قضاة يمنيون يضربون إثر اعتداء عسكري على مجمع للمحاكم
وذكر بيان وقّعه رؤساء المحاكم الابتدائية في المحافظة الخاضعة للشرعية اليمنية، ومعهم قضاة في النيابة، أن مبنى المجمع القضائي الواقع في حي المرور، غرب مدينة تعز، تعرّض لإطلاق نار كثيف استهدف بوابته، وأفراد حمايته من أفراد ينتسبون إلى اللواء 22 ميكا، بعد تطويق مبنى المجمع وساحته بسيارة عسكرية وعربة مدرعة.
ونتج عن الاعتداء إصابة عدد من أفراد الشرطة والأمن وترويع المتقاضين رجالاً ونساءً وموظفي المجمع وقضاته، وفقاً للبيان.
بيان قضاة تعز عقب الاعتداء على مجمع المحاكم والنيابات في المدينة (إعلام محلي)
وقال القضاة في بيانهم إن المسلحين خطفوا أحد أفراد أمن المجمع القضائي، وهو الضابط عطاف السفياني، في سابقة وصفوها بـ«الخطيرة»، وعدّوا ذلك جريمة مكتملة الأركان، وقرروا رفقة الموجودين ساعة الواقعة في المجمع، مخاطبة رئيس نيابة الاستئناف بإحالة قائد اللواء 22 ميكا، والمسلحين الذين أطلقوا النار على المجمع القضائي، إلى النيابة الجزائية المتخصصة.
وقرروا تعليق العمل القضائي في المجمع إلى حين تنفيذ مطالبهم.
وقوبلت الحادثة باستنكار من الأوساط القانونية التي عدّتها طعنة في خاصرة العدالة، وخرقاً فاضحاً لهيبة الدولة وسيادة القانون، وتهديداً مباشراً لحقوق المواطنين وثقتهم بالنظام القضائي برمته.
وطالب محامون وقانونيون بسرعة فتح تحقيق شفاف، ومحاسبة المعتدين، واتخاذ إجراءات صارمة تضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات، لأنه لا يمكن القبول بأن تكون المحاكم ساحة عبث أو تصفية حسابات من قبل أي طرف كان.
مبنى المجمع القضائي في مدينة تعز اليمنية (إعلام محلي)
وقالت المحامية نبيلة الجبوبي، إن المجمع القضائي تعرّض لاعتداء مسلح نفذه أفراد يرتدون بزات عسكرية، وكانوا على متن طقم ومدرعة تابعة لتشكيلات رسمية، وذلك أمام مرأى ومسمع الجميع. واختطفوا الضابط المسؤول عن حماية المجمع، وأصابوا أحد أفراد الحراسة، وبثوا الذعر بين القضاة والموظفين والمتقاضين، وحاصروا المدنيين داخل أسوار المبنى.
ورأت أن ما حدث ليس مجرد «حادث أمني»، بل اعتداء على العدالة، وهيبة الدولة، ومبدأ سيادة القانون.
وطالبت المحامية المقيمة في المدينة بمحاسبة قيادات الألوية التي تتبعها هذه التشكيلات المسلحة، محذرةً من أن عدم محاسبتهم يمنح كل جندي فرصة ليرى نفسه أعلى من القاضي، وأقوى من القانون، وأبقى من الدولة نفسها.
في غضون ذلك، جدّدت الحكومة اليمنية اتفاقية التعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بهدف دعم قدرات الشرطة النسائية وتعزيز الاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي وفق ما أعلنته مصادر رسمية.
وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات الشرطة وتطوير مشاريع أمنية مشتركةhttps://t.co/rfpfaxT8B1 pic.twitter.com/SCOjTMuqAJ
— وزارة الداخلية-الجمهورية اليمنية (@moiyemen) August 4, 2025
وأكّدت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تغريد جبر، واللواء فايز غلاب، المفتش العام في وزارة الداخلية اليمنية، أنه جرى الاتفاق بين الجانبين على دعم مسار العدالة القائم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز قدرات الشرطة النسائية، وتنفيذ برامج ريادية لرفع كفاءة منتسبات الوزارة.
وشدَّد الجانبان على أهمية تحسين بيئة العمل المراعية للنوع الاجتماعي، وتطوير الخدمات القانونية وآليات الاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي، لا سيما ذات الأثر على النساء والأطفال.
