'مليارات على الورق أم استثمار مستدام؟ قراءة تحليلية في تصريحات لقجع حول كلفة كأس إفريقيا ومونديال 2030'
الجواب ليس بسيطًا، خصوصًا في ظل غياب نقاش عمومي موسع حول المشروع، واعتماد الخطاب الرسمي على لغة الطمأنة بدل الأرقام الدقيقة والمحاسبة الواضحة.
تصريحات رسمية ووعود وردية
في خضم الجدل الذي يرافق الاستعدادات المغربية لكأس العالم 2030، خرج فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بتصريحات مثيرة أمام مجلس النواب، أكد فيها أن المملكة 'ستستثمر حوالي 150 مليار درهم' في البنية التحتية الموجهة للتظاهرة العالمية، مؤكدًا أن 'المغرب لن يبني ملعبًا واحدًا بدون أن تكون له وظيفة بعد نهاية الكأس'.
لقجع قال أيضًا إن تمويل هذه المشاريع سيتم بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص، وأن آليات الحكامة والمراقبة ستكون 'صارمة'. لكن تلك الطمأنة، وإن بدت مطلوبة، لم توقف سيل الأسئلة: من سيدفع الفاتورة؟ وكيف سيتم تتبع صرف كل درهم؟ وماذا لو تحولت الملاعب إلى مرافق مهجورة؟
أرقام رسمية… وكلفة غير مسبوقة
وفق تصريح الوزير، فإن الكلفة التقديرية للاستثمارات التي يعتزم المغرب تعبئتها تتوزع على الشكل التالي:
50 مليار درهم
موجهة لتأهيل البنيات التحتية الكبرى (مطارات، طرق، مرافق سياحية).
10 ملاعب سيتم تأهيلها
، بالإضافة إلى
بناء ملعب جديد
بمواصفات عالمية، دون تحديد كلفته المفصلة.
مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب دعم محتمل من القطاع الخاص والبنوك.
أرقام بهذا الحجم لم يسبق للمغرب أن استثمرها دفعة واحدة في قطاع مرتبط بالترفيه الرياضي، ما يطرح سؤال الجدوى في بلد تتراكم فيه تحديات التعليم، الصحة، والسكن اللائق.
تحذيرات من خبراء الاقتصاد: الحذر واجب
الخبير الاقتصادي
نجيب أقصبي
كان من أوائل من حذروا من 'الاندفاع العاطفي' خلف حلم تنظيم المونديال. وقال في تصريح له إن 'غياب معطيات دقيقة حول التمويل والنتائج المحتملة، يجعل من الصعب تقييم الربح والخسارة'.
وفي تصريحات أخرى، أشار خبراء إلى أن 'المنفعة الحقيقية من تنظيم مثل هذه التظاهرات لا تكون مضمونة، خاصة إذا لم يكن هناك انخراط مجتمعي ورقابة دقيقة'.
تجارب دولية تحذر من الإفراط في التفاؤل
قبل المغرب، نظمت دول مثل
جنوب إفريقيا
(2010)،
البرازيل
(2014)، و
قطر
(2022) تظاهرات عالمية كبرى، لكن التجربة لم تكن وردية دائمًا:
جنوب إفريقيا
تركت وراءها ملاعب ضخمة تحولت إلى عبء على البلديات.
البرازيل
أنفقت أكثر من 11 مليار دولار، وعرفت احتجاجات شعبية واسعة.
حتى
قطر
، رغم ثروتها، واجهت انتقادات حادة بشأن الكلفة البيئية والاجتماعية.
تقرير لصحيفة
New York Times
أكد أن عددًا من هذه البلدان لم تحقق العوائد الموعودة من تنظيم المونديال، بل غرقت في مديونية إضافية.
غموض في آليات الحكامة والمحاسبة
رغم حديث الحكومة عن 'آليات صارمة'، لم يتم إلى الآن الإعلان عن لجنة مستقلة لتتبع هذه المشاريع أو عن آليات واضحة لضمان الشفافية. أين هو دور البرلمان، والمجلس الأعلى للحسابات، وهيئات حماية المال العام؟ وهل سيُفتح الباب للصحافة الجادة للتتبع والمساءلة؟وهل سيتم إحداث بوابة إلكترونية عمومية توضح كل صفقة ومقاولة ورصيد مالي تم صرفه كما في بعض البلدان الديمقراطية؟
المغرب… هل نحن مستعدون؟
صحيح أن تنظيم المونديال يُعد إنجازًا دبلوماسيًا وسياسيًا، لكن لا يمكن القفز على حقيقة أن البنية التحتية في عدد من المدن الكبرى والصغرى تعاني من مشاكل جوهرية:
طرق حضرية متهالكة.
