
مصدر لـ"صحيفة عدن الغد": جميع العملات التي أعلنت جماعة الحوثي بدء تداولها سُكّت في روسيا ودخلت البلاد عبر ميناء الحديدة قبل أكثر من عام
وأكد المصدر أن العملات التي تشمل فئة 200 ريال الورقية و50 ريالًا المعدنية، تمت طباعتها خارج الأطر القانونية للبنك المركزي اليمني، وجرى إدخالها ضمن شحنات غير معلنة في وقت سابق، ما يُعد خرقًا للاتفاقات المتعلقة بوقف الإجراءات النقدية الأحادية.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يُهدد بمزيد من الانقسام في النظام المالي بين صنعاء وعدن، وقد يفتح الباب أمام حالة من الفوضى النقدية، لا سيما مع غياب أي رقابة رسمية أو غطاء نقدي حقيقي يدعم هذه الإصدارات.
وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع تصاعد القلق في الأوساط الاقتصادية والمصرفية من تداعيات هذه الخطوات على الاستقرار النقدي والقدرة الشرائية للمواطن، في ظل استمرار تدهور سعر الصرف وتوسع السوق السوداء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ 16 ساعات
- حضرموت نت
محللون لـ'2 ديسمبر': شحنة السلاح المضبوطة أسقطت رواية الحوثي المُضلِلة
على مدى السنوات الماضية، واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية الترويج لخطاباتها المضللة بشأن قدراتها في 'التصنيع الحربي'، محاولة تصدير وهم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُعدات العسكرية المتطورة. وجاءت العملية النوعية التي أنجزتها شُبعة استخبارات وبحرية المقاومة الوطنية وتكللت بالسيطرة على شحنة الأسلحة الإيرانية، لتكشف أكذوبة التصنيع الحربي للمليشيا، وتؤكد اعتمادها كليًّا على الدعم الإيراني باعتبارها أداة بيد الحرس الثوري. كما تؤكد أن كل ما تروّج له المليشيا الحوثية من مشاريع تصنيع حربي بغرض ابتزاز اليمنيين في مناطق سيطرتها تحت مسميات دعم الصناعات الحربية ليس سوى أكذوبة، في حين أن الواقع يثبت أن دورها لا يتعدى تركيب مكونات أسلحة يتم تهريبها من إيران، وتوجيهها لقتل أبناء الشعب اليمني – اعتماد رئيسي على دعم إيران يقول المحلل السياسي عبدالستار الشميري لـ'وكالة 2 ديسمبر'، إن شحنة الأسلحة التي سيطرت عليها بحرية المقاومة الوطنية تكشف أن هناك تهريبًا كبيرًا لمليشيا الحوثي، وأن التهريب مُتوافِر عبر جماعة شباب الصومال والقراصنة القُدامى وخبرات إيرانية مُؤَسسة بعمليات تهريب متدفق. وأضاف الشميري، أن الحوثي لديه وِرش لبعض الأسلحة والتجميع، لكنها لا ترتقي إلى الأسلحة النوعية أو الصواريخ الباليستية، وأنه لا يزال الاعتماد الرئيس للمليشيا على إيران ثم تجار السلاح من المهربين. وأشار إلى أن هناك وفرة من الأسلحة تتدفق يومياً إلى مليشيا الحوثي عبر البحر الأحمر. فالقوات الدولية المنتشرة في البحر لم تدعم القوات الحكومية وخفر السواحل دعما حقيقياً، وفي حال دعمتها ستستطيع هذه القوات، مثل المقاومة الوطنية، مكافحة تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي. – بين التضليل الحوثي والتهريب المنظم يقول المدير الاقليمي لـ «مركز سوث24» للدراسات يعقوب السفياني، في حديثه لـ'2 ديسمبر'، إن ضبط شحنة أسلحة بحجم كهذا يعيد تسليط الضوء على الدور الخارجي في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة، ويثير تساؤلات جادة حول الفجوة بين الخطاب الإعلامي للمليشيا الذي يتحدث عن تصنيع محلي، والوقائع الميدانية التي تشير إلى استمرار عمليات التهريب المنظمة. ويرى السفياني، أنه لا يمكن فصل هذا التطور عن سياق أوسع يشمل الاتهامات المتكررة من قبل الأمم المتحدة ودول إقليمية حول الدعم العسكري القادم من إيران لمليشيا الحوثي. ويضيف أن 'الحديث عن التصنيع الحربي الحوثي بقي دائمًا في إطار غامض، يعتمد على الاستعراضات الدعائية أكثر من الشفافية