عراقجي يهاجم مجرم الحرب نتنياهو : فشل عسكري ذريع في غزة وتدخل سافر في مفاوضات إيران وأمريكا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 7 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

ثمن باهض لرفع العقوبات.. كيف تحول سلطة الشرع الاقتصاد السوري إلى رهينة لدى واشنطن؟

خاص / وكالة الصحافة اليمنية // في الـ 30 من يونيو الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما أثار العديد من الأسئلة حول الثمن الذي دفعته حكومة الشرع مقابل هذا القرار، والذي لم يكن بدافع إنساني كما تم تصويره في الإعلام الأمريكي. اليوم، وبعد مضي ما يقارب الشهرين على هذا القرار، بدأت الأمور تتكشف عن الثمن الذي دفعته حكومة الشرع مقابل هذا القرار، وهو تحويل الاقتصاد السوري إلى رهينة لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق تسليم أهم مورد استراتيجي في سوريا – قطاع النفط والغاز – لشركات أمريكية، وتحويل سوريا إلى تابع اقتصادي بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية. ووفق ما نشرته وكالة 'رويترز' نقلاً عن الرئيس التنفيذي لشركة أرجنت الأمريكية للغاز الطبيعي المسال جوناثان باس، فإن شركات (بيكر هيوز) و(هانت إنرجي) و(أرجنت) ستعدّ خطة شاملة لقطاع النفط والغاز وتوليد الكهرباء في سوريا في ما أسماه شراكة تهدف لإعادة تأسيس البنية التحتية للطاقة في سوريا. بعكس ما صرح به جوناثان باس بأن عمل شركات الطاقة الأمريكية في سوريا سيكون في إطار الشراكة، أثبت التاريخ أن الشركات الأمريكية لا تدخل لاستثمار الثروات لصالح الشعوب، بل لتنفيذ أجندات استراتيجية تجعل من الطاقة أداة هيمنة طويلة الأمد من خلال شبكة مصالح عميقة لأمريكا في قلب البلدان، تجعل من قرار الدول الاقتصادي والسياسي رهينة للولايات المتحدة الأمريكية. فبعد غزو العراق في العام 2003، أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الأمر التنفيذي 13303 الذي منح الحماية القانونية التامة لأموال النفط العراقية والممتلكات المرتبطة بها لصالح الشركات الأمريكية، حيث بدأت الشركات الأمريكية بالنفوذ إلى قطاع النفط بشكل غير مسبوق وحصلت على عقود ضخمة لتطوير الحقول النفطية، التي تورد عائداتها إلى حساب خاص في البنك الفيدرالي الأمريكي، وبذلك أصبح العراق اقتصاديًا رهينة للشركات الأجنبية، رغم امتلاكه لثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم. ورغم مرور أكثر من عقدين على الغزو الأمريكي للعراق، إلا أن البلاد لم تتحرر من الهيمنة الأمريكية، بل انتقل الاحتلال من صورته العسكرية إلى استعمار اقتصادي ممنهج، جعل من العراق دولة مرهونة القرار والسيادة، حيث أحكمت الولايات المتحدة، عبر أدواتها الاقتصادية من شركات نفط عملاقة، ومؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدولي، قبضتها على الاقتصاد العراقي، وفرضت عليه نموذجًا من التبعية المالية والسياسية، تحت عنوان 'الإصلاح وإعادة الإعمار' ليصبح العراق رهينة للاستعمار الاقتصادي الجديد، الذي استبدل الدبابات بالعقود، والجيوش بالشركات. والواقع يشير إلى أن العقوبات الأمريكية لم تُرفع بالكامل عن سوريا بل تم تجميدها مقابل تنازلات استراتيجية، أولها تسليم قطاع الطاقة، وهو ما يعني نية واشنطن لإبقاء سيف العقوبات مسلطاً على سوريا وإجبارها على تسليم قطاعات اقتصادية أخرى للشركات الأمريكية، بما يحقق تبعية سوريا الاقتصادية لأمريكا وضمان التحكم بقرارها السياسي، ما دام أن هناك حكومة في دمشق مستعدة لتمكينها من تحقيق ذلك. منذ تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2014، تحت ذريعة 'محاربة داعش'، حوّلت الولايات المتحدة شرق الفرات إلى مستعمرة اقتصادية وعسكرية، حيث تحتل أهم حقول النفط والغاز (مثل العمري والتنك ورميلان) التي تُشكل 90 في المئة من احتياطي سوريا النفطي. والحقيقة أن الوجود الأمريكي في سوريا لم يكن يومًا لأهداف إنسانية أو مكافحة الإرهاب كما تدّعي واشنطن، بل ارتبط منذ الوهلة الأولى بالسيطرة على ثروات البلاد، خصوصًا في الشمال الشرقي الغني بالنفط، حيث كانت القوات الأمريكية، بالتعاون مع مسلحي 'قسد'، تنهب بشكل يومي النفط السوري وتنقله إلى العراق عبر معابر غير شرعية، في واحدة من أكثر عمليات النهب العلني فجاجة في التاريخ الحديث. تسوّق حكومة أحمد الشرع ( الجولاني) لقرار رفع العقوبات الأمريكية على أنه انتصار سياسي، وهذا ليس حقيقيًا؛ فحكومة الشرع بتسليمها قطاع النفط والغاز للشركات الأمريكية مقابل رفع العقوبات، تخلت عن أهم أداة للاستقلال الاقتصادي وإعادة إعمار عقد من الحرب والدمار، وجعلت من قرار سوريا الاقتصادي والسياسي رهن التوجهلت الأمريكية، تتحكم فيه كما تشاء، وبذلك أسهمت في تحقيق واشنطن لهدفها بتحويل سوريا إلى تابع إقتصادي وسياسي.

