برنامج تطوير القطاع المالي السعودي.. تركيز على التقنية وسوق الدين
اقرأ أيضاً: تطوير المنظومة المالية السعودية: تعزيز التوازن بين النمو والرقابة
وارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد خلال العام الماضي، بحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان.
الوزير أضاف أن الزخم مستمر في السوق المالية، عبر تطوير القواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج 44 شركة؛ ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة، مشيراً إلى أنه في هذا الصدد أيضاً تم نشـــر الإطـــار العام للتمويل الأخضر، وإطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة فـــي البورصة يتتبـــع حركة الأسهم السعودية في الصين، إضافة إلى إطلاق صندوقين يركزان على الأسهم السعودية في بورصتي شنغهاي وشنتشن في الصين.
كان الجدعان، قد كشف خلال افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية "فنتك 24" في سبتمبر من العام الماضي في الرياض، أن القطاع المالي في المملكة نجح بتجاوز المستهدف من توسيع الشمول المالي، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة في المملكة 70% من إجمالي المدفوعات، وهي نسبة كان يُستهدف الوصول إليها خلال 2025، موضحاً أن هذه النسبة كانت خلال 2022 تبلغ 62%، وأن الهدف حالياً هو رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 80% بحلول عام 2030.
نقلة نوعية في السوق المالية
ومن جانبه، قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن البرنامج حقـــق نقلة نوعية في الســـوق المالية الســـعودية، نتيجـــة دوره في تعزيز الســـيولة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية بما يســـهم في دفـــع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز مـــن اســـتقراره.
عملـت وزارة الاستثمار العام الماضي على تطوير برنامج متكامل يهدف إلى جذب واســـتقطاب المؤسسات الماليـــة الأجنبيـــة إلـــى المملكة، يحتوي على 7 مبادرات موزعة على قطاعات البنوك، وإدارة الأصول، والتأمين، وأسواق رأس المال، والتقنية المالية، ويستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية في
القطـــاع المالي، واستقطاب الخبرات العالمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التمويلية فـــي المملكة.
ارتفعت حصة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي مـــن 61% في 2023 إلى 69% العام الماضي لتصل قيمة الائتمان إلي 2.75 مليـــار ريال، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة % 13 لتســـاهم بذلك في دفـــع وتيرة نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية والذي بلـــغ %4.3 في العام الماضي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
نمو غير مسبوق لإدارة الأصول
وشهدت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت حصتها مـــن قروض البنوك من 8.4% في الربع الرابع من العـــام 2023، إلى %9.4 في الربع الرابع من العام 2024.
سجلت إدارة الأصول في المملكة ارتفاعاً غير مسبوقاً، حيث بلغت قيم الأصول المدارة محلياً نحو تريليون ريال، كما سـجلت سوق الصكوك وأدوات الدين بنهاية العام الماضي، نمواً قياسياً، بحسب محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
شهدت البورصة السعودية ارتفاعاً في قيمة ملكية المستثمرين الأجانب خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت ملكيتهم 420 مليار ريال بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو 501% منذ العام 2017.
رسملة قوية
يتسم البنك المركزي السعودي بمستويات سيولة ورسملة قوية، وقد أولت "ساما" أهمية كبيرة لضمان متانة النظام المصرفي، متخطية جميع النسب الاحترازية والمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي ومعايير بازل للرقابة المصرفية، حيث تجاوزت أصول القطاع المصرفي في عام 2024 المستهدف في العام الجاري، بحسب أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي.
بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص 2.78 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، متجاوزاً المستهدف في العام الجاري والبالغ 2.05 تريليون ريال. وشهد العام الماضي أيضاً مزاولة بنك دال 360 عملياته المصرفية في المملكة.
دخل صندوق الاستثمارات العام السعودي في شراكات استراتيجية مع أبرز مديري الأصول لإنشاء منصة لإدارة الاستثمارات متعددة الأصول في الرياض، بحسب رئيس إدارة التمويل الاستثماري العالمي
في صندوق الاستثمارات العامة فهد بن عبدالجليل السيف.
استثمر السيادي السعودي في صندوق السندات في المملكة ما يدعم تنويع قاعدة المستثمرين، كما أطلق صندوق الأسهم المتداول، لتعميق السوق المالية وتطوير سيولته وتنافسيته.
