بصفقة تتجاوز 200 مليون دولار.. ميتا تواصل سحب المواهب من آبل
وجاءت هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من استقطاب رئيس الفريق السابق في أبل، رومينغ بانغ، عبر عرض تعويضات تجاوزت 200 مليون دولار.
وتأتي هذه التعيينات ضمن منافسة شرسة بين عمالقة التكنولوجيا لجذب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث جعل مارك زوكربيرغ، المدير التنفيذي لميتا، هذا المجال أولوية قصوى، مستثمراً بكثافة في الموارد البشرية والتقنية لمنافسة شركات مثل أوبن إيه آي وغوغل.
مارك لي انضم حديثًا إلى ميتا، في حين من المتوقع أن يبدأ توم جونتر عمله قريبًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ ساعة واحدة
- الوسط
توقعات بارتفاع الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول 2026
توقع محللون أن يرتفع سعر الذهب ليصل إلى 3700 دولار للأونصة بحلول العام 2026، برغم التقليل من تقدير أسعار الذهب في بورصة وول ستريت الأميركية. وذكر موقع «إنفستنج» إن «وول ستريت»، السبت، أنه برغم التقللل من تقدير أسعار الذهب من خلال التمسك بأدوات التنبؤ القديمة، فإن هناك حالة تفاؤل بارتفاع المعدن مستقبلا. هل باتت طرق التنبؤ بأسعار الذهب غير فعالة؟ حلل محللو شركة «بيرنشتاين» الرائدة عالميا في مجال الأسهم والوساطة 15 طريقة شائعة تستخدم للتنبؤ بأسعار الذهب ووجدوا أن معظمها لم يعد يعمل، أو لم يكن فعالاً حقًا. بدلاً من ذلك، حددت الشركة ست طرق لا تزال مفيدة، والعديد منها يركز على سياسة الحكومة والسياسة النقدية بدلاً من أساسيات السلع التقليدية. تشمل هذه نماذج تعتمد على خفض أسعار الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي، ودورات أسعار الفائدة، وتوقعات التضخم، والتسعير المستقبلي. وبمتوسط هذه النماذج، تتوقع بيرنشتاين أن يصل سعر الذهب في العام 2026 إلى 3700 دولار للأونصة، وهو أعلى بكثير من إجماع وول ستريت الحالي البالغ 3073 دولار. يفترض الإجماع أن الذهب سيعود إلى متوسطه بعد بلوغه الذروة، لكن هذا المنطق لا ينطبق على معدن لا يتأثر بالاستهلاك أو صدمات العرض، وفقًا للمحللين. الذهب المتداول اليوم مستخرج في 2024 يختلف سعر الذهب عن السلع الأخرى لأن العرض يلعب دورًا ضئيلًا. ففقط 1.5% من الذهب المتداول اليوم جرى استخراجه في العام 2024. بما أن الذهب لا يُستهلك ومخزونه فوق الأرض يستمر في النمو، فإن نماذج العرض والطلب التقليدية تنهار. بدلاً من ذلك، تتأثر الأسعار إلى حد كبير بالقرارات السياسية: تحركات أسعار الفائدة للبنوك المركزية، وإدارة التضخم، وكيفية اختيار الحكومات حول العالم للاحتفاظ أو بيع احتياطياتها من الذهب والدولار، وفق موقع «إنفستنج». كما أكدت «بيرنشتاين» مجددًا وجهة نظرها الإيجابية بشأن شركات تعدين الذهب، محتفظة بتصنيف أداء متفوق لشركة Barrick Gold Corp (NYSE:GOLD)، مشيرة إلى احتمالية ارتفاع بنسبة 78%. وفي حين أن معظم محللي «وول ستريت» يتوقع تراجع الذهب بعد العام 2026، تجادل بيرنشتاين» بأن تطبيق فكرة العودة إلى المتوسط على الذهب يفوت النقطة الأساسية.
عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
بعد غياب طويل… «شل وبي بي» تعودان بقوة إلى الحقول الليبية
كشف موقع أويل برايس المتخصص في شؤون الطاقة أن شركتي النفط البريطانيتين العملاقتين 'بي بي' و'شل' وقعتا مؤخرًا اتفاقيات استراتيجية مع المؤسسة الوطنية للنفط، بهدف دعم جهود البلاد لتعافي قطاعي النفط والغاز بعد سنوات من الاضطرابات. وبحسب الموقع، تمنح هذه الاتفاقيات الشركتين موقعًا متقدمًا في السوق الليبي، مع إمكانية نشر فرق أمنية وفنية متخصصة وبناء بنى تحتية مساندة، استنادًا إلى أطر قانونية دولية تضمن حماية الاستثمارات الأجنبية، بما يشبه نموذج البعثات الدبلوماسية، شريطة الحصول على موافقة السلطات الليبية المختصة. وتأتي هذه الخطوة في سياق التحركات البريطانية الرامية إلى تأمين مصادر بديلة للطاقة، في ظل تراجع الإمدادات الروسية نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وتُعد الاتفاقيات جزءًا من توجه غربي أشمل يسعى إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية والحد من تمويل الكرملين للحرب في أوكرانيا. في السياق ذاته، أعلنت شركة 'بي بي' عن خطة استثمارية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتطوير حقول الغاز في مصر، بينما تواصل شركتا 'إيني' الإيطالية و'توتال إنرجي' الفرنسية إدارة عدة كتل غازية في شرق المتوسط، مع تصاعد النقاشات حول مشروع 'كرونوس' وربطه بالبنية التحتية المصرية. وأشار التقرير إلى أن هذا الزخم الغربي في قطاع الطاقة قد يمتد لاحقًا إلى سوريا، خصوصًا بعد التطورات العسكرية الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد في عملية مشتركة قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا أواخر ديسمبر الماضي.
أخبار ليبيا
منذ 8 ساعات
- أخبار ليبيا
قضايا خطيرة ومخالفات جسيمة.. بطاقات الأغراض الشخصية تشعل موجة جدل في ليبيا
أثارت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا خلال الساعات الـ48 الماضية جدلًا واسعًا، بعد الحديث عن خطاب مزعوم من شركتي 'ماستركارد' و'فيزا' موجّه إلى السلطات الليبية، يتضمن قوائم تضم 200 ألف بطاقة مصرفية يُشتبه في تورط أصحابها في معاملات مالية مرتبطة بقضايا تبييض أموال وتمويل الإرهاب أو مخالفات جسيمة. ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي من الشركات الأجنبية أو الحكومة الليبية أو مصرف ليبيا المركزي، فإن مصادر مصرفية وخبراء حذروا من أن بيع أرصدة بطاقات الأغراض الشخصية في السوق الموازية قد يُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، خاصة بعد أنباء عن تحويل الأموال إلى حسابات في تركيا مرتبطة بأشخاص مطلوبين دوليًا أو شركات مشبوهة. وفي تطور متصل، أعلنت السلطات التركية عن تفكيك شبكة غسيل أموال ضخمة مرتبطة بليبيا والعراق، حيث تم القبض على 85 شخصًا بينهم موظفون في بنوك وشركات مالية، بعد تحقيقات كشفت عن تحويلات بقيمة 3 مليارات دولار عبر 312 نقطة بيع، معظمها تمت خارج تركيا باستخدام بطاقات أجنبية. الخبير المصرفي عمران الشايبي حذّر عبر منشور على فيسبوك من أن بيع البطاقة المصرفية قد يُحوّل المواطن العادي إلى متهم في قضايا دولية، مؤكدًا أن الكارثة لا تكمن في إيقاف البطاقة، بل في ما استُخدمت فيه. في المقابل، شكك الصحفي علي محمود في دقة الأنباء المتداولة، منتقدًا تداولها دون مصادر موثوقة، ومشيرًا إلى أن المسؤولية القانونية في مثل هذه القضايا تقع غالبًا على نقاط البيع أو المصارف، وليس على المستخدمين أنفسهم. حتى صباح السبت 19 يوليو، لم تُصدر الجهات الرسمية الليبية أي تعليق، وسط حالة من القلق الشعبي بشأن مصير البطاقات الإلكترونية، واحتمال تعرض أصحابها لإجراءات دولية مستقبلية.
