بعد الاتفاق التجاري مع واشنطن.. اليورو يتراجع لأدنى مستوى منذ شهرين
شهد اليورو تراجعا ملحوظا خلال جلسة التداول اليوم الثلاثاء، مسجلا أكبر انخفاض يومي له منذ أكثر من شهرين، وذلك بعد أن خلص المستثمرون إلى أن شروط اتفاقية التجارة الإطارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تميل لصالح واشنطن، ولا تقدم تحسنا ملموسا في التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.
وأعربت فرنسا يوم أمس الاثنين عن استيائها من الاتفاقية، ووصفتها بأنها 'يوم أسود' لأوروبا، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي خضع لضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما أدى إلى فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 15% على سلع الاتحاد.
كما حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أن اقتصاد بلاده سيعاني أضرارا كبيرة نتيجة هذه الرسوم الجمركية المفروضة.
وفي الجلسة السابقة، انخفض اليورو بنسبة 1.3%، في أكبر انخفاض يومي من حيث النسبة المئوية خلال أكثر من شهرين، متأثرا بالمخاوف بشأن النمو الاقتصادي وانخفاض عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، ليصل سعر صرفه إلى 1.1594 دولار.
وعلق مدير أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني، راي أتريل، على هذه التطورات، قائلا إن الأسواق لم تمضِ وقتا طويلا حتى أدركت أن الأخبار التي اعتُبرت إيجابية في البداية ما تزال تحمل آثارا سلبية على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو على المدى القريب.
وأضاف أتريل أن فرنسا أدانت الاتفاق بشدة، في حين أن بعض الأطراف، بمن فيهم المستشار الألماني ميرتس، يبالغون في تقدير الآثار السلبية على المصدرين والنمو الاقتصادي.
وفي المقابل، ساهم انخفاض اليورو في ارتفاع قيمة الدولار، الذي قفز بنسبة 1% مقابل سلة من العملات خلال الليل، محافظًا على مكاسبه يوم الثلاثاء.
بدوره، هبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 1.3349 دولار، بينما ارتفع الين الياباني بشكل طفيف ليصل إلى 148.49 ين للدولار.
أما مؤشر الدولار، فسجل أمام ست عملات منافسه 98.67، فيما حافظ اليوان الصيني في الأسواق الخارجية على استقراره عند 7.1813 للدولار دون تغييرات ملحوظة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 3 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
إيران تواجه فاتورة ضخمة لإعادة الإعمار بعد حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل
مرصد مينا كشفت تقديرات حديثة عن حجم الخسائر الاقتصادية الضخمة التي تكبدتها إيران جراء النزاع العسكري الذي استمر 12 يوماً مع إسرائيل والولايات المتحدة، حيث أشارت إلى أن تكلفة إعادة بناء ما دمّرته الحرب قد تتجاوز نصف تريليون دولار. وفي مقابلة مع صحيفة 'معاريف' نقلها القسم الفارسي لإذاعة أوروبا الحرة، يوم أمس الثلاثاء، قال الباحث الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط والضابط المتقاعد موشه العاد إن 'الأضرار المباشرة التي تكبدتها إيران خلال النزاع تشمل دمار مئات الأبراج السكنية، ومحطات توليد الكهرباء، والمنشآت الحيوية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني قد تصل تكلفتها لنحو 500 مليار'. وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية دمّرت ما لا يقل عن 120 برجاً سكنياً، ومحطات توليد كهرباء، ومنشآت رئيسية مرتبطة ببرنامج إيران النووي والتي تحتاج إلى عشرات المليارات. وقدر 'العاد' الخسائر الناجمة عن ان قطاع الإنترنت لوحده وتأثيرها على القطاع الخاص بنحو نصف مليار دولار، مشيراً إلى أن الحرب أجبرت طهران على إعادة النظر في ميزانيتها المالية، حيث بات عليها تخصيص موارد ضخمة لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة، إلى جانب ما كانت تحتاجه أصلاً لتطوير شبكة الطرق والموانئ القديمة ومنشآت الكهرباء. من جانبه، طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران خلال الحرب، وهو طلب قوبل بالرفض من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي وصفته بـ'السخيف'. تجدر الإشارة إلى أن النزاع بدأ في 13 يونيو الماضي بهجمات إسرائيلية مكثفة على مواقع عسكرية ونووية إيرانية، تلتها هجمات انتقامية من إيران باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل. وتدخلت الولايات المتحدة بقصف منشآت نووية تحت الأرض في إيران، قبل إعلان وقف إطلاق النار بين الطرفين في 24 يونيو 2025.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 10 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
