logo
قوات كوماندوز إسرائيلية تسيطر على سفينة "مادلين" وتقتاد النشطاء إلى أسدود لترحيلهم

قوات كوماندوز إسرائيلية تسيطر على سفينة "مادلين" وتقتاد النشطاء إلى أسدود لترحيلهم

استولت قوات الكوماندوز الإسرائيلية على السفينة "مادلين" في المياه الدولية وتحديدا في منطقة تقع على بعد 160 كيلومترًا من سواحل غزة. وأعلنت الدولة العبرية بأنه سيتم نقل أفراد طاقم السفينة إلى ميناء أسدود قبل ترحيلهم إلى أوطانهم "بشكل آمن" وفق تعبير وزارة الخارجية.
من جهتها، أكدت مجموعة "تحالف أسطول الحرية" انقطاع الاتصال بالسفينة، ونشرت صورًا تُظهر النشطاء على متنها يرتدون سترات نجاة وأيديهم مرفوعة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام "باختطافهم".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد حذّر "مادلين" من مواصلة طريقها، معلنًا عبر منصة "إكس" أنه أصدر تعليمات للجيش بمنعها من الوصول إلى شواطئ غزة، مؤكدًا أن الحصار يهدف إلى منع نقل الأسلحة إلى حركة حماس.
أسطول الحرية يعلن فقدان الاتصال بسفينة مادلين المتجهة إلى غزة
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش حاصر السفينة باستخدام 6 زوارق بحرية، وواجه مقاومة من النشطاء الذين رفضوا الاستسلام، كما ألقت طائرة مسيرة سائلا أبيض مجهولا أثناء تحليقها فوق أفراد الطاقم.
أسطول الحرية على "إكس": الجيش الإسرائيلي اختطف الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن وحدة "شايطيت 13" التابعة لسلاح البحرية هي التي سيطرت على السفينة واقتادتها إلى ميناء أسدود، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.
وكانت السفينة التي كانت تسعى لكسر الحصار المفروض على القطاع، قد انطلقت من ميناء صقلية في الأول من يونيو، وواجه ركابها تحليقًا مستمرًا للطائرات الإسرائيلية المسيرة، ما جعلهم يتوقعون اعتراضها قبل بلوغ مياه غزة.
ويأتي هذا الحادث بعد شهر من تعرض سفينة أخرى تابعة للأسطول لإطلاق نار في مالطا قبيل توجهها إلى القطاع.
وضمّ طاقم "مادلين" مجموعة من النشطاء، من بينهم الناشطة المناخية السويدية غريتا ثونبرغ، والبرلمانية الأوروبية ريما حسن، والبرازيلي تياغو أفيلا.
وقد وثق أفيلا في مقطع فيديو اقتراب الزوارق الإسرائيلية من السفينة، واصفًا الحدث بأنه "جريمة حرب تحدث الآن".
وأشارت النائبة ريما حسن إلى أنها توقعت اعتراض السفينة، ومصادرة ممتلكات الركاب وتقييدهم بالأصفاد قبل اقتيادهم إلى ميناء أسدود للاستجواب.
ريما الحسن على "إكس": لم يتبق لنا سوى أقل من 24 ساعة قبل أن يتم احتجازنا بشكل غير قانوني من قبل السلطات الإسرائيلية التي تريد منعنا من الوصول إلى قطاع غزة.
وقد أثارت الحادثة إدانات عدّة، حيث طالبت عدة جهات، بما فيها المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز الإفراج عن طقم السفينة، ووصفت مهمة "كسر الحصار" بأنها "واجب قانوني على الدول وأخلاقي علينا جميعًا".
من جهتها، أدانت حماس العملية الإسرائيلية وقالت إن "مادلين وقوافل الصمود البرية القادمة من الجزائر وتونس والأردن وغيرها شهادة حية على فشل الدعاية الصهيونية" وفق تعبيرها. وطالبت بإطلاق سراح جميع الركاب فورًا وحملت إسرائيل مسؤولية سلامتهم.
كما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن القائد السابق للبحرية الإسرائيلية قوله إن ما حدث للسفينة كان غير ضروري وكان يجب أن ينتهي بشكل دبلوماسي.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

العدو يرحّل 6 من نشطاء السفينة 'مادلين'
العدو يرحّل 6 من نشطاء السفينة 'مادلين'

المردة

timeمنذ ساعة واحدة

  • المردة

العدو يرحّل 6 من نشطاء السفينة 'مادلين'

