باراك أوباما يتحدث عن الطلاق من زوجته ميشيل.. هذا ما قاله
وفي بداية الحلقة وصفت ميشيل زوجها بـ"رجلي"، في إشارة واضحة لنفي ما تردّد في الأسابيع الماضية.
وردّ باراك ممازحاً: "لقد أعادتني إليها! الأمور كانت معلّقة لبعض الوقت!".
ليتدخّل روبنسون قائلاً: "من الجيّد أن نراكما معاً في الغرفة نفسها"، فردّت ميشيل: "أعرف؛ لأن الناس يظنون أننا مطلّقان حين لا نكون معاً".
وبدأت شائعات الطلاق تتصاعد بعد غياب ميشيل أوباما عن عدد من المناسبات العامة المهمة التي حضرها باراك أوباما، مثل الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جيمي كارتر في يناير، وحفل تنصيب دونالد ترامب لولايته الثانية؛ ما أثار الكثير من التساؤلات والتكهنات حول علاقتهما.
من جهتها، أكّدت ميشيل أوباما أن علاقتها بزوجها راسخة، قائلة: "لم تكن هناك لحظة واحدة في زواجنا فكّرت فيها بالتخلي عن زوجي. مررنا بأوقات عصيبة، وأخرى ممتعة ومليئة بالمغامرات. لقد أصبحت شخصاً أفضل بفضل الرجل الذي تزوّجته".
وسبق لميشيل أن تطرّقت في حلقات سابقة إلى خضوعهما للعلاج الزوجي، معتبرة الحديث عن المصاعب جزءاً من المسار الطبيعي للعلاقة.
يُذكر أن باراك وميشيل أوباما تزوّجا عام 1992 في شيكاغو، ولهما ابنتان، ماليا وساشا. ومنذ خروجهما من البيت الأبيض عام 2017، لا تزال علاقتهما العائلية تحت المجهر الإعلامي، خصوصاً مع غياب ميشيل عن بعض المناسبات البروتوكولية، في ما يبدو أنه قرار شخصي بعيد عن أي خلاف زوجي، وفق ما أكّده الطرفان.(إرم نيوز)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
نشرت مجلة ' الإسبانية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مسألة نزع سلاح 'حزب الله' في لبنان، مُتطرقة إلى النقاشات المرتبطة بهذه المسألة بين الجانبين الأميركيّ واللبناني. ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24' إنه 'منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، زادت إدارته الضغط على لبنان من خلال خارطة طريق تهدف مباشرةً إلى نزع سلاح حزب الله'، وأضاف: 'يواجه لبنان منعطفاً حاسماً، فإما أن يستعيد سيادته، أو أن يصبح تحت رحمة قرارات خارجية. فعلياً، فإنَّ تحذير واشنطن واضح وفيه أنه إذا لم يُحرز لبنان تقدماً داخلياً، فقد تُقرر إسرائيل حل المشكلة بمفردها'. وتابع: 'رغم الخسائر الفادحة التي تكبدها خلال حرب 2024، لا يزال حزب الله يحتفظُ بترسانة ضخمة تُشكل تهديداً إقليمياً. التقديرات تقول إنه كان لدى الحزب حوالي 150 ألف صاروخ، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى ودقيقة، مُخزّن العديد منها في أنفاق تحت الأرض لمنع تدميرها. ورغم تدمير جزء كبير من هذه الترسانة، لا يزال حزب الله يحتفظ بعدة آلاف من الصواريخ الدقيقة التشغيلية، يُضاف إلى ذلك قدراته الجوية المُسيّرة. فعلياً، فإن الوحدة 127 المخصصة للطائرات المسيرة، ما تزال تعمل، فيما تشير بعض التقارير إلى قدرة إنتاجية تصل إلى آلاف الطائرات المُسيّرة، حتى بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024'. التقرير قال إنَّ الزيارة الأخيرة للموفد الأميركي توماس براك إلى لبنان لم تدُم طويلاً لكن آثارها هزّت المشهد السياسي اللبناني، وأضاف: 'خلف ابتسامته الدبلوماسية، حمل براك إنذاراً نهائياً للبنان، فيما تسلم الرد اللبناني على الورقة التي أودعها بيروت بشأن سلاح حزب الله. وبعد ذلك، ردّت واشنطن بالفعل على الوثيقة التي سلمتها لها الحكومة اللبنانية بشأن نزع سلاح حزب الله. لم يكن الرد قبولاً قاطعاً ولا رفضاً صريحاً. عبر سفارتها في بيروت، ردت واشنطن بسلسلة من الأفكار، فيما وُصف بأنه تبادل مستمر لوجهات النظر بين لبنان وأميركا، لكن الرسالة واضحة وهي أنَّ البيت الأبيض يريد إغلاق ملف الأسلحة بحلول نهاية العام'. وأكمل: 'لم يُقنع الاقتراح اللبناني واشنطن. ووفقًا لمصادر دبلوماسية، اقتصر النص على ذكر المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، مُغفلًا أي جدول زمني مُحدد، ولم يُعالج مسألة الأسلحة في شمال البلاد، أو الحدود مع سوريا، أو الجماعات الفلسطينية المُسلحة. إنه يتجنب جوهر المشكلة. وبينما يُقرّون بأن خطة بيروت يُمكن أن تُشكّل نقطة انطلاق، يُحذّرون من استحالة إطالة أمد العملية إلى أجل غير مُسمّى. الهامش المُحدّد لمسألة سلاح حزب الله هو 90 يوماً. وبعد هذا الموعد النهائي، وفقًا لمسؤول أميركي كبير، سيكون الأوان قد فات. الوقت يمرّ بسرعة، وليس عدًّا تنازلياً رمزياً'. وتابع: 'بعد أكثر من عام من الحرب مع إسرائيل، لا ترغب القوى العظمى في الحفاظ على الوضع الراهن. عادت قضية نزع السلاح إلى صميم النقاش السياسي، في لبنان وخارجه. لا تقتصر مطالب الولايات المتحدة على سحب الأسلحة من جنوب الليطاني، بل تطالب أيضاً بسيطرة فعّالة على الشمال، وزيادة الرقابة على الحدود مع سوريا، وردّ واضح على انتشار الأسلحة في أيدي جهات غير حكومية'. واستكمل: 'على الرغم من اللهجة الحازمة، فإن هذا النهج ليس قسرياً بحتاً. ففي تحول استراتيجي، بدأت واشنطن بالتمييز بين الجناح المسلح لحزب الله وجناحه السياسي. الباب مفتوح أمام الحزب الشيعي للاحتفاظ بنفوذه المؤسسي، شريطة أن يتخلى عن النشاط المسلح ويخضع لحكم الدولة. هذه الصيغة ليست جديدة. فعلى سبيل المثال، استكشفت تركيا خطة مماثلة لسنوات مع حزب العمال الكردستاني، عارضةً إعادة دمجه في المؤسسات مقابل التخلي التدريجي عن الكفاح المسلح. ورغم فشل العملية آنذاك بسبب غياب الضمانات المتبادلة والإرادة السياسية، فقد بدأ حزب العمال الكردستاني اليوم نزع سلاحه جزئياً، وهذه السابقة تُجدي نفعاً'. وتابع: 'في الحالة اللبنانية، تُصرّ الولايات المتحدة على أن أي عملية يجب أن تبدأها الحكومة، بموافقتها وموافقة حزب الله كقوة سياسية تُدمجها. لا يهدف المنطق إلى تدمير الحركة، بل إلى إعادة استيعابها في إطار الدولة. هنا، تؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا المسار يحظى بدعم فرنسا وحلفاء إقليميين، كدول الخليج، وقد ساهم التوقف الأخير للمبعوث الأميركي في باريس قبل وصوله إلى بيروت في توحيد المواقف وزيادة الضغط على السلطات اللبنانية'. ويردف التقرير: 'يُدرك رئيس مجلس النواب نبيه بري، المخضرم في السياسة اللبنانية والحليف القديم لحزب الله، أن هذه قد تكون اللحظة الأخيرة للمفاوضات. في تشرين الثاني، نجح في التوصل إلى وقف إطلاق نار في اللحظة الأخيرة. اليوم، قد يُحاول تكرار هذه الخطوة لإنقاذ بعض مصالح الطائفة الشيعية قبل أن تخرج الأمور عن مسارها، لكن هامش النجاح ضيق. إذا لم تبادر الدولة اللبنانية، فقد تُقرر