أمين عام حزب الله يرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح
وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال حفل تأبين نظمه الحزب لقيادي إيراني، أردف قاسم قائلا إن "أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الاسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه".
كما طالب الدولة بأن "تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية" لا أن "تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها".
اتفاق جديد؟
إلى ذلك، أكد أن حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد، في إشارة إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في نوفمبر الماضي برعاية أميركية، بعد عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل
وحذر من أنه "إذا شنت إسرائيل حربا جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها"، وفق تعبيره.
حصر السلاح
أتت تلك التصريحات فيما بدأت الحكومة اللبنانية عصرا اجتماعا في القصر الرئاسي للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.
فقد انعقد مجلس الوزراء الساعة الثالثة (12,00 ت غ) برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. وعلى جدول أعماله بنود عدة ابرزها "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة الى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.
ضغوط أميركية
في حين، قال مصدر لبناني مطلع على مضمون المباحثات الجارية حول هذا الموضوع لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، "تضغط واشنطن على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني".
فيما دعا الموفد الأميركي توم براك، الذي زار بيروت مرات عدة، الحكومة قبل نحو أسبوعين الى "التصرّف فورا"، لناحية ترجمة تعهداتها بأن "تحتكر الدولة السلاح"
يشار إلى أن حزب الله المدعوم من طهران كان خرج منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قُتل خلالها عدد كبير من قادته ودُمّر جزء كبير من ترسانته، وفق فرانس برس.
كما انعكس ذلك أيضا تراجعا لنفوذه في لبنان حيث كان يحتكر القرار الى حدّ بعيد منذ سنوات
ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990)، قضية شائكة في بلد منقسم طائفيا وقائم على مبدأ المحاصصة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 22 دقائق
- الشرق السعودية
إصابات جراء سلسلة غارت إسرائيلية على جنوب لبنان
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع إصابات جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في جنوب البلاد مساء الأربعاء. وأوضحت الوكالة أن الطيران السرائيلي استهدف المنطقة الواقعة بين بلدات "يحمر الشقيف" و"عدشيت القصير" و"دير سريان"، وأطلق عدداً من صواريخ جو-أرض. كما أفادت بوقوع غارات إسرائيلية عنيفة على أطراف بلدة القنطرة. ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن غارات استهدفت أيضاً أطراف بلدة زوطر الشرقية.
العربية
منذ 22 دقائق
- العربية
وزير المهجرين اللبناني: الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة
صرح وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة لن تعيد النظر بقرار حصر السلاح بيد الدولة. كما أوضح لـ"العربية/الحدث"، أن قرار الحكومة يؤمن مستقبل لبنان، مبيناً أن "اللبنانيين اليوم مجمعون على أن السلاح بأيدي الميليشيات ضار". وتابع "حزب الله وأمل اليوم يواجهان معظم اللبنانيين". جاء هذا رداً على بيان حزب الله الذي أعلن فيه أن قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، مضيفا أنها ارتكبت خطيئة كبرى. وتابع في بيان، اليوم الأربعاء، أن قرارات حكومة نواف سلام نتيجة لإملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك. كما رأى أن قرار الحكومة اللبنانية يخالف البيان الوزاري، معتبراً أن خروج وزراء حزب الله وأمل من جلسة الحكومة تعبير عن رفض القرار. وقال إن قرار الحكومة يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل. إلى ذلك، أعلن أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية وكأنه غير موجود. جلسة تاريخية وكانت الحكومة أعلنت، أمس، عقب جلسة وصفت بـ"التاريخية"، تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي، على أن يقدمها نهاية الشهر الحالي (أغسطس). فيما استبق الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مقررات الحكومة بتأكيده أن أي جدول زمني لسحب السلاح يُعرَض لينفذ لا يمكن أن يوافق عليه". كما دعا الدولة لوضع خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية، وفق تعبيره. حصر السلاح يذكر أن عدداً من حلفاء حزب الله أعلنوا صراحة تأييدهم حصر السلاح بيد الدولة، في مواقف اعتبرت لافتة، على رأسهم "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، الذي