
تحذيرات من كارثة بيئية بعد غرق "ماجيك سيز" و"إتيرنيتي سي" في البحر الأحمر
وعقدت اللجنة الوطنية العليا للتنسيق والمتابعة لخطة الطوارئ لمواجهة التلوث البحري اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل عبدالسلام حُميد، لمناقشة تداعيات الحادثة في البحر الأحمر.
وقدّمت اللجنة تقارير فنية أوضحت أن السفينتين غرقتا خلال أسبوعين، وكانتا محمّلتين بما يقارب 70 ألف طن من نترات الأمونيوم، المصنفة ضمن أخطر المواد الكيميائية، ما يشكل تهديداً كبيراً للبيئة البحرية.
وأكد وزير النقل أن الحوادث وقعت ضمن النطاق الاقتصادي اليمني، ما يُنذر بكارثة بيئية تهدد التنوع البيولوجي والثروة السمكية في البحر الأحمر، لافتاً إلى أن التأثيرات قد تمتد إلى دول الإقليم.
ودعا حُميد المجتمع الدولي والمنظمات المختصة، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الإقليمية لحماية البحر الأحمر، إلى دعم اليمن في احتواء التلوث، وتقييم الأضرار، واتخاذ تدابير عاجلة للحد من تداعياته.
ووجّه الوزير الهيئة العامة للشؤون البحرية بإنشاء غرفة عمليات خاصة، ورفع مستوى التنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية، واتخاذ التدابير الفنية واللوجستية لمعالجة آثار الحوادث.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفّذ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم لغزة.
وحذّر مسؤول يمني، قبل أيام، من كارثة بيئية خطيرة قد تطال منطقة البحر الأحمر بأكملها، نتيجة الهجوم الذي شنّته الفصائل المسلحة اليمنية على سفينة الشحن التجارية "ماجيك سيز" قرب سواحل الحُديدة.
وأكد مدير عام حماية البيئة بمحافظة الحديدة فتحي عطا أن الاعتداء لا يقتصر فقط على الأضرار الأمنية والعسكرية، بل يُعد أيضا "جريمة بيئية"، قد تمتد تداعياتها إلى سواحل ميدي شمالاً ومضيق باب المندب جنوبا.
وأوضح عطا، في تصريحات نقلها إعلام محافظة الحُديدة، أن التلوث المحتمل الناتج عن تسرب الوقود أو المواد الخطرة من السفينة المستهدفة يهدّد بشكل مباشر البيئة البحرية في البحر الأحمر.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت لبنان
منذ 4 أيام
- صوت لبنان
صليبا: لماذا لم يتم تحصيل ما أقله 3.7 مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات؟
ذكرت النائبة نجاة عون صليبا، في كلمتها خلال الجلسة المسائية لمناقشة سياسات الحكومة، بـ "ما جاء في الدستور، أن لبنان وطن سيد حر مستقل وطن نهائي لجميع أبنائه واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور، والمعترف بها دوليا"، وقال: "من يتجرأ على أن يعتبره جزءا من بلاد الشام، نقول له إن كل اللبنانيين مستعدون لأن يقفوا خلف الجيش اللبناني لحماية وحدته وأرضه". أضافت: "ما سمح بظهور تصريحات من هذا النوع هو عجز لبنان عن بناء دولة قوية، نتيجة وجود سلاح خارج عن الشرعية يفرض قرارات الحرب والسلم بمعزل عن إرادة الشعب اللبناني، ويسهل تصنيع المخدرات وتهريبها. كل ذلك، جرى وسط فساد مستشر أهمل حماية الوطن، وعمق تفكك مؤسسات الدولة، حتى بات لبنان ساحة مستباحة، بدل أن يكون دولة سيدة على أرضها. فساد لم يكتف بإشعال الحروب التي كبدتنا أثمانا باهظة، بل وصل إلى حد التواطؤ الذي شرع النهب ودمر البيئة، وساهم بشكل مباشر في الانهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم". وأشارت إلى أن "الموظف المتقاعد — من الأساتذة إلى العسكريين وسائر العاملين في القطاع العام — لا يتقاضى اليوم أكثر من 300 دولار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء المياه لمنزله"، وقالت: "رغم هذا الواقع الكارثي، تتهاون الحكومة في تحصيل ما اقله ٣.