الرئاسة السورية: نشر قوات الجيش في السويداء لإنهاء الاشتباكات وإجراءات سياسية لتثبيت الاستقرار
وقالت الرئاسة إنها تابعت بقلق بالغ وأسف عميق، ما جرى ويجري من أحداث دامية في الجنوب السوري، والتي جاءت نتيجة تمدد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، اتخذت من السلاح وسيلة لفرض الأمر الواقع، وعرضت حياة المدنيين- من أطفال ونساء وشيوخ للخطر المباشر.
وشددت على أن الهجوم على العوائل الآمنة، وترويع الأطفال، والتعدي على كرامات الناس في بيوتهم، أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والإنسانية، ولن يقبل تحت أي ذريعة أو تبرير إن احترام المدنيين وضمان أمنهم هو واجب وطني لا نقاش فيه، وأي انتهاك لهذه القيم هو طعن في جوهر المجتمع وتهديد لوحدة البلاد.
الحرص على السلم الأهلي
وأشارت الجمهورية العربية السورية إلى أنها تنطلق في موقفها من هذه الأحداث من مبدأ راسخ، وهو الحرص على السلم الأهلي لا منطق الانتقام، فهي لا تقابل الفوضى بالفوضى، بل تحمي القانون بالقانون، وترد على التعدي بالعدالة، لا بالثأر.
وأكدت أنها دولة لكل أبنائها، بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم من الطائفة الدرزية وقبائل البدو على حد سواء، وليست لطائفة أو جماعة بعينها. فالمسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون الجميع تحت سقف واحد هو الوطن وتحت مرجعية واحدة هي القانون.
ودعت رئاسة الجمهورية السورية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل، وأكدت أنها تبذل جهودا حثيثة لإيقاف الاقتتال وضبط الانتهاكات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع.
وفي هذا السياق، تعمل الجهات المختصة على إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانيًا، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار وضمان عودة الهدوء إلى المحافظة في أسرع وقت.
ودعت الجمهورية العربية السورية جميع أبناء الوطن من أهل الحكمة والمسؤولية، إلى التكاتف من أجل تجاوز هذه المحنة، ونبذ دعوات التصعيد، والعمل سويا لحماية النسيج الاجتماعي المتنوع الذي ميز سوريا عبر القرون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ميادين
منذ 2 دقائق
- ميادين
استمرار الجدل حول منع طفل ولد عبد العزيز من الحصول على أوراقه الثبوتية
يستمر الجدل في موريتانيا، حول ظروف منع طفل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من الحصول على وثائقه الثبوتية، فقد سارعت وكالة الوثائق المؤمنة إلى الرد وتقديم توضيحات. فقد نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، حرمان الطفل من وثائقه المدنية، واصفة إياها محاولات لتشويه صورة المؤسسة واستغلالها في قضية شخصية لتحقيق أهداف لاتمت بصلة لحقوق الطفل . وقالت الوكالة في بيانها، أن المعني تقدم في يناير 2025 لتسجيل طفل مرفقا بوثائق الأب فقط، دون توفر الشروط القانونية للتصريح بالحالة المدنية، خاصة في ظل غياب وثائق تثبت الزواج أو الطلاق بشكل نظامي. وأوضح البيان أن تسجيل الطلاق تم «فعليا في 22 مارس 2025 بناءً على حكم قضائي صادر بتاريخ 10 فبراير من نفس العام، بينما لم يُعتمد الزواج الذي قُدم لاحقاً بتاريخ 11 مارس، كونه سابقاً لحكم الطلاق، مما يتنافى مع الإجراءات المعتمدة» وفق البيان. وأكد البيان أن وضعية الطفل لا تندرج ضمن الحالات الطارئة أو الاستثنائية، مشيرا إلى أن «الطفل يحمل وثائق أجنبية سارية، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي الاستعجال الإعلامي أو القانوني» حسب تعبيره. واتهمت الوكالة المحامي بـ «استغلال صورة طفل بريء لتحقيق مكاسب إعلامية على حساب الحقيقة» وقد عقب المحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب ولد زروق على بيان الوكالة قائلا: "جاء بيان الوكالة ضعيفا وباهتا ويتضمن الكثير من المغالطات . أولا : فند البيان مزاعم الصحافة والذباب الإلكتروني باعترافهم بوجود عقد طلاق مسجل ومخزن على قاعدة بيانات الحالة المدنية. ثانيا : استوفى محمد عبد العزيز كافة الشروط واستجاب لطلبات الإدارة. ثالثا: مزاعم الوكالة بشأن