المملكة تستعرض تجربتها نحو الريادة الرقمية ودعمها لمستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات
والتقنية، مؤكدًا أن نتيجة لهذه الجهود، أصبحت المملكة ضمن الدول الرائدة عالميا في تقديم خدماتها الحكومية بشكل رقمي، حيث حققت المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2024.
وأشار معاليه إلى متانة البنية التحتية الرقمية في المملكة، حيث بلغ حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة في عام 2024م، (132) مليار دولار، ما يمثل (15%) من الناتج المحلي الإجمالي ونصف الاقتصاد الرقمي في المنطقة, وفي سياق متصل، شارك معالي العوهلي في جلسة حوارية بمنتدى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي حملت عنوان "بناء إطار تنظيمي متوازن ومحفز للابتكار"، أكد فيها أن المملكة تؤمن بأن بناء منظومة مستدامة للذكاء الاصطناعي يبدأ من الاستثمار في الإنسان، والبنية التحتية، والمعايير.
وذكر معاليه "نمتلك اليوم أكبر قوة تقنية في المنطقة تضم أكثر من (381) ألف متخصص، بنمو سنوي بلغ (8.8%) مقارنة بـ(350) ألفًا في عام (2023)، وقد بدأنا رحلتنا عام (2018) باستثمار يتجاوز (25) مليار دولار في البنية التحتية الرقمية بالشراكة مع القطاع الخاص، مما مكّن المملكة من تصدّر مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعام 2025".
وأوضح معاليه أن المملكة تضاعف استثمارها من خلال شراكات نوعية مع شركات عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تشمل التعاون مع AMD، وAWS، وQualcomm، بالإضافة إلى شراكة إستراتيجية مع NVIDIA لإنشاء مركز بيانات بسعة 500 ميغاواط، كما تم إطلاق شركة 'هيومين'، لتكون كيانا إقليميا وعالميا في الذكاء الاصطناعي، مدعومًا بالبنية التحتية، والحوسبة السحابية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تؤكد التزام المملكة ببناء بيئة تمكّن من إطلاق حلول ذكاء اصطناعي رائدة، وتُرسخ موقعها كمحور عالمي للابتكار المستدام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 35 دقائق
- Independent عربية
واقعية "أوبك" تكشف عن سيناريوهات النفط المقبلة
تتشكل اليوم معالم فصل جديد في حكاية الطاقة العالمية، يعيد تعريف الرهانات المستقبلية ويشكك في اليقينيات السابقة، ففي خضم تسارع الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية منذ مطلع العام الحالي يبرز التناقض الصارخ في تصريحات وكالة الطاقة الدولية حول استثمارات قطاع النفط والغاز كقضية محورية تهدد كيان السوق، هذا التذبذب الذي حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" منه مراراً، لا يعرض استقرار أسواق الطاقة العالمية للخطر فحسب، بل يكشف عن تحول جوهري في الخطاب الدولي تجاه مستقبل الوقود الأحفوري في مواجهة الطموحات الخضراء. مراجعة تكتيكية لقد شرعت وكالة الطاقة الدولية التي ظلت أعواماً حاملة لواء "تحول الطاقة" ونهاية عصر النفط، في مراجعة تكتيكية عميقة لخطابها، وبدأت الوكالة تتخلى تدريجاً عن شعارات الماضي، معتمدة خطاباً جديداً يقر بالدور المحوري للنفط والغاز في ضمان أمن الإمدادات العالمي، هذا التحول