أعلن العدو، الخميس، ترحيل 6 نشطاء آخرين من المشاركين في رحلة السفينة 'مادلين' التي كانت تحاول كسر الحصار عن قطاع غزة، وذلك بعد أيام من قرصنتها في المياه الدولية. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها في منصة 'إكس' صورا للنشطاء وهم في مطار بن غوريون في تل أبيب، ثم وهم في الطائرة. وقالت إن '6 نشطاء إضافيين من السفينة بينهم النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن في طريقهم الى خارج إسرائيل'. وفي وقت سابق الخميس، قال مركز 'عدالة' الحقوقي العربي في إسرائيل إن السلطات نقلت 6 من نشطاء السفينة 'مادلين' إلى مطار بن غوريون تمهيدا لترحيلهم، فيما أبقت على اثنين رهن الاحتجاز. وذكر المركز في بيان أن النشطاء هم من تركيا، وفرنسا، وألمانيا، والبرازيل، وهولندا، فيما بقى فرنسيان رهن الاحتجاز. وقال: 'بعد أكثر من 72 ساعة من الاحتجاز في إسرائيل عقب اعتراض سفينة (أسطول الحرية- مادلين) بشكل غير قانوني ليلة الأحد، 8 يونيو/ حزيران 2025، أبلغت سلطات الهجرة الإسرائيلية الطاقم الحقوقي في مركز عدالة الممثل عن المحتجزين، بأنه تم نقل 6 من المتطوعين حاليا إلى مطار بن غوريون تمهيدا لترحيلهم'. وأضاف المركز: 'المتطوعون الستة المتوقع ترحيلهم اليوم هم: مارك فان رينس من هولندا، وشعيب أوردو من تركيا، وياسمين أجار من ألمانيا، وتياغو أفيلا من البرازيل، وريفا فيارد وريما حسن من فرنسا'. ولفت إلى أن طاقمه الحقوقي واجه عوائق لزيارتهم في المطار قبل ترحيلهم. وذكر المركز أنه 'لا يزال اثنان من المتطوعين وهما باسكال موريراس، ويانيس محمدي من فرنسا رهن الاحتجاز في سجن جفعون في الرملة، تحت إشراف مصلحة السجون الإسرائيلية، وينتظران ترحيلهما في مساء 13 يونيو (غدا الجمعة)'. وأضاف: 'سيتم زيارتهما من قبل طاقم عدالة لاحقًا اليوم'. وكشف مركز 'عدالة' عن أن 'النشطاء تعرضوا أثناء احتجازهم لسوء المعاملة وإجراءات عقابية ومعاملة عدوانية، واحتُجز اثنان منهم لفترة في الحبس الانفرادي'. وأوضح أنه قدّم عدة طلبات رسمية للاحتجاج على هذه 'المعاملة اللاإنسانية'، مطالبًا السلطات الإسرائيلية بوقفها فورًا. وجدد المركز دعوته إلى 'الإفراج الفوري عن جميع النشطاء، سواء بهدف استئناف مهمتهم الإنسانية في الوصول إلى غزة، أو للعودة إلى بلدانهم الأصلية'. وشدّد على أن استمرار احتجازهم وترحيلهم القسري 'يعد غير قانوني'، ويشكل 'جزءًا من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي'. ولم تعلق السلطات الإسرائيلية على الفور على بيان 'عدالة'. وكانت البحرية الإسرائيلية اختطفت، فجر الاثنين، 12 ناشطا دوليا من السفينة 'مادلين' بعد قرصنتها في المياه الدولية، وهي في طريقها إلى غزة تحمل مساعدات إنسانية. وفي اليومين التاليين، أبعدت إسرائيل 4 نشطاء وقّعوا على تعهد بعدم العودة إلى إسرائيل، فيما رفض الثمانية الباقون التوقيع.

الدورة الاستثنائية تثير جدلًا قانونيًا وزعيتر يغيب عن الاستجواب
الدورة الاستثنائية تثير جدلًا قانونيًا وزعيتر يغيب عن الاستجواب

