حزمة عقوبات أوروبية قوية وفاعلة على روسيا
وأكد دبلوماسي في بروكسل في ختام اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة "توصلنا إلى اتفاق حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا".
وبعد تلقي تطمينات، وافقت سلوفاكيا على هذه الحزمة بعدما كانت تعرقل فرضها، للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمداداتها من الغاز، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول العام 2027، وفقًا لوكالة فرانس برس.
ومن بين أمور أخرى، تشمل العقوبات الجديدة خفض سقف سعر النفط الخام الروسي ليتجاوز بقليل سعر 45 دولارا للبرميل، أي أقل بنسبة 15% من متوسط سعر برميل النفط الروسي في السوق، وفقا للمصادر ذاتها.
وكان سقف السعر محددا عند 60 دولارا للبرميل، وهو سعر اعتُبر مرتفعا للغاية بالنظر إلى المستوى الحالي لأسعار النفط في السوق.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتّل كايا كالاس إنّ "الاتحاد الأوروبي اعتمد للتو واحدة من أقسى حزم العقوبات ضدّ روسيا".
من جانبها، رحبت فرنسا باعتماد الحزمة "غير المسبوقة" من العقوبات.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في منشور عبر منصة إكس، "مع الولايات المتحدة، سنجبر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار" في أوكرانيا، حيث تشنّ موسكو غزوا واسع النطاق منذ فبراير 2022.
وإذا استمرّت الأسعار في الانخفاض في السوق، فإنّ الآلية الجديدة ستوازيه بخفض سقف سعر النفط الروسي بفارق 15%، الأمر الذي يعتبر أكثر مرونة وكفاءة من السابق.
وأكدت كالاس أنّ الاتحاد الأوروبي "سيحافظ على الضغط إلى أن توقف روسيا حربها".
ولا يزال الأوروبيون يأملون في انضمام الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات، في وقت تبدي واشنطن ترددا بشأن تحديد سعر جديد للنفط بعد اتفاق مجموعة السبع على 60 دولارا للبرميل.
ومن خلال تحديد السعر، يأمل الغرب في الحد من المكاسب المالية التي تتلقاها روسيا لمواصلة حربها ضد أوكرانيا.
ووفق كالاس، فإنّ سعر 60 دولارا أدّى إلى خفض عائدات النفط الروسي بنسبة 30%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المنار
منذ 16 دقائق
- المنار
أكثر من ألف قتيل خلال أسبوع من العنف في السويداء وهدوء حذر بعد اتفاق لوقف النار
تجاوز عدد القتلى جراء أعمال العنف التي استمرت أسبوعًا في جنوب سوريا الألف، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري اليوم الأحد. وأفاد المرصد بمقتل 336 مقاتلًا درزيًا، و298 مدنيًا من أبناء الطائفة الدرزية، بينهم 194 شخصًا 'أُعدموا ميدانيًا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية'. في المقابل، قُتل 342 عنصرًا من القوات التابعة لوزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 21 من أبناء العشائر البدوية، بينهم ثلاثة مدنيين 'أُعدموا ميدانيًا على يد مسلحين دروز'. كما أشار المرصد إلى أن الغارات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي خلال التصعيد أسفرت عن مقتل 15 عنصرًا من القوات الحكومية السورية. وأعلنت الحكومة السورية، صباح الأحد، وقف العمليات القتالية في محافظة السويداء، عقب استعادة مجموعات درزية السيطرة على المدينة، وإعادة انتشار القوات الحكومية السورية في محيطها. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عبر قناته على 'تلغرام': 'تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة'. وساد الهدوء مدينة السويداء صباح الأحد، بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار. وتحدثت مصادر إعلامية عن وصول قوافل مساعدات إنسانية إلى مشارف المدينة تمهيدًا لدخولها، فيما خلت طريق دمشق-درعا من المقاتلين، بالتزامن مع انتشار قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في قرى ريف السويداء، دون دخولها المدينة. من جهته، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، الأحد، إن البلاد تمرّ بمرحلة حرجة، مشددًا على أن 'السلام والحوار يجب أن يسودا الآن، لا لاحقًا'. وأضاف في منشور على منصة 'إكس': 'ينبغي على جميع الأطراف إلقاء السلاح فورًا، ووقف الأعمال العدائية، والتخلي عن دوامة الثأر القبلي. سوريا تقف عند مفترق طرق حاسم'. وفي السياق، صرّح المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية، خلدون الأحمد، لقناة الجزيرة مساء السبت، قائلًا: 'تمّ، يوم السبت، انسحاب جميع أبناء القبائل والعشائر من مدينة السويداء استجابةً لنداء رئاسة الجمهورية وبنود الاتفاق، وذلك لفسح المجال أمام الدولة ومؤسساتها'. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد أرغمت المواجهات أكثر من 87 ألف شخص على النزوح من منازلهم في محافظة السويداء. من جانبه، أعلن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، يوم السبت، وقفًا لإطلاق النار، مؤكدًا التزامه بـ'حماية الأقليات' ومحاسبة 'المنتهكين من أي طرف'، مشيرًا إلى بدء نشر قوات الأمن في المحافظة. وكان الشرع قد بدأ بنشر القوات في السويداء يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه أمر بسحبها لاحقًا بعد أن شنّ الكيان الإسرائيلي غارات استهدفت مواقع حكومية عدة في العاصمة دمشق، معلنًا عزمه على 'حماية الدروز' ومعربًا عن 'شعوره بالتهديد من وجود القوات الحكومية على تخومه'. وفي تطور لافت، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا والكيان الإسرائيلي، بوساطة أميركية. لقاء ثلاثي في عمّان يبحث تثبيت وقف إطلاق النار وفي هذا السياق، عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، يوم أمس، لقاء ثلاثي ضمّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، تناول مستجدات الوضع في سوريا، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء. وأكد الصفدي وباراك خلال اللقاء دعمهما الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ولجهود الحكومة السورية الرامية إلى تنفيذه. كما شدّدا على وقوف المملكة الأردنية والولايات المتحدة إلى جانب سوريا في ما يخصّ أمنها واستقرارها، وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مؤكدين أن 'استقرار سوريا ركيزة لاستقرار المنطقة برمّتها'. واتفق المجتمعون على سلسلة خطوات عملية لدعم تنفيذ الاتفاق، بما يضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كامل الأراضي السورية، ويؤمّن الحماية للمدنيين ويعزز الأمن والاستقرار. وشملت هذه الخطوات تثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، والإفراج عن المحتجزين لدى جميع الأطراف، وتعزيز جهود المصالحة المجتمعية، والسلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة. كما رحّب الصفدي وباراك بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المواطنين في محافظة السويداء، مؤكدين دعمهما لكل الجهود الساعية إلى نبذ العنف والطائفية ومحاولات التحريض والكراهية. المصدر: أ.ف.ب.
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
أكثر من ألف قتيل خلال أسبوع من العنف في السويداء وهدوء حذر بعد اتفاق لوقف النار
تجاوز عدد القتلى جراء أعمال العنف التي استمرت أسبوعًا في جنوب سوريا الألف، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري اليوم الأحد. وأفاد المرصد بمقتل 336 مقاتلًا درزيًا، و298 مدنيًا من أبناء الطائفة الدرزية، بينهم 194 شخصًا 'أُعدموا ميدانيًا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية'. في المقابل، قُتل 342 عنصرًا من القوات التابعة لوزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 21 من أبناء العشائر البدوية، بينهم ثلاثة مدنيين 'أُعدموا ميدانيًا على يد مسلحين دروز'. كما أشار المرصد إلى أن الغارات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي خلال التصعيد أسفرت عن مقتل 15 عنصرًا من القوات الحكومية السورية. وأعلنت الحكومة السورية، صباح الأحد، وقف العمليات القتالية في محافظة السويداء، عقب استعادة مجموعات درزية السيطرة على المدينة، وإعادة انتشار القوات الحكومية السورية في محيطها. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عبر قناته على 'تلغرام': 'تم إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة'. وساد الهدوء مدينة السويداء صباح الأحد، بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار. وتحدثت مصادر إعلامية عن وصول قوافل مساعدات إنسانية إلى مشارف المدينة تمهيدًا لدخولها، فيما خلت طريق دمشق-درعا من المقاتلين، بالتزامن مع انتشار قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في قرى ريف السويداء، دون دخولها المدينة. من جهته، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، الأحد، إن البلاد تمرّ بمرحلة حرجة، مشددًا على أن 'السلام والحوار يجب أن يسودا الآن، لا لاحقًا'. وأضاف في منشور على منصة 'إكس': 'ينبغي على جميع الأطراف إلقاء السلاح فورًا، ووقف الأعمال العدائية، والتخلي عن دوامة الثأر القبلي. سوريا تقف عند مفترق طرق حاسم'. وفي السياق، صرّح المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية، خلدون الأحمد، لقناة الجزيرة مساء السبت، قائلًا: 'تمّ، يوم السبت، انسحاب جميع أبناء القبائل والعشائر من مدينة السويداء استجابةً لنداء رئاسة الجمهورية وبنود الاتفاق، وذلك لفسح المجال أمام الدولة ومؤسساتها'. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد أرغمت المواجهات أكثر من 87 ألف شخص على النزوح من منازلهم في محافظة السويداء. من جانبه، أعلن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، يوم السبت، وقفًا لإطلاق النار، مؤكدًا التزامه بـ'حماية الأقليات' ومحاسبة 'المنتهكين من أي طرف'، مشيرًا إلى بدء نشر قوات الأمن في المحافظة. وكان الشرع قد بدأ بنشر القوات في السويداء يوم الثلاثاء الماضي، إلا أنه أمر بسحبها لاحقًا بعد أن شنّ الكيان الإسرائيلي غارات استهدفت مواقع حكومية عدة في العاصمة دمشق، معلنًا عزمه على 'حماية الدروز' ومعربًا عن 'شعوره بالتهديد من وجود القوات الحكومية على تخومه'. وفي تطور لافت، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا والكيان الإسرائيلي، بوساطة أميركية. لقاء ثلاثي في عمّان يبحث تثبيت وقف إطلاق النار وفي هذا السياق، عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، يوم أمس، لقاء ثلاثي ضمّ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، تناول مستجدات الوضع في سوريا، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء. وأكد الصفدي وباراك خلال اللقاء دعمهما الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ولجهود الحكومة السورية الرامية إلى تنفيذه. كما شدّدا على وقوف المملكة الأردنية والولايات المتحدة إلى جانب سوريا في ما يخصّ أمنها واستقرارها، وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مؤكدين أن 'استقرار سوريا ركيزة لاستقرار المنطقة برمّتها'. واتفق المجتمعون على سلسلة خطوات عملية لدعم تنفيذ الاتفاق، بما يضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كامل الأراضي السورية، ويؤمّن الحماية للمدنيين ويعزز الأمن والاستقرار. وشملت هذه الخطوات تثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، والإفراج عن المحتجزين لدى جميع الأطراف، وتعزيز جهود المصالحة المجتمعية، والسلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة. كما رحّب الصفدي وباراك بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت المواطنين في محافظة السويداء، مؤكدين دعمهما لكل الجهود الساعية إلى نبذ العنف والطائفية ومحاولات التحريض والكراهية.
صيدا أون لاين
منذ ساعة واحدة
- صيدا أون لاين
"حرب بقاء" بين وزيرة التربية والمعلمين؟
