مفهوم جديد للادخار الرقمي .. STC Bank يطلق منتج "نمو +" الادخاري
وصُمِّم منتج الادخار "نمو +" بصورة أساسية كحساب يُمكِّن العملاء من الادخار من خلال تجربة مميزة عبر التطبيق الخاص بالبنك. ويأتي هذا المنتج انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، وبالتحديد ما يتعلق ببرنامج تطوير القطاع المالي، وتحقيق هدف رفع نسبة الادخار على مستوى المملكة من 6 % إلى 10 %، واستمرارًا لسعي STC Bank في طرح المنتجات الرقمية المبتكرة التي تعزز من الملاءة المالية لمختلف شرائح العملاء.
يُشار إلى أن النمو المستمر الذي نجح STC Bank في تحقيقه يستند إلى تقديم خدمات مالية رقمية أساسها العميل، عبر منصة تسمح للمستخدمين الأفراد بفتح حساب بنكي مزوَّد برقم آيبان، ليتمكنوا من الاستمتاع بكافة المزايا مثل خدمة الادخار "نمو +"، وخدمات التحويل الفورية محليًا ودوليًا وبأسعار تنافسية عبر رقم الجوال، كذلك خدمات البطاقات، والمتجر الإلكتروني، ومزايا مراقبة النفقات والتخطيط المالي، وغيرها من العمليات المالية اليومية، والتي باتت اليوم أسهل من أي وقت مضى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 25 دقائق
- صحيفة سبق
مبادرة نوعية في الرياض.. إعادة تدوير مخلفات الهدم لاستخدامها في إنشاء الطرق
أعلنت الهيئة العامة للطرق، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، عن تنفيذ مبادرة نوعية تُعنى باستخدام ناتج هدم المباني ومخلفات البناء في الخلطات الإسفلتية على سطح أحد الطرق في أحياء مدينة الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاستفادة من الموارد المتاحة، تماشيًا مع مستهدفات قطاع الطرق وتشجيع الابتكار. وأوضحت الهيئة، في بيان، أن المبادرة تسهم في تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة واستجابة للتحديات البيئية، مشيرة إلى أن إدارة مخلفات البناء والهدم تُعد جزءًا من خطة المملكة للتحول نحو الاقتصاد الدائري، والتي تستهدف إعادة تدوير ما نسبته 60٪ من هذه المخلفات بحلول عام 2035. وبيّنت الهيئة أن الدراسة البحثية التي أجريت في مركز أبحاث الطرق التابع لها، شملت تقييم الخلطات الإسفلتية والحصوية التي تحتوي على ركام ناتج من تكسير مخلفات المباني والخرسانة القديمة، وقد تم توريد هذه المواد من المردم البيئي التابع لأمانة الرياض، بهدف التوسع في استخدام هذا النوع من الرصف المستدام. ابتكارات واستدامة.. على طرق العاصمة الرياض — الهيئة العامة للطرق (@RGAsaudi) July 19, 2025 وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تُجسد رؤية المملكة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص ابتكارية، من خلال تقليل الأثر البيئي الناتج عن تراكم المخلفات، وخفض الاعتماد على المواد الخام، مما يُسهم في تقليل تكاليف إنشاء وصيانة الطرق، وتعزيز كفاءة البنية التحتية، ليكون قطاع الطرق أكثر استدامة وصداقة للبيئة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه المبادرة نُفذت في وقت سابق بالشراكة مع أمانتي جدة والأحساء، مؤكدة عزمها التوسع في تنفيذها بمواقع جديدة، وذلك دعمًا لاستراتيجية قطاع الطرق الهادفة إلى تحقيق المركز السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول 2030، وخفض وفيات الحوادث إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، إلى جانب تغطية الشبكة بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، وضمان مستوى خدمات متقدم لشبكة الطرق في المملكة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
خاص "CBRE" للعربية: قطاع المكاتب في الرياض يشهد أداءً قوياً مع معدلات إشغال تفوق 95%