يتجاوز مجرد تغيير مصطلحات، إنه اعتراف عملي بثوابت الجغرافيا السياسية والاقتصاد التي تحكم واقع السوق. في هذا المنعطف الحاسم يبرز النجاح الاستثنائي لندوة "أوبك" الأسبوع الماضي في فيينا كـ"لحظة دلالية فارقة"، ترسي سردية متوازنة ترفع شعار "أمن الطاقة" و"أمن المناخ" معاً، متحدية رواية الإحلال السريع. إشارات مشوشة وكثيراً ما نبهت "أوبك" إلى خطورة التباين المستمر في مواقف وكالة الطاقة الدولية، وبخاصة تلك المتعلقة بوقف تمويل مشاريع النفط والغاز ثم التحذير لاحقاً من شح وشيك في الإمدادات، هذا التقلب في التوصيات يرسل إشارات مشوشة إلى الأسواق ويقوض أسس بيئة الاستثمار طويل الأجل في قطاع حيوي يتطلب تخطيطاً استراتيجياً ثابتاً على مدى عقود، لا يتزعزع كل عامين. فاستثمارات النفط والغاز بطبيعتها استثمارات جيلية تحتاج فترات إعداد وإنتاج ممتدة قبل أن تثمر، وأي تراجع حالي في ضخ الأموال سينعكس حتماً عجزاً كارثياً في المعروض خلال المدى المتوسط والبعيد. وتكشف الأرقام الصارخة أن خفض الاستثمارات خلال الفترة (2015-2020) استجابة لضغوط التحول الطاقي المتسارع، خلف فجوة إنتاجية مهولة تقدر بنحو 10 ملايين برميل يومياً، مقارنة بحجم الطلب المتوقع عام 2023، هذا النقص الهيكلي يهدد بدفع الأسعار إلى مستويات قد تتجاوز 100 دولار للبرميل، وبخاصة مع تعافي الاقتصادات الكبرى بزخم يفوق التقديرات. إعادة تقييم تتزايد المؤشرات إلى أن وكالة الطاقة الدولية بدأت تعدل بوصلتها، متبعة خطاباً أكثر واقعية تجاه مستقبل الطاقة، بعد أعوام من الانحياز الواضح لسردية التحول الطاقي السريع، ويبدو أن هذا التحول في اللهجة يعكس إدراكاً متأخراً بأن مصادر الطاقة المتجددة على رغم تقدمها لا تزال عاجزة عن حمل عبء الاقتصاد العالمي بمفردها، خصوصاً في قطاعات حيوية كالنقل الجوي والبري والبحري والصناعات الثقيلة. ففي أحدث تقاريرها، أقرت الوكالة بأن الطلب العالمي على النفط سيحافظ على قوته طوال العقد الحالي، متوقعة أن يبلغ الذروة قرب نهايته فحسب، بينما سيظل الاستهلاك فوق حاجز 100 مليون برميل يومياً في غالبية السيناريوهات، وأعادت تأكيد أولوية أمن الإمدادات في ظل أزمات متتالية، أبرزها الحرب الأوكرانية والاضطرابات في البحر الأحمر، التي كشفت هشاشة سلاسل التوريد العالمية. دلالات عميقة وحملت الندوة الدولية الأخيرة لـ"أوبك" دلالات عميقة تتجاوز الحضور الدبلوماسي والسياسي الرفيع. لقد نجحت في ترسيخ رؤية بديلة للخطاب الطاقي العالمي. مشاركة ممثلي مؤسسات كانت من أشد المدافعين عن التحول الجذري، كوكالة الطاقة الدولية نفسها والبنك الدولي، في نقاشات مركزها "أمن الطاقة" و"العدالة المناخية"، تجسد تحولاً جذرياً في المزاج الدولي وانحيازاً متزايداً للواقعية. وأثبتت "أوبك" فعاليتها في تعزيز سردية تؤكد أن النفط والغاز سيظلان عماداً لمزيج الطاقة العالمي لعقود مقبلة، وأن المواءمة بين الطموح المناخي والاستقرار الاقتصادي تتطلب حلولاً عملية لا شعارات أيديولوجية، وبرزت تقنيات مثل احتجاز الكربون والاقتصاد الدائري للكربون ورفع كفاءة الاستهلاك كأدوات محورية لضمان مستقبل طاقي مستدام ومتوازن، تحفظ فيه مصالح جميع الأطراف. ثقة المستثمرين وقال محللون لـ"اندبندنت عربية" إن التناقضات المتكررة في خطاب وكالة الطاقة الدولية باتت تلقي بظلال من الشك على استدامة استثمارات النفط طويلة الأجل، مما ينعكس على قدرة السوق على التخطيط للمستقبل بثقة. وأشاروا إلى أن دعوة الوكالة المتكررة لوقف تمويل مشاريع النفط والغاز، ثم تحذيرها المفاجئ من عجز في الإمدادات، أوجد بيئة استثمارية غير مستقرة تفتقر إلى الرؤية الواضحة. وأضافوا أن تلك التقلبات تعمق الفجوة بين الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمعروض الفعلي، وهو ما يهدد بإعادة سيناريوهات التقلبات الحادة في الأسعار خلال الأعوام المقبلة. ويرى المحللون أن النجاح اللافت لندوة "أوبك" الأخيرة شكل لحظة رمزية بانتصار خطاب المنظمة القائم على التوازن بين أمن الطاقة وأمن المناخ، في مواجهة سردية "نهاية عصر النفط" التي روجت لها وكالة الطاقة الدولية. واعتبروا أن المؤتمر رسخ سردية جديدة أكثر واقعية تجاه مستقبل الطاقة، وسط حضور لافت لمؤسسات دولية كثيراً ما كانت من دعاة التحول السريع نحو الطاقة المتجددة. بديل تقني من جهته، أكد المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي أنه "لا وجود لمفهوم نهاية عصر النفط والغاز"، مشيراً إلى أن التحولات في مصادر الطاقة يجب أن تكون منفتحة وواقعية لا عدائية. وقال الحرمي إن "الحاجة للنفط لا تزال قائمة طالما لا يوجد بديل تقني واقتصادي قابل للتطبيق على نطاق عالمي"، معتبراً أن تحذيرات وكالة الطاقة الدولية على رغم تناقضاتها تحمل جانباً إيجابياً، كونها تدفع الدول المنتجة نحو التخطيط طويل الأجل وتنويع مصادر الدخل. وأشار إلى أن النجاحات المتواصلة لـ"أوبك" تؤكد أن صناعة النفط ما زالت تحتفظ بثقلها الاستراتيجي عالمياً، مع ضرورة التفكير بعقلية استباقية لإيجاد بدائل مستقبلية فعالة. رؤية واقعية من جهته، أوضح الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي أن ندوة "أوبك" الأخيرة أثبتت إمكانية التوفيق بين أهداف أمن الطاقة والعدالة المناخية، قائلاً "تقنيات احتجاز الكربون والاقتصاد الدائري للطاقة تمنحنا فرصة حقيقية للتكامل بين الطاقة التقليدية والطموح البيئي". وانتقد الشوبكي الخطاب المتذبذب لوكالة الطاقة الدولية واصفاً إياه بـ"المضلل للمستثمرين"، مشيراً إلى أن الوكالة طالبت سابقاً بوقف الاستثمارات ثم عادت لتحذر من نقص الإمدادات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف أن هذا التناقض يضرب الثقة في مستقبل السوق، ويهدد بعودة موجات عدم الاستقرار التي كثيراً ما حذرت منها "أوبك". وأكد أن الوكالة بدأت بالفعل في تعديل خطابها أخيراً، معترفة بأن الطلب على النفط سيظل قوياً حتى نهاية العقد الحالي، وهو تحول في النغمة يظهر "انكسار السردية القديمة أمام الواقع". بقاء النفط من جانبه، شدد المتخصص في الشأن الاقتصادي بالجامعة اللبنانية الدكتور جاسم عجاقة على أن صناعة النفط ما زالت العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وتتطلب استثمارات ضخمة ومتواصلة. وأوضح أن توقف الاستثمارات يؤدي إلى تآكل القدرة الإنتاجية، وضرب