لماذا تأخرت الحكومات في حسم ملف الجماعة؟
حاتم النعيمات
مجددًا تكشف التحقيقات المستمرة عن خبايا أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي مارستها على مدار سنوات وعقود، حيث أعلنت السلطات المختصة عن شبكات مالية معقدة وسرية تديرها الجماعة المحظورة رغم صدور سلسلة من التنبيهات والمطالبات بتصويب الأوضاع (منذ الخمسينيات) وآخرها صدور قرار قضائي قطعي عن محمكة التمييز يقضي بحل الجماعة واعتبارها غير موجودة عام 2020. بتفصيل أكثر، فقد أظهرت التحقيقات أن الجماعة تملك بنية مالية ضخمة تتغذى على التبرعات، والاستثمارات، والاشتراكات، جرى استخدامها لتمويل أنشطة سياسية وحزبية بغلاف دعوي خيري.
التحقيقات تحدثت عمّا يتجاوز الـ 30 مليون دينار تم جمعها خلال السنوات الثماني الأخيرة فقط من قبل أُسر الجماعة والمؤسسات التابعة لها، والأسرة هي وحدة تنظيمية في هيكل التنظيم. هذه الأموال لم تكن يصرف منها في العمل الخيري سوى الجزء الضئيل وليس كما تزعم الجماعة في خطابها العلني الاستعطافي، فعلى سبيل المثال، أظهرت التحقيقات حصة غزة المنكوبة من التبرعات لم تزيد عن 1% أي ما مقداره (413 الف دينار فقط) وهو المبلغ الذي وصل إلى الهيئة الخيرية الهاشمية (الجهة الرسمية المسؤولة عن نقل المساعدات إلى قطاع غزة)، في حين ظل مصير بقية الأموال مجهولًا في وقتها. وفي نفس السياق فقد تم الكشف عن أن الجماعة المحظورة استخدمت هذه المبالغ في دعم "أحد الأحزاب"، ودفع رواتب شخصيات سياسية محسوبة عليها، وتمويل حملات إعلامية تتستر أحيانًا بقناع المدنية أو الأعمال الخيرية. كما أظهرت التحقيقات وجود تحويلات مالية مشبوهة من داخل المملكة إلى الخارج وبطرق متعددة.
وقد يتساءل البعض عن تغاضي الحكومات طوال عقود عن هذا النشاط الخطير، وعن توقيت التحرك ضد الجماعة وأنشطتها، وهذا سؤال مهم ودقيق ومشروع بالمناسبة، وسأحاول الإجابة عليه بشكل مباشر.
نعم الحكومات المتعاقبة أخطأت في تقدير خطر الجماعة عندما تعاملت معها كجزء طبيعي من الخارطة السياسية دون اكتراث لقدرتها على تكسير علاقة المواطن مع دولته ولا أدراك لفارق القدرات بين هذه الجماعة وبين بقية الأحزاب والتيارات السياسية، فالأحزاب الأخرى البرامجية القادرة على صناعة خطاب نقدي موضوعي لا تملك أذرعًا مالية ولا منابر مجانية ولا عاطفة دينية ولا مقدرة على خلق المظلميات. وقد تناول الكثيرون طوال سنوات (وكاتب هذه السطور واحدٌ منهم) خطورة ترك هذا النشاط على كل الصعد؛ الأمنية منها والسياسية والفكرية وتأثيرها على علاقة المواطنين مع دولتهم.
ولأكون موضوعيًا، فالنظر للموضوع من زاوية أخرى يُظهر أن هناك مجموعة من الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي عجّلت في فتح ملف الجماعة كان أقربها زمنيًا هو سلوكها في التعامل مع ملف العدوان على غزة، حيث ركزت كوادرها على توجيه خطاب التخوين والاتهامية إلى الدولة الأردنية. أما الظروف البعيدة زمنيًا والتي تراكمت عبر السنوات فقد تمثلت في سقوط رأس التنظيم في مصر عام 2013، وما تبع ذلك من منع لنشاطها في الخليج العربي -الذي كان يُشكل أساس شبكة التبرعات التي أدارها التنظيم الدولي- وهذا أدى لاحقًا إلى سقوطهم في تونس وسوريا وليبيا والسودان. وللتذكير، فهذه الاخفاقات كانت بالرغم من الدعم غير مسبوق الذي قدمته إدارة أوباما على أثر خطابه الشهير في جامعة القاهرة عام 2009. الإنهيار الكبير بدأ عندما تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توظيف الجماعة كأداة لتوسيع النفوذ التركي في المنطقة على وقع ما سمي بالربيع العربي. مجموع هذه الظروف والأحداث أدى إلى ضعف الجماعة ماليًا وتنظيميًا.