إسرائيل حل المشكلة بطريقتها الخاصة. من جهته، لم يُصرّح باراك بذلك صراحةً، لكنه ألمح إلى أنه، كما حدث مع إيران عام 2018، إذا فشل الحوار، فلا يُستبعد اللجوء إلى العمل العسكري'. وأضاف: 'من جانبه، يُصرّ حزب الله على أن أي نقاش يجب أن يجري ضمن الإطار المؤسسي اللبناني، ويرى أنه لا حاجة لاتفاق جديد يتجاوز الاتفاق الحالي، الذي وُقّع في تشرين الثاني 2024. لكن بالنسبة للولايات المتحدة، لم يعد هذا الاتفاق مجدياً. لقد تغيّر الوضع، وتغيّرت المطالب أيضاً'. وختم: 'لا تزال المفاوضات جارية، لكن الصبر ينفد. إذا لم تُتخذ خطوات ملموسة، وإذا لم تتولَّ الدولة اللبنانية قيادةً واضحة، فقد يزداد الوضع خطورةً مع تفاقم الانقسام الداخلي. لا أحد يستبعد خطر الصراع الأهلي. في الواقع، فإن نزع سلاح حزب الله هو الشرط الذي سيحدد مستقبل البلاد، والوقت يمرّ'.
الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
"تهديد في البيت الأبيض" وتخبط بحكومة "عديمي الكفاءات"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب انتقد كاتب أميركي سياسات الرئيس دونالد ترامب في مجال الأمن والدفاع بسبب تكليف من وصفهم بالمنافقين بتلك الملفات، في حين شنت الكاتبة مورين دوود هجوما حادا على حكومة ترامب وقالت إنها مكونة من "عديمي الكفاءات" وإن أداءها يتسم بالتخبط. وفي مقال بمجلة فورين بوليسي تحت عنوان "عندما يكون التهديد داخل البيت الأبيض"، قال الصحفي تيم وينر إن ترامب صنع "كابوس الأمن القومي" عندما عين جون راتكليف على رأس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وكاش باتيل، المحارب في حركة "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (ماغا) على رأس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، ومؤيدة نظرية المؤامرة، تولسي غابارد على رأس الاستخبارات الوطنية، وكلّف القومي المسيحي بيت هيغسيث بوزارة الدفاع. وقال وينر، استنادا إلى مقابلة مطولة مع مسؤول بارز غادر منصبه في "سي آي إيه" في أيار الماضي، إنه على مدار 8 عقود، اعتبر ضباط الوكالة أنفسهم جيشا سريا في معركة ما كان يعرف سابقا بالعالم الحر، لكن البلاد تواجه حاليا تهديدا داخليا. ويرى وينر في هذا المقال المستنبط من كتاب له صدر في تموز الجاري بعنوان "المهمة: وكالة المخابرات المركزية في القرن الـ21" أن ترامب يعتدي على الحريات المدنية وعلى الدستور وأن أدوات الأمن القومي الأميركي أصبحت في أيدي أنصاره وأن أسس السياسة الخارجية بدأت تتهاوى. وأضاف أن سي آي إيه فقدت في الآونة الأخيرة الكثير من كوادرها ذات الكفاءة العالية والخبرة في إطار موجة التسريحات الواسعة والاستقالات، وأن علاقاتها بالأجهزة الأجنبية بدأت تتآكل. وخلص إلى أن هذا يثير خطر فشل استخباراتي كارثي، وقال في هذا الصدد "تخيلوا ما قد يحدث إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم مفاجئ مرة أخرى في الأيام المقبلة. ما الذي سيمنع ترامب من إعلان الأحكام العرفية، وتعليق الانتخابات، والحكم كديكتاتور حقيقي؟". وحاول الكاتب في مقابلة مطولة مع توم سيلفستر، هو مسؤول كبير في سي آي أي، عمل في مناصب حساسة قبل أن يغادر منصبه، أن يستقي رأي العارفين بكواليس وكالة المخابرات المركزية الأميركية بشأن من سماهم "الجواسيس والمتملقين الذين