تقديرها المُطلق. يُمكن لصديقك الاستعانة بمستشار قانوني مُؤهل في دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في هذه العملية وضمان استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية. أشيش ميهتا هو المؤسس والشريك الإداري لشركة أشيش ميهتا وشركاه. وهو مؤهل لممارسة المحاماة في دبي والمملكة المتحدة والهند. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لشركته، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: يمكن للقراء إرسال أسئلتهم عبر البريد الإلكتروني إلى: news@ أو إرسالها إلى Legal View، صحيفة خليج تايمز، ص.ب. 11243، دبي. طلاق واتساب: ما رأي القانون الإماراتي في إنهاء الزواج عبر الدردشة؟ غرامات المرور في الإمارات: من يدفع الغرامات في حال عدم نقل ملكية السيارة؟ تقارير إعلامية: اعتقال سبعة مسافرين هنود بتأشيرات مزورة بعد ترحيلهم من دبي.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
التنوع والوحدة
يتعدى الاحتفاء بأي وطن موحد والتغني بمقدمات وعوامل تماسكه المسألة المناسباتية، خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تفقد فيها بلدان أسساً انبنى عليها استقرارها وتوحدها الجغرافي والتاريخي والإنساني لعقود، وتكاد تتشظى بضربات داخلية وخارجية تستغل لحظات الضعف أو التحول. في مثل هذه المنعطفات التي تواجه فيها «الدولة الوطنية» أخطاراً من كل صوب، تصبح إعادة ضبط العقل والضمير الجمعيين في كل وطن فرضاً في مواجهة فتن تُطلّ برأسها من أكثر من بلد عربي مغذاة بمظالم لبعض المجموعات، وممولة بتحريض من يرسمون خرائط جديدة لا يمكن توهم أنها تريد تطبيق عدالة ولا الانتصار لفريق، فهدفها الأول تمزيق الروابط التي دامت طويلاً بين مكونات الأوطان، والنفخ في أطماع البعض، وتوزيع الوعود، بينما جحيم الانقسام ينتظر الجميع في نهاية المطاف. تكفي مقدمات فرض هذه الخرائط الجهنمية في أكثر من بلد عربي منذ عقدين على الأقل، للاتّعاظ من أي انفلات من إطار الدولة الوطنية الموحدة، رغم كل ما يقال عن ظلم ساد وتغليب لتيار على آخر، أو سحق مجموعة من أهلها لأي سبب، أو احتكار طائفة لخيراتها، بينما الأغلبية تواجه الحرمان. رغم كل هذه الأخطاء والجرائم التي دامت طويلاً في أكثر من قُطر عربي، فإن تدخل قوى بعينها زاعمة أنها تستهدف التصويب أو إقرار العدل والديمقراطية، انتهى إلى ما رأيناه من اقتتال داخلي، وصناعة زعامات وهمية، وتسمين أوهام شخصية، والضغط على مواطن الجرح في بعض الطوائف وتذكيرها الدائم بصور معاناتها، والإلحاح على فكرة الثأر. كل ذلك اختلط تحت راية النعيم المتوهم، وسالت الدماء في معارك عبثية، بينما الخرائط الجديدة تباعد بين المكونات التي عاشت طويلاً وانصهرت في دولة واحدة ولو كان فيها الظلم عدلاً يساوي بين معظمها. كان الإصلاح بمعناه الحقيقي ممكناً في غير بلد قبل أن تجتاحه رياح التغيير، لولا المكابرة والاحتماء بالقوة والتعامي عن الآتي بعد أن بانت مقدماته. ولو كان إصلاح حقيقي بدأ، لكان عاصماً من غضب داخلي أذكاه متربص خارجي، ومدعاة لتمسك مكونات كل بلد بخريطته الموحدة والتعاون في ترميم مناطق الظلم فيها. ليس التنوع في أي وطن هو المعضلة، بل إنه من أسس الثراء الحضاري، والتحدي الأكبر في إدارته واستثماره بوصفة سهلة مجربة، وهي العدل بين الجميع، بما يعني ذلك من قطع الصلة بتهميش مجموعة وطنية أو أكثر، وإتاحة فرص العيش الكريم الحر للجميع، وإحاطة كل ذلك بقانون واضح يحدد الحقوق والواجبات، ويحاسب المخالفين بمعيار واحد. هذه الوصفة هي حائط صد في وجه الخرائط البديلة، بل إن كل فرد يصبح معها أكثر التصاقاً بالمجموع، مؤمناً بأن خلاصة الشخصي في الاتحاد بنظرائه في مساحة جغرافية محددة ترفع راية واحدة لا يمكن أن تتمزق أو تتعدد بغواية من هنا، أو هناك.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
