نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يشارك في جلسة "البيئة.. مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ COP30.. والصحة العالمية" خلال قمة بريكس 2025
وألقى سمو الوزير كلمة عبّر في بدايتها عن تقدير المملكة لجمهورية البرازيل الاتحادية على استضافتها لقمة بريكس، ودورها البارز كرئيس للمجموعة في هذا العام، معربًا عن تطلّع المملكة إلى بناء تعاون مثمر عبر المنصات متعددة الأطراف من أجل مستقبل يزخر بمزيد من الفرص والتنمية المشتركة.
وأشار سموه في كلمته إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالي المناخ والصحة، حيث أكد التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، داعيًا إلى اتباع نهج عملي ومتوازن يأخذ في الاعتبار الظروف المتباينة للدول المختلفة، ونقل في هذا السياق تهاني المملكة للبرازيل على استضافتها المرتقبة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ 'COP30'، معربًا عن تمنيات المملكة لها بالتوفيق والنجاح في تحقيق نتائج ملموسة لمعالجة تحديات تغيّر المناخ.
وأوضح سمو الوزير أن المملكة، بصفتها إحدى الدول التي تعاني من شحّ المياه، طوّرت أساليب وتقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية وموارد المياه، وقامت بقيادة الجهود التي أدت لتأسيس "المنظمة العالمية للمياه" التي تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى هذا المورد الحيوي.
وفيما يخص القطاع الصحي، أوضح سموه أن رؤية المملكة 2030 تتضمن إصلاحات شاملة تركز على الوقاية، والرعاية المتكاملة، مستعرضًا خبرة المملكة في إدارة التجمعات الكبرى مثل الحج والعمرة، وتطوير أنظمة التخطيط والإنذار المبكر، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية، وفقًا للمعايير الدولية.
وأفاد سموه أن الأزمات الجسيمة التي يشهدها العالم تذكّر الجميع بالمسؤوليات المشتركة، وضرورة تجنّب التصعيد للحفاظ على الأمن ومنع اتساع رقعة النزاعات. مشيرًا سموه إلى الوضع الكارثي في غزة، حيث شدّد بأن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الصحية واستهداف المدنيين تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وتحديًا مباشرًا للنظام الدولي القائم على القوانين والأعراف، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ومشددًا على أنه لا يمكن التغاضي عن المعاناة الإنسانية في غزة، وأن على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد لإنهاء هذه الأزمة، وتحقيق سلام دائم وشامل للجميع، يستند إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي.
حضر الجلسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية فيصل غلام، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد السماعيل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، ومدير عام المنظمات الدولية شاهر الخنيني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ 29 دقائق
- مباشر
البرازيل تلوّح بإجراءات انتقامية رداً على عقوبات أمريكية
مباشر: تدرس الحكومة البرازيلية خيارات متعددة للرد على العقوبات الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة، بما في ذلك احتمال تقييد توزيعات الأرباح المحوّلة من الشركات الأمريكية العاملة داخل البلاد، وفقاً لما أوردته صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو". يأتي ذلك في أعقاب إلغاء واشنطن تأشيرات دخول عدد من قضاة المحكمة العليا البرازيلية، بعد إصدار أحد القضاة قراراً بمداهمة منزل الرئيس السابق جايير بولسونارو قبيل مثوله أمام القضاء بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب للاستمرار في السلطة. واعتُبر هذا التحرك إشارة مباشرة إلى دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبولسونارو، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين. في المقابل، نفت وزارة المالية البرازيلية وجود نية حالية لفرض قيود على أرباح الشركات الأمريكية، مؤكدة أن هذا الإجراء غير مطروح رسمياً رغم تداوله في بعض التقارير الإعلامية. وأفادت صحيفتا "أو إستادو دي ساو باولو" و"أو غلوبو" بأن الحكومة تدرس كذلك وقف إصدار التراخيص لبراءات اختراع الأدوية الأمريكية، وفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى، ضمن حزمة خيارات يُنظر فيها حالياً، على أن يتم اتخاذ أي قرار بعد الثاني من أغسطس، عقب دخول رسوم جمركية بنسبة 50% حيز التنفيذ كانت إدارة ترمب قد فرضتها على واردات من البرازيل. كما تخضع مقترحات فرض ضريبة رقمية على الخدمات التي تقدمها شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات للدراسة من قبل وزارة المالية، على أن يتم تحديد نسبة الضريبة حسب حجم إيرادات الشركات. في هذا السياق، أكد الرئيس البرازيلي أن بلاده لن ترضخ لأي نوع من الترهيب أو التدخل الخارجي، مشدداً على أن مؤسسات الدولة ستواصل أداء دورها في حماية سيادة القانون. وأضاف في بيان رسمي أن تدخل أي دولة في الشؤون القضائية لدولة أخرى يُعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ السيادة والاحترام المتبادل بين الدول. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
"مسلط النماصي": منفذ الجميمة ليس مجرد معبر حدودي بل بوابة تكامل تعكس رؤية 2030
أكد عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسية، الدكتور مسلط بن حجاج النماصي، أن افتتاح منفذ الجميمة الحدودي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق يُعد خطوة استراتيجية تتجاوز الأبعاد اللوجستية، وتجسد رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – في تعزيز التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة. وقال النماصي في تصريح لـ"سبق" إن افتتاح المنفذ لا يمكن قراءته كحدث لوجستي عابر، بل هو خطوة مدروسة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية عميقة، تعكس أن الجغرافيا في فكر القيادة السعودية تُعد أدوات لبناء الجسور وتعزيز المصالح المشتركة. وأشار إلى أن المنفذ يمثل جسرًا جديدًا يربط بين الشعبين السعودي والعراقي، ويُعيد وصل العلاقات التاريخية، ويُعزز التبادل التجاري، ويفتح آفاقًا اقتصادية وتنموية واعدة، خصوصًا للمناطق الحدودية. وأضاف: "يأتي افتتاح هذا المنفذ ضمن التوجه الاستراتيجي للمملكة لتعزيز دورها كمحور استقرار إقليمي، عبر رؤية 2030 التي تنظر للتنمية كأداة لإرساء السلام وتعزيز التكامل". ونوّه بالحضور اللافت لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق، الأستاذ عبدالعزيز الشمري، مشيرًا إلى أن حضوره يحمل دلالات سياسية مهمة، ويعكس الدبلوماسية السعودية الحديثة التي تُمارس علاقاتها الخارجية بحكمة واحترافية عالية. وختم النماصي تصريحه قائلاً: "منفذ الجميمة ليس مجرد نقطة حدودية، بل معبر نحو مرحلة جديدة من التعاون والازدهار، ويؤكد أن المملكة تبني المستقبل على أسس التنمية وترسم ملامحه بثقة وثبات". وكانت قناة "الإخبارية" قد بثت تقريرًا مرئيًا وثّق اجتماع السفير السعودي في بغداد بعدد من المسؤولين العراقيين ضمن الترتيبات النهائية لافتتاح المنفذ، الذي يعزز الربط الحدودي بين البلدين الشقيقين.
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
"هاني وفا": لا تنمية في سوريا دون استقرار.. والدعم السعودي موقف ثابت يعزز الأمن
أكد الكاتب الصحفي هاني وفا، رئيس تحرير صحيفة "الرياض"، أن دعم المملكة العربية السعودية لسوريا في مواجهة الأحداث الأخيرة يأتي امتدادًا لمواقفها الثابتة في مساندة الأشقاء والوقوف إلى جانبهم لتحقيق الأمن والاستقرار. وأوضح وفا، في افتتاحيته المعنونة بـ"الدور الحيوي"، أن الاتصال الذي أجراه الرئيس السوري مع سمو ولي العهد حمل ترحيبًا بالإجراءات التي أعلنها الرئيس السوري لاحتواء الأحداث، مؤكداً ثقة المملكة في قدرة الحكومة السورية على إعادة الأمن والاستقرار. وأضاف أن المملكة كانت ولا تزال تدعو إلى إرساء الأمن كمدخل أساسي للاستقرار والازدهار، مشيرًا إلى أن دورها في سوريا كان واضحًا منذ زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الرياض، حيث تمكنت المملكة عبر جهود سمو ولي العهد من إقناع الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا. وأشار وفا إلى ما صرح به وزير الخارجية من أن المملكة، بتوجيهات من ولي العهد، ستكون سبّاقة في دعم النهضة الاقتصادية بسوريا، مضيفًا أن العمل لن يتوقف لتحقيق تطلعات الشعب السوري. كما لفت إلى تأكيد ولي العهد على أهمية مواصلة ما بدأته سوريا على المستويات كافة، وموقف المملكة الثابت في رفض أي عمل يهدد السلم الأهلي والاجتماعي، مشددًا على إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. وختم وفا مقاله بالتأكيد على أن الدور السعودي الفاعل في استقرار الإقليم يمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق التنمية، فـ"لا تنمية دون استقرار، ولا تقدم دون أمن مستتب".