أبرز البيانات الواردة في تقرير برنامج تطوير القطاع المالي:
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
سبعة معايير تلزم مقدمي الكهرباء بتعويض قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة
تبدأ الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، تطبيق دليل معايير مستوى الخدمة الكهربائية في مناطق ومحافظات المملكة، والذي يهدف إلى تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين وطالبي الخدمة من جميع فئات المستهلكين دون استثناء (السكني، التجاري، الزراعي، الحكومي، الصناعي) وذلك في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة، بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة، كما أنها تنطبق على من يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بالقيام بأي نشاط كهربائي. وحددت الهيئة سبعة معايير يستحق فيها طالب الخدمة (المستهلك) التعويض الأول إذا لم يلتزم مقدم الخدمة بها منها إذا تقدم مالك المنشأة أو المستأجر بطلب تسجيل العداد باسمه أو إلغاء التسجيل، وأرفق المستندات المطلوبة، فيجب تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة (3) أيام عمل، وإذا لم يتم إكمال الطلب خلالها فيستحق صاحب الطلب مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى عشرين (20) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الطلب. والحالة الثانية هي مدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد، وذلك إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية، أو تقدم بطلب التعديل على الخدمة الكهربائية القائمة لديه مثل الإضافة، أو التقوية، أو التجزئة، أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، وقام بسداد مقابل الإيصال أو التكاليف الفعلية -حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية-، فيجب تنفيذ الطلب خلال مدة محددة، وإذا لم يتم إيصال الخدمة الكهربائية خلالها فيستحق طالب الخدمة مبلغاً مالياً قدره أربع مئة (400) ريال، إضافة إلى عشرين (20) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه. والحالة الثالثة فيما يخص مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد في حال إذا فُصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك بسبب عدم سداده للفاتورة المستحقة، ثم تم سداد المبلغ المطلوب، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية خلال ساعتين، وإذا لم تتم إعادة الخدمة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى مئة (100) ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من وقت إشعار مقدم الخدمة بالسداد من أنظمة السداد المعتمدة لديه. وبينت الهيئة أن الحالة الرابعة في جزئية الإشعار عن الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية، وذلك عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين على الأقل من الانقطاع، ويكون الإشعار حسب وسائل إشعار المستهلكين المحددة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية. وإذا لم يلتزم مقدم الخدمة بذلك، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال. وأوضحت أن الحالة الخامسة في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط، وذلك عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست (6) ساعات من وقت الانقطاع، وأيضاً وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئتا (200) ريال، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط. كما يستحق المستهلك على تعويض للمعيارين الرابع والخامس إذا تأثر بهما معاً. وأشارت إلى أن الحالة السادسة التي تستوجب التعويض هي مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط) من حيث انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعاً طارئاً نتيجة عطل مثلاً، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ثلاث (3) ساعات من وقت الانقطاع. وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره خمسون (50) ريالاً، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ (غير المخطط). فيما حددت الحالة السابعة في جزئية مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل، وذلك في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة/ محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال ست (6) ساعات لكامل تلك المدينة/ المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن ست (6) ساعات مبلغاً مالياً قدره ألف (1000) ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة/ المحافظة مئتي مليون (200.000.000) ريال. وبين الدليل أن عند تلقي مقدم الخدمة شكوى تتعلق بالفواتير، فيجب عليه معالجتها، وتقديم رد تفصيلي للمستهلك عن نتيجة معالجة شكواه، خلال خمسة (5) أيام عمل، وإذا لم تتم معالجة الشكوى خلال المدة المحددة أعلاه، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره مئة (100) ريال، إضافة إلى خمسين (50) ريالاً عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه، على أن يتم حساب بداية المدة من يوم العمل التالي ليوم تقديم الشكوى.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الرئيس السوري يستقبل وفداً من رجال الأعمال السعوديين
