بمُشاركة 40 من ممثلي وكالات الأمم المتحدة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل أول توافق حكومي دولي حول إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة عمل أديس أبابا في عام 2015، حيث أسفر هذا المؤتمر عن اعتماد وثيقة ختامية طموحة بعنوان التزام إشبيلية، والتي جاءت في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتشتد فيه الحاجة إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي وآليات تعبئة الموارد التنموية للدول النامية، حيث تسهم الوثيقة في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف، وزيادة الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوثيقة الختامية "التزام إشبيلية"، تمثل رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز قدرات الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على ثلاث أولويات رئيسية متمثلة في تحفيز الاستثمارات المستدامة على نطاق واسع.
كما أشارت «المشاط»، إلى أن "معالجة أزمات الديون والتنمية"، ضمن الأولويات الرئيسية التي ركزت الوثيقة عليها حيث شددت على أهمية التصدي المتكامل لأزمة الديون التي تعاني منها العديد من الدول النامية والأقل نموًا، والتي تعيق جهود التنمية، ودعت إلى تبنّي أدوات مبتكرة مثل آليات مبادلة الدين من أجل التنمية، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا وتمثيلًا، ويستجيب بشكل فعّال لاحتياجات الدول النامية، وذلك من خلال تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في وضع القواعد الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية استدامة الدين وأهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون (Debt Sustainability Analysis).
وقالت إن المؤتمر شهد الإعلان عن حزمة واسعة من المبادرات العالمية متعددة الأطراف تستهدف ترجمة التزامات إشبيلية إلى إجراءات ملموسة، ومن أبرزها: أدوات معالجة أعباء الديون متمثلة في مركز مبادلة الديون، بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، لتعزيز القدرة المؤسسية للدول على التفاوض على صفقات مبادلة الديون مقابل التنمية، وبرنامج إيطاليا لمبادلة ديون الدول الإفريقية، مشيرة إلى مبادرات إصلاح النظام المالي الدولي، والتي من بينها المنصات الوطنية بقيادة مصر، حيث تضمن البيان الختامي استشهادًا بتجربة مصر في إطلاق المنصات الوطنية على غرار منصة «نُوفّي» في مصر، ومنصة جنوب أفريقيا كنموذج للمنصات الوطنية التي تعزز الاستثمارات المناخية.
وأكدت «المشاط»، أن من أبرز مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دورًا فعّالًا في تمويل التنمية، وحشد الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، فضلًا عن مبادرات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، وأكدت على ضرورة تفعيل مفهوم «المنافع العامة الدولية» Global Public Goods لدعم جهود الدول النامية في تمويل مشروعات التنمية البشرية والعمل المناخي.
وأشارت إلي أن مصر ترحب باستضافة الاجتماعات الافتتاحية لكل من "منتدى المقترضين' Borrowers Forum، ومنصة المعرفة لتبادل الخبرات Shared Information Hub وفقاً للتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة.
كما أشارت «المشاط»، إلى مشاركة مصر في قيادة إحدى أبرز المبادرات المعلنة خلال المؤتمر إلى جانب جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق نهج قائم على أولويات الدول في تمويل العمل المناخي والتنمية.
كما ناقش الاجتماع، الاستعدادات لانطلاق اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا في يوليو الجاري من أجل مناقشة آليات التنمية العالمية، وأضافت أن مصر أبرزت خلال مشاركتها في المؤتمر نجاحها في تطوير وتنفيذ نماذج وطنية مبتكرة لحشد التمويل التنموي، تمثّلت فيما يلي: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث عرضت مصر خبرتها في تنفيذ هذا الإطار الذي يهدف إلى مواءمة الاستثمارات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع تركيز خاص على: التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والصرف الصحي والنقل، والاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين.
وفي إطار المناقشات، ثمّنت الحكومة الإسبانية، بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، جهود مصر ومشاركتها الفاعلة في مختلف فعاليات مؤتمر إشبيلية، بما في ذلك جلسات النقاش حول أزمة الديون. كما أعلنت عن تعاونها الوثيق مع مصر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفعيل الإطار المتكامل لتمويل التنمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية وتعبئة التمويل من أجل التنمية المستدامة.
من جانبه، جدّد البنك الدولي، التزامه بدعم خطط التنمية الوطنية في مصر، مع التركيز على تعزيز قدرة الدولة في الدفع بأجندة التنمية الاقتصادية من خلال النمو وفرص العمل المستدامة، كما أشار إلى أهمية تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكثر فاعلية في دفع عجلة التنمية، من خلال إعادة توجيه موارده نحو أولويات التنمية الوطنية.
وفي سياق متصل، أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مصر الواسعة في المؤتمر، ولا سيما في الفعاليات الجانبية المخصصة لمعالجة الديون. وأشار إلى أن فيمصر يتم تفعيله حاليًا بالتعاون مع الحكومة الإسبانية، استنادًا إلى ثلاثة محاور رئيسية: تنفيذ وطني يقوده البلد، وتعزيز المالية العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة. كما عبّر البرنامج عن تقديره لمشاركة مصر في المبادرات العالمية المعنية بتمويل العمل المناخي والتنمية القائمة على أولويات الدول.