بصراحة، لم يكن من السهل على أي مسؤول حكومي أردني أن يواجه الجماعة وهي في أوج قوتها الدولية والمحلية، أقصد قبل أن تدخل في حالة الضعف المذكورة أعلاه؛ فالأذرع الإعلامية والجيوش الإلكترونية والمنابر الإجتماعية كانت قوة ضاربة تستطيع من خلالها تشويه سمعة أي مسؤول أو سياسي أو مثقف بسهولة ولدى جميع طبقات المجتمع بمجرد تغليف الحملات بالعاطفة الدينية أو المظلمية المعروفة. ولا داعي لذكر الأمثلة فهي كثيرة ومعروفة.
وللتاريخ، فقد كانت الدولة متساهلة جدًا مع الجماعة حيث طلبت منها في عدة مناسبات تصويب أوضاعها القانونية كجمعية، واستوعبتها رغم الرد المستفز الذي جاء على لسان أحد قياداتها عندما قال إن "ترخيص الجماعة شعبي" في رسالة استعلاء واضحة على القانون والدولة.
الكرة اليوم في ملعب الأحزاب والتيارات السياسية لتستفيد من الخارطة السياسية "الجديدة" التي ستتكون في قادم الوقت، فلا تنافس غير شريف بين هذه الأحزاب يسببه التمويل الخارجي والامتداد الدولي لأي منها بخروج الإخوان، ولا ارتباطات خارجية ترهن مصير الدولة لأي كيان خارجي.
تابعو جهينة نيوز على
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 11 دقائق
- عمون
الرئيس الفلسطيني: طالبنا العالم بالضغط على حكومة الاحتلال
عمون - باشر الرئيس الفلسطيني محمود عباس حملة اتصالات واسعة مع قادة العالم والمنظمات الدولية، مطالبًا بتدخل فوري لوقف جريمة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محذرًا من أنها تمثل جريمة حرب تتحمل إسرائيل مسؤوليتها. وأكد عباس، أن إسرائيل ترتكب "جرائم إبادة وقتل وتجويع" بحق المدنيين في غزة، وتقوّض حل الدولتين، وتعرقل جهود السلام، مشددًا على أن الأولوية الآن هي لوقف دائم لإطلاق النار، وإدخال مساعدات غذائية وطبية عاجلة، والإفراج عن الأسرى، وانسحاب الاحتلال من القطاع. كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الحصار وإدخال المساعدات فورًا، محذرًا من تفاقم الكارثة الإنسانية، خاصة مع تزايد أعداد الضحايا بين الأطفال والنساء جراء الجوع والاستهداف المباشر. وأشار عباس إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه حصارًا ماليًا غير مسبوق، مع استمرار إسرائيل في حجز أموال الضرائب الفلسطينية، ما يهدد قدرتها على أداء واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني. ودعا الرئيس عباس إلى مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية.