اليمن الآن

منذ 7 ساعات

• اليمن الآن

غضب إفريقي عارم بعد ترحيل "وحوش أمريكا" إلى سجون إسواتيني!

في جميع أنحاء أفريقيا، وفي دولة إسواتيني الصغيرة بالتحديد، اندلعت موجة غضب عارم بسبب وصول مُرحّلين أجانب من الولايات المتحدة، بعد أن أكدت حكومتها إرسال مهاجرين وصفهم متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي بـ"الوحوش المنحرفة" إلى سجونها. وتُحكم إسواتيني، المعروفة سابقًا باسم سوازيلاند، والتي تُعادل مساحتها تقريبًا مساحة ولاية نيوجيرسي، ملكًا يتمتع بسلطة مطلقة، الأربعاء، صرّح مسؤولون بأن خمسة مُرحّلين من الولايات المتحدة محتجزون في وحدات معزولة في سجونها، مُقرّين بـ"القلق الواسع النطاق"، لكنهم أصرّوا على أن الرجال المُرحّلين "لا يُشكّلون أي تهديد للبلاد أو مواطنيها". وقال المتحدث باسم الحكومة بالإنابة، ثابيل مدلولي، لشبكة CNN، الجمعة، إن الرجال الخمسة مُحتجزون في الحبس الانفرادي، لكنه امتنع عن الكشف عن السجون التي احتُجزوا فيها، مُشيرًا إلى المخاطر الأمنية. ولم يكشف مدلولي عن المدة التي سيبقى فيها الرجال في إسواتيني، لكنه قال: "لا تزال هناك اتصالات مُهمة بين الجهات المعنية.. الترحيل جاء نتيجة أشهر من الاتصالات المكثفة رفيعة المستوى" بين الولايات المتحدة والدولة الواقعة في جنوب أفريقيا. ويقول منتقدو هذه الخطوة إنه من غير المقبول أن تُعامل إسواتيني على أنها "مكب نفايات" للأشخاص الذين يُعتبرون غير مؤهلين للعيش في الولايات المتحدة. من هم السجناء الذين رُحِّلوا إلى إسواتيني؟ صرحت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في منشور على منصة إكس، الأربعاء، بأن المعتقلين الخمسة الذين نُقلوا جواً إلى إسواتيني كانوا مواطنين من جامايكا ولاوس وكوبا واليمن وفيتنام، وكتبت: "نقلت هذه الرحلة أفراداً همجيين بشكل فريد لدرجة أن بلدانهم الأصلية رفضت إعادتهم". وأضافت ماكلولين: "هؤلاء الوحوش المنحرفون يُرهبون المجتمعات الأمريكية، ولكن بفضل @POTUS Trump @Sec_Noem، فقد غادروا الأراضي الأمريكية"، لافتة إلى أن السجناء أُدينوا بجرائم مختلفة، بما في ذلك اغتصاب الأطفال والقتل والسرقة. وقالت المتحدثة باسم حكومة إسواتيني، إن البلاد ستتعاون الآن مع الولايات المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة "لتسهيل عبور هؤلاء السجناء إلى بلدانهم الأصلية"، ومع ذلك، صرحت لشبكة CNN، الخميس، بأنه "لا توجد جداول زمنية في الوقت الحالي" لإعادتهم إلى أوطانهم. "الضغط" الأمريكي على الدول الأفريقية في حين تصدرت عمليات الترحيل الجماعي التي نفذتها إدارة ترامب إلى سجون السلفادور عناوين الصحف العالمية، يسعى البيت الأبيض سرًا إلى إبرام اتفاقيات مع عدد من الدول الأفريقية لاستقبال المرحلين من دول أخرى. وواجهت حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة على الهجرة عقبات لوجستية، حيث رفضت بعض الدول استعادة مواطنيها، أو فعلت ذلك على نطاق محدود فقط. وبعض الدول التي تواصلت معها الولايات المتحدة، مثل نيجيريا، استنكرت الضغوط التي مورست عليها لاستقبال المرحلين الأجانب، وصرح وزير الخارجية النيجيري، يوسف توغار، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي: "تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا كبيرة على الدول الأفريقية لقبول ترحيل الفنزويليين من الولايات المتحدة، بعضهم فور خروجه من السجن"، مشيرًا إلى إعلان واشنطن عن زيادة الرسوم الجمركية والتخفيضات الأخيرة في صلاحية التأشيرات. وأكدت البعثة الأمريكية في نيجيريا أن تغييرات التأشيرات "لم تكن نتيجة موقف أي دولة من المرحلين من دول ثالثة"، بل "لحماية أنظمة الهجرة الأمريكية". وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN في بيان: "إدارة ترامب ملتزمة بترحيل الأجانب غير الشرعيين المجرمين من الولايات المتحدة"، وأضاف: "تجري الإدارة باستمرار محادثات مع الدول الأجنبية حول مواضيع متنوعة، لكننا لا نشارك معلومات حول مناقشات خاصة". المصدر: CNN