يتولون الآن مسؤولية الأمن القومي الأميركي". وبناء على تلك المقابلة، تساءل وينر "كيف يتعامل سيلفستر مع انهيار تحالفات أميركا، وكيف يرى أداء الهواة والمتملقين المسؤولين الآن عن الأمن القومي الأميركي، وما إذا كان يخشى أن ترتفع فرص فشل استخباراتي كارثي بالسرعة نفسها التي ارتفعت بها في فجر القرن الـ21". وقال إن "سي آي إيه" أداة لتنفيذ السياسة الخارجية الأميركية، وإن جواسيسها يتعاملون بحساسية مع أوامر الجهات العليا، وينفذون عملياتٍ سرية تحت قيادة الرؤساء وحدهم، وتساءل ماذا يفعل هؤلاء الجواسيس عندما يكون التهديد الأكبر للأمن القومي الأميركي هو الرجل الأول في البيت الأبيض؟ وضرب الكاتب المثل بملف أوكرانيا والدور الكبير الذي لعبته سي آي إيه هناك في إطار الحرب الاستخباراتية مع موسكو التي كانت تقود المعسكر الشرقي، وكيف تواصل ذلك الدور عبر العقود إلى أن كانت الوكالة سباقة إلى استشعار الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. ويرى الكاتب أن ترامب ألغى كل إنجازات سي آي إيه في أوكرانيا عندما وصف رئيسها فولوديمير زيلينسكي بالدكتاتور، واتهمه ببدء الحرب في أوكرانيا، وحاول فرض وقف إطلاق نار بشروط روسيا. وفي الخامس من آذار الماضي، قطع ترامب تدفق المعلومات الاستخباراتية الأميركية إلى كييف، وأبقى على ذلك الوضع لمدة أسبوع بينما كانت القوات الأوكرانية تتراجع وتتراجع أمام القوات الروسية. حكومة عديمي الكفاءات وفي هذا السياق انتقدت الكاتبة مورين دوود فريق ترامب وقالت إنه مكون من "عديمي الكفاءات" وإن أداءه يتسم بالتخبط واستشهدت بالغموض حول الجهة التي اتخذت مؤخرا قرار وقف الإمدادات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. وقالت مورين دوود في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز إن كايتلان كولينز، مراسلة شبكة سي إن إن، سألت ترامب قبل أيام قليلة عن الجهة التي أذنت بتعليق شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، فأجاب ترامب دفاعا عن نفسه "لا أعرف. لماذا لا تخبريني أنت؟". ونقلت دوود عن مصادر صحفية أن بيت هيغسيث الذي وصفته بالمخادع الدائم، هو من اتخذ ذلك القرار دون إخبار ترامب أو وزير الخارجية ماركو روبيو أو غيرهما من كبار المسؤولين، ولاحقا اتخذ ترامب قرارا معاكسا لموقف وزير الدفاع وأمر باستئناف إرسال شحنات الأسلحة لأوكرانيا. وفي متابعة للموضوع طرح الصحفي شون ماكريش من نيويورك تايمز، سؤالا على ترامب عما إذا كان قد اكتشف من اتخذ قرار وقف إرسال الذخائر لأوكرانيا. وعندما قال ترامب "لا"، تساءل ماكريش "ماذا يعني اتخاذ قرار بهذا الحجم داخل حكومتك دون علمك؟". وأغضب ذلك السؤال ترامب فقال "إذا تم اتخاذ قرار، فسأعلم بذلك. سأكون أول من يعلم. في الواقع، على الأرجح كنت سأصدر الأمر، لكنني لم أفعل ذلك بعد". واعتبرت دوود أنه من غير المطمئن أن يواصل ترامب ترديد الترهات وأن يبقى أعضاء حكومته الفاشلون فاقدين للبوصلة، وقالت إن الأمر ينطوي على مفارقة، فإذا تم اختيار الحكومة بناء على مظهرها، فمن المرجح أن تكون النتيجة حكومة تُسيء لرئيسها، مؤكدة أن إدارة الحكومة أصعب من التباهي على قناة فوكس نيوز وبرامج البودكاست المتنوعة، في إشارة إلى أن بعض المسؤولين في إدارة ترامب اشتغلوا في تلك المحطة