٧ مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات، كأنها هدية موجهة إلى من دمر البيئة وسرق الأملاك العامة، ٣.٧ مليار دولار على الاقل مبلغ يعادل ما تسعى الحكومة لاقتراضه من صندوق النقد الدولي، ٣.٧ مليار دولار على الاقل يكاد ان يفوق موازنة الدولة بأكملها". وسألت: "كيف نطالب المواطنين بالمزيد من الضرائب، ونصمت عمن نهش نحو ٤٠٠ مليون طن من جبال لبنان بين عامي 2007 و2019؟ وكيف نصمت عن عدم تحصيل ما لا يقل عن ٣.٧ مليار دولار من أصحاب المقالع والكسارات، كحد أدنى لكلفة الأضرار البيئية والمالية، هذا المبلغ الذي حددته دراسة رسمية صادرة عن وزارة البيئة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاستناد إلى مسح نفذته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني". وسألت أيضا: "هل ينوي الوزراء المعنيون تحصيل هذه المبالغ الضخمة من المستثمرين المخالفين، أم أنهم قرروا فعليا إهداءها لقطاع المقالع والكسارات، والاستمرار في تحميل المواطنين عبء سد العجز المالي عبر الضرائب؟ لماذا أوقفت وزيرة البيئة عملية التحصيل؟ لماذا لم تبادر وزارة البيئة إلى تصحيح أي خلل إداري بدلا من استخدام هذه الثغرات كذريعة لتجميد الملف؟ لماذا لم تصدر وزارة البيئة حتى الآن أي تقرير علني أو خارطة طريق لشرح كيف تنوي استعادة هذه الحقوق المالية؟ ألا تر وزارة البيئة أن تحصيل هذه المبالغ هو واجب وطني في هذه المرحلة؟ وإذا اعتبرت وزارة البيئة تقدير ٣.٧ مليار دولار متواضعا، فلماذا لا تبدأ بالتحصيل وتحتفظ بحقها القانوني في المطالبة بالمزيد لاحقا؟". وختمت: "كفى لهذا القطاع أن يشوه وجه لبنان، ويفلت من المحاسبة تحت مظلة الحصانات والمحاصصات والتسويات السياسية، كفى لهذا الصمت الرسمي على التدمير المنظم لجبالنا وبيئتنا، هذا القطاع يجب أن يحاسب، كما يحاسب أي مواطن، وأن تستعاد أموال الدولة والناس، لا أن تهدى للمخالفين على حساب الوطن وأبنائه. لا يمكن للبنان أن يبقى مزرعة تستباح فيها الأرض وتنهب فيها حقوق الناس لصالح قلة محصنة، ولا يمكن أن يترك مصيره لمزاد المساومات الإقليمية والدولية".


صدى البلد
منذ 5 أيام
- صدى البلد
انطلقت من اليمن.. قوات الاحتلال تعترض مسيرة في جنوب إيلات
ذكر القناة 12 العبرية ان الدفاعات الجوية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي اعترضت مسيرة في جنوب إيلات أطلقت من اليمن. وفي وقت لاحق، قالت وكالتا الملاحة البحرية ديابلوس وأمبري إنهما أنهيا بحثهما عن بقية أفراد طاقم سفينة الشحن إيترنيتي سي التي هاجمها مسلحو الحوثيين في اليمن الأسبوع الماضي. وذكرت الوكالتان إن القرار اتخذ بناءً على طلب مالك السفينة. كانت سفينة إيترنيتي سي التي ترفع علم ليبيريا وتديرها اليونان غرقت في وقت سابق في أعقاب هجمات على مدار يومين متتاليين، وفقًا لمصادر في شركات الأمن المشاركة في عملية الإنقاذ. كما تم إنقاذ عشرة من طاقم السفينة المكون من 22 فردًا وثلاثة حراس. وقالت مصادر أمنية بحرية، إن الـ 15 المتبقين يعتبرون في عداد المفقودين، بمن فيهم خمسة يُعتقد أنهم لقوا حتفهم. وقال الحوثيون إنهم أنقذوا بعض أفراد الطاقم. وضم الطاقم 21 فلبينيًا وروسيًا واحدًا. كان على متن السفينة ثلاثة حراس مسلحين، بينهم يوناني وهندي، وقد تم إنقاذهما. قالت شركة إدارة المخاطر البحرية "ديابلوس" وشركة الأمن البريطانية "أمبري" في بيان مشترك: "اتخذ مالك السفينة قرار إنهاء البحث على مضض، لكنه يعتقد أنه في جميع الظروف، يجب أن تكون الأولوية الآن لإنزال الأرواح العشرة الذين تم انتشالهم سالمين إلى الشاطئ". وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم مماثل يوم الأحد الماضي استهداف سفينة أخرى، وهي "ماجيك سيز".ولكن تم إنقاذ جميع أفراد طاقم "ماجيك سيز" قبل غرقها.


