السودان يتصدر قائمة الخسائر عربياً وافريقياً جراء قطع الانترنت
ووفقاً للتقرير، بلغت خسائر السودان نحو 1.2 مليار دولار، نتيجة انقطاع الخدمة عن 23.4 مليون شخص لمدة تجاوزت 12.7 ألف ساعة، ويعكس هذا الرقم تأثيراً بالغاً على الاقتصاد المحلي، والخدمات الرقمية، والتواصل الاجتماعي، في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الخسائر العالمية جراء قرارات الحكومات بقطع الإنترنت بلغ نحو 7.7 مليار دولار في 2024، بانخفاض قدره 15.4% مقارنة بعام 2023، الذي سجل خسائر بلغت 9.1 مليار دولار.
وتصدرت باكستان وميانمار القائمة العالمية، بينما جاءت دول عربية أخرى مثل العراق، الجزائر، اليمن، موريتانيا، وسوريا ضمن الدول الأكثر تأثراً بالانقطاعات الرقمية.
بلغت حصة السودان قرابة 85 بالمئة من مجموع خسائر الدول الإفريقية البالغة 1.5 مليار دولار في 2024، ونحو 20 في المئة من إجمالي الخسائر العالمية التي قدرت بنحو 7.7 مليار دولار.
وتأثر قطاع الاتصالات مثل بقية القطاعات في السودان بالحرب حيث تعرض لأضرار كبيرة، وتفاقمت خسائره بسبب ارتباطه بقطاعات أخرى تعرضت لدمار كبير مثل شبكات الكهرباء.
زيادة على نزوح وهجرة الملايين من المستهلكين، وتأثر أكثر من 70% من السكان في مختلف المدن من انقطاع الكهرباء وعدم قدرتهم على شحن هواتفهم وقلل بالتالي من ساعات الاتصال بشبكة الإنترنت.
وتشير تقديرات إلى الخسائر المباشرة في البنية التحتية تتراوح ما بين 180 إلى 200 مليار دولار، وغير المباشرة تفوق 500 مليار دولار، أي نحو 13 مرة من ناتج السودان السنوي البالغ متوسطه نحو 36 مليار دولار، وخسر قطاع الاتصالات أكثر من نصف المستهلكين المقدر عددهم بأكثر من 30 مليون شخص منذ بداية الحرب منتصف أبريل 2023.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 19 دقائق
- البيان
تفاهم بين «المالية» ومعهد المحاسبين الإداريين الأمريكي لإطلاق شهادتين للمحاسبة
وتندرج هذه الخطوة ضمن مبادرات الوزارة الطموحة لتعزيز التميز المهني في القطاع المالي الحكومي عبر تمكين الموظفين من نيل شهادات مهنية دولية مرموقة تسهم في دعم الاستدامة المالية، وتحقيق الريادة في الأداء الاتحادي. وأضاف إن الحصول على الشهادات المهنية العالمية مثل CMA وFMAA يجسّد التزام وزارة المالية بالارتقاء بالمهارات والمعايير المهنية للعاملين في القطاع المالي الاتحادي، كما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد الحكومية، وذلك انسجاماً مع أفضل الممارسات الدولية. كما تشمل المذكرة تعاوناً في تبادل الرؤى المهنية والتشاور بشأن المبادرات والاتجاهات الدولية في مجالات الأعمال والمحاسبة.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
وزير خارجية لبنان: قرار حصر السلاح بيد الدولة "حاسم ونهائي"
وقال وزير الخارجية اللبناني، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن "قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولا تلبية لتطلعات الشعب اللبناني". وتابع: "نقول له وللمجتمعين العربي والدولي بشكل واضح: إن هذا القرار حاسم ونهائي ولا عودة إلى الوراء". ومن جهته، اتهم حزب الله الحكومة اللبنانية بارتكاب "خطيئة كبرى"، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام. وأعلن الحزب في بيان، اليوم الأربعاء، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح "وكأنه غير موجود"، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده "لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان". وقال الحزب: "ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي"، معتبرا أن "القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود". والثلاثاء، قررت الحكومة اللبنانية تأجيل البتّ بمسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى الخميس المقبل، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام.
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
تركيا تعتزم استمرار تخفيض التضخم لأقل من 10% في2027
قال محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي: إن الحكومة عازمة على الحفاظ على استمرار عملية خفض التضخم بما يصل به إلى ما دون العشرة في المئة خلال عامين، مضيفاً أن الحكومة لن تسمح بإخراج العملية عن مسارها. وذكر شيمشك، أنه يتوقع أن يظل التضخم في نطاق توقعات البنك المركزي لنهاية العام بين 19 في المئة و29 في المئة، وأنه سينخفض إلى أقل من 20 في المئة العام المقبل وإلى أقل من 10 في المئة في 2027. وقال: «نبقي على توقعاتنا للتضخم لنهاية العام؛ إذ إن الظروف المواتية لتراجع التضخم قائمة إلى حد كبير. خفض التضخم يمضي على المسار الذي توقعناه. وما يهمنا هو أن يكون هذا التحسن دائماً ومستقراً». وأظهرت بيانات رسمية الاثنين، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 33.5 في المئة في يوليو/ تموز، بعد أن بلغ ذروته عند 75 في المئة في مايو/ أيار من العام الماضي. وقال شيمشك: إن النمو الاقتصادي هذا العام قد يكون «أقل بقليل» من هدف البرنامج الحكومي للأجل المتوسط البالغ أربعة في المئة، واصفاً ذلك بأنه «تباطؤ مؤقت» وليس هبوطاً اقتصادياً حاداً. وسجل الاقتصاد التركي نمواً باثنين في المئة في الربع الأول. في سياق آخر، أبرم صندوق «الثروة السيادية التركي» الأربعاء، اتفاق تمويل بنظام المرابحة لمدة خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار مع تحالف من البنوك بقيادة بيت التمويل الكويتي. وأضاف الصندوق، أن ترتيب التمويل جرى على أساس غير مضمون، ولا يتطلب أي ضمانات، موضحاً أن إجمالي التمويل الذي جمعه من خلال أدوات التمويل الإسلامي تجاوز الآن 1.8 مليار دولار. (رويترز)
