تقرير الشال : 83.8% من العمالة الوطنية في القطاع الحكومي
في التفاصيل، وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 745 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 2.957 مليون عامل (2.936 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2024)، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.2% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2025 (26.9% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2024)، ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1918 ديناراً (1953 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1390 ديناراً (1375 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، بفارق بحدود 38.0% لمصلحة أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 599 ديناراً (805 دنانير في نهاية الربع الأول 2024، ولم يُذكر أي تفسير لهبوط المعدل الكبير خلال الفترة المذكورة)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 694 ديناراً (721 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، أي أصبح الفارق لمصلحة الإناث بحدود 15.8%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1602 دينار (1607 دنانير في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 641 ديناراً (762 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، بفارق بين المعدلين بحدود 150.0% لمصلحة الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1662 ديناراً (1643 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، ويظل أدنى بنحو -13.4% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي.
ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1070 ديناراً (1066 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، أي أدنى بنحو -23.0% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 ديناراً (308 دنانير في نهاية الربع الأول 2024)، أي نحو 52.5% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 419 ديناراً (423 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 33.5%، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -39.5%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1865 ديناراً (1892 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، وللإناث الكويتيات نحو 1348 ديناراً (1334 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى نحو 38.4%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 324 ديناراً (320 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 472 ديناراً (479 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 45.5%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1567 ديناراً (1568 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 344 ديناراً (340 ديناراً في نهاية الربع الأول 2024)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 377.2 ألف عامل وبانخفاض بنسبة -1.8% (384 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024)، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73 ألف عامل (73.6 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2024)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.8% عمالة حكومية و16.2% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 51.2%، إضافة إلى نحو 5.0% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.2% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 19.2% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.5% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه، مبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«الوطني»: 10 % استرداداً نقدياً على حجوزات الطيران و«ماريوت»
أنور البلام: نسعى لتقديم مزايا حصرية ومكافآت استثنائية لعملائنا تثري تجربتهم أفاد بنك الكويت الوطني تقديم استرداد نقدي حتى 10% على حجوزات شركات الطيران وفنادق ماريوت «Bonvoy» من 1 أغسطس الجاري وحتى 30 سبتمبر المقبل، وذلك عند استخدام بطاقات «Visa الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع المؤهلة. وذكر البنك في بيان أنه يمكن لعملاء «الوطني» من حاملي البطاقات المؤهلة استرداد 10% من قيمة تذاكرهم عند إجراء حجوزات مباشرة عبر التطبيق الإلكتروني أو الموقع الخاص بأي من شركات الطيران المشاركة في الحملة، وكذلك أيضاً عند إجراء الحجز عبر الموقع الإلكتروني لفنادق «ماريوت Bonvoy». ويشمل هذا العرض مجموعة واسعة من بطاقات «Visa الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع، وذلك لضمان استفادة أكبر شريحة من العملاء، وتتضمن البطاقات