والد ماسك: إيلون ارتكب خطأ أمام ترامب

وبدأ ماسك و ترامب تبادل الانتقادات الحادة الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين انتقد ماسك مشروع قانون قدمه ترامب لخفض الضرائب والإنفاق ووصفه بأنه "قبيح ومقزز".
وقال إيرول ماسك لصحيفة "إزفستيا" خلال زيارة للعاصمة الروسية: "كما تعلمون فقد تعرضا لضغط كبير طيلة خمسة أشهر، لنمنحهما استراحة... إنهما منهكان ومجهدان للغاية لذا يمكن أن نتوقع شيئا كهذا".
وأضاف: "الغلبة ستكون لترامب، فهو الرئيس وقد انتُخب للمنصب. لذا، كما تعلمون، أعتقد أن إيلون ارتكب خطأ. لكنه متعب، ومتوتر".
وأشار إيرول ماسك أيضا إلى أن الخلاف "مجرد شيء صغير وسينتهي غدا". ولم يتسن الحصول على تعليق من البيت الأبيض ولا من ماسك خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.
وقال ترامب يوم السبت إن العلاقات بينه وبين ماسك، الذي تبرع لحملته الانتخابية، قد انتهت وتوعد بأنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا موّل ماسك ديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق.
وكان ماسك قد مول جزءا كبيرا من حملة ترامب الرئاسية عام 2024، وعينه ترامب مسؤولا عن جهود لتقليص حجم القوى العاملة الاتحادية وخفض الإنفاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 36 دقائق

• البوابة

قلق أمريكي متصاعد من محاولات اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع

أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها المتزايد بشأن احتمالية تعرض الرئيس السوري أحمد الشرع لمحاولة اغتيال، في ظل تصاعد التهديدات من فصائل مسلحة منشقة عن النظام السابق، والتي أعربت عن سخطها بعد مشاركتها في الإطاحة بالنظام القديم. وأشار السفير توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، إلى أن الولايات المتحدة تعتبر الشرع شخصية محورية في عملية إعادة بناء سوريا، مما يجعل حمايته أمرًا بالغ الأهمية. وقال باراك في مقابلة مع موقع "المونيتور": "نحن بحاجة إلى تنسيق نظام حماية حول الشرع"، مضيفًا أن جهوده في تشكيل حكومة شاملة وتواصله مع الغرب تضعه في دائرة الخطر. وأوضح المبعوث الأمريكي أن التهديدات لا تقتصر فقط على بقايا النظام السابق أو الجماعات الجهادية مثل تنظيم "داعش"، بل تشمل أيضًا فصائل قاتلت إلى جانب الشرع ثم انشقت لاحقًا بسبب ما وصفته بتباطؤ المكاسب السياسية والاقتصادية. وأضاف: "كلما طال تأخر الإغاثة الاقتصادية، زادت فرص الجماعات المسلحة لتعطيل العملية السياسية". وتواجه الحكومة السورية الجديدة تحديات كبيرة أبرزها دمج المقاتلين الأجانب السابقين في الجيش الوطني، والتعامل مع معسكرات الاعتقال في الشمال التي تضم عناصر وعائلات مرتبطة بتنظيم داعش. كما يواصل الشرع جهوده لدمج القوات الكردية السورية، بعد توقيعه في مارس اتفاقًا مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في خطوة وصفها بـ"الحاسمة" رغم استمرار الخلافات حول السيطرة على مناطق استراتيجية مثل سد تشرين. وحذر باراك من أن القضية ليست مجرد توحيد للقوى العسكرية، بل ترتبط بـ"أسئلة عميقة تتعلق بالهوية السورية". وقال: "إذا لم يمنح الجميع مساحة للعيش بثقافاتهم كسوريين، فسنعود إلى المربع الأول". في تحول مفاجئ، أعلن الرئيس ترامب خلال لقائه بالشرع في الرياض في 14 مايو رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها باراك بـ"المذهلة". وأضاف: "لقد مزق ترامب الضمادة بنفسه، ولم يكن ذلك قرار مستشاريه... كان قرارًا رائعًا". وشدد باراك على أن القرار الأمريكي لم يكن مشروطًا، بل جاء بناءً على "توقعات" بالتزام الشرع بالشفافية وتنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية، مؤكدًا: "نحن لا نفرض شروطًا، ولا نبني أمة، فقد جربنا ذلك وفشلنا". وفي خطوة رسمية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 23 مايو عن ترخيص يسمح بإجراء معاملات مالية مع المؤسسات السورية، بينما بدأت وزارة الخارجية إعفاء مؤقتًا من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر". ومن المتوقع أن يصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا قريبًا ينهي رسميًا العقوبات التي فُرضت منذ عام 1979. وعلى الصعيد الإسرائيلي، قال باراك إن واشنطن تأمل في وجود "تفاهم ضمني" بين سوريا وإسرائيل، رغم غياب الاتصالات المباشرة حاليًا، مضيفًا: "التدخل العسكري الآن سيكون مدمرًا للطرفين". ورغم توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا وسيطرتها على منطقة عازلة في الجولان، يؤكد الشرع التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1974. ويعد باراك من أوائل الداعين لاتفاق عدم اعتداء بين البلدين، معتبرًا أن النزاع قابل للحل. ويواجه الاقتصاد السوري أزمات حادة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، فيما تقدر تكلفة إعادة الإعمار بين 250 إلى 400 مليار دولار. وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال رفع العقوبات إلى إزالة العوائق أمام التعافي الاقتصادي، وفتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية والدولية، مع تشجيع مشاركة السوريين في جهود إعادة البناء. وختم باراك حديثه بالقول: "هدفنا هو إغراق المنطقة بالأمل... حتى لو لم يحصل الناس بعد على الكهرباء أو المياه، فإن مجرد رؤية محطة كهرباء قيد الإنشاء قد تغير نظرتهم إلى المستقبل".