خدمات نقل عمومي ضعيفة.
تفاوت مجالي واضح بين المناطق الساحلية والداخلية.
فهل سيتم استغلال فرصة كأس العالم لمعالجة هذه الإشكالات، أم ستُصرف الميزانيات في المنشآت الرياضية فقط؟
'فرصة تاريخية' أم 'مقامرة كبرى'؟
بين من يرى في كأس العالم 2030 فرصة لتنشيط الاقتصاد، والسياحة، وجذب الاستثمارات، هناك من يخشى أن يتحول إلى 'مشروع فرح مؤقت'، تدفع ثمنه الدولة لعقود.
وفي غياب نقاش وطني جاد، تبدو النخب السياسية منقسمة بين صمت حذر وتصفيق دون شروط. أما المواطن المغربي، فهو مطالب مرة أخرى بأن يكون مشجعًا، لا محاسبًا.
ما المطلوب اليوم؟
بعيدًا عن التهويل أو التقزيم، المطلوب اليوم هو:
كشف دقيق عن تفاصيل التمويل والكلفة النهائية.
إنشاء هيئة مستقلة لتتبع المشروع.
إشراك المجتمع المدني والإعلام في المراقبة.
تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي بشكل دوري.
وربط كل مشروع تنموي متعلق بالمونديال بإصلاحات دائمة لا تخدم فقط '90 دقيقة من الكرة'، بل مستقبل بلد بأكمله.
خاتمة:
في غياب الشفافية والمحاسبة، قد يتحول المونديال من 'فرصة تنموية' إلى 'فخ استثماري'.
ولأن الشعب هو من سيدفع الثمن في النهاية، من حقه أن يعرف أين تذهب أمواله، قبل أن يُطلب منه التصفيق مجددًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 3 ساعات
- المغربية المستقلة
منظمة حقوقية مستقلة ترد على الحملة البائسة والمغرضة التي تقودها بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، وذلك بهدف إرضاء بعض الأفراد المحسوبين على أقلية من المستخدمين
المغربية المستقلة : المحمدية في : 2025.07.19 لا للتشويش على إدارة شركة إيكيا المغرب – عين حرودة / المحمدية تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ببالغ القلق، الحملة البائسة والمغرضة التي تقودها بعض الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، والتي روجت لمجموعة من المغالطات والمعلومات المضللة بهدف التشويش على الرأي العام وعرقلة سير عمل الشركة. وذلك لإرضاء بعض الأفراد المحسوبين على أقلية غير نزيهة من المستخدمين. وبعد إجراء مجموعة من التحريات، تبين لنا أن إدارة الشركة تلتزم بجميع القوانين الوطنية المعمول بها، وتوفر بيئة عمل قانونية وصحية لجميع العاملين، كما تساهم في تقليص البطالة من خلال توفير فرص الشغل لعدد كبير من المواطنين، يقدر بـ 800 مستخدم ومستخدمة من مختلف الأطر، يشتغلون داخل الشركة بمختلف فروعها مباشرة،إضافة إلى 600 آخرين يشتغلون بشكل غير مباشر، ليبلغ مجموع العمال والأطر حوالي 1400 مواطن ومواطنة. *وفي هذا السياق، تفاجأت الأمانة العامة للمنظمة بحجم الامتيازات التي تمنحها الشركة لفائدة الأطر والعمال،* بناء على مذكرات داخلية، وهي امتيازات تستحق الإشادة والتنويه، ونورد فيما يلي بعضا منها وبكل صدق وأمانة: 1. زيادة في الأجور: 1000 درهم شهريا لجميع العاملين، بأثر رجعي ابتداء من يناير 2024. 2. إجازة الأمومة: يحق لجميع الموظفات الحصول على إجازة أمومة لمدة 120 يوما. 3. إجازة الأبوة: يحق لجميع الموظفين، الذين أكملوا المدة القانونية من الخدمة، الحصول على إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما. 4. مطعم داخلي: يقدم وجبات الإفطار، الغداء، والعشاء بالمجان لفائدة جميع العمال. 