المؤهلة: بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية، بطاقة «الوطني – هارودز» Visa Infinite الائتمانية، و«Visa Infinite الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية»، و«Visa Infinite الوطني-مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية»، وبطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية، وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية، و«Visa Signature الوطني أفيوس» مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية، وبطاقة 247 كاش باك Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع، وبطاقة Visa Platinum الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) مسبقة الدفع. ويمكن لحاملي بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية وبطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 100 دينار عند إنفاق ما لا يقل عن 500 دينار. ويمكن لحاملي بطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع الحصول على استرداد نقدي بقيمة 50 ديناراً عند إنفاق ما لا يقل عن 300 دينار شهرياً. وبهذه المناسبة، قال مساعد نائب الرئيس - إدارة الباقات في «الوطني»، أنور البلام: «نحرص دائماً على توفير قيمة مضافة حقيقية لعملائنا، ما يجعل تجربة السفر أكثر متعة واقتصادية، كما نسعى لتقديم مزايا حصرية ومكافآت استثنائية، تثري تجربتهم اليومية وتلبي تطلعاتهم في السفر والترفيه». وأضاف البلام: «هذه الحملات تعكس سعينا المستمر لإثراء تجربة السفر لحاملي بطاقاتنا من خلال تحويل كل رحلة إلى فرصة للتوفير، كما تؤكد على ريادتنا في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة وتناسب أساليب حياتهم المتنوعة من مختلف الأعمار والشرائح». وأكد البلام، أن «الوطني» يعمل باستمرار على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، مستفيداً من مكانته الرائدة وعلاقاته الوطيدة مع كبرى الشركات والمؤسسات الرائدة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن البنك لا يكتفي بتلبية احتياجات عملائه فقط، بل يسعى دائماً إلى تجاوز توقعاتهم. يذكر أن بطاقات «Visa الوطني» الائتمانية ومسبقة الدفع توفر مزايا متعددة لحامليها، إضافة إلى العروض والخصومات الحصرية والتي تجعلها تسهم في توفير أسلوب حياة فريد ومميز بما تقدمه لحاملها من مزايا على مدار العام.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
«التسهيلات التجارية» تربح 8.4 مليون دينار... بـ 6 أشهر
عبدالله الحميضي: الأداء القوي يعكس ثقة العملاء ونجاح إستراتيجية الشركة أفادت شركة التسهيلات التجارية بنتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 حيث حققت صافي أرباح 8.427 مليون دينار مقابل صافي ربح 5.61 مليون عن الفترة نفسها من 2024 بنمو 50.21 %. وأشارت الشركة في بيان إلى أن أرباح الربع الثاني قفزت إلى 5.376 مليون دينار مقابل 2.286 مليون خلال الفترة ذاتها من 2024 بنمو 135.17 % وبلغت ربحية السهم 17 فلساً مقارنة بـ 11 فلساً عن الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 54.55 %، وقفزت ربحية السهم خلال الربع الثاني إلى 11 فلساً مقارنة بـ 5 فلوس عن الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة نمو 120%. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 7.745 مليون دينار بنمو 7.32 %، كما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني 5.507 مليون مقارنة بـ 3.626 مليون عن الفترة ذاتها من 2024 وبنمو 51.88 %. كما بلغ إجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة الأم 161.865 مليون دينار بنمو 2.83 % مقارنة بالفترة من العام السابق. وفي تعليقه على النتائج المالية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عبدالله سعود الحميضي: «فخورون بالأداء القوي الذي حققناه خلال النصف الأول والذي يعكس ثقة العملاء والنجاح المستمر في إستراتيجية الشركة، ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة الأرباح التشغيلية والاستثمارية للشركة وعكس في مخصص خسائر الائتمان والحملات التسويقية المتعددة التي قامت بها الشركة والتي كان لها دور في المحافظة على إيرادات التسهيلات الائتمانية حيث نجحت في استقطاب عدد كبير من العملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات بفضل التزامها في تقديم أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في السوق الكويتي واستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لتمنح عملاءها أكبر قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم». وأضاف الحميضي، أن مجلس الإدارة يتطلع إلى الفترة المقبلة بنظرة إيجابية حيث اعتمد خطة 2025 بنمو في حجم العمل وتخفيض المخصصات ما سيحقق نتائج ممتازة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