الاتحاد

منذ 37 دقائق

• الاتحاد

لوس أنجلوس.. مخاطر التصعيد

لوس أنجلوس.. مخاطر التصعيد ينبغي أن يُلزم التاريخ الأميركي أي رئيس بالحذر بشأن نشر القوات -سواء كانت من الحرس الوطني أو من القوات النظامية- لقمع الاضطرابات الداخلية. فمن بين الأحداث التي أدّت إلى الثورة الأميركية، ما حدث في بوسطن عام 1770، عندما تم نشر القوات البريطانية رداً على احتجاجات مناهضة للضرائب. وبدلاً من تهدئة انتفاضة وشيكة، أشعل الجنود البريطانيون النار في الوضع بإطلاقهم النار وقتلهم خمسة محتجين، في حادثة أصبحت تُعرف باسم مذبحة بوسطن. وعلى مدى القرون التالية، نادراً ما تم استخدام القوات الأميركية داخلياً، وكانت تلك الحالات إما لأغراض نبيلة (مثل محاربة المتعصبين البيض المسلحين في الجنوب أثناء إعادة الإعمار). ورغم ندرة هذه الحالات، فإن استخدامها للسيطرة على الحشود قاد إلى مآسٍ شهيرة، منها مذبحة لودلو عام 1914 (حيث هاجم الحرس الوطني في كولورادو وحراس أمن خاصون عمال مناجم مضربين وعائلاتهم، مما أسفر عن مقتل 25 شخصاً)، وواقعة «جيش المكافآت» عام 1932 (حين هاجمت قوات الجيش الأميركي محاربين قدامى من الحرب العالمية الأولى كانوا يحتجون للمطالبة بتعجيل دفع مستحقاتهم، وقتلت اثنين منهم)، وإطلاق النار في جامعة كينت عام 1970 (حيث أطلق الحرس الوطني في أوهايو النار على مظاهرة مناهضة لحرب فيتنام، ما أدى إلى مقتل أربعة طلاب وإصابة تسعة آخرين). هذا التاريخ المقلق يجعل من الواضح أن الرئيس دونالد ترامب يلعب بالنار بتأميمه للحرس الوطني في كاليفورنيا، رغم اعتراضات الحاكم «جافين نيوسوم» (ديمقراطي)، وإرساله قوات إلى لوس أنجلوس للتعامل مع الاحتجاجات، التي اندلعت نتيجة حملات الاعتقال، التي تقوم بها إدارته بحق المهاجرين غير الشرعيين. ومع ذلك، وبدلاً من التصرف بالحذر المطلوب، يبدو أن ترامب متحمّس لمواجهة المهاجرين. في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، زعم ترامب أن لوس أنجلوس «تم غزوها واحتلالها من قبل مهاجرين غير شرعيين ومجرمين» وأنها محاصرة من «عصابات شغب عنيفة ومتمردة». وقال إنه وجّه السلطات الفيدرالية إلى «تحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين، ووضع حد لأعمال الشغب هذه التي يقودها المهاجرون». لكن الولايات المتحدة لا تواجه غزواً من المهاجرين، بل شهدت مؤخراً أدنى مستويات عبور غير قانوني للحدود منذ عقود – وهي أنباء احتفى بها البيت الأبيض نفسه على موقعه الرسمي. كما أن معدلات الجريمة العنيفة آخذة في الانخفاض بسرعة في أنحاء البلاد، بما في ذلك في لوس أنجلوس. الأزمة الوحيدة هي التي تخلقها إدارة ترامب نفسها، عبر فرضها على وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) تنفيذ حد أدنى من الاعتقالات اليومية يبلغ 3000 عملية، مقارنة بمتوسط 660 عملية يومياً خلال أول 100 يوم من فترة ترامب الرئاسية الثانية. من المستحيل تحقيق هذه الأرقام التعسفية عبر التركيز فقط على المجرمين وأفراد العصابات الذين يستحقون الترحيل. ولذلك، لجأت وكالة الهجرة والجمارك إلى استخدام القوة شبه العسكرية لاعتقال عمال الأجرة اليومية في مواقف سيارات متاجر «هوم ديبوت». هؤلاء أشخاص يعملون لإعالة أسرهم ويسهمون في الاقتصاد، فلا عجب أن مداهمات وكالة الهجرة والجمارك أدّت إلى احتجاجات وردود فعل غاضبة. كما كان متوقعاً، أدى إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس إلى زيادة غضب المحتجين وأدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة والقوات. وللأسف، بعض المحتجين يسهمون في تحقيق أهداف ترامب من خلال ارتكابهم أعمال عنف -مثل رمي المقذوفات على الشرطة أو إحراق السيارات- مما يخلق المواجهة التي يبدو أن الرئيس يتوق إليها. كما أن التلويح بالأعلام المكسيكية على شاشات التلفاز يسمح لترامب بتصوير المحتجين على أنهم غزاة. وهذه ليست المرة الأولى التي يُظهر فيها ترامب حماسه لنشر القوات في الشوارع. فقد حاول فعل ذلك خلال احتجاجات مقتل جورج فلويد في 2020. وأفادت تقارير أن ترامب حثّ رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك، الجنرال مارك ميلي، ووزير الدفاع، مارك إسبر، على «تحطيم جماجمهم»، وسأل عمّا إذا كان من الممكن إطلاق النار على المتظاهرين في أرجلهم. لكن ميلي وإسبر رفضا بشدة السماح بمثل هذا العنف، بل رفضا حتى نشر القوات النظامية. وقد نشر الحرس الوطني في تلك الفترة، لكنه تصرف عموماً بضبط نفس. ويساعد هذا التاريخ في توضيح سبب حرص ترامب هذه المرة على تعيين مسؤولين يراهم أكثر طاعة له. فقد أقال رئيس هيئة الأركان الذي ورثه من إدارة بايدن، واستعاد من التقاعد ضابطاً برتبة فريق، هو «دان كين»، الذي كان ترامب يعتقد -ربما بشكل خاطئ- أنه سيكون مخلصاً له شخصياً. أما وزير الدفاع، فقد عيّن المذيع في قناة «فوكس نيوز»، بيت هيجسث، الذي أوضح خلال جلسات الاستماع لتثبيته في المنصب أنه لا يعارض من حيث المبدأ استخدام القوة ضد المحتجين. وقد تميّزت فترة هيجسث في المنصب حتى الآن بالفوضى المستمرة بين طاقمه الرفيع، وفضيحة استخدامه دردشة غير آمنة عبر تطبيق سيجنال لمشاركة معلومات حول هجوم عسكري مُخطط له على الحوثيين في اليمن. حتى ترامب نفسه أفادت تقارير بأنه مستاء من «هيجسث» بسبب ما يجلبه من دعاية سلبية، وخصوصاً بسبب إطلاعه إيلون ماسك (الذي لديه مصالح تجارية كبيرة في الصين) على خطط البنتاجون لمحاربة الصين. لذا، ليس مفاجئاً أن يبدو هيجسث في تعامله مع احتجاجات لوس أنجلوس كمن يصب الزيت على النار بدلاً من أن يكبح جماح الرئيس. وربما بدافع اليأس لاستعادة رضا ترامب، غرّد وزير الدفاع يوم السبت قائلاً إنه لا يكتفي بـ«تعبئة الحرس الوطني فوراً»، بل أضاف: «إذا استمرت أعمال العنف، فستتم تعبئة مشاة البحرية في كامب بندلتون – وهم في حالة تأهب قصوى». يبدو أن هيجسث على استعداد لوضع الجنود في موقف لا ينبغي أن يكونوا فيه، حيث يُخشى أن يتحولوا إلى بيادق سياسية في محاولة الإدارة لافتعال أزمة تُمكّن الرئيس من توسيع سلطاته التنفيذية. والآن، تقع المسؤولية على عاتق الجنود أنفسهم، بدءاً من «كين» فما دونه، لضمان عدم القيام بأي تصرف ينتهك الحقوق التي يكفلها التعديل الأول من الدستور الأميركي، وهي الحقوق التي دافع عنها أجيال من الجنود. لا يمكن للجنود رفض أوامر قانونية بالنشر، لكن قادتهم يستطيعون الضغط خلف الكواليس لضمان ألا يؤدي وجود القوات في الشوارع إلى تفاقم الوضع السيئ. *زميل وحدة دراسات الأمن القومي بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

البيان

منذ 41 دقائق

• البيان

حاكم كاليفورنيا يطالب القضاء بمنع الحرس الوطني والمارينز من المساعدة في المداهمات ضد المهاجرين

طلب حاكم كاليفورنيا من القضاء الأمريكي منع الحرس الوطني ومشاة البحرية من المساعدة في المداهمات ضد المهاجرين.