5. وسائل نقل مجانية: لنقل العمال من مقر سكناهم إلى مقر الشركة. 6. مساعدة مادية: تقدم لفائدة آباء العمال في حالة المرض. 7. تأمين صحي شامل: بنسبة 100%. 8. الاحترام التام لساعات العمل القانونية لجميع الفئات. 9. امتيازات إضافية متنوعة لفائدة العاملين بمختلف رتبهم، تحسب للشركة ضمن جهودها في تحسين ظروف العمل. وقد أفاد عدد من العاملين، في تصريحاتهم للمنظمة، بأنهم يتمتعون بكافة حقوقهم، وأن الإدارة تقدم دعما ماديا مستمرا في مختلف المناسبات، مع حرص دائم على التواصل، والتزام بالشفافية في التعامل. وإننا، كمنظمة حقوقية مستقلة، نحترم حقوق الجميع وندافع عنها بدون تمييز، نؤكد رفضنا القاطع لمثل هذه التصرفات التي تهدف إلى تشويه السمعة، وندعو إلى وقف كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار هذه الشركة المواطنة. كما نؤكد أننا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى للمساس بحقوق العاملين أو باستقرار الشركة. وبهذه المناسبة، نعبر عن شكرنا وتقديرنا للمسؤولين في شركة إيكيا المغرب عين حرودة المحمدية على مساهمتهم الفعالة في تقليص البطالة وتوفير مناصب شغل لأبناء الوطن، نساء و رجالا. ونشير إلى الدور الكبير الذي قامت به الشركة خلال الزلزال الأخير الذي ضرب منطقة الحوز وتارودانت، حيث تم إرسال فريق خاص إلى عين المكان، وتم تخصيص مطاعم لتقديم وجبات الإفطار والغداء والعشاء بالمجان طيلة فترة الإغاثة، كما صرفت مبالغ مالية كبيرة تقدر، حسب مصادرنا، بـأكثر من 600 مليون سنتيم، وقد سجلت هذه المبادرة في سجل التاريخ الوطني بكل فخر واعتزاز، لكونها تجسد روح المواطنة وتلبية نداء الوطن. أما فيما يخص القفف الرمضانية لفائدة الأسر المعوزة، فإنها توزع بشكل سنوي وبأعداد كبيرة، في إطار التزام الشركة الدائم بالمسؤولية الاجتماعية. وعليه، فإن الأمانة العامة للمنظمة لن تتردد في الرد بقوة القانون على كل جهة تحاول الإضرار بهذا المشروع الهام أو تهديد استقرار اليد العاملة. كما نقدم اعتذارنا لشركة إيكيا المغرب عن عدم ذكر كافة الامتيازات المقدمة لفائدة العمال والأسر المعوزة، نظرا لكثرتها، ونتمنى استمرارها على هذا النهج المتميز. إمضاء: نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
لكم
منذ 4 ساعات
- لكم
تقرير: المغرب ضمن 35 دولة إفريقية ما تزال بوضع قانوني 'غير مؤكد' بشأن العملات الرقمية
أدرج تقرير 'سي في في سي' حول البلوكتشين في إفريقيا لسنة 2024، المغرب لأول مرة ضمن خارطة تمويلات رأس المال الاستثماري في هذا القطاع، من خلال صفقة واحدة بقيمة 1.5 مليون دولار، خصت منصة 'توكيز' المغربية، وهو ما منح المغرب حصة قدرها 1.2 بالمائة من إجمالي التمويل الإفريقي في هذا المجال، و3.3 بالمائة من إجمالي الصفقات المسجلة خلال السنة المذكورة. ويعكس هذا التطور تحركا محدودا بالمغرب في قطاع ظل حتى وقت قريب خاضعا لحظر رسمي، إذ مُنع التعامل بالعملات الرقمية في البلاد منذ سنة 2017. ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي برفع الحظر، أفاد التقرير بأن 'بنك المغرب' يعمل منذ نونبر 2024 على إعداد مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية. بالتالي طبقا للوضع التنظيمي، أبقى التقرير المغرب ضمن فئة الدول ذات 'الوضع غير المؤكد'، إلى جانب 34 دولة أخرى بالقارة، حيث يعني هذا التصنيف غياب قوانين واضحة تنظم قطاع العملات والأصول الرقمية، مع استمرار القيود الرسمية أو الغموض القانوني. وبالمقابل، سُجلت سبع دول فقط باعتبارها ذات وضع قانوني واضح في مجال الأصول الرقمية، منها جنوب إفريقيا ونيجيريا وسيشيل وإثيوبيا. بالنسبة للمشروع المغربي الذي حاز التمويل الوحيد هذه السنة، فإن منصة 'توكيز'(Tookeez)، ومقرها في المغرب، تأسست سنة 2020، وتعمل على تطوير نظام موحد لبرامج الولاء باستخدام تكنولوجيا البلوكتشين، بحيث تسمح للمستخدمين بتجميع وتحويل نقاط الولاء من مختلف العلامات التجارية إلى محفظة رقمية واحدة وآمنة، مما يسهل عملية الإنفاق والتحويل بين المتاجر المشاركة. وقد حصلت المنصة على استثمار بقيمة 1.5 مليون دولار من صندوق 'أزور' للابتكار، وهي تستهدف الوصول إلى أربعة ملايين مستخدم نشط بحلول 2028، ودخول سوق إفريقي ثانٍ في أفق 2026. وتُقدم 'توكيز' للشركات بنية تحتية مرنة تحافظ على خصوصية برامج الولاء الخاصة بكل علامة، وتوسع في نفس الوقت خيارات الاسترداد والتفاعل مع الزبناء، كما تمثل أداة لإدماج التجار الصغار في الاقتصاد الرقمي دون الحاجة لبناء أنظمة خاصة. وفي تعليقه على البيئة التنظيمية، أكد التقرير أن الغموض القانوني يضعف ثقة المستثمرين ويحد من توسع المشاريع، على عكس البلدان التي وضعت أطر تنظيمية واضحة، مثل نيجيريا التي اعتبرت الأصول الرقمية أوراقا مالية بموجب قانون سوق الاستثمار، وجنوب إفريقيا التي أطلقت منظومة لترخيص مقدمي خدمات الأصول الرقمية تحت إشراف 'هيئة السلوك المالي'، أما كينيا فهي تعمل على إعداد مشروع قانون رقمي شامل. ويخلص التقرير إلى أن مستقبل قطاع البلوكتشين في إفريقيا لا يتوقف فقط على الابتكار التكنولوجي، بل يرتبط أساسا بقدرة الدول على توفير أطر تنظيمية واضحة ومتوازنة تشجع على الاستثمار وتحمي المستخدمين.
لكم
منذ 4 ساعات
- لكم
موقع المغرب في الهجرة العالمية للأثرياء سنة 2025
تشهد خريطة الهجرة العالمية للأثرياء تحولات غير مسبوقة سنة 2025، مع توقعات بأن ينتقل عدد قياسي من أصحاب الثروات العالية، بما يفوق 142 ألف مليونير، من بلدانهم إلى وجهات جديدة بحثا عن مناخات أكثر استقرارا وضمانا لثرواتهم. وتظهر البيانات التي نشرتها شركة 'هينلي آند بارتنرز' بالشراكة مع مؤسسة 'نيو وورلد ويلث' في تقريرهما السنوي حول الهجرة العالمية للثروات، أن المغرب بات حاضرا على خارطة استقطاب الأثرياء لأول مرة بشكل ملحوظ كميا. ففي التصنيف العالمي الصادر عن التقرير، سجل المغرب تدفقا إيجابيا صافيا يقدر بـ 100 من أصحاب الثروات الصافية العالية في سنة 2025، مع تقديرات بأن كل هؤلاء الأثرياء المهاجرين يحملون معهم نحو 0.9 مليار دولار أمريكي من الثروات القابلة للاستثمار. ويتضح أن المغرب بتحقيقه نموا في عدد المليونيرات بنسبة 36 بالمائة بين 2014 و2024، يندرج ضمن هذا النمط الصاعد، ولو بنسق أبطأ. وقد كشف التقرير أن الهجرة الواسعة للأثرياء باتت تشكل محركا استثماريا هاما للدول التي تعرف كيف توظف هذا التدفق.