كان أحد أبرز الداعمين له، فضلا عن تيار المردة، إذ اعتبر النائب طوني فرنجية أن "على الجميع الالتفاف حول منطق الدولة والجيش"، مشددا على أن "الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان". وقال النائب الشاب الذي يعتبر والده سليمان فرنجية، حليفا مهما للحزب "ما نحن بحاجة إليه هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش". في حين شدد الحزب الذي مني بخسائر فادحة مادية وبشرية خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي، على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه منفتح على مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي عبارة وصفت بالمطاطة من قبل العديد من المراقبين لاسيما قبل سنوات حين أطلقت الرئاسة طاولة حوار بشأن السلاح.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ستارمر: الاعتراف بفلسطين قادم ما لم تُغير إسرائيل سياساتها
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، تمسكه بخطة تقضي باحتمال اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، ما لم تستجب تل أبيب لعدة شروط تتعلق بـ"معالجة الأزمة الإنسانية"، و"تنفيذ وقف لإطلاق النار" في قطاع غزة، و"إحياء آفاق حل الدولتين"، داعياً إلى العمل على تخفيف وطأة الوضع "المروع" في غزة. وعندما سُئل عما إذا كانت هذه الخطوة تعتبر "دعائية لحماس"، قال ستارمر للقناة 5 البريطانية، إنه "ينبغي عليهم (حماس) أن يفرجوا فوراً عن المحتجزين في قطاع غزة، كما لا ينبغي أن يكون لهم أي دور على الإطلاق في حكم فلسطين". وشدد رئيس الوزراء، على أن "علينا أيضاً أن نبذل كل ما في وسعنا للتخفيف من وطأة الوضع المروع في غزة"، مؤكداً الحاجة الماسة إلى دخول عدد كبير المساعدات. وأشار إلى أن الجميع شاهد "صور المجاعة" في غزة، مضيفاً أن "الجمهور البريطاني يرى ذلك، وهناك شعور بالاشمئزاز مما يرونه". وشدد على أن الحكومة يجب أن تقوم "بكل ما في وسعها" لإدخال المساعدات، وذلك بالتعاون مع دول أخرى، وقال: "وفي هذا السياق حدّدت موقفنا بشأن الاعتراف". وبينما أثار إعلان رئيس الوزراء البريطاني انتقادات من الحكومة الإسرائيلية، من المقرر تنظيم احتجاج على القرار بالعاصمة لندن في نهاية الأسبوع الجاري. ومن المتوقع أن يتظاهر المحتجون، بمن فيهم بعض أفراد عائلات المحتجزين البريطانيين في غزة، أمام مقر الحكومة في داونينج ستريت، مطالبين بالإفراج عن المحتجزين قبل أي نقاش بشأن الاعتراف بفلسطين، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية. تحذيرات أممية وصفت الأمم المتحدة التقارير المتعلقة بقرار إسرائيلي محتمل لتوسيع العمليات العسكرية في أنحاء قطاع غزة بأنها "مقلقة للغاية" إن صحت، مشيرةً إلى أن مثل هذه الخطوة "ستُنذر بعواقب كارثية.. وقد تُعرّض حياة المحتجزين المتبقين في غزة لخطر أكبر". وأضاف: "القانون الدولي واضح في هذا الصدد، غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب أن تبقى كذلك". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد التقى بمسؤولين أمنيين كبار، الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة للحرب الدائرة منذ قرابة عامين في غزة، حيث أفادت وسائل إعلام، بأنه يُفضّل السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع الفلسطيني. وقبل اجتماع الأمم المتحدة، خاطب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الصحافيين بمقر المنظمة، وانتقد الدول التي تسعى للضغط على إسرائيل من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية "افتراضية" قائلاً، إن ذلك "اغتال" اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، ووقف إطلاق النار، وأطال أمد الحرب. "مؤتمر حل الدولتين" وأعلنت 3 من دول مجموعة السبع عن خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقالت فرنسا وكندا إنهما ستفعلان ذلك خلال سبتمبر المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعربت بريطانيا عن استعداها أيضاً للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء المعاناة في غزة مع الوفاء بشروط أخرى. وجاءت هذه الاعترافات بالتزامن مع عقد المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي ترأسته المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع فرنسا. وشهد المؤتمر الذي عقد في نيويورك الأسبوع الماضي، توافقاً دولياً على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام بالمنطقة، وأن قيام دولة فلسطينية هو مفتاح هذا السلام، كما فتح المؤتمر حواراً مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية لدفعها للاعتراف بدولة فلسطين. وقالت تقارير إن بريطانيا قد تضغط على دول كبرى أخرى مثل ألمانيا وأستراليا وكندا واليابان للسير على المنوال نفسه.