قالت آلاء الجاروشة، مدير أبحاث أول في شركة CBRE، إن النظام المتحدث لتملك غير السعوديين للعقار، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، يمثل تحولاً محورياً خصوصاً في السوق العقارية. وأضافت في مقابلة مع "العربية Business" أن هذا القرار يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز المعروض العقاري بشكل عام، من خلال السماح بالتملك المباشر في مناطق معينة، لا سيما في الرياض وجدة، مع الحفاظ على شروط معينة لمكة والمدينة المنورة. وأفادت الجاروشة بأن الهيئة العامة للعقار ستقوم بتحديد هذه المناطق وإصدار لوائح تنفيذية مفصلة للتشاور العام خلال 180 يوماً من نشر القانون، مما يتضمن إطار عمل واضح للمستثمرين الدوليين. وأضافت الجاروشة: "ما يميز هذا النظام عن الأنظمة السابقة، يمكن القول إن هذا النظام الجديد سيفتح المجال أمام تملك العقار لكل من المقيمين الأجانب وأيضاً غير المقيمين، ما يمكن المملكة من الوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين العالميين". وأوضحت أنه في تجارب إقليمية سابقة، مثل ما حدث في الإمارات وقطر وعُمان، أدت مثل هذه الخطوات إلى بدء دورة عقارية جديدة تبعها نمو إيجابي في قيمة العقار خلال السنوات اللاحقة. وفيما يخص تكاليف البناء، أوضحت الجاروشة: "تشهد تكاليف البناء في السعودية ارتفاعاً مع زيادة متوقعة تتراوح بين 5% و7% في عام 2025. وذكرت الجاروشة أن هذا الارتفاع مدفوع بشكل كبير بالطلب غير المسبوق من المشاريع، بالإضافة إلى الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية ونقص العمالة الماهرة، إلا أنه من المتوقع استمرار نمو قوي في قطاع الإنشاء. وتابعت: "بالنسبة إلى لقرار خفض ضريبة التصرفات العقارية إلى 5%، لاحظنا هذا التغيير في الربع الثاني من 2025، وتم تطبيق هذه الرسوم العقارية الجديدة بنسبة 5% في أبريل/نيسان 2025، لتحل محل ضريبة القيمة المضافة السابقة التي كانت 15%"، متوقعة بعض التعديلات قصيرة المدى في السوق العقارية لأن هذه الضريبة مصممة لتعزيز شفافية السوق وزيادة ثقة المستثمرين في المدى الطويل. وفيما يخص قطاع الإنشاءات، قالت الجاروشة إن السوق تشهد حالياً إعادة تنظيم استراتيجي من قبل صندوق الاستثمارات العامة والجهات الحكومية، ما يفتح فرصاً استثمارية عقارية جديدة ومهمة مع اكتمال مشاريع البنية التحتية الأساسية. وفيما يتعلق بقطاع المكاتب، قالت الجاروشة: "يواصل قطاع المكاتب أداءً قوياً، خاصة في الرياض، حيث تظل معدلات الإشغال مرتفعة جداً، وفي الأماكن الرئيسية قد تتجاوز 95%، بل قد تكون مشغولة بالكامل في العقارات المصنفة كدرجة أولى. وأشارت الجاروشة إلى أن هذا الطلب المتواصل أدى إلى استمرار ارتفاع الإيجارات، حيث زاد متوسط إيجارات المساحات التجارية بنحو 4% على أساس ربع سنوي. وأوضحت أن السوق تشهد قلة المعروض الجديد خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أنه تم تسليم نحو 10 آلاف متر مربع من المساحات المكتبية في النصف الأول من 2025، فمن المتوقع تسليم نحو 200 ألف متر مربع إضافية مع نهاية العام. وقالت: "ما نرصده حالياً هو أن عامي 2026 و2027 سيشهدان تسليمات كبيرة قد تصل إلى 600 ألف متر مربع سنوياً في المساحات المكتبية في الرياض". أما عن القطاع السكني، فأوضحت الجاروشة: "يشهد القطاع السكني في المملكة، وتحديداً في الرياض، طفرة في الطلب تتزامن مع تسارع أنشطة التطوير، في السابق، كان الطلب مرتفعاً على الفلل، لكن حالياً هناك طلب كبير على الشقق. السبب يعود إلى انتقال عدد من المقرات الإقليمية إلى الرياض، ما يفرض متطلبات مختلفة على أنماط السكن، كالشقق التي تتمتع بأبعاد معينة. وكان تقرير لـ "CBRE الشرق الأوسط" أن تمثل التشريعات الجديدة في قطاع العقار في المملكة نقلة نوعية لسوق العقارات السعودية. وذكر تقرير الربع الثاني لمراجعة سوق العقارات السعودية الصادر من "CBRE" أن التشريعات الجديدة ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية ما يؤدي إلى تحول جذري بتدفقات رؤوس الأموال الوافدة خلال السنوات الخمس المقبلة.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«الدرعية» السعودية تُوقّع عقداً بقيمة 600 مليون دولار لتنفيذ المنطقة التجارية