سواليف احمد الزعبي
منذ 11 دقائق
- سواليف احمد الزعبي
إندونيسيا.. حريق يلتهم عبارة ركاب ويجبر المئات على القفز في البحر / شاهد
#سواليف اشتعلت #عبارة #ركاب قبالة ساحل مقاطعة #سولاوسي الشمالية #الإندونيسية وعلى متنها 280 شخصا، ما دفع #الركاب إلى القفز منها في #البحر وأدى لمقتل شخص واحد على الأقل. إندونيسيا.. حريق يلتهم عبارة ركاب ويجبر المئات على القفز في البحر — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) July 20, 2025 ونقلت جريدة 'جاكارتا بوست' اليوم الأحد أن #الحريق اندلع على متن العبارة 'برشلونة' حوالي الساعة 12:00 بتوقيت المنطقة المحلية بينما كانت تقترب من جزيرة تاليساي، على بعد نحو 60 كيلومترًا من مدينة مانادو، عاصمة المقاطعة والوجهة المقصودة للعبارة. وأظهرت مقاطع فيديو وصور التقطها شهود عيان حالة الفوضى في موقع الحادث، لكن السلطات لم تصدر بعد تقريرًا رسميًا عن عدد الضحايا. إندونيسيا.. حريق يلتهم عبارة ركاب ويجبر المئات على القفز في البحر — fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) July 20, 2025 وتم إنقاذ عدد غير محدد من الركاب وإجلاؤهم إلى جزيرة جانغا القريبة، وفقًا لمسؤول في فرق الإنقاذ. وقال نوريادين جوميلينغا، المتحدث باسم إدارة البحث والإنقاذ في سولاوسي الشمالية: 'تركز جهودنا حاليا على البحث وإنقاذ أي ركاب متبقين قد يكونون لا يزالون على متن السفينة'. وأضاف أنه يتواصل مع وسائل الإعلام من سفينة الإنقاذ 'بيما سينا'. وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل امرأة واحدة في الحريق، بينما لم يتم الكشف عن القائمة الكاملة للركاب بعد. وتجدر الإشارة إلى أن العبارة 'برشلونة' تخدم أحد أكثر الطرق البحرية ازدحامًا في المقاطعة، حيث تربط مدينة مانادو بالجزر المجاورة، بما في ذلك أرخبيل تالود وسانغي. وفي أعقاب الحادث، أعلنت إدارة الموانئ الحكومية في إندونيسيا عن إنشاء ملجئ مؤقت في ميناء مانادو لتقديم المساعدات الطبية وغيرها للناجين. يأتي هذا الحادث بعد 16 يومًا فقط من غرق عبارة ركاب أخرى في مضيق بالي، مما أسفر عن مقتل أو فقدان نصف الركاب تقريبًا، وفقًا لما ذكرته 'جاكارتا بوست'.
صراحة نيوز
منذ 11 دقائق
- صراحة نيوز
الصحفية رندا تيسير تتساءل عمن أقصاها عن تغطية اخبار وزارة الزراعة؟!
صراحة نيوز- أكدت الصحفية في وكالة الأنباء الأردنية رندا تيسير، أنه تم إقصاؤها عن تغطية أخبار وزارة الزراعة بعد سنوات من عملها الصحفي وتغطية أخبار ونشاطات الوزارة. وتساءلت تيسير، في منشور لها عبر حسابها في فيسبوك، عن سبب هذا الإقصاء، وعن الذي كان خلف القرار. وتالياً منشور الصحفية رندا تيسير : من صاحب القرار بإقصائي من تغطية وزارة الزراعة؟ على عتبة القرار المغيّب: من يُقصي صوت الدولة؟ على عتبة وزيري الاتصال الحكومي والزراعة، وعلى مرأى من نقابة الصحفيين، أقف اليوم وأنا أطرح سؤالًا لا بدّ له من جواب: من صاحب القرار بإقصائي من تغطية وزارة الزراعة؟ سنوات من التغطيات الصحفية، مؤتمرات وندوات ومهرجانات كنتُ فيها شاهدًا وعدسة وناقلًا أمينًا لصوت الأرض والإنسان والمؤسسة، مئات الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقابلات الحصرية والميدانية، جميعها كانت تُنتج من موقع المسؤولية والانتماء إلى إعلام الدولة، لا إعلام الحكومة. فجأة، ودون سابق إنذار، تمّ إبلاغي من مدرائي في وكالة الأنباء الأردنية أن وزارة الزراعة 'ارتأت' استبعادي، دون مبرر، دون نقاش، دون توضيح، ودون أن يُعلن صاحب القرار. والمفارقة أن وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات ما يزال يشيد بأدائي وجهودي المهنيّة! فمن الذي يُملي على مؤسسات الدولة قرارات الإقصاء؟ من يقرّر باسم الوزارة دون توقيع الوزير؟ ومن يُقصي الصحفي الذي يمثّل إعلام الدولة الرسمي، لا إعلام الحكومة الظرفي؟ الفرق بينهما جوهري: إعلام الدولة ثابتٌ في وجه العواصف، أما إعلام الحكومات فمتغيّر بتغيّر المزاج والوجوه والسياسات. ما حدث اليوم ليس عابرًا. إنه سابقة خطيرة، تمسّ جوهر المهنية وحرية العمل الصحفي، وتستدعي موقفًا صريحًا من نقابة الصحفيين، ومن وزارتي الاتصال الحكومي والزراعة. فليُرفع الستار عن القرار… ولْنُسمِّ الأمور بأسمائها