تلقي رسالة مجرد عبارة تكررت قبلها حجج واهية لم تتطرق لها الحالة المدنية في بيانها من قبيل انتظار صدور قانون أو مرسوم جديد .... رابعا: جاء البيان ليؤكد استيفاء موكلنا لكافة الشروط وأن الاستغلال والتصفيق والتطبيل والأوامر والخوف هي التي عطلت حقوق الطفل محمد ولد عبد العزيز وليس نظام الحالة المدنية. لذلك يجب التنويه إلى أن عبد العزيز ولد محمد ولد عبد العزيز تقدم بطلبه واستوفى كامل الشروط ١-عقد طلاق تم تخزينه ٢-عقد ثبوت زواج ٣-صورة من هوية الوالدين ٤-وكالة لكن التضليل والوقت الذي استغرقه البيان يؤكد غياب أي دليل مقنع بشأن منع الطفل عبد العزيز محمد عبد العزيز من حقه في الحصول على أوراقه الثبوتية. وفي الأخير لم تبلغنا الوكالة بأن هناك عذر فني إطلاقا طيلة سبعة أشهر بما يعني أن هروبها وملاذها الأخير هو ذريعة اللجوء للجوانب الفنية لإدراكها التام أن الرأي العام الوطني ليس لديه إلمام بالجوانب الفنية . بعد ما فشلت الوكالة عن طريق إعلامها غير الرسمي بالدفع بحجية عدم وجود عقد طلاق مخزن ،الأمر الذي تبينت وتريثت للتأكد منه قبل إصدار بيانها. ذلك أن من شأنه أن يعصف بمصداقية الوكالة فالدليل بحوزتنا بالصغة لبيومترية ماضطرهم لاختلاق وفبركة الأعذار الفنية........... أما بخصوص قضية الاستعجال فهي مأساة كل مواطن حينما ينصفه بلد أجنبي على وجه الاستعجال ويغلق الوطن الأم أبوابه متعللا بأن لا وجه للاستعجال عندما يتعلق الأمر بحقوق ثابتة منصوص عليها دستوريا ليتلقى الرعاية والحضن الدافئ من بلد أجنبي ويدفع بالمقابل لوطنه الأم عن كل ليلة يقضيها تحت سقف وسماء الوطن الأم . والله الموفق". وعلق الإعلامي دداه عبد الله على القضية قائلا: "الطفل ضحية أقرب الناس إليه ( الأب والأم) فالقانون كما يقال أعمي إذ يتعامل مع القضايا المعروضة بالتساوي وفق مسطرة عامة دون النظر لصفة الشخص أو منزلته ، فلا داعي لتسييس كل موضوع" وقال الإعلامي المهد ولد لمرابط: " على الرئيس السابق فسخ عقده مع المحامي الذي شهر بأسرته، من أجل مكاسب" وعلق المحامي سيدي ولد محمد فال من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قائلا: "إِلَ كذبتكْ الوكاله خلّيهَ تردْ لخبار. إن صحت نسبة هذا البيان إلى الوكالة الوطنية لسجل السكان فهي بحاجة إلى استبدال المكلفين بقطاع الاتصال لديها. لقد سردوا روايتهم للوقائع، حتى إذا قادتهم إلى واقعة امتناعهم غير المبرر، عرجوا على ذكر السياسة، وتعهدهم بخدمة الناس مستقبلا. بيان لا يحمل تاريخ إصداره، ولا اسم محرره ( ممثل المرفق)، ولا توقيعه. رهبة الرئيس السابق في نفوس الجماعة، وضعف روايتهم، جعلاهم يتجنبون ذكر اسم الطفل، أو اسم والده أو والدته، و حتى اسم المحامي الذي صدر البيان ردا عليه". وقالت الأستاذة Fatimetou Md El Moustapha: "و أحسنت الوكالة الوطنية للسجل السكاني و الوثائق المؤمنة، بهذا البيان التوضيحي، حول ملابسات وضعية وثائق الطفل عبد العزيز، نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. و بهذا تكون أنارت الرأي العام الوطني"
ميادين
منذ 2 دقائق
- ميادين
كارثة مفجعة على "طريق الأمل" (صور)
وقعت كارثت مفجعة على طريق الأمل، وبالذات على مقربة من واد الناقة التابع لولاية اترارزة، حيث وقع حادث سير مؤلم، تمثل في اصطدام بين باص جنازة وسيارة صغيرة. وقد أسفر الحادث المؤلم الذي وقع ليلة الأحد عن وفاة خمسة أشخاص من أسرة واحدة، حيث كان الباص يحمل جنازة متوجها إلى سيلبابي وسيارة صغيرة تحمل ستة أشخاص، حيث أدى إلى احتراق السيارة بالكامل وتفحم جثث خمسة من ركابها، ينتمون إلى أسرة واحدة، فيما أصيب الشخص السادس بجروح بليغة. كما أسفر الاصطدام عن إصابات متفاوتة بين ركاب الباص، دون تسجيل وفيات داخله لله الحمد وله المنة.
الوئام
منذ 2 دقائق
- الوئام
القوات الروسية تُسيطر على قرية جديدة شرق أوكرانيا
نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية سيطرت على قرية بيلا هورا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. ولم تتمكن 'رويترز' من التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير المتعلق بساحة المعركة.