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وفداً من رجال الأعمال في السعودية، برئاسة كل من محمد أبو نيان وسليمان المهيدب، وذلك في قصر الشعب بدمشق. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكات في مجالات مختلفة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
قفزة تاريخية.. المدفوعات الإلكترونية تهيمن على 79 % من عمليات الدفعبرنامج تطوير القطاع المالي.. خطوات واثقة نحو بناء مركز مالي إقليمي وعالمي
في عامٍ لم يكن كغيره، مضى برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافه، متجاوزًا التوقعات، ومختصرًا المسافات نحو بناء قطاع مالي متين، شامل، وفعّال، لم يكن ذلك محض صدفة، بل نتيجة جهود تكاملت فيها الأدوار، وتوحدت فيها الرؤى، بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في سبيل دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي ودولي، عام 2024 كان عامًا حافلًا بالتحولات، بدأت ملامح هذه التحولات بالظهور عبر ارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية إلى 79 % من إجمالي عمليات الدفع للأفراد، مقارنة بـــ 70 % في العام الذي سبقه، هذا التحول لم يكن رقميًا فحسب، بل كان مؤشرًا واضحًا على عمق التحول في سلوك المستهلك وثقة المواطن في البنية الرقمية، التي تطورت بدعم مباشر من البنك المركزي السعودي، الذي بدوره أطلق خدمات جديدة، من أبرزها تفعيل الهوية الرقمية، وخدمة Samsung Pay، والنسخة الثانية من إطار المصرفية المفتوحة، في القطاع المصرفي، تجاوزت أصول البنوك 4.49 تريليون ريال، متقدمةً على مستهدفات 2025، فيما بلغ حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 2.78 تريليون ريال، هذه الأرقام لم تكن جامدة، بل تعكس حيوية النظام المصرفي، وقدرته على دعم النمو الاقتصادي، وتوفير السيولة للمشروعات الإنتاجية، في الوقت ذاته، شهدت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت حصتها من إجمالي القروض من 8.4 % إلى 9.4 % خلال عام واحد، مما يدل على دعم مباشر لهذه الفئة التي تُعد أحد أهم روافد التنويع الاقتصادي. أما سوق الأسهم، فقد حافظت على زخمها، إذ تم إدراج 44 شركة جديدة، ليصل عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة، في وقت تم فيه إطلاق مؤشرات مالية جديدة مثل 'تاسي 50'، وعقود الخيارات، وصناديق استثمارية جديدة تتبع السوق السعودية في بورصات طوكيو وهونغ كونغ وشنغهاي، مما يؤكد عمق الانفتاح الدولي للسوق المحلية، وكان لهيئة السوق المالية دور محوري في هذا الجانب، حيث تم العمل على رفع جاذبية إدارة الأصول، ليصل حجم الأصول المدارة إلى أكثر من تريليون ريال، وعدد الصناديق الاستثمارية إلى 1,549 صندوقًا، بعد أن كانت 577 فقط في عام 2017، كما شهدت سوق الصكوك وأدوات الدين عددًا من التطورات الإيجابية، مثل تنظيم نشــــــاط صناعة الســــــوق لســــــوق أدوات الدين، بما يسهم في تعزيز ســــــيولة ســــــوق الصكوك وأدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، من جهة أخرى تم إطلاق أول منتج ادخاري موجه للأفراد تحت اسم 'صح'، بهدف تعزيز ثقافة الادخار وتمكين المواطنين من بناء مستقبل مالي مستدام، كما تم إدخال أدوات ومنتجات مالية جديدة لدعم سوق الصكوك وأدوات الدين، التي شهدت نموًا بنسبة 123 % منذ 2017، وتم منح أول رخصة لنظام تداول بديل للأوراق المالية، ما يشير إلى التنوع المتزايد في أدوات التمويل والاستثمار داخل المملكة. وفي قطاع التأمين، لم يكن التطور أقل أهمية. فقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 16.3 % لتصل إلى 76.1 مليار ريال، كما سجل القطاع نموًا في صافي الأرباح بنسبة 12.5 %، وصولًا إلى 3.6 مليارات ريال، وقد أسهم دعم الهيئة العامة للتأمين للتقنيات التأمينية في زيادة عدد الشركات المرخصة بنسبة 56 %، وهو مؤشر على حيوية الابتكار في هذا القطاع. على مستوى التقنية المالية، تجاوز عدد الشركات الفاعلة 261 شركة بنهاية 2024، متقدمًا على مستهدفات البرنامج، هذه الشركات لم تضف فقط حلولًا جديدة، بل خلقت أكثر من 11 ألف وظيفة مباشرة، وبلغ مجموع الاستثمارات الجريئة في هذا القطاع 7.6 مليارات ريال، وقد تكللت هذه الجهود بتنظيم أول مؤتمر دولي للتقنية المالية 'فنتك 24'، الذي جمع أبرز الجهات التنظيمية والمستثمرين وصناع السياسات والخبراء، في خطوة عززت مكانة المملكة كمركز إقليمي واعد للتقنية المالية. كل هذه التطورات لم تكن معزولة، بل تندرج ضمن إطار إستراتيجي واضح، يعمل على مواءمة القطاع المالي السعودي مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز من جاذبيته وكفاءته وقدرته على مواكبة التحولات العالمية، البرنامج عمل أيضًا على تحديث القوانين والأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين البيئة التنظيمية، بما يضمن استمرارية التقدم واستدامة النمو، وإذا كان عام 2024 قد شهد هذه التحولات اللافتة، فإن تطلعات 2025 تتجه نحو تعميق هذه الإنجازات، من خلال تطوير البيئة الاستثمارية، ورفع جاذبية السوق المالية، وتعزيز الوعي المالي، وزيادة معدل الادخار القومي، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وبهذا المسار يتواصل البناء المالي في المملكة وفق رؤية طموحة لا تنظر فقط إلى الأرقام والمؤشرات، بل إلى التأثير المستدام في حياة الناس، ومستقبل الأجيال، واستقرار الاقتصاد الوطني.