وقدّمت وكالات الأمم المتحدة مداخلات تعكس أولوياتها القطاعية في دعم التنمية في مصر. فقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، على أهمية تعزيز جودة الإنفاق، وتبني وثيقة المخرجات العديد من التوصيات في شأن الحماية الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم وتنمية الطفولة المبكرة، مشيرة إلى مبادرة "شباب بلد" كنموذج عملي لربط التعليم بالتوظيف، وبدورها، أشادت منظمة الأغذية والزراعة، بدور مصر في تحقيق الأمن الغذائي، كما أضاف برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن هناك أهمية قصوى في شأن تعزيز النظم المالية المحلية لتحقيق تنمية حضرية مستدامة وشاملة. وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى التجربة الناجحة لمصر في مبادلة الديون، مؤكدًا على أهمية ربط أدوات التمويل باحتياجات المواطنين ونقل التجربة للدول الأخرى.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
الحوبان تبادر لإنقاذ تعز بالمياه والإخوان ودول العدوان يفاقمون الأزمة
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تعد إيجابية ومهمة في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجها السكان داخل مدينة تعز بمناطق سيطرة جماعة الإخوان ودول العدوان السعودي - الإماراتي. وبحسب سكان محليين فإن هذه المبادرة تأتي وسط تفاقم أزمة المياه وإهمال من السلطات التابعة لما يسمى حزب الاصلاح (جماعة الإخوان) وتقاعس داعميهم ممن يدعون زيفا بأنهم الشرعية والتي لم تكتف بتجاهل الأزمة ولكن عملت أيضا على منع دخول وايتات الماء إلا برسوم خيالية رغم ان ثمة تصريحات بالسماح لدخول الوايتات لكن لا تعدو تلك التصريحات عن فرقعات إعلامية بحسب معطيات الواقع. إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة ، مؤخرا توصل سلطات مدينة تعز التابعة للاخوان ودول العدوان وسلطات تعز الحوبان التابعة للمجلس السياسي الأعلى لإتفاق على التعاون لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك عبر خطوط التماس والسماح بوصول المياه لمناطق في مدينة تعز من آبار تقع في تعز الجديدة في الحوبان. وقال فريق الأمم المتحدة في اليمن في بيان له، إن الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز والحوبان يعد خطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان. وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز واستعادة أحد الخدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من عقد من الزمان نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي. وأوضح أن هذا الاتفاق يعتمد على جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة قدمت دعما فنيا وماليا وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى السنوات الماضية. وبحسب البيان، فإنه ومن أجل تعزيز توفير المياه الآمنة في المناطق ذات الأولوية، سيستثمر صندوق اليمن الإنساني مبلغ مليوني دولار أمريكي لربط 90,000 شخص بمن فيهم النازحون داخليا بشبكات المياه وذلك في إطار دعم الانتقال من الاحتياج الإنساني إلى مسار التنمية المستدامة. وأشاد فريق الأمم المتحدة في اليمن بجهود السلطات المحلية للمياه في تعز ، داعيا المانحين والشركاء إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه لضمان وصول أكثر من 600,000 شخص إلى مياه آمنة ونظم صرف صحي موثوقة. ومنذ أسابيع نعيش مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الإخوان ودول العدوان أزمة حادة في المياه، حيث أصبح الحصول على بضع لترات صالحة للشرب حلما لا يتحقق إلا بشق الأنفس وقطع مسافات طويلة. ويشكو مواطنون من أزمة المياه التي تخنق مدينة تعز المكتظة بالسكان والواقعة تحت سلطة ما يسمى بالشرعية الزائفة ويقولون إنهم يضطرون يوميا للمشي مسافات طويلة من أماكن سكنهم ، لجلب بضع لترات من مياه الشرب وسط شح كبير بتوفرها. وبحسب الأهالي فإنهم يعانون كثيرا للحصول على المياه بعد متابعات تستمر لأيام لأصحاب الوايتات (صهاريج المياه) ليتمكنوا في نهاية المطاف من تعبئة ألفي لتر للاستخدام المنزلي مقابل مبلغ بين 60 - 80 ألف ريال، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرة التي لا يتجاوز دخلها 60 ألف ريال (الدولار في مناطقهم = 2800 ريال يمني)". وبنبرة ملؤها الأسى، يروي السكان تفاصيل قصص يومية مؤلمة للحصول على مياه الشرب في ظل غلاء المعيشة. ويأتي ذلك في إطار شكاوى ضد أصحاب الصهاريج الذين يستغل بعضهم الأزمة وتحكَّموا برفع الأسعار، دون ضمير، ولغياب الرادع، خاصة من السلطة المحلية التي أصبح وجودها كعدمها وفق شكاوى الناس. ومع تفاقم أزمة المياه في تعز ، انتشرت الأوبئة في المدينة المكتظة مثل الكوليرا وحمى الضنك، نتيجة ضعف النظافة الشخصية وقلة المياه الصالحة للاستخدام الصحي. في السياق ذاته اندلعت صباح الخميس الماضي احتجاجات شعبية غاضبة في مدينة تعز ، تخللها إغلاق أهم الطرق الرئيسية، وذلك احتجاجًا على استمرار أزمة المياه التي تفاقمت خلال الأسابيع الماضية. وقام محتجون بإشعال الإطارات وقطع شارع جمال وهو الطريق الرابط بين وسط المدينة وعدد من الأحياء ، معبرين عن استيائهم من غياب الحلول الحكومية لمشكلة انقطاع المياه التي يعاني منها السكان منذ شهور. وردد المحتجون هتافات تطالب بسرعة تدخل الجهات المختصة وتوفير المياه بشكل منتظم، محمّلين السلطة المحلية مسؤولية الإهمال وتدهور الخدمات الأساسية. وبحسب مهتمين بالشأن المحلي فإن جماعة الإخوان وداعميهم من دول العدوان السعودي - الإماراتي يستطيعون حل أزمة المياه بتعز وان اباء مياه الضباب مليئة ولكن لا يريدون ذلك لحسابات عديدة ومصالح لا تعبأ بمعاناة الناس وأوجاعهم، بل وتزيد من رفع معاناتهم خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب وهو الأمر الذي فطن له الناس وبدأوا يخرجون بتظاهرات غاضبة للتنديد بالأوضاع وبتخاذل الاخوان ودول العدوان.