التلفزيونية وفي الإعلام الجديد. وأكدت الكاتبة دوود أن اختيار ترامب لمستشاريه بناء على الولاء المفرط، ستكون نتيجته أن الرئيس سيكون محاطا بمتملقين غير صادقين معه. وضربت مثلا بوزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نويم، وقالت إنها وفية لترامب وكانت تناصره في مساعيه لإلغاء الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ وسنت قانونا لخفض ميزانيتها، وكانت النتيجة أن الوكالة عجزت عن التعاطي بشكل ناجع مع الفيضانات التي اجتاحت ولاية تكساس مؤخرا. كما أوردت الكاتبة دوود مواقف متناقضة لأعضاء آخرين من حكومة ترامب بينهم وزيرة العدل بام بوندي التي أدلت بتصريحات تعتبر فضيحة الملياردير الراحل جيفري إبستين ملفا منتهيا، وهو ما فاقم الخلافات في صفوف إدارة ترامب بشأن ذلك القضية الشائكة.
الديار
منذ 7 ساعات
- الديار
وقف تنفيذ أمر ترامب بفرض عقوبات على "الجنائية الدولية"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدرت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، حكما يقضي بوقف تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفرض عقوبات على موظفين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أنه يمثل انتهاكا غير دستوري لحرية التعبير. وجاء القرار القضائي استجابة لدعوى رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان فينيسان الماضي، طعنا في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من شباط، الذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وقيود على السفر بحق أشخاص يشاركون في تحقيقات المحكمة الدولية، خصوصا تلك التي تمس مواطنين أميركيين أو حلفاء واشنطن مثل "إسرائيل". ووجدت القاضية الأميركية نانسي تورنس أن الإجراءات الموضحة في الأمر التنفيذي تقيد حرية التعبير بشكل مفرط، قائلة: "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر مما هو ضروري لتحقيق غرضه". ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو من المحكمة الجنائية الدولية بشأن القرار. أمر ترامب التنفيذي وكان الأمر التنفيذي قد تسبب بانتقادات دولية واسعة عند صدوره، لا سيما بعد فرضه عقوبات مباشرة على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إذ أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ضمن قائمة العقوبات الرسمية، ما يعني تجميد أصوله في الولايات المتحدة وحظر أي تعامل مالي معه. وبموجب الأمر التنفيذي، فإن المواطنين الأميركيين الذين يقدمون خدمات أو دعما لأي من الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات، مثل خان، قد يكونون عرضة للملاحقة بعقوبات مدنية وجنائية. وقد نددت المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب عشرات الدول والمنظمات الحقوقية، بهذه الخطوة باعتبارها اعتداء على استقلال القضاء الدولي، ومحاولة للضغط على المحكمة التي تحقق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان قد تشمل أفرادا من الجيش الأميركي أو مسؤولين إسرائيليين. ويمثل الحكم القضائي الأخير نكسة قانونية كبيرة لإدارة ترامب التي تبنّت موقفا معاديا للمحكمة الجنائية الدولية، واتهمتها بتجاوز صلاحياتها ومحاولة فرض "عدالة مسيّسة" على دول لم توقع على ميثاق روما المؤسس للمحكمة.