اعتماد الإصدار الثاني من نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان
أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، قراراً باعتماد الإصدار الثاني من نظام تقييم وتصنيف الوظائف في حكومة عجمان، بما يتماشى مع المتغيرات الوظيفية الحديثة واحتياجات الجهات الحكومية. ويأتي اعتماد هذا النظام المحدّث استناداً إلى التعديلات والتطويرات التي تم إدخالها على النظام السابق الصادر بموجب القرار رقم (7) لسنة 2021، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق العدالة والشفافية في تصنيف الوظائف والمهام في القطاع الحكومي. ونص القرار على أن تتولى دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان الإشراف الكامل على تنفيذ النظام في الجهات الحكومية، من خلال إصدار القرارات التنفيذية والتعاميم والأدلة والنماذج المطلوبة، ومتابعة تطبيقه بشكل دوري، إلى جانب رفع تقارير توثّق التقدم المحرز والتحديات التي قد تواجه الجهات، مع تقديم التوصيات والدعم الفني لضمان التطبيق الأمثل. كما ألغى القرار كل ما يتعارض مع أحكامه من قرارات أو أنظمة سابقة تتعلق بتقييم وتصنيف الوظائف. وفي هذا السياق، أصدرت دائرة الموارد البشرية تعميماً لكافة الجهات الحكومية، أكدت فيه سعيها إلى إرساء سياسات وتشريعات واضحة في مجال الموارد البشرية، بما يعزز كفاءة التصنيف الوظيفي وتحديث الفئات والمجموعات الوظيفية بشكل دوري، وبما يلبي احتياجات الجهات الحكومية القائمة والجديدة. وأشار التعميم إلى استحداث وتعديل عدد من المجموعات الوظيفية الرئيسية والفرعية في النظام، بما يواكب التطورات في مجالات العمل الحكومي المختلفة، ويعزز فاعلية التصنيف الوظيفي ودقته. ففي المجموعة الوظيفية للتعليم، تم اعتماد ثلاث مجموعات فرعية؛ هي: التعليم، الإدارة المدرسية، وشؤون الطلبة، أما في مجموعة الاتصال والترويج والإعلام، فقد تم استحداث وتعديل عدة مجموعات فرعية لتشمل: الاتصال المؤسسي والإعلام، التسويق والترويج والفعاليات، العلاقات العامة، الشراكات المؤسسية، الإعلام الرقمي، التوثيق الإعلامي، التحرير والصحافة، والتصوير. وفيما يخص مجموعة التكنولوجيا الرقمية والبيانات، فقد تم إدراج مجموعة من التخصصات الفنية الدقيقة؛ وهي: التكنولوجيا الرقمية والبيانات، تطوير وتحليل نظم المعلومات، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية الرقمية، قواعد بيانات تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، والدعم الفني. كما دعت الدائرة الجهات الحكومية إلى مراجعة وظائفها المدرجة ضمن الهياكل التنظيمية المعتمدة، ومواءمتها مع المجموعات الجديدة، وتقديم طلبات التعديل عبر نظام تقييم وتصنيف الوظائف الإلكتروني المعتمد. وأكدت دائرة الموارد البشرية استعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان تطبيق النظام بسلاسة وكفاءة، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية.