مستقبل وطن
منذ 4 ساعات
- مستقبل وطن
الأونروا: التعديلات المقترحة على «الكنيست» تزيد من إضعاف عملياتنا خاصة بالقدس المحتلة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن التعديلات المقترحة على "الكنيست" الإسرائيلي حول القوانين المتعلقة بالوكالة، تهدد بالمزيد من إضعاف عملياتها في الضفة الغربية، بعد الإغلاق القسري لست مدارس تابعة لها في القدس الشرقية المحتلة قبل شهرين. وأوضحت الأونروا - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الخدمات الحيوية لأكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في القدس الشرقية هي الآن على المحك. وبينت الوكالة أنه تم الأسبوع الماضي نشر تعديل مقترح على قوانين "الكنيست" ضد الأونروا من قبل وزارة "الطاقة والبنية التحتية"، يتضمن مقترحين رئيسيين ضد الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستهدف بشكل خاص القدس الشرقية، وهما منع مزودي الخدمات من تزويد منشآت الأونروا بالمياه والكهرباء، والاستيلاء على الأراضي التي يقع عليها مكتب إقليم عمليات الضفة الغربية في الشيخ جراح ومركز تدريب قلنديا بالقرب من مخيم قلنديا. وقالت الأونروا إنه إذا ما تم تنفيذ ذلك، فإن ذلك سيسمح بمصادرة الأرض دون أي إجراءات قانونية إضافية. ولفتت إلى أن منشآت الأونروا هي منشآت تابعة للأمم المتحدة وهي محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وأن الإجراء البرلماني المتخذ ضد الأونروا ووجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشمل القدس الشرقية، هو إجراء غير مسبوق وينتهك التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت إلى أنه من واجب المجتمع الدولي ككل، أن يدعم الحيز الإنساني للأونروا وأن يضمن تقديم الخدمات دون عوائق وأن يحمي حقوق لاجئي فلسطين.
الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
الأونروا: التعديلات المقترحة على الكنيست تزيد من إضعاف عملياتنا خاصة بالقدس المحتلة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن التعديلات المقترحة على "الكنيست" الإسرائيلي حول القوانين المتعلقة بالوكالة، تهدد بالمزيد من إضعاف عملياتها فى الضفة الغربية، بعد الإغلاق القسري لست مدارس تابعة لها في القدس الشرقية المحتلة قبل شهرين. وأوضحت الأونروا - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الخدمات الحيوية لأكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في القدس الشرقية هي الآن على المحك. وبينت الوكالة أنه تم الأسبوع الماضى نشر تعديل مقترح على قوانين "الكنيست" ضد الأونروا من قبل وزارة "الطاقة والبنية التحتية"، يتضمن مقترحين رئيسيين ضد الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستهدف بشكل خاص القدس الشرقية، وهما منع مزودي الخدمات من تزويد منشآت الأونروا بالمياه والكهرباء، والاستيلاء على الأراضي التي يقع عليها مكتب إقليم عمليات الضفة الغربية في الشيخ جراح ومركز تدريب قلنديا بالقرب من مخيم قلنديا. وقالت الأونروا إنه إذا ما تم تنفيذ ذلك، فإن ذلك سيسمح بمصادرة الأرض دون أي إجراءات قانونية إضافية. ولفتت إلى أن منشآت الأونروا هي منشآت تابعة للأمم المتحدة وهي محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وأن الإجراء البرلماني المتخذ ضد الأونروا ووجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تشمل القدس الشرقية، هو إجراء غير مسبوق وينتهك التزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وأشارت إلى أنه من واجب المجتمع الدولي ككل، أن يدعم الحيز الإنساني للأونروا وأن يضمن تقديم الخدمات دون عوائق وأن يحمي حقوق لاجئي فلسطين.