أعلنت شركة الدرعية السعودية، يوم الاثنين، توقيع عقد إنشائي بقيمة 600 مليون دولار مع شركة ساليني العربية السعودية (التابعة لمجموعة وي بيلد الإيطالية»، لتنفيذ المنطقة التجارية البارزة، في قلب مشروع «ميدان الدرعية»، ضمن المخطط الرئيسي المستوحى من الطراز «النجدي» الأصيل. وصُمّم ميدان الدرعية لتطوير منطقة تجارية حيوية تحتضن 400 علامة تجارية محلية وعالمية، في قطاعات التجزئة والمطاعم، وأكدت الشركة تركيزها لتقديم تجارب فريدة للزوار، من خلال تخصيص بيئة للمشاة، وتوفير فرص مميزة للتسوق. وتسعى «الدرعية» إلى أن يكون ميدانها هو المحرِّك الأساسي لمستقبل المشهدين التجاري والترفيهي في المنطقة ليرسخ مكانة الدرعية وجهة عالمية رائدة. ويُعدّ هذا العقد ثالث المشاريع التي تُنفذها مجموعة «وي بيلد» في الدرعية، حيث تُواصل شركة «ساليني» مساهمتها في تطوير المناطق التجارية الفريدة من نوعها في الدرعية، وتقوم حالياً ببناء مواقف سيارات تحت الأرض بسَعة 10 آلاف و500 سيارة أسفل ميدان الدرعية، والتي ستكون من بين أكبر مواقف السيارات في العالم، حيث تشتمل على مرافق متكاملة لخدمة الحافلات، ومناطق مخصصة لسيارات الأجرة وإنزال الركاب، إضافةً إلى أربعة مسارات تحت الأرض تربط بين أجزاء المخطط الرئيسي، مما يُسهم في تقديم تجربة وصول سهلة إلى مواقف ميدان الدرعية. وتعمل «ساليني» أيضاً على تنفيذ الأعمال الإنشائية لكل مرافق ميدان الدرعية الواقعة فوق الأرض، بما في ذلك مناطق التجزئة والفنادق والوحدات السكنية والفندقية والمكاتب، إضافةً إلى الجامع الكبير، وفق بيان شركة الدرعية. ويتضمّن عقد تطوير المنطقة التجارية الجديدة في ميدان الدرعية إنشاء 73 مبنى، تحتوي على 400 وحدة تجارية، على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 3650 متراً مربعاً، مع تنفيذ كامل الواجهات والتشطيبات والتجهيزات الداخلية للوحدات، كما يستخدم كل مبنى تصميمات معمارية نجدية تقليدية لإضفاء طابع نجدي أصيل يعكس تاريخ المنطقة الممتد لقرابة 600 عام، ضمن بيئة تجارية راقية مخصصة للمشاة في قلب الدرعية. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، السيدي جيري إنزيلو: «يُعد ميدان الدرعية أحد أبرز مشاريعنا المميزة والنوعية والفاخرة، ونحن سُعداء بإبرام هذا العقد مع شركة ساليني، التي تتمتّع بخبرةٍ عالميةٍ عالية. يُجسّد ميدان الدرعية إحدى أهم المحطات في مسيرة تطوير الدرعية، حيث سيُسهم في توفير مساحات واسعة من محلات التجزئة، لاستقبال مجموعة كبيرة من المتسوقين من المجمعات السكنية والمساحات المكتبية المحيطة، وملايين الزوار الذين يزورون الدرعية سنوياً». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة وي بيلد، السيد بيترو ساليني: «إن هذا المشروع يعزز حضورنا في السعودية، ونفخر بالمساهمة في مشروع يحمل رمزية استراتيجية كبيرة للمملكة». وأضاف: «التزامنا نحو المساهمة في تنمية المنطقة ومجتمعها المحلي، نحن متحمسون للعمل في هذه المرحلة الجديدة من ميدان الدرعية، كجزءٍ مهمٍ من هذا المشروع الفريد، فمنذ عام 1966، أنجزت مجموعتنا أكثر من 90 مشروعاً في المملكة، وسنواصل دعمها في تنفيذ أبرز مشاريع البنية التحتية في العالم، ولا سيما في قطاع الإنشاءات والتنقل المستدام، وتحلية المياه». ويُعد ميدان الدرعية القلب النابض لقطاع التجزئة ضمن مشروع الدرعية، حيث يضم أرقى العلامات التجارية العالمية والمنتجات الحِرفية المحلية في بيئةٍ تمزج بين الثقافة والترفيه، ويشمل الميدان 400، من إجمالي 1000 مَنفذ بيع مُخطط لتوفيرها، ضمن المخطط الرئيسي لمشروع الدرعية، الذي يُقام على مساحة 14 كيلومتراً مربعاً. ومن المتوقع أن تُسهم الدرعية بنحو 70 مليار ريال سعودي (18.6 مليار دولار أميركي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وستوفّر قرابة 180 ألف فرصة عمل، وستكون موطناً لما يُقدَّر بنحو 100 ألف نسمة، وستضم مساحات مكتبية حديثة لعشرات الآلاف من المتخصصين في التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم، ومتاحف، وجامعة، ودار الأوبرا الملكية، وفنادق عالمية فاخرة، ومطاعم، إلى جانب ملعب الغولف للبطولات من تصميم «جريج نورمان»، والنادي الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار.