"لا تواصل مباشرا ولا غير مباشر... القنوات مسدودة، والأبواب أُغلقت بوجهنا". بهذه الكلمات اختصر مصدر تربوي مطّلع عبر " لبنان24" واقع العلاقة المتأزمة بين المعلمين المتعاقدين ووزارة التربية، في ظل انسدادٍ كامل للأفق وغياب أي مبادرة للحوار أو التفاوض. بحسب المصدر، لم تُسجّل أي محاولات جدية من قبل الوزارة لمعالجة المطالب المتراكمة، في حين تغيب الوزيرة عن المشهد، ويرفض مستشاروها الرد على الاتصالات أو استقبال أي وفد من المتعاقدين. "وكأن لا أحد في الوزارة معني بما يحصل"، يضيف المصدر، مشيرًا إلى أن الوضع تجاوز حدود الاستحقاقات المالية ليُلامس كرامة المعلّم وحقوقه الأساسية. ماذا يحصل اليوم ولما تأزمت العلاقة؟ قبل أسابيع، كانت اللقاءات تتم بشكل مستمر بين وزيرة التربية ريما كرامي ووفود الاساتذة الذين كانوا يطلعون كرامي على مطالبهم. النقاشات والأجواء الإيجابية التي كانت سائدة آنذاك دفعت بالأساتذة المتعاقدين إلى فكّ الإضراب، إلا أن الأمور اليوم عادت إلى المربع الأول، إذ اعتبرت مجموعات أنّ الوزيرة تتعمد إغلاق الابواب أمامهم، وكل ما وعدت به ما كان إلا كلاما، وهذا الأمر ترفضه مصادر مقرّبة من وزارة التربية، إذ أشارت لـ"لبنان24" إلى أنّ الوزيرة أعطت جوابها خلال جولتها على المدارس خلال الامتحانات الرسمية، ويتلخص الجواب بأنها تعمل على الملف وستضمن على أن يحصل كل ذي حق على حقه. اليوم، تعيش العلاقة بين وزارة التربية والمعلمين المتعاقدين واحدة من أكثر مراحلها توترًا. فبعد وعود لم تُترجم، ومطالب بقيت معلّقة، دخل الطرفان في حالة من شبه القطيعة، مع غياب أي قنوات تواصل فعالة مع بعض الجهات، واتهامات متبادلة بالتقصير أو بالمبالغة في التقديرات المالية، في حين تؤكّد مصادر الوزارة لـ"لبنان24" أن التواصل قائم، ولكن الاساتذة تفرقوا إلى مجموعات متعددة. في قلب الأزمة تكمن مطالب المعلمين المتعاقدين بالحصول على مساعدات اجتماعية شهرية تقدّر بـ375 دولارا لكنها مربوطة بعدد ساعات المعلم بمعنى أنه قد لا يحصل الاستاذ على 375 دولارا، وبحسابات سريعة فإن الاساتذة يريدون 7 مليون دولار نسبة لعددهم، في وقت أفاد أحد النواب الذي يتابع مع وزيرة التربية الدراسة التي قدمتها، انّها طلبت 100 مليون دولار من مجلس الوزراء، وهذا ما أشعل غضب بعض اللجان التي اعتبرت أنّ الوزيرة تتعمد تضخيم الرقم كي لا يتم تأمين حقوق المعلمين إذ إن رقم 100 مليون دولار هو رقم فلكي في حين ان الاساتذة المتعاقدين يريدون فقط 7 مليون دولار، علمًا أنّ هناك حزمات أخرى اقل تم تقديمها وقُبلت، ولم تقتصر على قطاع التربية، بل قطاعات أخرى منها ادارية وعسكرية، ما دفع بالاساتذة للتساؤل عن كيفية قبول الوزيرة بهذا الأمر وهي موجودة على طاولة القرار. في هذا السياق، اعتبرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين،د. نسرين شاهين، أن الوزيرة تعمّدت إغلاق أبواب الحوار بعد تحركات الأساتذة، رغم أن التواصل كان قائمًا قبل ذلك. وتساءلت شاهين عن أسباب التراجع المفاجئ، في وقت تقر فيه الحكومة مساعدات لجهات تعليمية وإدارية أخرى، منها أساتذة الجامعة اللبنانية، مدراء المدارس، والمستخدمون، عبر قوانين أو مراسيم صدرت بهدوء ومن دون اعتراض. واستغربت شاهين إلغاء الحكومة الحالية القرار الاستثنائي الذي كانت قد اتخذته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سابقًا، والقاضي بصرف مساعدات للمتعاقدين، نسبة إلى تدني الاجور آنذاك، في خطوة اتخذتها الحكومة لمساعدة الاساتذة، في حين يتم نقل اعتمادات بمبالغ ضخمة إلى جهات تربوية وإدارية وعسكرية أخرى اليوم. هذا التناقض، بحسب اللجنة، لا يعكس فقط غياب العدالة في توزيع الموارد، بل يؤشر إلى وجود نية ممنهجة لإقصاء المتعاقدين من أي خطة دعم مستدامة. في ظل هذا الواقع، لم تعد المشكلة مالية بحتة، بل تحوّلت إلى قضية كرامة ومبدأ، بحسب مصادر تربوية متابعة. فالسكوت على ما يُعتبر "تهميشًا مقصودًا"، لم يعد خيارًا مطروحًا لدى المتعاقدين، ما ينذر بتصعيد غير مسبوق مع بداية العام الدراسي المقبل. أما على مستوى الحكومة، فتبدو المقاربة المالية محكومة بالحسابات الإجمالية للعجز، وسط إصرار على عدم فتح باب التخصيص الاستثنائي لمطالب قطاع واحد، خشية أن يؤدي ذلك إلى مطالب مماثلة من قطاعات أخرى. إلا أن هذا النهج يزيد من حدة التوتر داخل القطاع التربوي الرسمي، الذي يعاني أصلاً من نزيف مزمن في الموارد والكوادر. وهكذا، تتجه أزمة التربية في لبنان إلى مزيد من التعقيد، في ظل غياب مقاربة شفافة وشاملة للقطاع، تُنهي سياسة التجزئة وتعيد الثقة بين الإدارة المركزية والمكونات التعليمية. فالمشكلة لم تعد تقنية أو مالية، بل تتعلق بإدارة العلاقة مع قطاع بات يشعر بأنه مستبعد من المعادلة الوطنية