مثالاً بإيران التي عانت ضعف الإنتاج خلال أعوام العقوبات بسبب نقص التمويل. وأضاف عجاقة أن الطاقة المتجددة على رغم تقدمها لا تزال تواجه تحديات جدية تتعلق بالتخزين وكفاءة التشغيل، خصوصاً في القطاعات الصناعية والنقل. وأشار إلى أن "أوبك" ما زالت تمسك بزمام المعادلة السوقية، مستشهداً بتصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حول دعم الهيدروجين والسيارات المعتمدة على الوقود التقليدي. تحديات متراكبة بدورها، أكدت المتخصصة في الاقتصاد والطاقة وفاء علي أن أسواق الطاقة العالمية تمر بمرحلة دقيقة عنوانها "اللايقين والتحديات المتراكبة". ولفتت إلى أن تحالف "أوبك+" اتبع خلال الأعوام الماضية سياسة مرنة تستند إلى قراءة دقيقة لمتغيرات السوق. وأشارت إلى أن الصناعة النفطية تحتاج إلى نحو 12 تريليون دولار من الاستثمارات حتى عام 2030 للحفاظ على التوازن في السوق. وأضافت أن المشهد الجيوسياسي بات يؤثر بصورة مباشرة في سلاسل الإمداد، في ظل صراعات الرسوم الحمائية وتباطؤ النمو، وتراجع الثقة في الطاقة المتجددة كمصدر موثوق ومستدام. وأكدت أن "أوبك" استطاعت خلال ندوتها الأخيرة "وضع وكالة الطاقة الدولية في غرفة الاختبار"، عبر إعادة طرح سؤال جوهري هو كيف يمكن بناء مستقبل للطاقة في ظل كل هذه التحديات من دون الاستغناء عن النفط والغاز في المدى المتوسط؟ من يرسم المستقبل؟ تحولات الطاقة لم تعد مجرد جدل نظري بين النفط والمتجددة، بل أصبحت ساحة لصراع سياسي واقتصادي واستثماري متشابك، وبينما تسير وكالة الطاقة الدولية في مسار متقلب تبرز "أوبك" كلاعب دولي يمسك بخيوط التوازن العالمي، لا سيما في ظل عجز البدائل واشتداد التحديات الجيوسياسية. ويبقى السؤال الأهم، هل ستنجح "أوبك" في حشد الاستثمارات اللازمة لضمان استقرار الأسواق؟ أم أن التحديات العالمية ستجعل من كل خطوة في صناعة الطاقة اختباراً جديداً لقدرة اللاعبين على التكيف والقيادة؟
مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
المملكة تخفض حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 127.7 مليار دولار
خفّضت المملكة العربية السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مايو 2025 بواقع 6.1 مليار دولار. مقارنة بقيمتها بنهاية الشهر السابق، ويمثل هذا التراجع تعديلًا في إستراتيجية المملكة الاستثمارية. ما يعكس مرونة في إدارة أصولها. ووفقًا لما ذكره موقع 'مباشر' أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية تراجع حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 4.56% بنهاية شهر مايو 2025 على أساس شهري. أدنى مستوى في 3 أشهر بلغت حيازة المملكة من السندات الأمريكية 127.7 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي. لتسجل بذلك أدنى مستوى لها في 3 أشهر، كما كانت الحيازة تبلغ 133.8 مليار دولار بنهاية أبريل، و131.6 مليار دولار في مارس. فيما سجلت 126.4 مليار دولار في فبراير 2025. وعلى أساس سنوي تراجعت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مايو الماضي بواقع 8.6 مليار دولار. وبنسبة 6.3% مقارنة بقيمتها في الشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت 136.3 مليار دولار. هذا التراجع السنوي يؤكد اتجاه المملكة نحو تنويع استثماراتها. وحلت المملكة في المرتبة السابعة عشرة عالميًا ضمن قائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مايو 2025. ويعكس ذلك الموقع حجم استثمارات المملكة مقارنة بالدول الأخرى ذات الاقتصادات الكبرى. اليابان تتصدر قائمة المستثمرين علاوة على ذلك تصدرت اليابان قائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مايو 2025. بإجمالي 1135 مليار دولار (1.135 تريليون دولار). كما تليها المملكة المتحدة باستثمارات تبلغ 809.4 مليار دولار، ثم الصين بـ 756.3 مليار دولار. ما يوضح تركز كبار المستثمرين في هذا النوع من الأصول. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات بنسبة 11.25% بنهاية شهر مايو 2025 على أساس سنوي. وبنحو 0.36% على أساس شهري. ويعكس هذا الارتفاع استمرار حاجة الحكومة الأمريكية للتمويل عبر إصدار السندات. حجم إصدارات سندات الخزانة الأمريكية في النهاية بلغت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأمريكية 9045.8 مليار دولار (9.046 تريليون دولار) بنهاية شهر مايو الماضي. مقابل 8130.7 مليار دولار (8.131 تريليون دولار) في نهاية الشهر ذاته من عام 2024. بينما كانت تبلغ 9013.4 مليار دولار (9.013 تريليون دولار) في نهاية أبريل 2025. وتشير هذه الأرقام إلى الحجم الهائل لسوق السندات الأمريكية.
Independent عربية
منذ 5 ساعات
- Independent عربية
"جيه بي مورغان" يحذر من أزمة مقبلة ويستثمر في الأصول الخطرة
على رغم تحذيره من أخطار سوق الائتمان الخاص، خصص الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان تشيس"، جيمي ديمون، 50 مليار دولار لدخول هذا القطاع سريع النمو، الذي يهدد بإزاحة البنوك الكبرى عن مشهد الإقراض المؤسسي التقليدي. نما الائتمان الخاص، أو ما يعرف بالإقراض المباشر للشركات عالية الأخطار بعيداً من رقابة الجهات التنظيمية، بصورة غير مسبوقة خلال العقدين الماضيين، إذ قفزت رؤوس الأموال المخصصة له من مليارات محدودة إلى نحو 700 مليار دولار في 2024. بدأت هذه السوق باجتذاب شركات وصناديق عملاقة مثل "بلاكستون" و"أريس مانغمنت"، التي تقدم قروضاً للشركات بسرعة وبمرونة تفوق البنوك، مقابل معدلات فائدة مرتفعة. يرى ديمون أن هذا النمو يشبه فقاعة مالية قد تنفجر، تماماً كما حدث في أزمة الرهون العقارية عام 2008، ومع ذلك، قرر أن "جيه بي مورغان" لن يبقى متفرجاً. بل أعلن عن استثمار مباشر في هذه السوق بقيمة 50 مليار دولار، مستفيداً من فائض رأسماله البالغ 100 مليار دولار، في خطوة تحمل رهانات كبرى على إمكانية اقتناص الفرص عند وقوع انهيار محتمل. لماذا الآن؟ وفق ديمون، تجاهل البنوك لهذا القطاع يهدد بتآكل حصتها في السوق، ففي السنوات الأخيرة، خسرت البنوك الكبرى صفقات ضخمة لمصلحة منافسين غير مصرفيين، ومن أبرز الأمثلة صفقة إقراض خاصة بقيمة ملياري دولار لمصلحة "آردوناه" وصفقة استحواذ "توما برافو" على "ستامز دوت كوم" التي اعتمدت على تمويل خاص بنحو ثلاثة مليارات دولار. وقرر ديمون إعادة بناء ذراع "جيه بي مورغان" للإقراض الخاص بعدما تخلى عنها قبل عقد تقريباً حين استقل فريق "هايبريدغ" وأسس لاحقاً HPS Investment Partners تلك الخطوة اعتبرها ديمون لاحقاً واحدة من أكبر إخفاقاته الإدارية، بعدما أصبحت HPS من أضخم شركات الإقراض الخاص عالمياً. منهجية ديمون الجديدة تقوم على استخدام موازنة البنك العمومية مباشرة للإقراض الخاص عبر وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية، بدلاً من الاعتماد على صناديق منفصلة خاضعة للوائح مختلفة، وذلك يمنح "جيه بي مورغان" مرونة أكبر، مع الحفاظ على مراقبة ذاتية صارمة للأخطار، بحسب تصريحات البنك. ومع هذه الخطوة، يقدم البنك لعملائه خيارين، قروض تقليدية مشتركة، أو قروض خاصة بشروط مرنة وسعر فائدة أعلى، ومثال بارز على هذا النموذج صفقة "وولغرينز"، التي موّل فيها "جيه بي مورغان" قروضاً ضخمة عبر ذراعه الجديد للإقراض الخاص بالتعاون مع "غولدمان ساكس" وHPS . ما الأخطار؟ يعترف ديمون علناً أن هذه السوق قد تتسبب بأزمة مالية جديدة، بخاصة مع دخول شركات الائتمان الخاص في تعقيدات تمويل موجهة إلى الأفراد العاديين، وليس فقط المستثمرين الكبار، إذ طورت شركات مثل "بلاكستون" و"كي كي آر" منتجات تستهدف المدخرين وصناديق التقاعد، ما يرفع احتمالات تعرض الاقتصاد لأخطار نظامية أكبر إذا تعثر هذا النوع من القروض. وبحسب خبراء مثل فابيو ناتالوتشي، من معهد "أندرسن"، فإن هذه الشركات أصبحت "تشبه البنوك من دون أن تخضع لنفس القوانين". ويقول ناتالوتشي إن حجم سوق الائتمان الخاص تضاعف لدرجة أنه لم يخضع بعد لاختبار حقيقي في فترات الركود. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ديمون نفسه قال أمام الكونغرس عام 2023 إن سوق الائتمان الخاص تدفع النشاط الاقتصادي بعيداً من أعين المنظمين، محذراً من "عقاب شديد" إذا انهارت قروض كافية ووجد المستثمرون الأفراد أنفسهم يتحملون الخسائر. دوافع البنك على رغم كل هذه التحذيرات، يرى "جيه بي مورغان" أن التوسع في الإقراض الخاص ضرورة للحفاظ على مكانته التنافسية في سوق متغيرة، فالمنافسة وصلت إلى حد خسارة صفقات بمليارات الدولارات لشركات مثل "أبولو" التي قدمت عروض تمويل أكثر مرونة للعملاء مثل "إنتل". وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلن "جيه بي مورغان" رسمياً عن رفع التزامه إلى 50 مليار دولار في هذا القطاع، وتقول إدارة البنك إن هذا التحرك يمنحها فرصة جمع العائدات التي كانت تذهب سابقاً للمنافسين، مع وضع ضوابط داخلية دقيقة لإدارة الأخطار. نهاية اللعبة؟ يبدو أن ديمون يراهن على تكرار سيناريو 2008 لمصلحته: الاستعداد مبكراً، الدخول بحجم كبير ولكن محسوب، ثم اقتناص الأصول والفرص حين تنفجر الفقاعة، لكن خبراء يرون أن حجم القطاع اليوم، واعتماده على أموال الأفراد، يجعلان أي انهيار محتمل أكثر تعقيداً وأشد خطورة على النظام المالي العالمي. وفي النهاية، تبقى معضلة البنوك الكبرى مثل "جيه بي مورغان" في كيفية موازنة حاجتها للنمو مع الحفاظ على الاستقرار. خطوة ديمون الأخيرة تعكس هذا التحدي: السير على الحافة، بين المكسب الكبير والخطر الأكبر.