تيار اورغ
منذ 5 أيام
- تيار اورغ
"تعجيزية".. شروط نتنياهو لإيران تنذر بتصعيد جديد
في توقيت حساس يمر على المنطقة، عادت لغة الإنذارات العسكرية والمطالب القصوى تتصدر المشهد بين إسرائيل وإيران. هذه المرة، جاء التصعيد من رأس الهرم السياسي الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وضع ما وصفه بـ"الشروط الثلاثة غير القابلة للتفاوض" لمنع هجوم جديد على إيران. رد طهران جاء حازما عبر الدبلوماسيين والمحللين: لا تفاوض على الصواريخ، ولا تراجع عن التخصيب، والمطلوب أولا ضمانات أمنية حقيقية. هذا التبادل الحاد للمواقف يعيد طرح السؤال: هل نحن أمام مرحلة جديدة من الحرب الباردة-الساخنة بين البلدين؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه تصعيدا محسوبا يسبق محاولة للعودة إلى طاولة مفاوضات غير تقليدية؟ ثلاثية وتهديد بوضوح لا لبس فيه، أعلن نتنياهو عن قائمة مطالب مباشرة لطهران، محذرا من أن عدم الامتثال لها يعني دفع ثمن عسكري باهظ. وتضمنت هذه المطالب، التخلي الكامل عن تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، أي إنهاء النشاط الذي طالما شكل جوهر البرنامج النووي الإيراني، ووقف تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية أو حصر مداها ضمن الحدود المتوافقة مع الاتفاقيات الدولية (أقل من 300 ميل)، ووقف دعم ما تسميه إسرائيل "الإرهاب"، في إشارة إلى فصائل مسلحة كحزب الله وحماس والحشد الشعبي. نتنياهو شدد على أن هذه المطالب تحظى بتأييد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأن "عدم تنفيذها يعني أن إسرائيل ستمنع إيران من تحقيقها بالقوة"، وهي لهجة تهديدية تعكس تغيرا في استراتيجية الردع الإسرائيلية من حالة الدفاع إلى المبادرة الهجومية. طهران ترفض في مواجهة هذا التصعيد جاء الرد الإيراني سريعا، حيث أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن إيران "ليست في عجلة لاستئناف المفاوضات"، وأنها تدرس "مكان وتوقيت وهيكل المحادثات" مع اشتراط ضمانات أمنية قوية تضمن عدم تكرار الاعتداءات العسكرية ضدها. أما على المستوى التحليلي، فقد أكد الباحث السياسي الإيراني سعيد شاوردي في مقابلة مع "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، أن مطالب نتنياهو تعجيزية، وقال: "هذه ليست شروطا بل إعلان نوايا للتصعيد. التخلي عن الصواريخ والتخصيب يعني تسليم أوراق القوة كلها إلى إسرائيل وأميركا. إيران لن تقبل بذلك". شاوردي شدد على أن الملف الصاروخي خارج أي نقاش سياسي، واعتبر أن الصواريخ تشكل "عصب الردع الإيراني" أمام أي عدوان، خصوصا في ظل غياب منظومات دفاعية متقدمة أو طائرات ردع استراتيجية تمتلكها إسرائيل بكثافة، مثل "إف 35". أزمة قديمة جديدة يعتبر التخصيب النووي أحد أعقد الملفات وأكثرها حساسية في تاريخ النزاع بين إسرائيل وإيران، وكان عنصرا محوريا في انهيار الاتفاق النووي السابق، وفي هذا السياق، أوضح شاوردي أن طهران قد تظهر مرونة في السماح برقابة دولية مشددة، عبر زيارات مفتوحة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخفض مستوى التخصيب إلى ما دون 5 بالمئة، وتثبيت كاميرات مراقبة دائمة في المنشآت النووية. "لكن التخلي عن التخصيب؟ هذا مرفوض لأنه يمس بالسيادة الوطنية. إيران ليست كوريا الشمالية ولا ليبيا"، يؤكد شاوردي. وأشار الباحث الإيراني إلى أن طهران قد تقبل حتى بوجود مراقبين أميركيين في المنشآت النووية، إذا كانت هناك حزمة ضمانات متكاملة، تشمل رفع العقوبات، وتحقيق شراكات اقتصادية مع الغرب، ومنع أي هجمات عسكرية مستقبلية. الصواريخ خط أحمر الملف الصاروخي، وفقا لوجهة النظر الإيرانية، ليس مجرد ورقة تفاوض، بل مسألة وجودية مرتبطة ببقاء الدولة واستقرار النظام، ويقول شاوردي إن إيران لن تسلم برنامجها الصاروخي مقابل أي شيء، حتى وإن كانت النتيجة تدميرا جزئيا له في ضربات جوية. ويضيف: "إذا تم تقليص مدى الصواريخ إلى 300 ميل فماذا يبقى؟ إسرائيل تستطيع أن تضرب متى تشاء بطائراتها بعيدة المدى، بينما إيران ستكون مكشوفة بلا أي قدرة على الرد. من يقبل ذلك؟". المفارقة أن إسرائيل، بحسب ما يرى شاوردي، لا تملك حتى الآن أي حل فعلي لمعضلة الصواريخ الإيرانية، و"رغم كل الحديث عن القبة الحديدية، فإن الصواريخ الأخيرة أثبتت أن الاستهداف ممكن، وأن أي حرب مستقبلية ستكون أكثر دموية". الردع أولا في المقابل، يؤكد الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي نائل الزعبي أن تل أبيب لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران، لكن لديها "خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها"، وأبرزها منع تموضع إيراني في سوريا ولبنان وغزة، والحيلولة دون امتلاك إيران قدرات نووية عسكرية. الزعبي يرى أن إسرائيل، رغم قدراتها الهجومية، تعرف أن الحرب الشاملة ليست خيارا مفضلا، لأنها قد تؤدي إلى موجة صواريخ ضخمة تطال عمقها، و"القيادة الإيرانية تعرف تماما كيف اخترقت إسرائيل العمق الإيراني. سلاح الجو الإسرائيلي أثبت أنه قادر على الوصول إلى طهران نفسها، وإيران تلقت الدرس"، بحسب الزعبي. لكنه يضيف: "رغم ذلك، إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين إذا شعرت ولو بنسبة 1 بالمئة أن إيران تتجه لصنع قنبلة نووية. سيكون هناك رد ولن يوقفه أي ثمن". هل نحن أمام مفاوضات تحت التهديد؟ اللافت في هذه الجولة من التصعيد هو أنها تجمع بين خطاب التهديد والإشارة إلى إمكانية التفاوض، فبينما ترفع إسرائيل سقف مطالبها تترك إيران الباب مواربا أمام عودة مشروطة إلى طاولة المفاوضات. وبحسب مراقبين، فإن الطرفين لا يرغبان فعليا في حرب شاملة، لكنهما يستخدمان التصعيد لتحسين شروط التفاوض، فإسرائيل تريد تجميد التخصيب ومنع الصواريخ، وإيران تطلب ضمانات أمنية حقيقية، ورفع العقوبات، والاعتراف بحقها في التخصيب السلمي. هذا التوازن الهش هو ما قد يدفع إلى ما يسميه البعض "المفاوضات تحت النار"، وهي استراتيجية استخدمها الطرفان سابقا خلال مراحل التوتر الإقليمي الممتد منذ 2015 وحتى اليوم.