اليمن الآن

منذ 8 ساعات

• اليمن الآن

عقوبات أميركية تطال شركة حوثية تحتكر استيراد الوقود عبر الحديدة والصليف

ميناء الحديدة | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن السابق التالى عقوبات أميركية تطال شركة حوثية تحتكر استيراد الوقود عبر الحديدة والصليف السياسية - منذ 24 دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن: أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على شركات وقيادات حوثية متورطة في تهريب واستيراد المشتقات النفطية لصالح الميليشيات، والتي تستخدم عائداتها لتمويل الحرب في اليمن وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. ونشرت السفارة الأميركية لدى اليمن بيانًا عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أكدت فيه فرض عقوبات على شركة "يمن إيلاف" لاستيراد المشتقات النفطية، المملوكة للقيادي الحوثي عبدالله أحسن عبدالله دبش، متهمة الشركة بلعب دور محوري في تغذية السوق السوداء بالمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، تحت غطاء من الامتيازات الحصرية التي تتمتع بها في موانئ الحديدة والصليف. وذكرت السفارة أن "يمن إيلاف"، التي تتخذ من صنعاء مقرًا لها، تتمتع بحقوق استيراد حصرية عبر موانئ يديرها الحوثيون، ما يتيح لها تمرير كميات كبيرة من الوقود دون رقابة أو شفافية، ليُعاد بيعه لاحقًا في السوق السوداء، وتُستخدم إيراداته في تمويل عمليات الجماعة العسكرية، وشراء الأسلحة، واستمرار الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين. وأكدت السفارة أن "الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات من دون أدلة"، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي ضمن حملة مستمرة لكشف وتفكيك شبكات التمويل غير المشروعة للجماعة. وقد أرفقت السفارة تغريدتها ببطاقة تعريفية بالكيان المستهدف، تحت وسم #فضح_جرائم_الحوثي. ولم تقتصر العقوبات الأميركية على الشركات، بل طالت أيضًا قيادات حوثية بارزة، حيث أعلنت الإدارة الأميركية، يوم الأربعاء الماضي، فرض عقوبات على كل من زيد الوشلي وعلي أحمد دغسان طالع، في إطار ما وصفته بـ"التحرك الواسع" لقطع طرق التهريب والتمويل المستخدمة من قبل الحوثيين. ويشغل زيد الوشلي منصب رئيس ما يُعرف بـ"إدارة موانئ الحديدة"، وهو أحد المفاصل الحساسة التي يستخدمها الحوثيون لتسهيل عمليات الاستيراد غير المشروع، وتحصيل الإيرادات خارج الإطار الرسمي للدولة. أما علي أحمد دغسان طالع، فهو من أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالحوثيين، ويُتهم بإدارة شبكات اقتصادية معقدة تسهم في دعم الجماعة ماليًا، وتوفير غطاء تجاري لعمليات تهريب المشتقات والأسلحة والمواد الحيوية الأخرى. وتأتي هذه العقوبات ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية ضد كيانات وشخصيات حوثية، ضمن استراتيجية أوسع لتجفيف منابع تمويل الجماعة، التي لا تزال تواصل هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الداخل اليمني ودول الجوار، كما تُهدد بشكل متزايد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيانات سابقة، أن عائدات المشتقات النفطية تمثل أحد أبرز مصادر تمويل الحوثيين، حيث تُدر ملايين الدولارات شهريًا تُستخدم لدعم آلة الحرب بدلاً من تلبية احتياجات السكان المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة. وتأتي هذه الخطوات الأميركية في ظل دعوات متزايدة من الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي إلى تعزيز آليات الرقابة على الموانئ والمنافذ اليمنية، ومحاسبة الكيانات المتورطة في تسهيل وصول المواد التي تُستخدم لأغراض عسكرية أو تمويل الأنشطة الإرهابية، وخاصة بعد فشل جماعة الحوثي في الالتزام بأي من تعهداتها الإنسانية أو الاقتصادية ضمن اتفاقات سابقة. ويُتوقع أن تتوسع قائمة العقوبات خلال الفترة المقبلة، في إطار الضغوط الأميركية والدولية المتواصلة على الجماعة الحوثية، التي تواجه عزلة مالية متزايدة بعد إدراجها مجددًا في قوائم الإرهاب الأميركية، وسط مؤشرات على أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها الجماعة بسبب فقدانها مصادر تمويل رئيسية.