هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها
امستردام - معا- أعلنت الحكومة الهولندية، عن فرض حظر دخول إلى أراضيها على وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين، "إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش"، في ظل السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الهولندي "هانك فالدفامب"، مساء أمس الاثنين، إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين "شخصين غير مرغوب فيهما"، موضحًا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنغن كـ"أجانب غير مرحّب بهم".
وأوضح أن القرار اتخذ بسبب "تحريضهما المتكرر على عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستعمرات غير القانونية، ودعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزة" في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.
ويُتوقع أن يُستدعى السفير الإسرائيلي في لاهاي مودي أفرايم، إلى جلسة توبيخ رسمية في وزارة الخارجية الهولندية، حيث سيتم، وفق فالدفامب، "مطالبة إسرائيل مجددًا بتغيير اتجاه سياساتها"، مشيرًا إلى أن "الوضع الحالي غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه"، مع التأكيد على "مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة".
ويأتي هذا الموقف ضمن مؤشرات أوروبية متزايدة على التحرك ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، لا سيما مع هولندا، لتوصية تجميد مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزون"، وفرض قيود تجارية إضافية عليها، في حال ثبت، وفق رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، أن "إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في هذا الإطار".
وكان سخوف قد كتب، في تغريدة، أن "هولندا ستدعم خطة الاتحاد الأوروبي لتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج هورايزون، إذا تبيّن أنها لا تحترم الاتفاقات ذات الصلة"، مشيرًا إلى احتمال دعم "خطوات أوروبية إضافية في مجالات مثل التجارة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 3 أيام
- معا الاخبارية
نتنياهو متردد..هذه هي الأصوات المؤيدة والمعارضة لتوسيع الحرب
بيت لحم معا- تشهد إسرائيل أزمة سياسية حادة بعد رفض حماس توقيع اتفاق، وسط ضغوط متزايدة ونهاية حملة "عربات جدعون". وردًا على ذلك، وافقت القيادة السياسية في اسرائيل على ضخ المساعدات لغزة وهدنات إنسانية. ومع اقتراب المفاوضات من الانهيار ونشر حماس تسجيلات تُظهر معاناة الأسرى، يُعقد هذا الأسبوع اجتماع حاسم لمجلس الوزراء لبحث خيارين: التصعيد العسكري أو إعطاء فرصة جديدة للاتفاق. انقسم مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن توسيع العملية العسكرية في غزة، حيث أيدها بن غفير وسموتريتش وديرمر وآخرون مقربون من نتنياهو،ط. بينما عارضها رئيس الأركان زامير ورئيس الموساد ووزير الخارجية ساعر وآخرون، مفضلين استنفاد المسار التفاوضي. جاء ذلك وفق تقرير بثته القناة 12 مساء الأحد. وفقًا للتقرير، لم يحسم رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الجيش يسرائيل كاتس والقائم بأعمال رئيس الشاباك موقفهم.
شبكة أنباء شفا
منذ 3 أيام
- شبكة أنباء شفا
الجبهة العربية الفلسطينية : الاحتلال يواصل مشروعه التهويدي باقتحام الاقصى اليوم
شفا – في تصعيد وقح للعدوان على مقدساتنا الإسلامية، أقدم الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال المجرم إيتمار بن غفير، برفقة مجموعات من المستوطنين المتطرفين، على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، فيما يعرف بذكرى 'خراب الهيكل' المزعوم، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال التي وفرت الغطاء الكامل لانتهاك حرمة الأقصى، والاعتداء على المصلين والمقدسيين، ومنعهم من دخول البلدة القديمة في القدس المحتلة. لقد تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى ساحة استعراض عنصرية للمستوطنين، رفعوا خلالها أعلام الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية، في مشهد فج يعبر عن مشروع الاحتلال القائم على فرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى بالقوة، ومحاولة تقويض الوجود العربي والإسلامي فيه، في إطار سياسة تهويد متسارعة تستغل الصمت الدولي المريب، والانقسام الفلسطيني الداخلي. إننا في الجبهة العربية الفلسطينية، ندين بأشد العبارات هذا العدوان السافر على المسجد الأقصى المبارك، ونحذر من أن هذه الاقتحامات، التي بلغت اليوم 1251 مستوطناً، بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست من اليمين الفاشي، وعلى رأسهم بن غفير وعميت هاليفي، تمثل إعلان حرب على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، وتكشف عن الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال التي تتبنى رسمياً سياسات التهويد والتطهير العرقي، وتسعى لفرض أمر واقع جديد في القدس، وخاصة في المسجد الأقصى. إن الجبهة العربية الفلسطينية، إذ تؤكد أن المسجد الأقصى هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، فإنها تدعو جماهير شعبنا في القدس وكل فلسطين إلى مواصلة الرباط والتصدي للمقتحمين، وتناشد الأمة العربية والإسلامية للتحرك العاجل على كافة المستويات لحماية الأقصى، ووقف هذا الانفلات الاستيطاني الرسمي، والعمل الجاد لتوفير الحماية الدولية لمقدساتنا وشعبنا تحت الاحتلال. كما نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بوقف سياسة ازدواجية المعايير، والكف عن التواطؤ بالصمت، ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم المتواصلة التي تنتهك القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334. إن الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة ويرتكب أبشع المجازر بحق المدنيين من قتل وتجوبع، ينقل عدوانه اليوم إلى قلب القدس الشريف، في محاولة يائسة لترميم أزماته الداخلية وحكومة التطرف التي يقودها نتنياهو، عبر تصدير الفاشية إلى المسجد الأقصى. لكننا على يقين بأن شعبنا سيبقى صامداً، وسينتصر مهما طال ليل الاحتلال.
شبكة أنباء شفا
منذ 3 أيام
- شبكة أنباء شفا
الخارجية: إرهاب المستوطنين يستدعي عقوبات دولية رادعة
شفا – قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لإفشال الإجماع الدولي على ضرورة تطبيق حل الدولتين وتمكين دولة فلسطين من ممارسة ولايتها السياسية والقانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال إصرارها على إطالة أمد جرائم الإبادة والتهجير في قطاع غزة. وحذرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، من خطورة استباحة الاحتلال للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإقدام عناصر الإرهاب الاستعمارية على استخدام الرصاص الحي أثناء هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين تحت حماية وإشراف جيش الاحتلال، وكذلك من خطورة المسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة من القدس المحتلة بقيادة الوزير المتطرف بن غفير الذي شارك أيضا صباح اليوم في الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك. وأضافت أن اقتحام بن غفير يؤكد أن ما يتعرض له شعبنا من مخططات استعمارية عنصرية يندرج في إطار سياسة حكومية رسمية تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا وإجهاض الحراك الدولي الرسمي والشعبي غير المسبوق، لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع فورا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين. وأشارت إلى أنها تتابع جرائم المستعمرين وما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة على المستويات الدولية كافة، وتعمل على تعظيم الزخم الدولي المناصر للقضية الفلسطينية لتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم. وطالبت، الدول كافة، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف استفراد الاحتلال بشعبنا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات لحمايته، وحماية فرصة تمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