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 4 ساعات

  • القناة الثالثة والعشرون

الدورة الاستثنائية تثير جدلًا قانونيًا وزعيتر يغيب عن الاستجواب

تتفاوت الآراء القضائيّة حول إمكانية أن يستجوب المحقّق العدلي طارق البيطار، في قضية انفجار مرفأ بيروت، النائب غازي زعيتر في الجلسة التي حددها ليوم غد الجمعة، 13 حزيران. أما المعلومة المؤكدة، فهي أن زعيتر لن يحضر جلسة الاستجواب على أي حال. جدل قانونيّ فتح توقيع رئيس الجمهورية جوزاف عون على مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من تاريخ 5 حزيران الجاري حتى 20 تشرين الأول جدلًا قانونيًا واسعًا حول مصير جلسة استجواب زعيتر التي حددت سابقًا، وسط تساؤلات كثيرة عما إن كانت هذه الخطوة قد ساهمت في عرقلة مسار البيطار. توضح مصادر قضائيّة لـ"المدن" أن ما حدث يستوجب العودة إلى النصوص القانونية ومواد الدستور، ما يعني أنه بحاجة إلى مراجعة قانونية لحسم هذا النقاش. ويجب التأكد مما إذا كان ادعاء البيطار السابق على زعيتر قد تزامن مع الدورة العادية لانعقاد المجلس النيابي أم سبقها. في المقابل، تشير معلومات "المدن" إلى أن زعيتر لن يحضر جلسة استجوابه غدًا، وهو متمسك بالمادة 40 من الدستور فقط التي جاء فيها: "لا يجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرمًا جزائيًا إلا بإذن من المجلس..". كما أنه وفقًا للمعلومات "يعود تمنعه عن الحضور لأسباب أخرى، من ضمنها وجود دعاوى الرد والمخاصمة بحق البيطار". وتمسك زعيتر بالمادة 40 يعني أنها نجحت بتأمين الحصانة والحماية له من الاستجواب، إلا أن معلومات "المدن" تشير إلى أنه وفي كل الحالات كان قراره يتجه إلى عدم حضور الجلسة. آراء قضائية لم ينتهِ النقاش القانوني عند هذا الحد، بل توسّع ليشمل مرحلة صدور القرار الاتهامي، وهنا تتفاوت الآراء القضائية. وحسب أحد المصادر القضائية، فإن البيطار، في حال أصدر قراره الاتهامي قبل تاريخ 20 تشرين الأول، أي قبل انتهاء دورة انعقاد مجلس النواب، وإذا قرر على سبيل المثال تسطير مذكرة توقيف غيابية بحق زعيتر، فلن تُنفذ هذه المذكرة، لعدم جواز ملاحقته خلال الدورة. وينطبق الأمر نفسه على النائب علي حسن خليل، الذي سبق أن صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية جُمّد تنفيذها عبر النيابة العامة التمييزية. في المقابل، ترى مصادر قضائية أخرى أن الأمور لم تُحسم بعد، وقد يكون البيطار قد تجاوز هذه الإشكاليات استنادًا إلى مطالعته أو إلى بعض النصوص القانونية، وقد يتجه إلى إصدار قراره الاتهامي وتسطر مذكرات التوقيف من دون أي عراقيل. ولفتت المصادر إلى أن الأولوية اليوم هي إنهاء جلسات الاستجواب، مؤكدةً أنه ليس من مصلحة أي مدّعٍ عليه التغيب عن جلسة الاستجواب، إذ يحق للمطلوب إلى التحقيق أن يشرح ما لديه أمام البيطار، ويدافع عن نفسه. فقد يقتنع القاضي بالإفادة ويقرر منع الملاحقة عنه لاحقًا. أما في حال تمنّع أي شخص عن حضور جلسة استجوابه، فإن ذلك يُعدّ تهربًا من التحقيق ومحاولة لإخفاء المعلومات، وهو ما لن يصب في مصلحته، وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه لاحقًا. المصدر: المدن الكاتب: فرح منصور انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الدكوانة بلا مياه والسكان يطالبون بالكشف وإصلاح الأعطال
الدكوانة بلا مياه والسكان يطالبون بالكشف وإصلاح الأعطال

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 5 ساعات

  • القناة الثالثة والعشرون

الدكوانة بلا مياه والسكان يطالبون بالكشف وإصلاح الأعطال

ناشد أهالي شارع السلاف العريض – الدكوانة في بيان، "شركة مياه بيروت وجبل لبنان التحرك الفوري لإيجاد حل جذري لمشكلة انقطاع مياه الشفة"، مطالبين "مياه بيروت بإرسال فريق تقتي للكشف الميداني على الشبكة في منطقتهم". وقال الأهالي: "نرفع مناشدتنا هذه، إثر معاناتنا المستمرة من الانقطاع التام لمياه الشفة لما يقارب نصف السنة، رغم برنامج التقنين المعلن، يوم من اثنين، ورغم التزامنا دفع الرسوم السنوية المتوجبة. منذ يوم الأحد الماضي، لم تصل المياه إلى منازلنا، في ظل شح كبير في الأمطار خلال شتاء 2024-2025، واعتماد تقنين صارم. ومع ذلك، فإن الغريب أن المناطق المجاورة، مثل سن الفيل، التي تقع على الخط ذاته بل وفي موقع أعلى جغرافيا، تحصل على المياه بشكل منتظم بحسب برنامج التقنين، مما يضع تبرير الشركة القائل بأن شارعنا في أعلى نقطة على خط الضبية، موضع تساؤل. كما أن مناطق أخرى من رأس الدكوانة، الواقعة أيضا في منطقة جغرافية أعلى، لا تعاني من انقطاع المياه وتصلها مياه الشركة بحسب برنامج التقنين، مما يشير إلى وجود خلل أوسع في التوزيع العادل، وليس فقط إلى أسباب جغرافية". وطالبوا "شركة مياه بيروت وجبل لبنان إرسال فريق تقني للكشف الميداني على الشبكة في منطقتنا، والتأكد من عدم وجود تعديات أو خلل تقني أو تلاعب في الخطوط، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة تؤثر على عدالة التوزيع وحصولنا على المياه إسوة بسائر المواطنين. ونحن نؤدي ما علينا من واجبات تجاه الدولة ومؤسساتها، كما نطالب بحقنا المشروع بالحصول على المياه، هذا الحق الأساسي الذي لا يمكن التهاون به. إن استمرار انقطاع المياه لا يؤدي فقط إلى زيادة المصاريف على المواطن المنهك أصلا، بل يعرضه أيضا إلى مخاطر صحية وأمراض ناتجة من غياب النظافة والمياه الصالحة للاستعمال". وأهاب الأهالي بالمعنيين في "الشركة وبالسلطات المحلية والمركزية، التحرك الفوري لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، وإنصاف أبناء شارع السلاف العريض وسائر المناطق المتضرّرة". (الوكالة الوطنية) انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store