التقنية أو الأدلة الموثوقة، رغم أن بعض عمليات إعادة التجميع أو التعديل المحلي قد تكون موجودة، إلّا أن البنية المطلوبة لتصنيع أسلحة نوعية على نطاق واسع لم تتوفر – بحسب التقارير الأممية – في مناطق سيطرة المليشيا'. وبحسب السفياني، فإن هذه العمليات الأمنية لا تقدم فقط دليلاً على فاعلية المقاومة الوطنية والجهات اليمنية الأخرى ضمن الحكومة في تعقب شبكات التهريب، بل تفتح أيضًا نقاشًا أوسع حول الحاجة لتقييم الرواية السائدة عن قدرات التصنيع، في ضوء الوقائع، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الإعلامي من أي طرف. المطلوب اليوم، وفقاً للسفياني، هو مقاربة واقعية تُخضع هذه المزاعم للاختبار، في سياق الجهود الإقليمية والدولية الرامية لضبط مصادر التهريب وتعزيز المساءلة. ومع استمرار قيام بحرية المقاومة الوطنية بعمليات ضبط شحنات وزوارق تحمل أسلحة مهربة لمليشيا الحوثي الإرهابية، تتراجع فرضية الاكتفاء الذاتي للمليشيا وتبدو أقرب إلى خطاب تعبوي منه إلى حقيقة تقنية.


حضرموت نت
منذ 18 ساعات
- حضرموت نت
الاتحاد الأوروبي يقدم 9 ملايين يورو دعمًا إنسانيًا لتفادي المجاعة في اليمن
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة تمويلية بقيمة 9 ملايين يورو (نحو 10.2 مليون دولار) لدعم جهود الإغاثة الطارئة في اليمن، في ظل تصاعد مخاطر المجاعة وتدهور الأمن الغذائي في عدد من المناطق المتضررة من حرب مليشيا الحوثي. وقال أندرياس باباكونستانتينو، مدير عمليات الجوار والشرق الأوسط في مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية؛ إن الأموال ستُوجه إلى برنامج الأغذية العالمي بهدف تعزيز قدراته على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأوضح المسؤول الأوروبي، في تغريدة نشرها على منصة 'إكس'، أن الدعم يأتي في إطار التزامات الاتحاد الإنسانية التي جرى التأكيد عليها خلال الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين المعنيين باليمن، والذي عُقد في بروكسل أواخر مايو الماضي. ويعاني اليمن، من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يواجه ملايين السكان نقصًا حادًا في الغذاء والخدمات الأساسية، في ظل استمرار إرهاب المليشيا الحوثية وتدهور الوضع الاقتصادي.


الأمناء
منذ يوم واحد
- الأمناء
معلومات جديدة حول مكان طباعة العملات النقدية للحوثيين والجهة الموردة لها
كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن جماعة الحوثي أقدمت على طباعة أوراق نقدية من فئة (200 ريال) في مطابع خاصة بإندونيسيا، بعد محاولات متكررة باءت بالفشل لطباعة هذه الفئة في روسيا، بسبب قيود وضغوط سياسية. وأفادت المصادر أن كميات الأوراق النقدية المطبوعة تم إدخالها إلى اليمن عقب سريان الهدنة، التي سمحت بوصول البواخر إلى موانئ الحُديدة دون الخضوع لإجراءات التفتيش المعتادة، ما مكّن الجماعة من تمرير الأموال الجديدة دون رقابة. وأوضحت المصادر أن عملية التوريد تمت عبر "مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات"، وهي واجهة اقتصادية تابعة للحوثيين، لعبت أدوارًا رئيسية في عمليات تحويل وغسل الأموال لصالح قيادات الجماعة. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت هذه المؤسسة ضمن قائمة العقوبات في يونيو الماضي، على خلفية نشاطها المالي المشبوه. كما أضافت المصادر أن الحوثيين قاموا، منذ عام 2019، بإدخال مكائن طباعة متطورة إلى مطابع دائرة التوجيه المعنوي التابعة لهم (ذات طابع عسكري)، وذلك في إطار مساعٍ لتأسيس بنية تحتية داخلية لطباعة الأوراق النقدية. وتُشير التقديرات إلى أن الجماعة تسعى حاليًا للحصول على أوراق البنكنوت (Banknote)، ما قد يمكنها مستقبلاً من طباعة كميات إضافية من النقد المحلي بفئات مختلفة.