6.41 مليون دينار صافي أرباح «المركز»... النصف الأول
- ضرار الغانم: تحقيق قيمة طويلة الأجل بنمو إستراتيجي وإدارة حكيمة للمخاطر - علي خليل: 100 مليون دولار تخارجات عقارية وصناعية من أميركا وأوروبا - عبداللطيف النصف: مكانة «المركز» تمكّنها من تحقيق نتائج ريادية في تنمية الثروات أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» نتائجها المالية للنصف الأول 2025، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 14.45 مليون دينار، بارتفاع 65 %، مقارنة بإجمالي إيرادات 8.76 مليون في النصف الأول 2024. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 6.41 مليون، مقارنة بصافي 1.79 مليون. وبلغت ربحية السهم 13 فلساً. كفاءة استثمارية وصرح رئيس مجلس إدارة «المركز»، ضرار يوسف الغانم، قائلاً: «سجّل السوق الكويتي أداءً اقتصادياً قوياً خلال الربع الثاني، حيث يُقدّر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 2.5 %، مدعوماً باستمرار التوسّع في القطاع العقاري وقطاعات التصنيع والضيافة. وفي المقابل، حافظت معدلات التضخم على استقرارها بالقرب من مستوى 2.3 %، فيما بلغ مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص 53.9 في شهر مايو». وقال الغانم إن «المركز»، نالت تقديراً مرموقاً لقدراتها المؤسسية وكفاءتها الاستثمارية المبتكرة، حيث حصلت على 5 جوائز من مؤسسات دولية بارزة، وهي: «إيميا فاينانس» و«يوروموني» و«ميد»، ما يعكس التزام «المركز» بالتميّز المؤسسي والابتكار في تقديم الحلول الاستثمارية. وختم الغانم «سنظل في (المركز) متفائلين تجاه آفاق الاقتصاد الإقليمي، نتيجة تحسّن الأوضاع المالية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، واستقرار اتجاهات الطلب. ونؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف ذات الصلة، من خلال تنفيذ منضبط ونمو إستراتيجي وإدارة حكيمة للمخاطر». من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لـ«المركز»، علي خليل، قائلاً: «أتعاب إدارة الأصول والعمولات خلال النصف الأول بلغت نحو 3.94 مليون دينار، مقارنة بـ 3.46 مليون الفترة ذاتها من العام الماضي بارتفاع 14 %. كما بلغت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية 0.52 مليون، مقارنة بـ 0.63 مليون». وأضاف خليل أنه في قطاع إدارة الأصول، واصلت الصناديق الاستثمارية للأسهم أداءها المتماسك رغم تقلبات السوق، حيث حقق كل من صندوق المركز للاستثمار والتطوير (ميداف) وصندوق «المركز» للعوائد الممتازة (ممتاز) وصندوق «المركز» الإسلامي وصندوق (فرصة) المالي عوائد بلغت 8.65 في المئة و 10.45 % و18.05 % و 12.31 % على التوالي، مدعومة باستراتيجيات استثمارية مدروسة وإدارة نشطة للمحافظ. وفي مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، تواصل «المركز» ترسيخ مكانتها في أسواق رأس المال وتعزيز علاقاتها مع العملاء على المدى الطويل. كما يدير الفريق محفظة صفقات نشطة، تشمل عدداً من عمليات الاستحواذ والاندماج الجارية حالياً. أما على صعيد الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي، واصلت فرق عمل «المركز» تحقيق أداء متماسك، مستفيدة من معدلات إشغال وعوائد إيجارية مستقرة، وعمليات تحصيل منتظمة. وخلال العام، نفّذت «المركز» تخارجات من مشاريع عقارية صناعية في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليون دولار. وفي إطار تعزيز الشفافية، أصدرت «المركز» أول تقرير سنوي لصندوق «المركز العقاري» المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ما يؤكد التزامها بقيم الإفصاح والريادة. إدارة الثروات وبدوره، قال العضو المنتدب - إدارة الثروات وتطوير الأعمال، عبداللطيف وليد النصف، إن «المركز» واصلت تعزيز خدماتها لإدارة الثروات خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة 1.56 مليار دينار كما في 30 يونيو 2025، بارتفاع 13.14 %. ويعكس النمو الالتزام بالانضباط في التنفيذ واتباع استراتيجية تتمحور حول مصلحة العميل ومتطلباته. وأشار إلى أن «المركز» أقامت في شهر مايو، فعالية خاصة لعملائها المحترفين والمؤهلين، بالتعاون مع (بلاك روك)، حول الأسواق الخاصة، بهدف تعزيز فرص وصول العملاء للاستراتيجيات العالمية واطلاعهم على الفرص المتاحة في قطاع الائتمان الخاص كفئة أصول إستراتيجية. كما تُسهم المبادرات الرقمية المطوّرة في تعزيز تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. وبفضل العلاقات المتينة مع شريحة واسعة من العملاء المؤسسيين وذوي الملاءة المالية العالية، إلى جانب الحلول الاستثمارية المتوائمة مع ديناميكيات السوق، تتمتع «المركز» بمكانة راسخة تمكّنها من تحقيق نتائج استثمارية مستدامة والحفاظ على ريادتها في مجال تنمية الثروات.