ونصّت الاتفاقية على إصدار قرارات وزارية بإنشاء فرع لمدرسة الشرطة في عدن، يُعنى بتأهيل وتدريب أفراد الشرطة النسائية، وبإشراف نائب مدير مدرسة الشرطة، مع إمكانية استخدامه لتدريب أفراد الشرطة الذكور في حال عدم وجود دفعات نسائية، وفقاً للمناهج المعتمدة من الإدارة العامة للتدريب والتأهيل، وبميزانية تشغيلية مستقلة.
اليمن يسعى إلى تعزيز قدرات الشرطة النسائية بدعم من منظمة دولية للإصلاح الجنائي (سبأ)
وأقرّت الاتفاقية بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة الجرائم السيبرانية والابتزاز الإلكتروني، وتطويرها لاحقاً لتصبح إدارة عامة.
واتفق الطرفان على مواصلة التعاون المثمر من خلال تنفيذ مشروعات إضافية لبناء القدرات، وتطوير ثقافة مؤسسية قائمة على المساواة وعدم التمييز، وإدخال منهجيات تستند إلى حقوق الإنسان في عمل أجهزة إنفاذ القانون، بما يُسهم في دعم إصلاح المنظومة الحقوقية وتحقيق العدالة للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع اليمني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
رئيس مجلس الوزراء اليمني: الأولوية أن ينعكس التحسن في قيمة الريال على حياة المواطنين
اعرب رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك عن تقدير الحكومة العالي للدعم الأخوي السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لليمن مؤكداً أن ذالك الدعم شكّل عنصراً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، منوهاً إلى أن حكومته ماضية في تحقيق تطلعات الشعب اليمني وأن المرحلة الحالية تتطلب من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية تعزيز هذا الدعم بشكل عاجل بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. وأكد أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن الأولوية الآن هي لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة المواطنين، محملاً الوزارات والجهات المختصة مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية دون تهاون أو تأخير. ورحبت الحكومة اليمنية خلال اجتماعها اليوم (الأربعاء) بالوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي رأسته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع فرنسا، معتبرة إياها إطاراً قابلاً للتطبيق لتحقيق السلام الدائم، وأن إعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة من شأنها أن تعزز الشرعية الدولية وتقوي مسار السلام الشامل والعادل، مجددة موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ورفضه جرائم الحرب والإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، التطورات الاقتصادية والخدمية في ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين. وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني باعتباره شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، داعياً التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. كما شدد على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الحكومة، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
منظمة يمنية: الحوثي اختطف 480 مدنياً في إب
اتهمت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء)، الحوثي باختطاف أكثر من 480 شخصاً منهم 7 نساء و51 طفلاً خلال عامين ونصف في محافظة إب التي يسيطرون عليها، مؤكدة أن إب أصبحت أكثر تضرراً من حملات الاختطافات الحوثية خلال العامين الماضيين. وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، إن الحملات الحوثية استهدفت عشرات القرى والمناطق والأحياء السكنية في عموم محافظة إب، إضافة لدوريات الملاحقات الروتينية ضد من يصنّفهم الحوثيون بالمعارضين لهم في كل مكان يقع تحت سيطرتهم، مشيرة إلى أن فئات المعلمين وطلاب الجامعات والناشطين الإعلاميين والسياسيين وحتى ناشطين في المجال المجتمعي والإنساني الأكثر تضرراً. وذكرت المنظمة أن الحوثي بدأ حملته على المدنيين في محافظة إب في سبتمبر عام 2023 حين اختطف أكثر من 95 شخصاً بينهم 11 طفلاً و6 نساء، ولحقها حملة أخرى أكثر شراسة في سبتمبر 2024 واختطف خلالها 250 شخصاً منهم 24 طفلاً، وتكررت الحملات في مايو الماضي وحتى منتصف يوليو طالت 48 مدنياً، معظمهم أكاديميين ومن ذوي المؤهلات العلمية العليا من مختلف التخصصات، وشخصيات اجتماعية وتربوية ومعلمين وطلبة وموظفين. وقالت المنظمة أغلب سكان محافظة إب باتوا يعتبرون أنفسهم رهائن عند الحوثي، ويشعرون أنهم معرّضون للانتهاك في أي لحظة، في حال رفضهم لسلوكيات وسياسات الحوثي، مبينة أن عدد من الجامعات الخاصة والعامة تعرضت للاقتحامات الحوثية واختطف أكاديميون من داخلها. وحمّلت المنظمة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وما يتعرضون له من أضرار جسدية ومعنوية في السجون، داعية المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حماية المعتقلين في سجون الحوثي وضمان عدم ارتكاب أية انتهاكات ضد المدنيين. أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
القبض على يمنيين في جدة لترويجهما "الإمفيتامين"
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: Email:995@ وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ. // انتهى //
