سرقة نجلي وزير البترول السوداني الأسبق في الهرم
سرقة نجلي وزير البترول السوداني الأسبق
وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من الشقيقين، أفادا فيه بتعرضهما للسرقة، مشيرين إلى اختفاء مبالغ مالية.
وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وكلفت جهات التحقيق فريقًا من المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، وسماع أقوال الجيران، لتحديد هوية المتهمين.
ضبط عامل بتهمة سرقة 1000 دولار من مديرة شركة إنتاج سينمائي في الدقي
حبس خادمة الإعلامية أمينة شلباية بتهمة سرقة فيلتها في أكتوبر 4 أيام
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة، مع تكثيف الجهود لضبط الجناة واستعادة المسروقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار قطر : حبس مسؤول سابق لإحدى شركات التأمين 15 عاماً وتغريمه أكثر من 600 مليون ريال
محليات 1520 20 يوليو 2025 , 07:54م محكمة الاستئناف الدوحة – موقع الشرق أعلنت إحدى شركات التأمين، عن صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف الجنائي بمعاقبة الرئيس التنفيذي السابق لها بالحبس لمدة 15 عاماً، وتغريمه بإجمالي 689.72 مليون ريال قطري – حسب موقع بورصة قطر. وجاء قرار المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بمعاقبة المستأنف ضده بالحبس 15 سنه، بإلزامه ورد مبلغ 286.16 مليون ريال، و8.10 مليون دولار أمريكي (29.57 مليون ريال)، وتغريمه 344.42 مليون ريال، و8.10 مليون دولار أمريكي (29.57 مليون ريال)، مع عزله من الوظيفة العامة وإبعاده خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة أو سقوطها. ويتعلق موضوع الدعوى باستيلاء الرئيس التنفيذي السابق بصفته في حكم الموظف العامة بالشركة على 247.18 مليون ريال من أموال الشركة بغير وجه حق وهي المكافآت البالغة 10% من الأرباح السنوية بأن قام بتسجيلها دون موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
عقوبات صارمة.. ما عقوبة السير عكس الإتجاه وفقًا للقانون؟
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. وفى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. وفي جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه. ونصت المادة 280 من قانون العقوبات المصري على كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. كما تنص المادة 281: علي أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك. ونصت المادة 282: إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا دون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمرًا مزورًا مدعيًا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص دون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية. المادة 283 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه. المادة 284 يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه. المادة 285 كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. المادة 286 إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
النبأ
منذ 2 ساعات
- النبأ
تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية فساد وزارة الري لـ جلسة 21 سبتمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد وزارة الري"، والمتهمين بتلقي وتقديم رشاوى مالية إلى جلسة 21 سبتمبر المقبل تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية فساد وزارة الري لـ جلسة 21 سبتمبر وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في إحدى أكبر قضايا الفساد المالي والإداري داخل وزارة الموارد المائية والري، وذلك بعد توجيه اتهامات بتلقي رشاوى مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية والتغاضي عن ملاحظات فنية بالأعمال المنفذة من بعض الشركات. وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا مالية بلغ مجموعها 79 ألف جنيه على سبيل الرشوة من عدة متهمين مقابل إعداد تقارير تفيد بتلافي ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف مستحقاتها المالية. كما جاء في أمر الإحالة أن المتهم الثاني، وهو موظف عمومي وعضو بجهة قضائية، تلقى عطية مالية مقابل إصدار قرار بتشكيل لجنة لفحص أعمال ترع مسندة لإحدى الشركات، بما يسهل صرف المستحقات. أما المتهم الثالث، ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، فقد حصل على مبلغ 100 ألف جنيه كمكافأة على اعتماد مستخلصات ختامية لمشروعات تأهيل وتجريف مصرف العموم ببحيرة وادي مربوط في النوبارية. وشملت الاتهامات أيضًا المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، الذي طلب وتلقى عطايا مالية تجاوزت 150 ألف جنيه عبر وسطاء مقابل إنهاء إجراءات استلام وإسناد أعمال هندسية في محافظتي بني سويف والمنيا. ووفق التحقيقات، شارك باقي المتهمين في تقديم وتسليم الرشاوى أو التوسط في العمليات محل الاتهام، بغرض تسريع الإجراءات الإدارية والحصول على مستحقات مالية دون استكمال المراجعات الفنية.