الأصول المالية للأسر المغربية تصل إلى 1.1 تريليون درهم
مرصد مينا سجلت الأصول المالية للأسر المغربية ارتفاعاً ملموساً بنهاية عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الأصول نحو 1.1 تريليون درهم مغربي، ما يعادل تقريباً 104.8 مليار دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 8.1% مقارنة بالعام السابق 2023، وفقاً لما ورد في التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي. وأصدر هذا التقرير كل من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، موضحاً أن هذا النمو الكبير في الأصول المالية للأسر انعكس بشكل رئيسي على الودائع البنكية بكافة أشكالها، باستثناء الودائع لأجل التي استمرت في التراجع. وشهدت ودائع الأسر انتعاشاً قوياً بعد التباطؤ الذي شابها في عام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 7.5% لتصل إلى 895 مليار درهم (حوالي 85.2 مليار دولار)، متجاوزة متوسط النمو الذي سجل خلال العقد الماضي والبالغ 5%، وفقًا لتقرير موقع 'العمق' المغربي. وتمثلت الزيادة الأكبر في الودائع تحت الطلب، والتي قفزت بنسبة 10.1% لتصل إلى 618 مليار درهم (نحو 58.9 مليار دولار)، مما يجعلها تشكل نسبة 69% من إجمالي ودائع الأسر، مقارنة بنسبة 67% في 2023، و61% كمتوسط خلال السنوات العشر الماضية. كما شهدت حسابات التوفير ارتفاعاً بوتيرة معتدلة وصلت إلى 2.9% خلال 2024، مسجلة بذلك قيمة 185 مليار درهم (حوالي 17.6 مليار دولار)، بعد أن كانت قد زادت بنسبة 1.8% في عام 2023، وبمعدل 3.1% في عامي 2021 و2022. على الجانب الآخر، استمر تراجع الودائع لأجل التي انخفضت بنسبة 1.1% لتصل إلى 82 مليار درهم (قرابة 7.8 مليار دولار)، عقب تراجعها بنسبة 2.9% في العام السابق، لتشكل بذلك فقط 9% من إجمالي ودائع الأسر، مقارنة بما كان يفوق 18% قبل عشر سنوات.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 2 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
الرئيس المصري يصدق على قانون الإيجار القديم
مرصد مينا صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على تعديله مطلع يوليو الماضي، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومعالجة الإشكاليات القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة. ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، القانون الجديد الذي حمل رقم 165 لسنة 2025، ويتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي ينظم سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو تلك التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. ووفقاً للقانون، يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وأضاف القانون مادة جديدة تنص على التزام المستأجر أو خلفه، سواء كان عاماً أو خاصاً، بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك عند انتهاء مدة العقد، وفي حال الامتناع يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بحق التعويض إذا استدعى الأمر ذلك. ويتضمن القانون فترة انتقالية حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل كامل. وبانتهاء هذه الفترات، تُلغى القوانين المنظمة للإيجار القديم، ليخضع أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني الذي يتيح حرية التعاقد بين المالك والمستأجر. ويأتي هذا التعديل بعد سنوات من الجدل في الشارع المصري حول قانون الإيجار القديم، إذ يرى مؤيدوه من ملاك العقارات أن تثبيت القيمة الإيجارية لعقود امتدت لعقود طويلة ألحق بهم ضرراً اقتصادياً كبيراً. بينما يخشى معارضوه من المستأجرين من مواجهة زيادات كبيرة في الإيجارات أو الطرد من منازلهم نتيجة ارتفاع الأسعار بما يفوق قدراتهم المالية.
